کنوانسیون خزر و جنجالهای بیپایه
کوروش احمدی؛ دیپلمات سابق
🔹کنوانسیون خزر دوباره جنجالآفرین شده، اما این جنجال سیاسی و جناحی و خالی از محتوای حقوقی است. ادعای «سهم ۵۰ درصدی» و «دریای مشترک ایران و شوروی» برداشت نادرست از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است؛ در این دو معاهده هیچ سخنی از تعیین حدود خزر نیامده است.
🔹در عمل، از اواسط دهه ۱۹۳۰ خط فرضی و غیررسمی میان خلیج حسینقلی و آستارا ترسیم شد که هرگز رسمیت نیافت و ایران آن را نپذیرفت.
🔹پس از فروپاشی شوروی، مذاکرات رژیم حقوقی خزر آغاز شد. ایران و روسیه ابتدا بر مشاع بودن خزر تأکید داشتند، اما روسیه بهتدریج از این موضع فاصله گرفت و از ۱۹۹۸ با قزاقستان تعیین حدود بستر و زیربستر را آغاز کرد.
🔹قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان همین مسیر را دنبال کردند و حتی در ۲۰۰۹ نشستی چهارجانبه در آکتائو بدون ایران برگزار کردند. بدین ترتیب ایران با خطر انزوا و عملِ انجامشده روبهرو شد و چارهای جز پذیرش تقسیم بستر و زیربستر نیافت.
🔹کنوانسیون ۲۰۱۸ عمدتاً کنوانسیون چارچوب است: از ۲۴ ماده، ۲۰ ماده به اصول کلی (حاکمیت، محیط زیست، کشتیرانی و…) و تنها ۴ ماده به امور قلمرویی میپردازد که در آنها نیز تصمیم نهایی به توافقات بعدی موکول شده است.
🔹ماده ۸ تعیین حدود بستر و زیربستر را منوط به توافق کشورهای مجاور کرده و ماده ۱ وضعیت ویژه ساحل مقعر و کوتاه ایران را برای تعیین خط مبدأ مستقیم لحاظ کرده است.
🔹از دستاوردهای هیأت ایرانی: جلوگیری از مبنا شدن کنوانسیون حقوق دریاها، تعیین دریای سرزمینی ۱۵ مایلی، منع حضور نظامی بیگانگان و تثبیت حق دسترسی به آبهای آزاد.
🔹درباره تصویب دو دیدگاه مطرح است: گروهی تصویب را تا روشنشدن تکلیف خط مبدأ به تأخیر میاندازند و گروهی تصویب را دارای مزایای متعدد و بدون تأثیر تعیینکننده بر مذاکرات میدانند. مخالفان باید دیدگاه خود را مدون و با استدلال حقوقی ارائه کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
