تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی: باید ها و نباید ها/ حبیب میرزائی

سیل امسال ازبعد زیان اقتصادی که به مردم و اقتصاد کشور وارد نمود یک حادثه فاجعه آمیز و غم انگیز بود .هر چند از مواهب این حجم آب که برخی ارزش آن را بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار برآورد می کنند نباید غافل شویم. اماحجم ویرانی این حادثه حاکی از ضعف مفرط” مدیریت ریسک ملی” در برابر حوادث طبیعی است که حلقه مفقوده  نظام مدیریت کشور است و علی رغم  وجود دستگاهای متعدد با وظایف متداخل مدیریت ریسک ملی هیچ متولی مشخصی در کشور ندارد. در صحنه حادثه  امداد و نجات سیل نیز این فقدان فرماندهی واحد و منسجم بسیار مشهود بود.

در ادبیات مدیریت ریسک یکی از وظایف مدیریت بعد انجام سایر اقدامات لازم برای شناسایی ، حذف  وکاهش ریسک ،انتقال بخشی از ریسک به صنعت بیمه برای تامین مالی خسارت است. اینجا تازه وظیفه صنعت بیمه در حوادث طبیعی آغاز می شود.

 اخیرا” خبری  به نقل از دکتر همتی رئیس کل محترم  بانک مرکزی (رییس کل سابق بیمه مرکزی)مبنی بر طرح و بررسی لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه منتشر شد که حایز اهمیت است. فرآیند  بررسی این لایحه و رفت و برگشت و جرح و اصلاح آن  و گاها قلب ماهیت شدن اصل لایحه در نظام قانون گذاری کشور حکایتی خواندنی است . در حالی که به کار گیری سازو کار بیمه ای  برای جبران بخشی از خسارت های اقتصادی حوادث طبیعی به دلیل حادثه خیر بودن کشورمان واجد اهمیتی استراتژیک  است.البته نوع پیگیری و رویکرد روسای بیمه مرکزی در سال های اخیر  که متوسط عمر خدمت آنها هم سه سال بوده هم در تاخیر رسیدگی این لایحه تاثیر گذار بوده است.

خسارت اقتصادی ناشی از وقوع حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله هرساله افزایش می یابد . افزایش جمعیت  واسکان مردم مناطق در معرض خطر، تمرکز هر چه بیشتر اموال و دارایی ها در نواحی کوچکتر و همچنین تغییرات اقلیمی از مهترین دلایل افزایش احتمال وقوع این حوادث است..

استفاده از ساز و کار بیمه ای برای جبران خسارت های ناشی از حوادث طبیعی موجب افزایش کیفیت ساختار ساخت و ساز ساختمان ،امنیت خاطر برای شهروندان،اجرای  مدیریت ریسک، افزایش سرمایه گذاری و ایجاد ثبات در اقتصاد کشورها می گردد و به خصوص وضعیت مردم آسیب دیده از وضعیت دریافت کمک های مردمی و دولت به وضعیت دریافت حق قانونی تبدیل می گردد و شان، منزلت و کرامت مردم حفظ خواهد شد.

در صنعت بیمه همواره  این سوال اساسی مطرح است که آیا حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله شرایط یک ریسک بیمه پذیر را دارند؟ در ادبیات بیمه سه ملاک برای بیمه پذیری ریسک ها ذکر می شود، اول : تصادفی بودن، دوم امکان تعیین خسارت مالی مورد انتظار و سوم: مقدارخسارت محتمل.منظور از تصادفی بودن وقوع حادثه این است که نسب به  زمان و وسعت وقوع حادثه عدم اطمینان وجود داشته باشد که این ویژگی ها در خطرات سیل و زلزله وجود دارد.اگر میزان خسارت ناشی از حوادث طبیعی قابل بر آورد نباشد  صنعت بیمه نمی تواند میزان حق بیمه که باید از بیمه گذاران دریافت کند را محاسبه کند. خوشبختانه با تلاش توام هواشناسان، جغرافی دانان و اکچوئران با استفاده از سوابق خسارتی این امکان فراهم شده است.

لزوم مشارکت جدی دولت ، صنعت بیمه و مردم

آنچه مسلم  است به دلیل ابعاد  گسترده حوادث طبیعی، تجربه صنعت بیمه  درجهان نشان می دهد،  ساز و کار  بیمه حوادث طبیعی مستلزم مشارکت جدی دولت ، صنعت بیمه و مردم است که  در ادامه به نقش و وظایف  هریک اجمالا “اشاره خواهد شد.

