تکیه بر باد!

حوزه اتکائی پایان و مهمترین زنجیره صنعت بیمه محسوب می شود و به همین دلیل است که در تمام دنیا مراودات اتکائی و عملکرد صنعت بیمه هر کشوری از این منظر زیر ذره بین قرار می گیرد تا جائی که در نهایت نوک پیکان تحریم های مالی به سمت صنعت بیمه جهت گیری می کند.

تحریم های کمرشکن، صنعت بیمه ایران را به اتحاذ راهکارهایی برای توزیع ریسک در داخل کشور مجاب کرد؛ اما آیا با آمدن بایدن قرار است تغییری در شرایط فعلی ایجاد شود؟

آیا ما توانسته ایم از همه ظرفیتهای موجود در زمان اوج گیری تحریم ها بهره بریم؟ در زمانی که تحریم ها شدت نداشت و امکان ارتباط با دنیای بیرون فراهم بود آیا دانش کافی بدست آوردیم تا در دوره های سخت ما را در طی طریق یاری رساند ؟

برای یافتن پاسخ سوالات بالا میزسخنی مبسوط بیمه داری نوین با حضور غلامعلی جهانگیری معاون اتکائی بیمه مرکزی و عضو هیات عامل، نوشین ختائی معاون امور اتکایی و بین الملل بیمه اتکائی ایرانیان و مجید تقی لو کارشناس صنعت بیمه را با هم می خوانیم:

قسمت اول

* آقای جهانگیری، لطفاً نوسانات اتکایی را تقسیم‌بندی زمانی کنید.

جهانگیری: در ابتدا باید تأکید کنم، دنیای اتکایی بدون خارج از کشور معنی ندارد. تمام همکارانم هنگام صدور بیمه‌نامه اتکایی این پیش‌فرض را دارند که مازاد ریسک آن باید به خارج برود. این یک ارتباط بیمه‌ای بین‌المللی است و نمی‌شود آن را نقض کرد.

به هر روی شرایط کشور در دوران تحریم سبب ایجاد راهکاری‌های داخلی چون ایجاد حساب تحریم شد تا به نوعی از تمرکز ریسک‌ها درون شرکت‌های بیمه جلوگیری شود وگرنه به معنای واقعی در حساب تحریم نیز ریسک جابه‌جا نشده بلکه از یک محل به محل دیگری در داخل کشور منتقل شده است؛ در حالی که در بیمه اتکایی ریسک باید به خارج از کشور منتقل شود.

قبل از سال ۸۸ واگذاری‌های سنگینی داشتیم. شرکت‌های بیمه خصوصی تازه پا به عرصه بیمه‌گری گذاشته بودند و بنیه ضعیفی داشتند، سهم نگهداری‌های‌شان نیز پایین بود. از طرفی در آن سال‌ها سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفتی و فازهای پارس جنوبی رو به توسعه بود. همه این پروژه‌ها بیمه‌نامه ارزی داشتند و شرکت‌های بیمه نیز سهم نگهداری قوی‌ نداشتند، دانش در انرژی نیز پایین بود؛ بنابراین بیمه‌نامه‌ها به خارج از کشور سوق می‌یافت. نرخ و شرایط را از خارج می‌گرفتند و با یک سهم نگهداری، ریسک‌ها به خارج واگذار می‌شد. به مرور زمان شرکت‌های بیمه قوی شدند و سهم نگهداری و سرمایه‌ها افزایش یافت. شرکت‌های بیمه کنسرسیوم‌هایی تشکیل دادند؛ ولی در همین بازار نیز همان لیدرهای اروپایی حضور داشتند. بستگی به نوع کار از شرکت‌های بیمه اروپایی به عنوان لیدر استفاده می‌شد؛ مثلاً مونیخ‌ری، سوئیس‌ری و … .

سال ۸۹ یک هفته الی ده روز قبل از انتشار مصوبه شورای امنیت ملی از شروع تحریم‌ها اطلاع پیدا کردیم و دغدغه‌مان این بود که آیا ایران‌ایر پرواز می‌کند یا نه؟ آیا فرودگاه‌ها بسته می‌شوند یا نه؟ آیا بیمه‌گران اتکایی دنیا از بیمه‌نامه‌ای که بیمه ایران صادر می‌کند حمایت نخواهد کرد؟ چرا که بیمه ایران نیز ذکر نام شده بود؛ بنابراین بیمه‌نامه اعتبار ندارد و دقیقاً از روزی که انجام می‌شود همه هواپیماها زمین‌گیر و فرودگاه‌ها بسته می‌شوند. همه اینها مربوط به قبل از انتشار مصوبه تحریم است؛ چون با انتشار آن و اعمال تحریم‌ها مباحث دیگری مطرح می‌شد.

