وزارت اقتصاد پا در کفش چه کسانی گذاشته است

به گزارش اقتصادناب به نقل از پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اکنون یک بار دیگر ظاهراً تاریخ، تکرار شده است و معمارنژاد ـ فردی که در کل عمر خود یک روز هم بانکداری نکرده و کارنامۀ وی مبین دیگر نکات است ـ فعالان فناوری بانک‌ها را ـ که منتظر یک سوت وزارت اقتصاد هستند بدون آنکه به استقلال خود فکر کنند ـ گرد خود جمع کرده و کتابچه‌ای با عنوان نقشۀ راهبانکداری دیجیتال را برای بانک‌ها دیکته کرده است. (معاون بانک و بیمه‌ای وزارت اقتصاد در عین حال بیشتر جای بانک مرکزی قرار گرفته و در نامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است که سود بانکیرا رعایت کنند.)

معمارنژاد کیست

عباس معمارنژاد ، متولد سال ۱۳۴۵ در کاشان است. کارشناسی خود را در رشته اقتصاد بازرگانی از دانشگاه علامه، کارشناسی ارشد را در رشتۀ اقتصاد بین‌الملل و دکتری اقتصاد در گرایش توسعۀ اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل، هر دو را از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرده است. وی ابتدا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد فیروزکوه بود و بعد از رفتن به وزارت اقتصاد اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات است.

معمارنژاد فعالیت خود را از سازمان صنایع ملی زیرمجموعۀ وزارت صنایع و معادن قدیم در سال ۶۸ شروع کرد و در سال ۸۱ با انحلال این شرکت از وزارت صنایع به وزارت بازرگانی منتقل شد. وی تا سال ۸۸ که مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات بود – در وزارت بازرگانی خدمت کرد.

نقل مکان به وزارت اقتصاد

در سال ۸۷ شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد شد و وی را به عنوان مشاور از وزارت بازرگانی با خود به وزارت اقتصاد آورد.

حسینی قبل از اینکه به دولت دهم راه یابد از مدیران وزارت بازرگانی بود. وی از سال ۱۳۸۱ تا سال ۸۷ مدیر کلی دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی را بر عهده داشت. معمارنژاد هم در سال ۸۲ یعنی یک سال پس از انتقال به وزارت بازرگانی به سمت مدیرکلی دفتر آمار و اطلاعات این وزارت‌خانه منصوب شد و تا سال ۸۸ در این سمت باقی ماند. وی در سال ۸۷ و همزمان با اشتغال در وزارت بازرگانی به عنوان مشاور وزیر اقتصاد به حسینی مشورت می‌داد.

سال ۸۹ و دو سال بعد از مشاورت به حکم وزیر اقتصاد وقت، راهی گمرک شد و ریاست این سازمان را بر عهده گرفت. سال ۹۲ با روی کارآمدن دولت یازدهم، معمارنژاد جای خود را به کرباسیان داد؛ اما چندان بی‌پست نماد . در ششم آبان همان سال افخمی حکم مدیرعاملی بانک صنعت و معدن را از وزیر اقتصاد گرفت و شش روزه امضای حکم معمارنژاد را به عنوان عضو هیئت مدیرۀ این بانک از طیب‌نیا گرفت.

معمارنژاد در سال ۹۲ در حالی راهی بانک صنعت و معدن شد که حتی یک روز هم سابقۀ بانکی نداشت و طبعاً این سؤال از بانک مرکزی قابل طرح است که چطور ایشان را تأیید کرده است.معمارنژاد در آذر ۹۷ از دژپسند که تازه وزیر شده بود برای معاونت امور بانک و بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد حکم دریافت کرد؛ البته وی تا بهار ۹۸ همچنان عضو هیئت مدیرۀ بانک صنعت و معدن باقی ماند.

وظایفی که مشخص نیست

وقتی به پرتال معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با نشانی http://eform.mefa.ir/portal/home/ مراجعه می‌کنیم اطلاعات به شدت قدیمی هستند. در عین حال سایت به شدت ناقص است. اطلاعات ناقصی که از صفحات این سایت در تاریخ تهیۀ خبر یعنی جمعه یکم شهریور استخراجشده به شرح زیر است.

