آیین نامه ۹۸ تصویب و ابلاغ شد+شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

به گزارش اقتصادناب شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر ۲۴ ماده و ۲ تبصره به شرح ذیل تصویب و از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین نامه شماره ۸۰ نمود:

                                                          فصل اول – کلیات

ماده ۱-        این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و با توجه به پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که جزء لاینفک این بیمه‌نامه است، صادر گردیده و مفاد آن مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲-       تعاریف و اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

۱-    بیمه­ گر: مؤسسه بیمه‌ا‌ی که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

۲-    حق بیمه: وجهی که بیمه ­گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه­ گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می­پردازد.

۳-    بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد نموده و در ازای پرداخت حق بیمه مقرر، مسئولیت خود و در صورت لزوم عوامل اجرایی خود که مشخصات آنها در بیمه ­نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است را در مقابل کارکنان تحت پوشش قرار داده است.

۴-    کارکنان: افرادی که طبق قانون کار یا سایر قوانین و مقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه­ گذار فعالیت می­نمایند. در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی بیمه­ گذار تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، کارکنان آن­ها نیز مشمول این تعریف می­گردند.

۵-    صدمه بدنی: هر نوع صدمه به بدن که بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول دیه و یا ارش بوده و در اثر وقوع حادثه تحت پوشش این بیمه ایجاد شده باشد.

۶-    خسارت: دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی آنها حداکثر تا میزانی که در شرایط خصوصی بیمه­ نامه تحت پوشش قرار گرفته است، مشروط بر آنکه طبق رای مراجع قضایی، بیمه­ گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد.

۷-    فرانشیز: درصدی از هر خسارت قابل پرداخت که جبران آن بر عهده بیمه­ گذار ­باشد.

۸-    فعالیت تحت پوشش بیمه: فعالیتی است که بر اساس اظهار کتبی بیمه­ گذار در فرم پیشنهاد بیمه، در کارگاه(مکان فعالیت) انجام می­شود.

۹-    حادثه تحت پوشش: هر نوع رخدادی که حین یا به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه­ اتفاق افتاده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به کارکنان و یا فوت آنها شود.

۱۰-      کارگاه (مکان فعالیت): محدوده­ای که کارکنان حسب درخواست بیمه­ گذار و به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در آن جا انجام وظیفه می­نمایند و نشانی آن در شرایط خصوصی بیمه ­نامه درج شده است. محل استراحت، غذاخوری و نظافت کارکنان و امثال آن که برای استفاده کارکنان ایجاد شده است نیز جزو محل فعالیت محسوب می­شود.

۱۱-      شرایط پیوست بیمه­نامه: شرایط پوششهای اضافی بیمه­ نامه که به تایید بیمه مرکزی رسیده و پیوست بیمه ­نامه است.

ماده ۳-       موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی (که مشخصات آنها در بیمه‌نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است) در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه (مکان فعالیت) به کارکنان وارد شود.

ماده ۴-       زمان شروع و انقضای بیمه­ نامه به ترتیبی است که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص گردیده است.

                                            فصل دوم – وظایف و تعهدات بیمه گذار

ماده ۵-        بیمه­ گذار مکلف است با کمال دقت و صداقت، فرم پرسشنامه یا پیشنهاد بیمه را تکمیل نماید و همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه­گر قرار دهد. در صورتی که بیمه­ گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه­گر عمداً از اظهار مطالبی که در ارزیابی خطر موثر است، خودداری نموده یا بر خلاف واقع اظهاری بنماید، بیمه­نامه باطل خواهد بود ولو اینکه مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این گونه موارد نه فقط حق­بیمه پرداختی بیمه­ گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه­گر می­تواند اقساط حق بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است و نیز اقساط سررسید نشده را از بیمه­ گذار مطالبه نماید.

ماده ۶-       اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی­شود. در این صورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع، قبل از وقوع حادثه تحت پوشش معلوم شود، بیمه­گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه­ گذار در صورت رضایت او دریافت و قرارداد بیمه را ابقا نماید یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ، بیمه­ گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی به بیمه­ گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه­ گذار شروع می­شود و بیمه­گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه­ گذار مسترد نماید. چنانچه بعد از ایجاد خسارت معلوم گردد که بیمه­ گذار مطالبی را اظهار نکرده یا خلاف واقع اظهار کرده است، خسارت به نسبت حق‌بیمه پرداخت شده به حق­بیمه ای که در صورت اظهار خطر به طورکامل و واقع، باید پرداخت می­شد، محاسبه و پرداخت خواهد شد و پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان خسارت واقعی بر عهده بیمه­ گذار است.