آن زمان آقای سهامیان مدیرعامل بیمه ایران بود و چند پیشنهاد داشت؛ از جمله اینکه بخش هواپیمایی‌مان را زیر نظر ترکیش ایرلاین قرار دهیم. دیگر اینکه از نام بیمه مرکزی استفاده کنیم و پیشنهاد سوم استفاده از نام بیمه ایران معین بود. فاکتورهای متفاوتی ارائه کردیم تا از این دام رهایی یابیم؛ اما به این نتیجه رسیدیم که به تحریم‌ها اهمیتی ندهیم و هواپیماها با بیمه صادرشده بیمه ایران حرکت کنند.

* در نهایت چه اقدامی انجام دادید؟

جهانگیری: امروز هم هواپیماهای ایران با بیمه ایران در شهر لندن می‌نشینند؛ ولی قبل از این تصمیم با فشار شدیدی از هر طرف مواجه بودیم. اروپا هم قبول نداشت که هواپیمایی با بیمه‌نامه ایرانی در فرودگاه لندن بنشیند؛ اما این مرحله که گذشت و آن جو شکسته شد هواپیماها به رفت و آمد خود ادامه دادند.

قبل از نقض یک طرفه برجام توسط آمریکا، صنعت بیمه‌ ایران اقدام فنی بسیار خوبی انجام داد و شروعش در بیمه ایران کلید خورد و آن دریافت لیدری بخش انرژی بود؛ قبل از این، لیدری بخش انرژی بر عهده شرکت اسکور فرانسوی بود که در آن زمان بر سر نرخ و شرایط به توافق نرسیدیم و بیمه ایران لیدری را برعهده گرفت؛ به این ترتیب ما بیمه‌نامه را صادر کردیم و در لویدز نیز نام بیمه ایران را جایگزین اسکور فرانسه کردیم. سال بعد از آن اسکور فرانسه درخواست داد که با زیر قیمت بیمه ایران، پتروشیمی ایران را لیدری کند.

البته باید تأکید کنم در فاز اول تحریم‌ها با تحریم مالی و پولی مواجه نبودیم و هنوز شرکت‌های نرخ‌دهنده S&P، Moody، A M Best، FITCH ایران را تحریم نکرده بودند؛ در نتیجه اگر لیدرهای اروپایی یا آسیایی با بازار ایران کار می‌کردند روی نرخ آنها تأثیر نمی‌گذاشت؛ حتی بانک‌ها هم این‌طور نبودند در برجام هم به همین شکل بود؛ اما پس از نقض برجام توسط آمریکا مشکلات مالی فراوانی برای ایران ایجاد شد. بده‌بستان‌های تجاری ایران با مشکلاتی مواجه شد.

نرخ محلی برای شرکت‌های بیمه اتکایی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند مهم نیست. این چهار شرکت آمریکایی هنوز که هنوز است قبول ندارند که واگذاری داشته باشند و تا زمانی که این مسئله حل نشود نه ما می‌توانیم کار واگذاری انجام دهیم و نه آنها می‌توانند کاری از ما بگیرند؛ چون ۹۹ درصد پرتفوی آنها از بازارهای دیگر تأمین می‌شود و آنها حاضر نمی‌شوند به دلیل یک یا دو درصد پرتفوی، ۹۹ درصد پرتفوی خود را از بین ببرند؛ بنابراین نرخ اهمیت بسیاری دارد.

