پاسخ وزیر اقتصاد به برخی اظهار نظرهای بورسی در مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

اقتصادناب_وزیر اقتصاد به برخی اظهارات بورسی در مناظرات کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد.

 به گزارش اقتصادناب از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا) دکتر فرهاد دژپسند در گفتگو با تعدادی از خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به برخی اظهارات بورسی نامزدهای ریاست جمهوری، توضیحاتی درمورد آنچه در دو سال گذشته بر بازار سرمایه، تامین منابع مالی بودجه و انتشار اوراق بدهی گذشت به خبرنگاران ارائه کرد.

دژپسند در جمع خبرنگاران با اشاره به مناظره‌های کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه کاندیداهای محترم به دلیل فشار زیاد جلسه،بعضاً اطلاعات نادرستی را مطرح کردند اظهار داشت: در آن مناظره سخنانی از سوی فردی مطرح شد که عضو شورای عالی بورس است و اگر عضوی از این شورا دیدگاهی برای بهبود شرایط بازار دارد بهتر است در شورا مطرح کند.

دژپسند درباره نامه رئیس سابق بانک مرکزی در مورد هشدار برای رشد بازار سرمایه گفت: دو بحث وجود دارد، نخست آنکه بازار سرمایه را نسبت به بازارهای موازی دیگر ارجح بدانیم و از آنجایی که بازار سرمایه، سرمایه‌های خرد را به اشتغال و توسعه تبدیل می‌کند، ترجیح می‌دهیم این اتفاق رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نکته دوم این است که من از نیمه دوم اردیبهشت‌ ماه یا اوایل خرداد ماه که صعود بازار شدت گرفت بر سه عنصر مطالعه، مشاوره و معامله تأکید و حتی به مردم توصیه کردم که دارایی خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند

دکتر دژپسند در ادامه گفت: از سوی دیگر بازار سرمایه یک بازار ریسکی است و سهامداران این بازار باید بدانند که افت و خیز بسیاری دارد.

دژپسند تأکید کرد: ما به عنوان متولی و یکی از اعضای شورای عالی بورس از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ تدابیری را برای مدیریت شرایط بازار سرمایه اتخاذ کردیم. در واقع به جای این‌که دل سهامداران را خالی کنیم، سعی کردیم تدابیری به کار ببریم که به بازار کمک می‌کند و برای مثال از سازمان امور مالیاتی خواستیم که به شرکت‌هایی که می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند از نظر مالیاتی تسهیلاتی در نظر بگیرند. همچنین به شرکت‌ها اعلام کردیم که برای افزایش سرمایه از مزایایی برخوردار هستند و سعی کردیم شناوری بنگاه‌ها از نظر سهام افزایش پیدا کند.

وی با تأکید بر این‌ که مصوبات گوناگونی برای پوشش تقاضا در بازار به کار گرفته شد، اظهار داشت: در واقع نمی‌خواستیم این فرآیند از طریق سرکوب بازار صورت گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اعلام می‌شود که من با دامنه نوسان مثبت و منفی دو مخالفت کردم در حالی که من با تکیه بر مشورت شورا در این مورد اظهار نظر کردم. از سوی دیگر مصوبه باید ۷۲ ساعت قبل از اجرا ابلاغ شود اما این مصوبه، آخر وقت چهارشنبه ابلاغ شد و قرار بود شنبه اجرایی شود.

دژپسند با بیان این‌که سال ۱۳۹۹ نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کرد، اضافه کرد: این موضوع باعث افزایش مراجعه به بازار سرمایه شد و در همه دنیا بازار دارایی‌ها از نرخ بهره علامت می‌گیرد؛ برخی می‌گویند چون نرخ بهره بین بانکی پائین آمد دولت باید اوراق عرضه را منتشر و نقدینگی را جذب می‌کرد.

وی افزود: این در حالی است که اوراق دولت کارکرد جمع نقدینگی را ندارد زیرا دوباره به گردش بر خواهد گشت؛ در واقع اوراق ناظر بر سیاست پولی به نام ابزار پولی است که نقدینگی را ایجاد می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این‌ که انتشار اوراق در دولت به موجب قانون صورت می‌گیرد، اظهار کرد: قبل از این‌که نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا کند این کار را انجام دادیم و زمانی که نرخ بهره بین بانکی بالا رفت فروش اوراق به مرور کم شد.