ماده ۷-       هرگاه بیمه­ گذار در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت فعالیت تحت پوشش بیمه بوجود آورد که موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در کارگاه­(مکان فعالیت) و یا تعداد کارکنان به وجود آید، ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود،  موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه‌گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد، باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه ­گر اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه‌گر می‌تواند با دریافت حق­بیمه اضافی قرارداد بیمه را ادامه دهد یا با رعایت مفاد ماده ۲۰ این آیین‌نامه، بیمه­نامه را فسخ کند. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است، بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بیمه تعیین‌شده به حق‌بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.

ماده ۸-       بیمه‌گذار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه تحت پوشش بیمه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه خسارت از سوی کارکنان که به این بیمه‌نامه مربوط ‌شود(اعم از کتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد:

۱-    حداکثر ظرف پنج روز کاری به یکی از شعب بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند.

۲-    خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه‌کننده دعوا، عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که بیمه­ گر جهت بررسی موضوع و احراز مسئولیت خود به آن نیاز دارد به وی تسلیم و او را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

۳-    برای بازدید از کارگاه(مکان فعالیت) و انجام امور کارشناسی و تحقیقاتی و عنداللزوم بررسی اسناد و دفاتر، همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد.

ماده ۹-       بیمه­ گر می­تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه­ گذار را به مناسبت مسئولیت­های موضوع این بیمه بر عهده گیرد. در این صورت بیمه­ گذار موظف است اختیار تعیین وکیل را رسماً به بیمه ­گر تفویض نماید.

ماده ۱۰-     چنانچه محرز شود خسارت واقع شده به دلیل عدم رعایت مقررات مصوب شورای­عالی حفاظت فنی در خصوص ایمنی و سلامت کارکنان موضوع ماده ۹۱ قانون کار رخ داده است، بیمه­گر می­تواند حسب مورد تا ۱۰ درصد فرانشیز اعمال کند.

ماده ۱۱-      این بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر شده است ولی شروع پوشش بیمه ­ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند، بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۲۰ این آیین‌نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده به حق‌بیمه‌ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد، پرداخت خواهد شد، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده ۱۲-    نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه‌گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن بیمه‌نامه درج گردیده است. بیمه‌گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه‌گذار معتبر شناخته می‌شود.

                                                 فصل سوم – وظایف و تعهدات بیمه گر

ماده ۱۳-    با صدور بیمه­ نامه بیمه­ گر متعهد است در صورت وقوع حادثه تحت پوشش و احراز مسئولیت بیمه­ گذار و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه­نامه قرار گرفته است، خسارت را ظرف مدت پانزده روز پس از تکمیل مدارک و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه­نامه پرداخت نماید. میزان خسارت قابل پرداخت با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا زیاندیده تعیین می­شود. در صورت عدم توافق، میزان خسارت قابل پرداخت بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گذار که توسط مراجع قضایی تعیین می‌شود و اعمال آن روی معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج روز پرداخت، محاسبه و پرداخت می‌شود. در هر صورت حداکثر مبلغ خسارت قابل پرداخت در هر حادثه تحت پوشش برای هر نفر، از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

 تبصره- پوشش­های اضافی با درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه­گر با اخذ حق­بیمه مربوط در چارچوب شرایط پیوست بیمه­نامه و تغییرات بعدی آن قابل ارایه است.

ماده ۱۴-    در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارایه رأی دادگاه شده است، حسب مورد بیمه­ گذار یا زیاندیده یا وراث قانونی یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأی ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه‌گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت نموده و ضمن تحویل، رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا، کامل باشد، بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ ثبت تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا حداکثر طی یک هفته رفع نقص کند.

تبصره – در صورتی که به علت تاخیر بیمه­ گذار، زیاندیده یا ذینفع در ارایه مدارک مورد نیاز بیمه­ گر جهت رسیدگی و پرداخت خسارت، میزان دیه افزایش یابد، بیمه ­گر تعهدی به پرداخت دیه بر اساس مبلغ افزایش یافته نخواهد داشت.

ماده ۱۵-    بیمه‌گر خسارت موضوع این بیمه را با اطلاع بیمه­ گذار به زیاندیده یا وراث قانونی وی یا نماینده قانونی آنها پرداخت خواهد کرد و به محض پرداخت در مقابل بیمه­ گذار، زیان‌دیده و دیگر افراد ذینفع بری­الذمه خواهد شد. چنانچه پس از تکمیل مدارک لازم، بیمه‌گر در مهلت مقرر در ماده ۱۳ به تعهدات خود عمل نکند، افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمه‌گر خواهد بود.

ماده ۱۶-    در صورتی که مسئولیت بیمه­ گذار و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه­نامه قرار دارد، همزمان تحت پوشش سایر بیمه­ گران نیز باشد، بیمه­گر موظف است بر مبنای این بیمه­ نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می­تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه­ گران به آنها مراجعه نماید.

