به گزارش اقتصادناب، غلامعلی ثبات عضو شورای عالی بیمه در مطلبی، الگویی برای دگرگونی بنیانی در آیین نامه کارمزد ارایه داده است.

وی اذعان داشته در این نوشته می خواهد الگویی را برای دگرگونی بنیانی در آیین­نامه کارمزد فروش بیمه مطرح  و آن را در معرض نقادی و اظهارنظر دست ­درکاران صنعت بیمه قرار دهد تا با اصلاح و تکمیل آن، زمینه دگرگونی بنیانی در آیین­ نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری بیمه فراهم شود و در نتیجه، اثربخشی شبکه فروش در توسعه صنعت بیمه ارتقا یابد.

برخی ملاحظات دیگری که لحاظ ان به طریقی در بازنگری ایین  نامه ۸۳ از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است در بندهای زیر قابل بررسی است:

-لحاظ بازیگران جدید یعنی کارگزاران برخط در بازنگری آیین نامه کارمزد ضرورت دارد این در حالی است که نمایندگان سنتی و حتی مدیران شرکتهای بیمه در حضور انها مقاومت می کنند

_برخی بیمه های خصوصی کارمزدهای نجومی و فراقانونی به نمایندگان و کارگزاران می دهند که می تواند ناشی از زد و بندهای فراوان  باشد در این راستا بازنگری آیین نامه کارمزد به طوریکه رفتارهای غیر قانونی را کاهش دهد، ضروری است چرا که بعضا زور مدیران عالی به رانت و قدرت نمایندگان کارمزد نجومی بگیر که گاها به برخی ساختارهای خاص وصلند ، نمی رسد بنابراین لحاظ برخی کارکردها در آیین نامه می تواند این حلقه های فساد را کاهش دهد..

-مشکل دیگر این است که نمایندگان زیادی کارمزد تولید زیان در قالب پرتفوی های زیان ده را از شرکت بیمه می گیرند این در حالی است مشارکتی در زیان ندارند به نظر می رسد برای این چالش نیز باید شاخص هایی در ایین نامه لحاظ شود.

نگاهی بر بازار بیمه نشان می دهد ،برخی نمایندگان و کارگزاران در صنعت بیمه انقدر قدرتمند شده اند که ورود و تصمیم گیری در این عرصه بدلیل انکه منافع اقتصادی قشر عظیم و قدرتمندی تحت تاثیر  قرار می گیرد خطرات و تهدیدات خاص خود را دارد
-اگر نگاهی به میزان کازمزد پرداختی به شبکه فروش در کل صنعت بیمه بیندازیم گاها نشان می دهد، در برخی شرکتهای بیمه بیش از نیمی از کار مزد را چند نماینده و کارگزار خاص و انحصارطلب می گیرند  که عموما به برخی ساختارهای خاص متصل هستند.

_به زعم برخی فعالان صنعت بیمه شاید اگر بیمه مرکزی آمار بیست شرکت نمایندگی و کارگزار برتر که رتبه نخست را در صنعت بیمه در سال ۹۸  از منطر دریافت کارمزد و حق صدور و مشارکت درمنافع و سایر پرداخت ها به تفکیک هر شرکت بیمه  و با ذکر سهامداران شرکتهای نمایندگی حقوقی منتشر کند،بیشتر بتوان زوایای این امر را بررسی کرد