اقتصادناب_باتوجه به وضعیت خاص کشور ووقوع بلایای طبیعی متعدد در آن دولت محترم تصمیمات جدی درخصوص جبران خسارتهای وارده را در دستور کار خویش قرارداده اند که منجر به تشکیل سازمانی تحت عنوان ستاد بحران گردیدکه با اهداف سازمانی مشخص توانست قسمتی از مشکلات بافوریت های مربوطه را مدیریت نماید اما از آنجائیکه هدف ار تاسیس صندوق صرفا پوشش خسارات مالی منازل مسکونی بصورت محدود در نظر گرفته شده است و بنوعی اقدام صندوق را می توان موازی کاری با فعالیت های شرکتهای بیمه دانست موجی از بیم ها و امیدها را بهمراه داشته است . بیم از دست دادن پرتفو دیگری از شبکه فروش در قالب بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی که در شرایط فعلی و رکود تورمی و تحریم حاکم برصنعت اقدام دیگری برای کاهش سهم بازار شرکتها و نمایندگان و فعالان صنعت را بهمراه دارد و بارقه ای از امید که با ایجاد این صندوق و فراگیر شدن آن تمامی اقشار و هم میهنان( بخصوص اقشار محروم و آسیب پذیر ) را در مواقع اضطراری و بروز خسارت همراهی نماید .
لذا باتوجه به تخصیص بودجه مشخص برای این صندوق (که ایجاد آن مورد تائید عموم صاحب نظران صنعت بیمه نمی باشد) صرفا در آینده آتی پیشنهاداتی مطرح است:
خارج نمودن انحصار دولت بر این موضوع : از انجائیکه هدف ارایه پوشش مناسب برای وقوع خسارت احتمالی در نظر گرفته شده است پس ار تخصیص بودجه مورد نظر مکانیزم توزیع و تحت پوشش قرارگرفتن بین تمامی شرکتهای بیمه ای فعال مدنظر قرارگیرد و از تجمع ریسک در سبد پرتفو یک شرکت دولتی خودداری گردد .
باتوجه به محدودیت هایی که در پوششهای عمومی این طرح در نظر گرفته شده است به هریک از منازل مسکونی مورد نظر مبلغی تحت عنوان سوبسید پرداخت گردد و درهنگام بیمه نمودن با توجه به ارزش واقعی ساختمان و منابع بیمه گذار بیمه نامه آتشسوزی مناسب با نیاز آحاد مردم ارایه شود و قدرت انتخاب و تهیه بیمه نامه مناسب با پوششهای مورد نظر ایشان تامین گردد تا در هنکام بروز خسارت اعتماد عمومی به صنعت و دولت محترم مورد هجمه قرارگرفته نشود .
سوال اینجاست : آیا تمامی منازل مسکونی دارای نرخ یکسانی می باشند که یکسان سازی این پوشش مد نظر قرارگرفته است ؟
سوال دیگر اینکه آیا با ترویج تشکیل صندوق خسارات و اطلاع رسانی در اینخصوص که تمامی منازل مسکونی تحت پوشش این صندوق قرارمی گیرد قسمت عمده ای از پرتفو در این زمینه کاهش نمی یابد ؟
اصل منطقه بندی شدن ارایه پوششهای بیمه ای : با فرض پذیرش توزیع بیمه نامه توسط کلیه شرکتها وتوزیع سوبسید بین آحاد جامعه و خروج انحصار بایستی این پوشش بصورت منطقه ای و کانالیزه از طرف استانداری ها فرمانداری ها بخشداری ها و دهیاری ها و… بمنظورمدیریت ریسک صحیح بین تمام شرکتها توزیع شود تابا عمومی شدن ریسک وانتقال آن در هنگام بروز خسارت شرکتهای متعدد درگیر جبران حسارات وارد شوندو شرکتها قادر به نگهداری ریسک نیز باشند
