اقتصادناب_براساس اساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضاییه بعنوان پشتیبان حقوق فردی،اجتمایی و مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است
جایگاه فعلی و نسبی دستگاه قضایی نسبت به گذشته مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم دستگاه قضا است. علی رغم تلاش و زحمات دلسوزان عرصه قضا، میان وضع موجود و وضع مطلوب فاصله ای مشهود است.
با این دیدگاه ، سند تحول قضایی بعنوان برنامه پنج ساله قوه قضاییه تدوین و پس از تقدیم به محضر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) و تایید ایشان اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستور کار قرار گرفت.
“رضایتمندی مردم ، حاکمیت قانون، دست یابی به عدالت” در حهت حل مؤثر چالش های قانونی در این سند مورد اهتمام بوده است. در تهیه این سند از دانش حقوقی علما ، اساتید و کارشناسان علم حقوق استفاده شده است، باعنایت به اینکه این سند به تفضیل به ذکر چالش ها و پیشنهادات و راهکار پرداخته بعنوان نمونه به ذکر برخی از آنها از قبیل الکترونیکی شدن اسناد و جلوگیری از جعل اسناد، صدور تصمیمات قضایی بر اصلاح مجرمان، توسعه راه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی، هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی، احیاء حقوق عامه، افزایش تبعات متواری شدن محکومان، تسهیل در پذیرش وثایق و کفالت ها، پیشگیری از صدور قرارهای غیر ضروری یا نا متناسب، پیشگیری از تخلفات ضابطان، استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیت جدید، توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی اموال محکومین، استاندارد سازی فرایند ارجاع کارشناسی ، پیشگیری از صدور نظریات کارشناسی نادرست، افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها ، بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء، تخصصی شدن فرایند دادرسی و دها مورد دیگر از اصول این سند بوده که اجرای آن قطعا موجب کسب جایگاه مطلوب قضایی و رفع چالش ها خواهد شد .
گرداورنده :دکتر افشین حسن بیگی حقوقدان و مدرس دانشگاه