دژپسند در ادامه در مورد میزان فروش اوراق در بازار سرمایه توسط دولت توضیح داد: سهم اوراق در بودجه سال ۱۳۹۹ رقم ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بود که در اصلاح بودجه برای ۱۲۵ هزار میلیارد تومان مجوز گرفتیم و متناسب با زمان‌بندی عرضه کردیم.

وی با بیان اینکه، اوراق، کمتر خریدار حقیقی دارد و سهام در آن زمان محل رجوع سرمایه گذاران حقیقی بود، اظهار داشت: متأسفانه برخی کاندیداها در زمان ارائه‌ اطلاعات گرفتار جریان سیاسی شده و از حقیقت غافل می‌شوند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه  افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث ریزش بورس شد اضافه کرد:  یکی از عوامل تعیین کننده در این ارتباط، افزایش نرخ بهره بانکی بود که باعث ریزش شد.

دژپسند در ادامه گفت: سود سپرده یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد و برای سود دو ساله نیز نرخ ۱۸ درصد تعیین شد.

دژپسند افزود: در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی با توجه به‌ عدم امکان حضور من در جلسه شورای پول و اعتبار در تماسی با من، گفت برای سود سپرده مصوبه می‌گیریم اما بدون هماهنگی با شما اعلام نمی‌کنیم، در حالی که اعلام کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که برخی ریزش بازار سرمایه را به اختلاف من با وزیر نفت نسبت می‌دهند توضیح داد: این اختلاف بین دو وزیر یا دو وزارتخانه نبود، بلکه اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بر سر این بود که چه کسی متولی صندوق باشد که در آن زمان من با وزیر نفت صحبت کردم و این مسأله طی چهار ساعت حل شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: زمانی که روند ریزشی بازار ادامه پیدا کرد باید تدابیری را برای افزایش تقاضا اتخاذ می‌کردیم و یکی از این تدابیر، قانونی بود که از سال ۱۳۹۴ اجرایی نشده بود؛ منظورم همان تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است.

وی عنوان کرد: البته در اجرای این تدبیر، مقاومت شد و در ابتدا گفتند که منابع ریالی صندوق تزریق می‌شود و سؤال ما این است، اگر واقعاً منابع ریالی بود چرا نزدیک انتخابات گفتند که ۲۰۰ میلیون دلار را به ریال تبدیل می‌کنیم؟

وی تصریح کرد: در واقع زمانی که بازار به این منابع نیاز داشت، این طرح اجرایی نشد و به همین دلیل ما در شورای عالی بورس مصوباتی را اجرایی کردیم؛ از جمله این‌که بخشی از کارمزد کارگزاران و همچنین کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت بازار تزریق شد.

وزیر اقتصاد گفت: سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان انتقال کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت صورت گرفت. همچنین ۵۳۰ شرکت دارای بازارگردان شدند و فروش اختیاری اوراق تبعی صورت گرفت.

وی افزود: این اقدامات باعث شد شاخص کل بورس از زیر یک میلیون و۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد اما دوباره جو منفی شد و شاخص به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این‌که همه اتفاقات دست وزارت اقتصاد نیست و در مقابل بهبود بازار سرمایه، مقاومت صورت گرفت، اظهار داشت: اعلام می‌شود که طی یکسال، رئیس سازمان بورس برای سه مرتبه تغییر کرد.

دژپسند تصریح کرد: این‌که کسی که عضو شورای عالی بورس است چنین حرفی بزند بیشتر مانند طنز است.

وی گفت: در جلسات بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ که برای جلوگیری از رشد سریع بازار برگزار می‌شد، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد، شرکت‌هایی که تعهد شناوری دارند را مجبور به انجام این کار کنیم و اگر انجام ندادند تنبیه شوند.