* با توجه به صحبت‌های‌تان به این نتیجه می‌رسیم که قبل از سال ۸۸ واگذاری‌ها بدون مشکل انجام می‌شد؛ اما در اینجا یک سؤال مهم مطرح است که در دوره‌ای که تا حدودی با صنعت بیمه ایران همکاری صورت می‌گرفت چقدر بین حق بیمه پرداختی ایران و خسارت دریافتی‌ توازن وجود داشت؛ به تعبیر دیگر آورده‌تان از این تعاملات چقدر بود؟ آیا Underwriting Benefits یا همان سود حاصل از این توازن برقرار بود؟

جهانگیری: وقتی با یک شرکت بیمه بین‌المللی مثل مونیخ‌ری، سوئیس‌ری و … همکاری می‌کنید همواره آنها باید سود ببرند؛ وقتی آنها سود می‌برند خیال‌مان راحت است. آنها بیشتر از ما به تعهدات‌شان عمل می‌کنند اصلاً به این موضوع شک نکنید. دنیای اتکایی بین‌المللی همین است؛ چون آبرو، اعتبار و نرخ‌ در میان است و ما جزئی از کل هستم؛ حتی در مواردی که با خسارت غیر قابل پرداخت مواجه شدیم آنها کمک کرده‌اند. اصل حسن نیت که در دنیای بیمه‌گری مهم‌ترین شاخص عملکردی است به شدت توسط شرکت‌های بیمه اتکایی جهان رعایت می‌شود؛ زیرا اعتبار و رفتار حرفه بیمه‌گری در تداوم مراودات بیمه‌ای نقش بسیاری دارد.

وقتی یک میلیون دلار به شرکت بیمه اتکایی خارجی می‌دهیم یک میلیارد دلار را انتقال می‌دهیم. اگر ۱۰ درصد آسیب ببیند باید چه کنیم؟

امروز تعهدات حساب ویژه تحریم نزدیک به هزار میلیارد دلار رسیده است؛ بنابراین با واگذاری، ریسک‌های یک تعهد سنگین را انتقال می‌دهیم. همواره هم علاقه داریم که هیچ موقع آسیب نبینیم؛ چون اگر بیمه‌گذار با خسارت مواجه شود شرکت بیمه‌ باید به تعهدش عمل کند؛ مثلاً وقتی ۱۰ الی ۳۰ درصد اتکایی می‌گیرم ۹۰ الی ۷۰ درصد را خودم متعهد می‌شوم و باید جبران کنم؛ بنابراین هیچ سودی نمی‌برم؛ وقتی بیمه‌گر اتکایی سود می‌کند به تبع آن من بیمه‌گذار بیشتر سود می‌کنم؛ چون ۹۰  الی ۷۰ درصد در اختیار من است که با آسیبی مواجه نشده است و ۱۰ الی ۳۰  درصد هم به بیمه‌گر داده‌ام که آن هم آسیب ندیده است؛ از طرفی کارمزد می‌گیریم و NCD (No Claim Bonus) طراحی می‌شود و سال بعد نرخ تعدیل می‌شود؛ ولی در صورت رخداد خسارت، شرکت اتکایی باید به انداره سهم خود ایفای تعهد کند.

اگر به طور مثال از سال ۸۸ تا به امروز یک میلیارد برای اتکایی هزینه کرده‌ایم و ۴۰۰ میلیون خسارت دریافت کرده‌ایم؛ در این صورت آیا باید بگوییم ۶۰۰ میلیون دلار ضرر کرده‌ایم؟ مثلاً من ۱۴ سال است بیمه شخص ثالث می‌خرم و ۱۴ سال است یک بار هم با خسارت مواجه نشده‌ام؛ اما هرگز نمی‌گویم که ضرر کرده‌ام و نباید دیگر بیمه‌نامه بخرم. به عبارتی در دنیای بیمه به ویژه بیمه اتکایی مراودات بلندمدت و حرفه‌ای باید مد نظر قرار بگیرد؛ چون در خسارت‌های بزرگ و فاجعه‌آمیز اهمیت این قضیه آشکار می‌شود.

صنعت بیمه، صنعت بیمه یک سال پیش نیست. در صورتی که بازارها باز و شرکت‌های بیمه وارد شوند، ما در صنعت بیمه با ریسک‌های کوچک کار نداریم. ما ریسک‌های بزرگ در پیش داریم؛ مثل ایران‌ایر و ماهان و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها. ۹۹ درصد اینها با نرخ و شرایط اولیه مانده‌اند و زیاد تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند؛ چون همه چیز در اختیار بیمه مرکزی است و همه اینها را هدایت می‌کند که تقریباً از همان چارچوب‌های نرخ‌دهی قبلی که با اسکور و … ارتباط داشت، استفاده می‌کند.