در بخش اول در مورد وظایف و اطلاع‌رسانی‌ها اغلب متعلق به سال‌های ۹۳ تا ۹۵ است. دربارۀ وظایف این معاونت صفحه خالی است. اطلاعات اعضاء هیئت مدیرۀ شرکت‌های زیرمجموعۀ وزارت اقتصاد همه قدیمی است.

نکتۀ مهم آن است که ثبت برخی خبرها مثل «انتصاب رمضانی به مدیر کلی جدید دفتر امور شرکت‌های دولتی» که ۲۳ مرداد ۹۸ انجام شده در سایت ثبت شده است و این می‌تواند نماد ی از بی‌نظمی شدید، پاسخگو نبودن و بی‌اعتقادی به شفافیت و کوتاهی در اطلاع‌رسانی تعبیر شود. حال چنین معاونتی سند بانکداری دیجیتال که اساس آن بر داده‌محوری آنلاین استوار است منتشر کرده است.

عکس۱/ معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی هیچ شرح وظایفی را برای خود مشخص نکرده است

عکس ۲/ هنوز صحبت های اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد خبر اصلی سایت است

عکس ۳/ از سال ۹۴ هیچ اقدام جدید از سوی این معاونت منتشر نشده است. این نشان دهنده عدم شفافیت یا بی توجهی به اطلاع رسانی است.

عکس ۴/ عکس دفرمه، اخبار قدیمی و در سمت راست راهبردهای سال ۹۳ نشانگر میزان اهتمام معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به اطلاع رسانی و عصر داده محوری است.

عکس ۵/ انتصاب یک مدیر در ۲۳ مرداد ۹۸ به معنی آن است که سایت هر از گاهی دیده می شود.نکته مهم اما بی اهمیت بودن اطلاع رسانی، داده محوری و شفافیت نزد معاونت است.

عکس ۶/ از سال ۹۳ به این سو احتمالا هیچ شرکتی نیاز به حسابرسی ندارد.چون این آخرین اطلاع رسانی است که در سایت دیده می شود.

سندی در حد یک تحقیق و ترجمه

سندی که با عنوان «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند» در فرودین امسال به بانک‌ها ابلاغ و از آنها خواسته شد در مدت چهار ماه نقشۀ بانکداری دیجیتال خود را ارائه دهند بیشتر در حد یک تحقیق و ترجمه ـ به اختصار بگوییم نوشته ـ است تا یک سند. در این نوشته آمده است:

«این گزارش با بهره‌گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته و خبرۀ بانکی و فناوری اطلاعات کشور، تهیه شده است.»

اما کارشناسان و صاحب‌نظرانی که این سند را تدوین کرده‌اند معرفی نشده‌اند. گفته می‌شود دو تن از کسانی که در تهیۀ این نوشته نقش مستقیم داشته‌اند آقای حسینی، عضو هیئت مدیرۀ بانک سپه است. وی هنوز در فراهم کردن زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک در بانک سپه با چالش‌های اساسی روبه‌روست. نفر دوم دکتر علی حکیم جوادی است که بیشتر نگرشی دولتی‌محور دارد و به همین دلیل در چند سال اخیر در بانک ملت موفقیت جدی کسب نکرده است.

همان‌طور که می‌دانیم یکی از مختصات مهم در تحول دیجیتال، نسل‌های دیجیتال در عصر داده‌محور است. هیچ یک از این دو تن جزو نسل دیجیتالی نیستند و از سوی دیگر هنوز کشور ما داده‌محوری را تجربه نکرده است.

در بخش دیگر آمده است: «(این گزارش) به عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی تلقی می‌گردد.»

سؤال این است کدام سند؟ وقتی به منابع تهیۀ تحقیق مراجعه می‌کنیم نزدیک ۹۰ درصد منابع خارجی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ هستند.