الف) نقش دولت:

در بیمه حوادث طبیعی دولت باید چار چوب های قانونی لازم را به نحوی فراهم کند اقدامات  زیر به انجام برسد:

• وضع و اجرای مقررات ساخت و ساز ایمن، تعیین استاندارد برای مقاومت آن ها در مناطق حادثه خیز، تعیین حریم رود خانه ها و احداث سد ها برای پیشگیریو کاهش خسارت از جمله مهمترین وظایف دولت ها است. در حادثه سیل امسال این نقص فنی در استانهای حادثه دیده بسیار مشهود بودهرچنددر مواردی مقررات وجود دارد اما توسط دستگاههای مسوول اجرا نشده است.
• به دلیل پراکندگی زمان و مکان وقوع خسارت های ناشی از حوادث طبیعی درآمد و ذخایر صندوق بیمه حوادث طبیعی باید معاف از مالیات و جمع شونده باشد و منابع صندوق باید خارج از مناطقدر معرض ریسک سرمایه گذاری شوند
• به دلیل شدت و گستره خسارت حوادث طبیعی علاوه بر ظرفیت صنعت بیمه و بیمه گران اتکایی داخلی و خارجی دولت نیز باید به عنوان آخرین بیمه گر اتکایی بخشی از ریسک و خسارت رابپذیرد. این در حالی است که در اکثر حوادت طبیعی سالهای اخیر بار مالی اصلی بر دوش دولت و ملت بوده است و سهم صنعت بیمه ناچیز است

ب) نقش صنعت بیمه

صنعت بیمه با رعایت  الزامات فنی و نگهداری ریسک  بر طرق زیرزمینه مشارکت مردم  را فراهم می نماید:

الزامات فنی و نگهداری ریسک:

• خسارت مالی مورد انتظار باید به طور معقول محاسبه شوند تا امکان محاسبه و تعیین حق بیمه فراهم شود. محاسبه نادرست حق بیمه به تخصص نادرست منابع در کل اقتصاد و نیز انتخاب نا مساعد منجر می شود و انگیزه اقدامات پیشگیرانه و کاهش خسارت را نیز از بین می برد.
• تعیین ارزش اموال و ساختمان های تحتپوشش و تعیین حدود تعهداتصنعت بیمه به طور روشن و شفاف ضروری است. به عنوانمثال در محاسبه تعهدات صنعت بیمه در اکثر کشور ها ارزش بازسازی هر متر بنای ساختمان در مناطق مختلف کشور تعیین می شود تا ارزیابی و پرداخت خسارت مردم تسهیل شود.
• به دلیل ماهیت فاجعه آمیز حوادث طبیعی ریسک های انفرادی به یک ریسک عمده تبدیل می شود که نگهداری آنها از ظرفیت صنعت بیمه خارج است لذا واگذاری بخش عمده ای از ریسک به بیمه گران اتکایی خارجی اجتناب ناپذیر است. بیمه گران اتکایی خارجی نیز برای قبول ریسک حوادث طبیعی بر حق بیمه فنی کافی و منصفانه و امکان نقل و انتقال حق بیمه و خسارت به خارج تاکید دارند.

ج) نقش مردم و بیمه گذاران:

• رعایت مقررات ساخت و ساز ایمن و مقاوم سازی ساختمان ها و رعایت حریم رود خانه ها و … به کاهش خسارت کمک بسیاری می نمایند. بخش اعظم خسارت های سیل امسال ناشی از عدم رعایت اصول و مقررات فنی از سوی مردم و عدم نظارت دستگاه های مسئول است.
• مشارکت در تامین بخشی از خسارت و پرداخت حق بیمه متناسب با ریسک از مهمترین وظایف مردم است.

خلاصه اینکه ایجاد نظام مدیریت ریسک ملی ، تعریف و تدوین واجرای دقیق وظایف مردم ، صنعت بیمه و دولت  تنها راهکار مدیریت مقابله با حوادث طبیعی است و بدون مشارکت آن ها در اجرای وظایف مذکور، صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز در صورت تاسیس نمیتواند به عنوان  داروی شفا بخش برای جبران خسارت ها عمل نماید.

باید منتظر بود مفاد لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی که فرایند نظام قانون گذاری را برای بار سوم طی می نماید می تواند مشتمل برحداقل الزامات مذکور باشد و امکان  استقرارمدیریت ریسک ملی را فراهم میکند یا صرفا” به صندوقی برای جمع آوری و توزیع خسارت بین مردم تبدیل می شود که که مشابه آن را درکشور زیاد داریم.

حبیب میرزایی 
کارشناس ارشد بیمه
و معاون سابق بیمه مرکزی ایران