۳۰ شرکت بیمه در ایران فعالیت می‌کنند که با یکدیگر رقابت دارند و در ریسک‌های متوسط به پایین قطعاً رقابت و نرخ و شرایطی ارائه می‌شود؛ اما نیاز اتکایی ما در بازارهای بین‌المللی همان ریسک‌های بزرگ است که بیمه مرکزی با سیاست‌هایی که داشت تقریباً ۹۰ درصد آنها را ایمن نگه داشت.

بنابراین باید تأکید کنم، در مراودات اتکایی و بین‌المللی که ایران داشت قطعاً آورده قابل قبولی داشته و توازن برقرار شده است؛ چرا که شرکت‌های اتکایی جهانی کاملاً بر مبنای اصل اعلای حسن نیت در قراردادها رفتار می‌کنند و از همه مهم‌تر آرامش خاطر و احساس امنیت با واگذاری اتکایی همیشه ایجاد شده است.

* خانم ختایی، اگر نکته‌ای در رابطه با سال‌های ۸۸ تا ۹۹ مکمل صحبت‌های آقای جهانگیری دارید بیان کنید و در عین حال مقداری به عقب‌تر بازگردید.

ختایی: تحریم‌های فاز دوم از سال ۸۹ و دقیقاً از ۱۱ اکتبر سال ۲۰۱۰ آغاز شد؛ روزی که تحریم کلید خورد، من در یکی از دوره‌های آموزشی آلیانز در سوئیس بودم که به من خبر دادند با ایران قطع ارتباط خواهند کرد.

اگر بخواهم مقداری به عقب برگردم و وضعیت اتکایی را بررسی کنم باید بگویم، سال ۶۴ در بخش بیمه اتکایی بیمه مرکزی مشغول به کار و بعد از سه سال معاون اداره اتکایی آتش‌سوزی شدم و ریسک‌های بیمه مرکزی را تشخیص و نسبت به واگذاری بخشی از آنها اقدام می‌کردم؛ البته ما در بیمه مرکزی صدور نداشتیم؛ اما ۲۵ درصد قبولی اجباری در همه بیمه‌نامه‌ها از جمله آتش‌سوزی، مهندسی و بعدها نفت و انرژی داشتیم و این میزان درصد قبولی اجباری مبلغ قابل توجهی بود و بیمه مرکزی بخش قابل ملاحظه‌ای از ریسک‌های پرخطر را واگذار می‌کرد.

در سال‌های ابتدایی کارم فقط سه شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز بودند که در رشته‌های مختلف از جمله آتش‌سوزی و مهندسی بیمه‌نامه صادر می‌کردند و واگذاری اجباری آنها اتوماتیک‌وار به بیمه مرکزی واگذار می‌شد. ما نیز بیمه‌نامه‌های بزرگ را مطالعه و گزارش‌گیری می‌کردیم و تصمیم می‌گرفتیم که ریسک آنها را واگذار کنیم یا همه را نگه داریم که بعضاً بیمه‌های بزرگ و پیچیده را واگذار می‌کردیم. یک رابطه بسیار اصولی و بر اساس اصل حسن‌نیت بین بازار بیمه ایران و بیمه‌گران اتکایی وجود داشت. در آن زمان فقط با بازار اروپا و با برترین‌های دنیا منهای قاره آمریکا و کانادا کار می‌کردیم؛ البته باید ذکر کنم که بیمه‌گران اتکایی قدرتمندی در بازار لندن و بعد از آن فرانسه، آلمان، سوئیس و سایر کشورهای اروپایی حضور دارند.

در دهه ۶۰ و ۷۰ تا سال ۸۹ با بازار لندن از جمله لویدز، بازار سوئیس مانند سوئیس‌ری، بازار آلمان مانند مونیخ‌ری و آلیانز و در فرانسه مانند اسکور ارتباط کاری داشتیم؛ حتی ارتباطات مستقیم با آنها داشتیم. بعدها به دلیل تغییر روش در کل دنیا از طریق بروکر با آنها همکاری کردیم؛ حتی با شرکت کلن‌ری در آلمان که بعدها با چندین شرکت دیگر ادغام شد و شرکت جن‌ری را تشکیل داد همکاری داشتیم یا با شرکت ایتالیایی جنرالی که بسیار قوی بود، ارتباط داشتیم.