اما زمانی می‌توانیم نام سند روی یک گزارش بگذاریم که مطالعۀ عمیق روی محیطی که قرار است تحولی در آن صورت گیرد انجام شده باشد؛ اما در این تحقیق مطالعه‌ای دربارۀ زیست‌بوم بانکی و پرداخت کشورمان نداریم. نکتۀ اساسی این است که شاید مجموع زمان واقعی‌ای که برای تدوین تحقیق (سند) ابلاغی وزارت اقتصاد گذاشته شده است در حد یک ماه باشد.شاید به لحاظ زمانی تهیۀ سند مذکور بیشتر وقت برده است؛ اما به صورت واقعی این تحقیق در کمتر از یک ماه به آسانی قابل تهیه است.

از سوی دیگر به دلیل فقدان تجربه‌های دیجیتالی تدوین‌کنندگان این تحقیق بسیار ناهمخوان و فاقد هارمونی مشخص از نظر تجربۀ دیجیتالی است. به دلیل اینکه ما در دوران عصر داده زندگی نمی‌کنیم و تنها گوشی‌هایی را داریم که پیام‌رسان هم دارند در واقع تصوری خام از دیجیتالی‌سازی داریم. دیالکتیکی که در آن پارادایم اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتالشکل می‌گیرد در کشورهایی است که رقابت، آنها را به عصر داده‌محوری سوق داده است و به ناچار دیجیتالی‌سازی کرده‌اند؛ اما در کشور ما زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک هنوز کامل نیست؛ بزرگ‌ترین بانک ما هنوز برای اصلاح هویتی مشتریانش آنها را از طریق انسداد حساب‌های‌شان به شعبه می‌کشاند. بانک سپه هنوز در داشتن یک کربنکینگ معمولی با شرکت‌های فعال این حوزه نتوانسته به یک درک مشترک برسد. ما هنوز تصور درستی از بانک‌های دولتی نداریم آنها صورت‌های مالی‌شان را اغلب بیش از پنج سال است که منتشر نکرده‌اند حال چگونه می‌توانند تجربۀ دیجیتالی داشته باشند.

 در بخش اول گزارش «ابعاد، مزایا و الزامات تحقق اقتصاد هوشمند بر پایۀ تحول دیجیتالی که از آن به عنوان «اقتصاد دیجیتال» نیز نام برده می‌شود» تشریح شده است.
اما سؤال این است که چرا وزارت اقتصاد تصور می‌کند بانک‌ها حتی در این حد قادر نیستند به یک پژوهشگر، سفارش یک تحقیق کمتر از پنج میلیون تومانی بدهند و وی خیلی بهتر از وزارت اقتصاد این مزایا را تدوین کند. از کجا می‌داند که رسانه‌های تخصصی این حوزه تاکنون در ابعاد مختلف به اقتصاد و بانکداری دیجیتالنپرداخته‌اند.

– در بخش دوم، «روند تحولات بانکی بر محوریت فناوری و افق بانکداری دیجیتال ترسیم شده است.» تدوین‌کنندگان سند بیش از اینکه زیست‌بوم ایران را مد نظر قرار دهند به یکی از زیردستان خود دستور داده‌اند جست‌وجویی در اینترنت کند یا چند مقاله از دیلیوت، کی‌پی‌ام‌جی، کوپرز و مکنزی خریداری و ترجمه و تنظیم کند.

استفاده از سند، ادبیات دارد، نمی‌شود هر چیزی را به اسم سند به بانک‌ها ابلاغ کرد که برخی از مدیران آنها سالیان سال کار بانکداری، اقتصادی و نوآوری کرده‌اند.

بخش سوم گزارش نیز، «به تبیین رویکرد سیاستی مبتنی بر (TBS) پارادایم اقتصاد هوشمند در مورد چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال و راهکار جامع بانکی اختصاص یافته است.» این بخش هم شبیه بخش دوم تهیه شده است.

در بخش چهارم «نظام پایش و شاخص‌های ارزیابی عملکرد پرداخته شده است تا وضعیت پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و اقدامات بانک‌های هدف در خصوص اجرای این چارچوب سیاستی، در جلسات دوره‌ای و مجامع سالیانه بانک‌ها، مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.»

