خروج صنعت بیمه از شمول معافیتهای مالیاتی در پیش نویس مجلس

در حالیکه در فصل دوم (صفحه پنج بند ۶) لایحه پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده دولت به مجلس، صنعت بیمه از مالیات معاف شده بود اما در پیش نویسی که توسط مجلس برای شور و بررسی در صحن علنی تهیه  و منتشر شده ، صنعت بیمه از بند معافیتهای مالیاتی حذف شده است.

در حالیکه طی سالهای اخیر بیمه گران از لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت بیمه سخن رانده و انتقادات زیادی بر این امر وارد
اورده اند و بارها از سوی وزراء اقتصادی از جمله طیب نیا و کرباسیان قول حذف مالیات بر ارزش افزورده  از خدمات بیمه ای داده شده اما شواهد نشان می دهد  با وجود اینکه در لایحه پیشنهادی دولت ، صنعت بیمه در بند معافیتهای مالیاتی قرار گرفته اما در پیش نویس مجلس که در صورت بررسی در شورای نظارت، به صحن علنی جهت تصویب خواهد رفت، صنعت بیمه از بند معافیتهای مالیاتی حذف شده است

برای بررسی این موضوع طی تماسی با الیاس حضرتی ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، زوایای این امر را جویا شدیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که ایا حذف صنعت بیمه از شمول معافیتهای مالیاتی صحت دارد، عنوان کرد:این پیش نویس تهیه شده و قرار است در شورای نظارت نمایندگان مجلس بررسی شود که در صورت چاپ نهایی من به صورت مفصل در قالب مصاحبه خبری زوایای ان را تشریح خواهم کرد  .
وی می گوید: هر چیزی که مورد نظر نمایندگان مجلس بوده در این پیش نویس اولیه ارایه شده است و نمایندگان مجلس پیشنهادات و نظرات خود را در  پپیش نویس عنوان کرده اند که در صورت نهایی شدن منتشر می شود.

رای خانه ملت چه خواهد بود
به گزارش ریسک نیوز، اینکه در نهایت نمایندگان خانه ملت به معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده رای خواهند داد یا نه به میزان تعاملات و لابی گری های بیمه گران و در راس آن بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران بستگی دارد.

نطر علی صلاحی نژاد ، مدیر عامل بیمه ملت در این خصوص می گوید: به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی یا بی‌تفاوت تلقی می‌شود. بدین معنی که ماهیتاً نباید بر عوامل تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری و اشتغال تاثیرات منفی بر جای بگذارد. از دیگر ویژگی‌های این مالیات می‌توان به داشتن کمترین آثار منفی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد. در واقع هدف مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری از مصرف‌گرایی در جامعه است که دولت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی می‌خواهد هر مصرف کننده به میزان مصرفی که دارد مالیات پرداخت کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نباید قدرت خرید مردم و جامعه را کم کند. اما آیا در واقعیت نیز همین طور است؟

به گفته وی بی‌شک پاسخ به این سوال منفی است. آمارها نشان می‌دهد حدود یک سوم از وسایل نقلیه موجود در کشور بدون پوشش بیمه‌ای شخص ثالث هستند (حدود ۹میلیون خودرو و موتورسیکلت)، که از میان این ۹ میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث، حدود هفت میلیون موتورسیکلت و یک میلیون خودرو وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مشکل، عدم توانایی مالی افراد برای خرید پوشش بیمه شخص ثالث است. این در حالی است که نرخ حق‌بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق‌بیمه‌ها وجود ندارد.

صلاحی نژاد در این خصوص تاکید می کند: ناتوانی مالی افراد و نیز اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بر قیمت بیمه‌نامه باعث شده است، افراد از تهیه این پوشش‌ها صرفنظر کنند. بی شک در صورت بروز حادثه برای این افراد مشکلات زیادی برای افراد و جامعه به وجود خواهد آمد. همچنین آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از زندانیان دیه، به دلیل حوادث رانندگی و عدم داشتن پوشش‌های بیمه‌ای، در زندان هستند. با مراجعه به آمارهای موجود در سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز می‌توان موارد مشابهی را مشاهده کرد که در آن‌ها افراد به علت قیمت بالای پوشش‌های بیمه‌ای که بخشی از آن به خاطر اعمال مالیات بر ارزش افزوده است از خرید پوشش بیمه‌ای صرفنظر کرده و در اثر حادثه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

مدیر عامل بیمه ملت اذعان می دارد :در این بین برخی از مسئولین، تنها از شرکت‌های بیمه‌ای انتظار دارند که نرخ‌های حق بیمه را با مبالغ بسیار پایینی ارائه کنند تا مردم بتوانند این پوشش‌ها را تهیه کنند. این انتظار مسئولین قطعاً شرکت‌های بیمه را زیانده کرده و مانع از رشد، توسعه و نفوذ صنعت بیمه خواهد شد.
وی تاکید می کند: طبق آنچه که گفته شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات خنثی نیست و اعمال آن روی برخی خدمات مانند بیمه تاثیرات منفی را بر جای می‌گذارد. اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی حق‌ بیمه‌ها، موجب بالارفتن هزینه در بخش‌های تولیدی شده و ضمن افزایش قیمتها در بازار و بعضا نیز به وجود آمدن تورم، مانع از رونق سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد و هدف از دریافت مالیات بر ارزش افزوده که همان رونق تولید و سرمایه‌گذاری است محقق نمی‌شود