آن زمان مانند امروز تشریفات وجود نداشت. درست است که وسایل ارتباطی زیادی نبود و فقط با تلکس ارتباط برقرار می‌کردیم؛ اما بیمه‌گر اتکایی با همان اطلاعات اولیه کار را قبول می‌کرد؛ اما امروز گزارش تجمیع‌شده و اطلاعات دقیق می‌خواهند.

* در تمام دنیا روند به همین شکل هست؟

ختایی: بله. به دلیل پیچیده‌تر شدن صنایع و ریسک‌ها تفکرات تغییر کرده است. شرکت‌های اتکایی جهان در دهه شصت و تا اواسط دهه هفتاد خیلی ساده ریسک را می‌پذیرفتند. به یاد دارم آیتم‌های اصلی یک بیمه‌نامه را ترجمه و از طریق تلکس یا فکس ارسال می‌کردم و فردای آن روز پاسخ می‌گرفتم.

* در این زمینه مثالی که در ذهن شما ماندگار شده باشد، دارید؟

سال‌ها پیش انبار مرکزی پنج سالن تولید که حوله، پارچه جین، پتو، پارچه‌های معمولی و … تولید می‌کردند، آتش گرفت و هر پنج بیمه‌نامه توتال‌لاس(Total Loss)  شد. به یاد دارم این بیمه‌نامه را به کلن‌ری آلمان واگذار کرده بودم؛ چون تشخیص دادم که تولیدات این پنج کارخانه در یک انبار گذاشته شده است و در نتیجه یک ریسک تلقی می‌شود؛ اما بیمه آسیا این کار را نکرد؛ در حالی که ۷۵ درصد آن را در اختیار داشت. آن کارخانجات با خسارت سنگینی مواجه شدند و هنوز که هنوز است سرپا نشده‌اند. شرکت کلن‌ری بدون دریافت مدرک خاصی فقط با دریافت گزارش خسارت پس از یک الی دو هفته خسارت را پرداخت کرد؛ به یاد دارم آقای علوی، معاون اتکایی وقت بیمه مرکزی من را صدا زد و به عنوان پاداش یک سکه به من داد آن زمان من معاون اداره آتش‌سوزی بودم.

به طور کلی باید بگویم، رابطه ایران با بیمه‌گران اروپایی تا سال ۸۹ رابطه خوبی بود آنها لیدری اکثر ریسک‌های بزرگ ایران را بر عهده داشتند؛ اما تحریم‌ها که در شهریور ۸۹ آغاز شد، بیمه‌گران اروپایی با دیدار حضوری یا از طریق نامه از سوی مقامات عالی‌رتبه‌شان به رئیس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل وقت بیمه ایران عذرخواهی و بیان کردند که به‌‌رغم میل باطنی‌شان مجاز به همکاری نیستند. به این ترتیب رابطه ما با آنها کم‌کم قطع شد؛ البته در رابطه با بیمه‌نامه‌هایی که موعد آنها به پایان نرسیده بود ارتباط داشتیم و آنها را لغو نکردند و هنوز به قوت خود باقی ماندند؛ ولی کارهای جدید قبول نکردند. کم‌کم صنعت بیمه ایران با شدت گرفتن تحریم‌ها به خودباوری رسید.

همان‌طور که آقای جهانگیری اشاره کردند بیمه ایران که بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور است لیدری کارهای بزرگ را بر عهده گرفت؛ مثل پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌‌ها، کارهای آف‌شور (offshore) و پارس جنوبی و … .

ولی از منظر دیگر صنعت بیمه تضعیف شد، درست است که در آن زمان برای بیمه‌گران اروپایی حق بیمه می‌فرستادیم؛ اما در ازای آن آرامش فکری داشتیم یا اگر با خسارتی مواجه می‌شدیم بلافاصله آن را جبران می‌کردند؛ از طرفی ارتباط با آنها سبب انتقال دانش و تجربه می‌شد؛ بیمه‌گران اتکایی اروپایی هر ساله دوره‌هایی آموزشی دارند؛ ولی امروز چون ارتباطی با آنها نداریم انتقال دانش هم صورت نمی‌گیرد.

