به گزارش اقتصاد ناب پرویز خوش کلام خسروشاهی ، رئیس کل بیمه مرکزی در کانال تلگرامی خود در خصوص رسوب حق بیمه اطلاع رسانی کرد که در ذیل می آید:

یکی از مسائل چالش‌برانگیز صنعت بیمه در سال‌های اخیر موضوع رسوب حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شده نزد کارگزاری‌های برخط موسوم به استارت‌آپ‌ها یا پلتفرم‌ها یا اگریگیتورهای بیمه‌ای بوده، که اعتراض بسیاری را نزد شبکه واسطه‌گری متعارف و خرد بیمه به همراه داشته است. اعتراض آنها به این است که کارگزاری‌های برخط با سرمایه‌گذاری حق‌بیمه‌های رسوبی این امکان را پیدا می‌کنند که به مصرف‌کننده تخفیف بدهند و با پیشنهاد کارمزدهای بالا به نمایندگان خرد بیمه از آنان بعنوان بازاریاب استفاده کنند؛ و در نتیجه سهم خود را از بازار واسطه‌گری بیمه به سرعت بالا ببرند. در حالیکه چنین امکانی برای شبکه متعارف و خرد فروش بیمه فراهم نیست. اما اصل ماجرا چیست؟
اصل ماجرا آن است که برخی از خود شرکت‌های بیمه با هدف جذب تهاجمی پرتفو(به جهت منافع اقتصادی یا مدیریت ناترازی‌هایشان در حوزه نقدینگی یا …)، امکان رسوب حق بیمه را نه فقط در چند سال اخیر بلکه سالیان دراز است که برای آن دسته از واسطه‌های بیمه‌ای که امکان جذب سطح بالایی از پرتفوی بیمه‌‌ای را در زمانی کوتاه دارند فراهم می‌کنند. طی چند سال اخیر نیز با ظهور کارگزاری‌های برخط، رسوب حق بیمه تشدید گردیده است چون کارگزاری‌های برخط نیز امکان جذب سطح بالایی از پرتفوی بیمه‌ای را در زمانی اندک فراهم می‌کنند.
در این خصوص تحقیقی در بیمه مرکزی انجام شد و ۱۰ واسطه‌ای بیمه‎‌ای اول بدهکار به هر یک از شرکت‌های بیمه برای مقطع ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ استخراج شد که بر اساس آن ۶۷ درصد از کل بدهی واسطه‌های بیمه‌ای مذکور به شرکت‌های بیمه به نمایندگان بیمه، ۲ درصد کارگزاران متعارف بیمه، ۱۴ درصد کارگزاری‌های برخط خودروسازها و ۱۷ درصد نیز به سایر کارگزاری‌های برخط اختصاص داشته است. لازم به ذکر است که مجموع بدهی ۱۰ واسطه بیمه‌ای اول بدهکار به شرکت‌های بیمه در این مقطع، بخش غالب‌ کل بدهی واسطه‌های بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌داده است.
تنها تفاوت کارگزاری‌های برخط با واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و بزرگ از این نظر در آن است که کارگزاری‌های برخط جذب سطح بالائی از پرتفوی بیمه‌ای را از طریق ارائه‌ تخفیف در بازار بیمه‌های خرد انجام می‌دهند(در پرتفوهای کوچک‌مقیاس با فراوانی بالا)، اما واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و بزرگ از طریق ارائه تخفیف‌های قابل توجه در بازار پرتفوهای بزرگ(در پرتفوهای بزرگ‌مقیاس با فراوانی کم). همین تفاوت سبب می‌شود علی‌رغم اینکه ابعاد رسوب حق بیمه نزد واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و بزرگ و تخفیف‌هایی که به بیمه‌گزار می‌دهند بسیار فراتر از آن نزد کارگزاری‌های برخط است، اما اثر چندانی بر بازار واسطه‌های بیمه‌ای خرد نگذارد و بنابراین کمتر هم مورد اعتراض قرار بگیرد. در حالیکه تخفیف‌هایی که کارگزاری‌های برخط می‌دهند بر بازار بیمه‌های خرد(عمدتاً بیمه‌های خودرو) متمرکز است و از این رو بازار واسطه‌های بیمه‌ای خرد را به شدت تهدید کرده و تحت تأثیر قرار می‌دهد و لذا فعالیت کارگزاری‌های برخط طی سال‌های اخیر همواره مورد اعتراض واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و خرد بوده است.
با توجه به اینکه کانون این بحث، رسوب بخشی از حق بیمه‌ها نزد واسطه‌های بیمه‌ای است سوال کلیدی آن است که آیا رسوب حق بیمه نزد آنان درست است یا نه؟
پاسخ این سوال، نه است. اما فلسفه پاسخِ نه؛ از منظر نهاد ناظر بیمه یک چیز است و از منظر واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و خرد یک چیز دیگر.
نهاد ناظر بیمه با رسوب حق بیمه مخالف است چون نقدشوندگی ذخایر فنی شرکت‌های بیمه را که یک مؤلفه بسیار مهم در ایفای تعهدات توسط آنهاست به شدت پایین می‌آورد و این مخالفت از منظر مدل کسب و کار شرکت‌های بیمه و کم و کیف روابط مالی میان آنان و واسطه‌های بیمه‌ای نیست. یکی از عوامل مهم نارضایتی و بی‌اعتمادی به بیمه‌ها در جامعه تأخیر در پرداخت خسارت و عدم کفایت آن نسبت به انتظار بیمه‌شدگان است. یکی از دلایل مهم این امر نیز نسبت بالای مطالبات از ذخایر فنی شرکت‌های بیمه است(نزدیک ۵۰ درصد ذخایر فنی). چون نهاد ناظر بیمه سیاست اصلی‌اش افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به بیمه‌هاست و رسوب حق بیمه نزد واسطه‌های بیمه‌ای بشدت به آن آسیب می‌زند از این رو مخالف رسوب حق بیمه است که با اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری آنرا پیگیری می‌کند.

واسطه‌های بیمه‌ای متعارف و خرد نیز با رسوب حق بیمه مخالفند چون اعتبار و رقابت‌پذیری فعالیت آنها در بازار بیمه‌های خرد را تهدید کرده و سهم بازاری آنها را کوچک می‌کند. هر چند اقدام نهاد ناظر بیمه برای کنترل رسوب حق بیمه از طریق سقف گذاشتن بر سهم مطالبات از ذخایر فنی شرکت‌های بیمه، به رفع این مشکل به شدت کمک خواهد کرد اما تدابیر دیگری نیز برای مدیریت این چالش مورد نیاز است چون رسوب حق بیمه، بطور ضمنی به برخی تحولات در صنعت بیمه منجر شده که حذف رسوب حق بیمه در نبود تدابیر تکمیلی، چنین تحولاتی را متوقف خواهد کرد و این به زیان کلیت توسعه صنعت بیمه و رفاه اجتماعی و حتی حیات پایدار شبکه واسطه‌گری متعارف و خرد بیمه است. خوشبختانه اخیراً انجمن‎‌‌ صنفی کارفرمائی کارگزاران رسمی بیمه و از مخالفان رسوب حق بیمه، پیشنهادی را در این خصوص ارائه کرده که با برخی اصلاحات و جلب همراهی نسبی ذینفعان می‌تواند پایه خوبی برای عبور از وضعیت موجود باشد.