به گزارش اقتصادناب در سال‌های گذشته، برخی از رسانه‌ها مفهومی با عنوان «سالم‌سازی نقدینگی» را ساخته و پرداخته بودند که بر اساس آن از دولت و مسئولان بانک مرکزی تقاضای حرکت به سمت نقدینگی سالم را می‌کردند. از نظر سازندگان این مفهوم، نقدینگی‌ای که از طریق ضریب فزاینده خلق شود، نقدینگی سالم و برعکس، نقدینگی‌ای که از طریق پایه پولی یا همان پول پرقدرت رشد کند، ناسالم است. آن‌ها از این جهت نقدینگی نوع دوم را ناسالم می‌دانند که از نظر آن‌ها خاستگاه این شکل از نقدینگی بی‌انضباطی مالی دولت‌ها است که موجب بروز تورم می‌شود. بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ سیاستی را با عنوان سالم‌سازی ترکیب نقدینگی که مورد توافق بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی بود، به اجرا گذاشت.
در این خصوص علی دینی ترکمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به تشریح مفهوم نقدینگی و عوامل ساختاری تورم‌زا و موانع تولید در اقتصاد ایران و از این طریق به تحلیل و نقد سیاست جدید بانک مرکزی می‌پردازد. به‌طور کلی این اقتصاددان معتقد است که پیش از تغییر ترکیب نقدینگی، باید سه مشکل ساختاری در اقتصاد کشور رفع شود: بازگشت سرمایه طولانی، ریسک سرمایه‌گذاری بالا و بازدهی کم تولید. به گفته وی همان‌طور که در بخش‌های مستغلات، ارز، طلا و ملک حاشیه سود بالا و ریسک کمتر است، باید در بخش صنعت و کشاورزی هم این اتفاق بیفتد.
مشروح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.
آیا اساساً در ترمینولوژی علم اقتصاد مفهومی با عنوان «نقدینگی سالم» وجود دارد؟
دینی‌ترکمانی: دقیقاً با این عنوان وجود ندارد. اما معنی و مفهوم مورد اشاره این است که دولت به‌جای اینکه حجم پول را از طریق افزایش خالص بدهی خود به بانک مرکزی یا افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی یا به عبارت دیگر از طریق پایه پولی رشد دهد، اگر هدفش این است که نقدینگی رشدی داشته باشد بهتر است از طریق استفاده از سیاست‌هایی که روی ضریب فزاینده پولی تأثیر می‌گذارند، انجام شود.
*چرا؟
دینی ترکمانی: زیرا فرض بر این است که پایه پولی یا پول پرقدرت اثر تورمی شدیدتری دارد. البته بهتر است این‌طور بگویم که روش اول راه را برای بی‌انضباطی مالی باز می‌کند، اما اگر راه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی بسته شود، تا حد زیادی مسئله بی‌انضباطی مالی از طریق افزایش پایه پولی کنترل می‌شود و تنها سیاست‌هایی که روی ضریب فزاینده تأثیر می‌گذارند، باقی می‌مانند. مثلاً نرخ ذخیره قانونی یا ترکیب سپرده‌ها از دیداری به غیردیداری و برعکس که می‌تواند روی ضریب فزاینده پولی تأثیرات متفاوتی بگذارد. این موضوع با استقراض مستقیم دولت که راه را برای بی‌انضباطی دولت باز می‌کند متفاوت است. این بحث غلطی نیست، منتها نکته‌ای که وجود دارد و از نظر من نادرست است، این است که نقدینگی علت اصلی تورم در اقتصاد ایران نیست. علت اصلی تورم در اقتصاد ایران این است که نقدینگی موجود را نمی‌تواند تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد کند.
مسئله بعدی این است که بی‌انضباطی مالی را با این سیاستی که پیشنهاد می‌شود، نمی‌توان کنترل کرد، زیرا بی‌انضباطی مالی درون‌زاد نظام اقتصاد سیاسی ایران است که من اسم آن را تودرتوی نهادی گذاشته‌ام که به وجود نهادهای موازی بی‌شمار در اقتصاد ایران اشاره دارد. این پدیده موجب می‌شود دستگاه‌های زیادی از بودجه ارتزاق کنند و فشار وارد شده از این محل باعث رشد نقدینگی می‌شود، در عین حال بخشی از منابعی که به این صورت در قالب تودرتویی نهادی توزیع می‌شود، کارکرد عمرانی ندارد و بخش عمده آن، کارکرد مصرفی دارد و به همین دلیل است که سهم بودجه مصرفی از کل بودجه طبق آمار رسمی ۸۵ درصد است، اما در واقع کل بودجه را دربرمی گیرد و از همین رو هیچ سهمی برای انباشت سرمایه یا سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. این اتفاق تنها به دلیل همین تودرتویی نهادی رخ می‌دهد و اگر این موضوع رفع نشود، راهکاری که ارائه می‌شود راهکار خنثی و بی‌اثری خواهد بود.