من دانشجو بودم که وارد صنعت بیمه شدم. تمام اطلاعات و تجارب خود را در دوره‌ای که ارتباط مؤثر با بیمه‌گران اتکایی وجود داشت، کسب کردم؛ از نظر اینکه با بیمه‌گر اتکایی باید چطور صحبت کرد، چه اطلاعاتی باید رد و بدل کرد، هنگام گفت‌وگو با یک بیمه‌گر انگلیسی باید روی چه نکاتی تمرکز کرد، دقیقاً می‌دانستم سؤالات آنها در چه محورهایی خواهد بود و پاسخ‌ها را آماده می‌کردم.

در این دوره‌ها علاوه بر مسائل فنی و تکنیکی اتکایی، نکات بسیار دیگری یاد می‌گرفتیم. تعداد زیادی از مدیران قدر‌ فعلی صنعت بیمه که امروز صنعت بیمه را می‌چرخانند نتیجه تجربه‌اندوزی آن زمان هستند.

* برخی بیمه‌گران در ایران اعتقادی به ارسال ریسک به خارج از کشور را ندارند و بیان می‌کنند که حق بیمه را خودمان می‌گیریم و کنسرسیوم داریم پس نیازی به کشورهای دیگر نداریم؟

ختایی: اینها واحدهای غیر اتکایی و واحدهای فنی صدور هستند که بینش اتکایی ندارند. چنین صحبت‌هایی را بارها از زبان مدیران بخش صدور شرکت‌ها شنیده‌ام. بدون شک مدیران اتکایی که معتقد به انتقال ریسک هستند، این اعتقاد را ندارند.

* آقای تقی‌لو به درس‌هایی که به عنوان محقق در این حوزه گرفته‌اید اشاره کنید و نظر شما در مورد ایجاد توازن در مراودات ایران و شرکت‌های بین‌المللی در قراردادهای اتکایی چیست؟

تقی‌لو: از منظر دیگری به موضوع می‌پردازم؛ به نظرم ارتباط طولانی صنعت بیمه با شرکت‌های بیمه درجه یک دنیا اتفاق بسیار مبارک بود و سبب حرکت مناسبی در حوزه توزیع ریسک شد؛ ولی آنچه باید از این ارتباط کسب می‌کردیم و آنچه ایده‌آل‌مان بود اینکه تخصص‌گرایی ایجاد و دانش فنی در کشور نهادینه شود. صنعت بیمه ایران ۵۰ سال با بهترین شرکت‌های دنیا ارتباط داشت؛ اما باید دید که این اقدامات سبب ایجاد دانش شده است و اگر شده چطور خود را در صنعت بیمه نشان داده است؟ البته اشتغال نخبگانی همچون خانم ختایی در صنعت بیمه نمونه بارزی از نتایج حاصل از این ارتباط است؛ پرورش منابع انسانی در حوزه اتکایی با علم روز و همچنین به اشتراک‌گذاری منابع علمی کسب‌شده از طریق نگارش مقاله، جزوه و کتاب، حداقل اقدامات مورد انتظار در ارتباطات بین‌المللی است.

جدای از بحث تخصص‌گرایی و بالا بردن دانش فنی متخصصان، باید دید در حوزه تکنولوژی، صنعت بیمه کشوره چه بهره‌ای از تعامل با شرکت‌های معتبر بین­المللی گرفته است؛ مثلاً در قراردادهایی که لیدر آن شرکت­های معتبر همچون سوئیس‌ری یا مونیخ‌ری بوده است، آیا روش­ها و ابزارهای قیمت­گذاری آنها مورد توجه ما بوده است؟ آیا روش جمع­آوری اطلاعات و چگونگی بهره‌برداری از این داده­ها در قیمت­گذاری بررسی شده است؟ یا فقط نرخ نهایی آنها مورد استفاده قرار می­گیرد. در شرایط کنونی به دلیل عدم دستیابی به شرکت­های خارجی قطعاً نرخ‌دهی به صورت بومی و داخلی انجام می­شود. در چنین شرایطی، میزان بکارگیری دانش بین‌المللی و ابزارهای روز، نمایانگر عمق تأثیرات مثبت یا خدای ناکرده فرصت‌سوزی ناشی از ارتباطات بین­المللی خواهد بود.