ماده ۱۷-    در صورتی که با توجه به شرایط بیمه نامه و اسناد و مدارک ارایه شده، مسئولیت بیمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی، از نظر بیمه‌گر محرز باشد، بیمه­ گر می‌تواند در صورت توافق با بیمه‌گذار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، قبل از صدور رأی مراجع قضایی، خسارت مربوط را پرداخت کند. در این صورت بیمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.

                                      فصل چهارم – خسارت های خارج از تعهد بیمه گر

ماده ۱۸-    موارد زیرتحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر آنکه در بیمه‌نامه، الحاقیه و یا شرایط پیوست آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

۱-    کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگر در مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول شناخته شود.

۲-    خسارت­های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.

۳-    خسارت­های مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.

۴-    خسارت­های ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا، اعمال تروریستی و تعطیلی کار.

۵-    خسارت­های ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمین، بهمن و آتش فشان.

ماده ۱۹-    در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

۱-    خسارتهای ناشی از عمد یا تقلب بیمه­ گذار، عوامل اجرایی و یا کارکنان آنها با تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح.

۲-    حوادث ناشی از درگیری و نزاع.

۳-    خسارت­های ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روان‌گردان کارکنان.

۴-    محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات­های قابل خرید.

۵-    غرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام باشد.

۶-    خسارت­های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته­ای.

۷-    کلیه حوادثی که طبق تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح، بیمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه ­­نامه قرار گرفته است، مسئول آن شناخته نشوند.

                                                   فصل پنجم – سایر موارد

ماده ۲۰-    در موارد زیر هر یک از طرفین بیمه‌نامه می‌تواند با اخطار کتبی ۲۰ روزه بیمه‌نامه را فسخ نماید:

۱-    موارد فسخ از سوی بیمه‌گر:

–       عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای توافق شده مندرج در بیمه­نامه.

–       تشدید خطر و عدم موافقت بیمه­ گذار با پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط.

–   فوت بیمه‌گذار و عدم انجام وظایف و تعهدات وی در مقابل بیمه­ گر توسط ورثه قانونی و یا عوامل اجرایی وی که مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه­نامه قرار گرفته است.

۲-    موارد فسخ از سوی بیمه­ گذار:

–   در صورت توقف فعالیت تحت پوشش بیمه یا کاهش سطح آن و عدم موافقت بیمه ­گر با کاهش حق بیمه.

–       عدم تمایل بیمه‌گذار به ادامه قرارداد قبل از وقوع هرگونه خسارت.

ماده ۲۱-    در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده می­شود. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:

ماده ۲۲-   مرور زمان این بیمه­نامه حداکثر دو سال از زمان وقوع حادثه منشاء دعوی است. هر گونه اقدام بیمه­ گذار، زیاندیده یا سایر افراد ذینفع به منظور مطالبه خسارت، قاطع مرور زمان بوده و مدت مرور زمان جدید یکسال خواهد بود.

ماده ۲۳-   هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از تفسیر و یا اجرای‌ این‌ بیمه‌نامه، در صورتی‌ که‌ از طریق‌ مذاکره‌ حل‌ و فصل‌ نشود، به‌ داور مرضی‌الطرفین‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأی‌ داور‌ مزبور قطعی‌ و برای‌ طرفین ‌لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورتی‌ که‌ طرفین‌ در مورد انتخاب‌ داور‌ مرضی‌الطرفین به‌ توافق‌ نرسند موضوع‌ به‌ هیأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱-     هر یک‌ از طرفین‌ یک‌ نفر داور‌ اختصاصی‌ تعیین‌ و به‌ طرف‌ دیگر معرفی ‌می‌نماید.

۲-    داوران اختصاصی‌ قبل‌ از بحث‌ درباره موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق،‌ داور‌ دیگری‌ را به‌ عنوان‌ سرداور انتخاب‌ خواهند نمود.

۳-    رأی‌ هیأت‌ داوری‌ با اکثریت‌ آرا، معتبر و برای‌ طرفین‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

۴-    در صورتی‌ که‌ هر یک‌ از طرفین‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفی‌ داور‌ طرف‌ مقابل‌، داور‌ اختصاصی‌ خود را تعیین‌ نکند و یا داوران اختصاصی‌ تا ۳۰ روز در مورد تعیین‌ سرداور‌ به‌ توافق‌ نرسند، روش داوری منتفی گردیده و هر یک‌ از طرفین می‌تواند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذی‌صلاح‌ درخواست‌ رسیدگی به دعوی را بنماید.

ماده ۲۴-   در مواردی که در این بیمه‌نامه ذکر نشده است ‌بر اساس قانون بیمه،‌ عرف بیمه و سایر قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد.

منبع:بیمه مرکزی