اگر مدیران عامل بانک‌ها را وزیر اقتصاد تعیین نمی‌کرد شاید به ندرت حتی پاسخ نامۀ این وزارت‌خانه را می‌دادند؛ اما آنان حالا باید دربارۀ چیزی پایش شوند که بنیان درستی ندارد. مطالعۀ عمیقی دربارۀ ماهیت آن و محلی که قرار است بنای دیجیتال در آن ساخته شود صورت نگرفته است. مطالعۀ عمیق زیست‌بوم بانکی ما متناسب با بانک‌های متفاوت از نظر مالکیت، مأموریت، ساختار بیزنسی، ترکیب مشتریان و … دست کم یک سال با یک تیم دست کم ۵۰ نفره با تخصص‌ها و نقش‌های مختلف زبده و مجرب نیاز دارد. آقای معمارنژاد با تجربه‌های متفاوت در وزارت بازرگانی، گمرک، یک بانک تخصصی با کمتر از ۴۰ شعبه و مشتریان محدود در کمتر از سه ماه سند سیاستی ابلاغ می‌کند تنها به این دلیل که وزیر از اقتصاد هوشمند صحبت کرده است.

وی به محض اینکه حکم از وزیر گرفت سوت زد، چند تن از فعالان فناوری را فراخواند دستوری را ابلاغ و در اسفندماه همایش برگزار و در فروردین ماه سند ابلاغ کرد.
بانک‌ها از اردیبهشت‌ماه به دنبال کسی هستند که نقشۀ بانکداری دیجیتال را در چهار ماه بنویسد. بازاری که فقط برای بی‌اخلاقی باز شده است؛ وگرنه اساساً وزارت اقتصاد وظیفه ندارد چنین سندی را ابلاغ کند.

کاش معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی به جای آنکه پا در کفش بانک‌ها و بانک مرکزی کنند به وظایف خود بیشتر می‌پرداختند؛ دست کم اطلاعات سایت خود را بروز می‌کردند و مطالعه‌ای صورت می‌دادند که حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی چگونه باشد یا سهام‌دار نباید در اجرا دخالت کند و از طرفی هیئت مدیرۀ قوی و مجرب و متفکر داشته باشد. استقلال هیئت مدیره را به رسمیت بشمارد و هیئت مدیره نیز حس استقلال داشته باشد و گوش به فرمان نهاد بالادستی نباشد. مدیران اجرایی نیز گوش به فرمان هیئت مدیره باشند و از وزیر دستور نگیرند. کاش روی این موارد مطالعه و تمرین می‌کرد. کاش سوت خود را زمین می‌گذاشت و به بانکداران اجازه می‌داد بانکداری کنند و خود به تکالیف اولیه‌اش بپردازد. دست خود را از جیب بانک‌ها بیرون می‌کشید و بدهی‌هایش را به آنها می‌داد.

شش اولویت بی‌پشتوانه در حکم

در حکم انتصاب عباس معمارنژاد به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی شش اولویتی توسط دژپسند ذکر شد:

– مشارکت فعال در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌ها
– طراحی نظارت بهره‌ور و هوشمند برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه در حوزه‌های بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی
– ارتقای کارآیی و اثربخشی شرکت‌های دولتی با واگذاری دارایی‌های مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی‌های این شرکت‌ها
– برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی
– طراحی نظام نظارتی مؤثر و کارآمد در حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای به منظور ارتقای شاخص‌های پایه‌ای منطبق بر اصول استانداردهای جهانی
– برنامه‌ریزی برای استقرار راهکارهای جامع بانکی متمرکز (core banking) در همۀ بانک‌های دولتی

به نظر می‌رسد وزیر هنگام ابلاغ حکم خود درک درستی از شرایط موجود و شش محور بالا ندارد؛ وگرنه قطع به یقین فقط دستور می‌داد کهمعمارنژاد ابتدا سایت معاونت متبوعش را بروزرسانی کند؛ سپس وظایف این معاونت را مطالعه، تدوین کند و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند؛ سپس در سایت بارگذاری کند. همین موارد خود دست کم یک سال زمان نیاز دارد. بر اساس وظایف مصوب ـ به شرط پشتوانۀ مطالعاتی دقیق ـ اگر دولت یار بود به انجام وظیفه در چارچوب مقررات بپردازد.