برای نیل به اهداف یادشده و بهره ­گیری کارآمد از تجربیات بین ­المللی، در بیمه مرکزی مباحث مربوط به انتقال از نظارت انطباقی به نظارت مبتنی بر ریسک، توسعه سامانه پیش‌هشدار، تدوین متدولوژی مؤثر در بازرسی در محل و همچنین طراحی و پیاده‌سازی روش منعطف بررسی کفایت ذخایر بر اساس دانش بین‌المللی نهادینه شده است. در حوزه اتکایی، در شرکت بیمه اتکایی سامان در نظر داریم با بکارگیری مدل‌سازی بلایای طبیعی بر اساس فریم‌ورک مدل‌سازی خسارات ناشی از بلایای طبیعی از یک پلتفرم ارزیابی ریسک مبتنی بر احتمالات استفاده کنیم تا از طریق بهره­گیری از فناوری­های روز دنیا، نقش مؤثری را در صنعت بیمه ایفا کنیم.

‌مسئله دیگر منفعت مالی و ایجاد توازن است که در سؤال به آن اشاره شد. نکته‌ای را که آقای جهانگیری به درستی به آن اشاره کردند در کوتاه‌مدت قبول دارم؛ ولی در بلندمدت باید تعادل ایجاد شود؛ مثلاً در بیمه شخص ثالث به شرکت‌های بیمه حق بیمه پرداخت می‌کنیم و شرکت بیمه ریسک را از دوش ما برمی‌دارد؛ ولی وقتی از بالا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم پرتفوی شخص ثالث  نزدیک ۱۰۰ درصد ضریب خسارت دارد؛ یعنی تمام حق بیمه دریافتی‌اش را صرف خسارت کرده است فقط در این میان از تأخیر دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، سرمایه‌گذاری می‌کند و به این ترتیب منفعت به دست می‌آورد؛ بنابراین باید روش قیمت‌گذاری و تعامل‌مان با شرکت‌های اتکایی ایرانی و خارجی به گونه‌ای باشد که این توازن ایجاد شود.

* از باید گفتید آیا بوده است یا نبوده است؟

تقی‌لو: قطعاً بوده است. من نمی‌توانم در مقابل خانم ختایی و آقای جهانگیری که پیر صنعت بیمه هستند و تجارب بسیاری کسب کردند، اظهارنظر کنم؛ چون حدود شش سال در ایران حضور نداشتم و از زمانی که در صنعت اتکایی فعالیت می‌کنم حکم شاگردی دوستان را دارم؛ بنابراین نمی‌توانم قضاوت کنم و فقط به ایده‌آل‌ها اشاره می‌کنم؛ اگر در ارتباط با خارج بتوانیم در این سه حوزه نیازهای کشور را پوشش دهیم عملاً به اهداف تعامل بین­المللی اتکایی دست یافته‌ایم.

وقتی در بازه زمانی بلندمدت آنالیز می‌کنیم؛ مثلاً در سال ۲۰۰۶ و دوران ریاست جمهوری جورج بوش که تحریم‌های ترامپی حاکم نبود خسارت هواپیمایی ماهان را پرداخت نمی‌کردند با وجودی که شرکت بیمه آسیا، ریسک را به شرکت‌های اتکایی خارجی (Aon) واگذار کرده بود؛ ولی آن شرکت به دلیل محدودیت‌های تحریمی نمی‌توانست پرداخت خسارت انجام دهد؛ بنابراین لازم است یک بررسی از منظر شرکت­های انجام دهیم تا بدانیم چه محدودیت‌هایی وجود دارد که آنها را از تحریم ترسانده است.

من از منظر یک قاضی آمریکایی، کسی که قصد دارد تحریم‌ها را اعمال کند به نکاتی اشاره می‌کنم؛ ما باید به شکاف‌ها پی­ببریم و از حداکثر ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