دژپسند ادامه داد: در این مورد بین آقای محمدی و آقای همتی اختلاف نظر ایجاد شد و آقای محمدی ترجیح دادند که از سازمان بروند بعد از آن آقای قالیباف به عنوان رئیس انتخاب شدند که از نظر همگان مدیر مناسبی بودند و ریشه در بازار سرمایه داشتند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: آقای قالیباف ایده و طرح‌های بسیاری داشت اما فشار محیط به او وارد شد و افرادی که باید با او همکاری می‌کردند، نکردند و ایشان هم  ترجیح دادند بروند و حتی دو بار استعفا کردند که من بار نخست مخالفت کردم و در ادامه آقای دهقان دهنوی جایگزین آقای قالیباف شد که فردی اجرایی، با دانش و پر تجربه است.

وی در ادامه در مورد این‌که گفته می‌شود دولت از بازار سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده است، توضیح داد: به طور کلی دولت ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که برخی از این تهاتر با طلب‌های جاری بود.

دژپسند گفت: از این میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقد شد که از این رقم نیز حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تأمین مالی شد و بقیه تأمین مالی در بازار پول صورت گرفت.

وی یادآور شد: در واقع ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه حراج گذاشته شد و این حراج با تأمین مالی فرق دارد.

دژپسند ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۹، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از واگذاری سهام درآمد داشت و با انتقال دارایی دولت درآمد کسب کرد. بنابراین مجموع منابعی که دولت بر اساس قانون از بازار سرمایه از دو محل فروش اوراق بدهی و فروش سهام شرکت های دولتی کسب کرد، جمعاً حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان می‌شود نه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان! از سوی دیگر گفته می‌شود این دارایی از جیب مردم برداشته شد که این طور نیست بلکه اوراق فروخته شده و این اوراق برای دارندگان آن در طول دوره نگهداری درآمد ایجاد می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این روند در سال ۱۴۰۰ نیز وجود دارد و دولت بر اساس قانون باید از ظرفیت انتشار اوراق برای تامین منابع خود استفاده کند؛ همچنین دولت امسال باید ۹۵ هزار میلیارد از طریق فروش سهام و واگذاری ها برای بودجه بفروشد که این امر باید بسیار با وسواس انجام شود. برای این‌ که این کار آسیبی به بازار وارد نکند ما برنامه ریزی کرده ایم که این واگذاری ها به صورت بلوکی بفروش گذاشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد از بانک مرکزی بازی نخورده است، اظهار داشت: ما معتقدیم نظرات و مباحث باید در جلسات کارشناسی به بحث گذاشته شوند و تصمیم گیری در نهاد مربوطه صورت پذیرد.  برای ثبات و آرامش در بازار سرمایه، نباید نظرات را به کف بازار بکشانیم.

دژپسند در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه هیچ نهادی ریزش بازار سرمایه را گردن نمی‌گیرد، پس دلیل اصلی این ریزش چیست، گفت: یک سری عوامل اقتصادی  و شرایط محیطی از جمله، رشد فزاینده نقدینگی،   ایجاد شوک در نرخ بهره بین بانکی، عدم عرضه کافی سهام جدید برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جدید، حباب قیمتی در برخی سهم‌ها و… در ریزش دخیل بودند و برخی بحث‌ها به دلیل فضای روانی و خالی کردن دل سهام‌داران بود.

وی گفت: ما اعلام کردیم، بنگاه های بورسی، بنگاه‌های منتخب هستند و زمانی که گزارش‌های شش و ۹ ماهه شرکت‌ها اعلام شد، این ادعا نیز ثابت شد.

وی ادامه داد: این مباحث “حقیقی ترسان” و “حقوقی کشان” بود. البته در سازمان بورس و بازار سرمایه نیز مشکلاتی از قبیل اختلال در هسته معاملات، مقررات زیاد و…. وجود داشت.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این گفتگو با تأکید بر لزوم به حداقل رسیدن مطالبات معوق بانکی، در خصوص لیست ۱۱ نفره بدهکاران بانکی که روز گذشته در مناظره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، گفت: بعید است لیست ۱۱ نفره که بحث آن مطرح است، همان لیست مد نظر باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اینکه آیا بورس واقعا سپر تورم شد نیز گفت: بله، اگر نقدینگی به سمت بازارهای دیگر می‌رفت به شدت به شاخص خرده فروشی دامن زده می شد.