به گزارش اقتصادناب فرهاد دژپسند با اشاره به انعقاد پیمان های دو جانبه و چند جانبه شرکت های بیمه ای با کشورهای دیگر، این امر را از نظر بین المللی دارای اهمیت زیادی توصیف کرد که به ایجاد نوعی ایمنی در روابط تجاری و گردشگری بین ایران و همسایگان، کمک می کند.

وی افزود: در زمینه تحولات فناوری، در صنعت بیمه کشور کارهای خوبی انجام شده، اما برای رسیدن به آنچه از “بیمه هوشمند” مد نظر وزارت اقتصاد است، باید یک سری تحولات پایه ای در فنآوری بیمه ای کشور صورت بگیرد. البته صنعت بیمه ما قابلیت و توانایی آن را دارد.

دژپسند با بیان اینکه شاخص ضریب نفوذ بیمه در کشور در برنامه ششم توسعه هفت درصد پیش بینی شده است، ادامه داد:  فاصله عملکرد بیمه تا هفت درصد پیش بینی شده، کماکان باید کاهش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لازمه این امر، افزایش تنوع خدمات بیمه ای و استفاده از فنآوری های نو، البته از نوع بومی شده آن و بخصوص “فین تک” ها در ارایه خدمات است.

وی خاطرنشان کرد: دامنه خدمات بیمه ای باید بگونه ای گسترش پیدا کند که سرمایه گذار خارجی وقتی به کشور وارد می شود احساس کند، بسیاری از ریسک هایش توسط صنعت بیمه کشور می تواند تحت پوشش قرار گیرد.

دژپسندبا اشاره به تصویب لایحه تاسیس “صندوق تامین خسارت حوادث طبیعی” در مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به شورای نگهبان گفت: از آنجا که دولت، بار مالی ناشی از تغییر لایحه در مجلس را تقبل کرده، امید است این شورا، لایحه را تایید کند.

وزیر اقتصاد افزود: من از بیمه مرکزی خواسته ام تا برنامه ویژه ای را برای معرفی و اجرایی کردن “صندوق تامین خسارت حوادث طبیعی” تدوین و به مورد اجرا بگذارد به نحوی که همه بدانند مشارکت در این صندوق به نفع فرد فرد خانوارها و افراد جامعه است.

وی در ادامه با قدردانی از نظارت انجام شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت های صنعت بیمه کشور، گفت: انتظار این است که بیمه مرکزی یک برنامه جامع نظارتی طراحی و به مورد اجرا بگذارد.

دژپسند با اشاره به مشکلاتی که به واسطه بنگاه داری، گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، تصریح کرد: باید مراقب باشیم صنعت بیمه کشور گرفتار بنگاه داری نشود بلکه به مولد سازی دارایی ها بپردازد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر نقش و جایگاه ویژه واحد پژوهش در صنعت بیمه کشور، تصریح کرد: واحد پژوهشی شرکت های بیمه ای، باید در خدمت شناسایی خدمات جدید بیمه ای در دنیا و بومی کردن آنها به منظور اجرا در کشور باشند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه خروج بیمه مرکزی از حیطه ارائه خدمات بیمه اتکایی باید سرعت بیشتری بگیرد، تاکید کرد: اینکه پس از خروج از این حیطه، کدام یک از بیمه ها می توانند و آمادگی ارائه خدمات بیمه اتکایی را دارند را، باید خود بیمه مرکزی مدیریت کرده و امور را به نحوی ساماندهی کند که این جایگزینی، بدون بروز مشکل انجام شود.