از منظر شرکت حقوقی یوهانسود، در فرایند اتکایی با چالش انطباق روبه‌رو هستند و از آنجایی که احتمال تخلف غیر عمد بالا می­باشد، کار برای صدور حکم دور زدن تحریم کمی پیچیده خواهد بود. در قراردادهای Treaty که با هدف پوشش پرتفوی مورد توافق طراحی شده‌اند نه ریسک مشخص، به دلیل عدم امکان ردیابی دقیق، این موضوع قابل مشاهده است. از منظر مجازات، اگر شرکتی در آمریکا تخلف غیر عمد داشت ۲۵۰ هزار دلار یا معادل با دو برابر ارزش معامله جریمه می‌شود؛ اگر تخلف عمدی داشت یک میلیون دلار و بیست سال زندان جریمه می‌شود. اگر ما دنبال راهکار هستیم تا با خارجی‌ها ارتباط برقرار کنیم باید منفعتی که به شرکت‌های خارجی می‌دهیم متناسب با جریمه‌هایی باشد که شامل آنها می‌شود؛ البته خوشبختانه شرکت‌های آمریکایی سبقه قوی در تعاملات بین‌المللی صنعت بیمه ایران نداشتند. همین اتفاق برای شرکت‌های غیر آمریکایی، بلوکه کردن دارایی‌های‌شان است؛ همچنین به آنها اجازه دسترسی به بانک‌هایی را که تحت کنترل بانک‌های آمریکایی است، نمی‌دهند و در نهایت از طریق منع ورود به کشور‌ آمریکاست شرکت‌های غیر آمریکایی دور زننده تحریم مجازات خواهند شد.

من در زمین بازی شرکت‌های خارجی این چالش را به صورت عملی در سال‌هایی که آنجا فعالیت می­کردم، لمس کرده‌ام. در حوزه تحریم پارامترهای مشخصی مثل درصد پرتفوی ایران در کل پرتفوی شرکت باید گزارش شود. زیر آن درصد مشخص نیازی به گزارش ندارد.

با بررسی قوانین تحریم باید به این نکته اشاره شود که شرکت‌هایی که مستندسازی قوی دارند و از نرم‌افزارهای غربالگری مناسبی استفاده می‌کنند، می‌توانند ثابث کنند تلاش حداکثری برای کنترل تحریم را داشته‌اند؛ چنین شرکت‌های در صورت تخلف غیر عمد مجازات نمی­شوند.

* با توجه به صحبت‌های شما این برداشت را دارم که طی ده سال اخیر ایران تحت شدیدترین شرایط تحریم بود؛ ولی صنعت بیمه با اشراف بر قوانین تحریم می‌توانست با کشورهای خارجی ارتباط بیشتری برقرار کند و نکرده است؟

تقی‌لو: ما دنبال راهکار هستیم. نمی‌خواهیم به شرایط گذشته بپردازیم. به نظرم در شرایط فعلی تحریم‌ها، بیشتر بر اتکایی‌ها تمرکز دارند؛ چون شرکت اتکایی را پایان زنجیره صنعت بیمه می‌دانند و در تکست‌های‌شان بیان می‌کنند که شرکت اتکایی یعنی غربالگری صنعت. با آنالیز شرکت اتکایی می‌توان صنعت را آنالیز کرد. از این‌رو باید با واقع‌بینی عمل شود تا بتوان ریسک­های کشور را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد. به نظرم باید بدانیم یک شرکت بیمه خارجی برای تعامل با ایران با چه مشکلاتی مواجه است و تا حد امکان مشکلاتش را برطرف کنیم.

در مورد شرکت‌های رتبه‌بندی باید بگویم که نهاد ناظر شرکت‌های بیمه در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در حوزه بیمه عملکرد قوی‌ای دارند؛ چون امکان بررسی توانگری و نظارت مؤثر بر شرکت‌های خارجی ندارند، به رتبه کسب‌شده آن شرکت توسط شرکت‌های رتبه‌بندی معروف مراجعه می‌کنند. این امر سبب می‌شود میزان اعتماد به شرکت خارجی افزایش یابد. در شرکت ایشین‌ری در مقطع دو سه ساله شرایط ریتینگ نداشتیم نه به دلیل ایران، بلکه به دلیل ناتوانی مالی شرکت پس از سیل بزرگ تایلند. آنها تمرکز را روی کشور‌هایی که حساسیت کمتری روی رتبه‌بندی دارند، قرار دادند و به جای آن ارزیابی ریسک را سخت‌گیرانه در نظر گرفتند و هر ریسکی را نپذیرفتند و با وسواس بیشتری ریسک‌ها را کنترل می­کردند. صنعت بیمه کشور می­تواند از روش مشابه به عنوان یک آلترناتیو برای توزیع ریسک استفاده کند.