در واقع آن مکانیسم اصلی که باعث می‌شود نقدینگی رشد کند و سپس آن نقدینگی خلق شده تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی نشود، باید درمان شود که درمان آن هم در حوزه اقتصاد سیاسی قرار دارد. یعنی باید در حوزه ساخت قدرت، اصلاحات اساسی صورت گیرد و مسئله نهادهای موازی حل شود و در این صورت سهم هزینه‌های عمرانی افزایش یابد و این هزینه‌ها می‌تواند با کارایی بالاتری تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی شود. در واقع در سال‌های گذشته طرف تقاضا رشد کرده، اما همراه با آن، طرف عرضه به همان اندازه رشد نکرده است که بتواند فشارهای تورمی را کنترل کند.
مشکل اصلی در فرآیند تشکیل سرمایه است
*:چرا طرف عرضه نتوانسته است به میزان تقاضا رشد کند؟
دینی‌ترکمانی: برای اینکه مشکل اصلی در فرآیند تشکیل سرمایه است، هم منابع کم است و هم این میزان محدود منابع، به‌درستی استفاده نشده است.
* آیا دلیلش این نیست که در سال‌های گذشته همه نقدینگی از طریق ضریب فزاینده و سودهای بانکی رشد کرده و از همین رو، در دست عده‌ای معدود و در بانک‌ها حبس شده و به دست تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان نرسیده است؟
وقتی در مورد نقدینگی صحبت می‌کنیم که تا این حد رشد کرده است، نمی‌توانیم حکم کلی صادر کنیم. این نقدینگی بر مبنای اینکه دست چه کسانی در طرف تقاضا می‌رسد و همین‌طور بر مبنای اینکه بین رشته فعالیت‌های مختلف چگونه توزیع می‌شود، می‌تواند تأثیرات تورمی مختلفی داشته باشد. اگر توزیع درآمد و ثروت نابرابر باشد، بدین معنی است که بخش عمده‌ای از نقدینگی خلق شده، به دست گروه‌های اجتماعی خاصی به گردش درمی‌آید و تقاضایی که این‌ها برای کالا و خدمات دارند، می‌تواند تورم‌زاتر باشد. برای مثال، تقاضایی که برای خرید کالاهای لوکس وجود دارد، می‌تواند موجب افزایش نرخ ارز و تورم شود.
همچنین از نظر سرمایه‌گذاری و تولید اگر بخش‌های تولیدی و بخش‌هایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارند شرایط مناسبی برای جذب نقدینگی و سرمایه نداشته باشند، بالطبع نقدینگی موجود، به‌طرف بخش‌هایی که بازدهی کمتر و نامولدتر دارند، حرکت می‌کند. در نتیجه به ازای گردشی که پیدا می‌کند تقاضا ایجاد می‌کند. اما در طرف دیگر در بخش واقعی اقتصاد روی عرضه تأثیر نمی‌گذارد یا تأثیر بسیار محدودی می‌گذارد، بنابراین از این طریق موجب ایجاد یک تورم ساختاری می‌شود و در گذر زمان استمرار پیدا می‌کند.
* رئیس کل بانک مرکزی گفته که قصد داریم ترکیب نقدینگی را تغییر دهیم و از این طریق به تولید رونق دهیم. آیا این امکان وجود دارد؟
در اینجا دو بحث وجود دارد؛ یکی کنترل نقدینگی از طریق کاهش ضریب فزاینده است که برای آن باید نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد که می‌تواند تأثیر رکودی بگذارد و باید شرایطی ایجاد شود که در ترکیب سپرده‌ها از وزن سپرده‌های دیداری کمتر شده و سپرده‌ها به سمت سپرده‌های دیداری بلندمدت‌تر حرکت کند. این باعث کاهش ضریب فزاینده شده و از این طریق، تورم کنترل خواهد شد. بحث دیگر کنترل پایه پولی است که جلوی استقراض دولت از بانک مرکزی و بدهی سیستم بانکی از بانک مرکزی گرفته می‌شود.
حال فرض کنیم بانک مرکزی اصلاً این دو سیاست را دنبال نمی‌کند و تصمیم می‌گیرد روی نقدینگی ایجاد شده سیاست‌گذاری کند؛ به این صورت که نقدینگی را به‌جای اینکه به سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کند، به‌سوی بخش‌هایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارد هدایت کند. اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند روی عملکرد اقتصادی کشور تأثیر مثبت بگذارد، منتها این هدف با ابلاغ بخشنامه و طرح آیین‌نامه محقق نمی‌شود. در این زمینه مشکلات ساختاری و اساسی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد ترکیب نقدینگی به‌گونه‌ای باشد که نقدینگی خلق شده تا جای ممکن تأثیرات تورمی کمتری داشته باشد.
اقتصاد سیاسی انحراف منابع
* این مشکلات ساختاری کدامند؟
یکی اینکه در ایران ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بسیار بالاست، به خاطر اینکه نااطمینانی به آینده زیاد است. دوم اینکه بازگشت سرمایه خیلی طولانی‌تر است. این با ریسک سرمایه‌گذاری ارتباط دارد، یعنی وقتی یک پروژه صنعتی کلید زده می‌شود سال‌های زیادی به طول می‌انجامد که به مرحله بهره‌برداری برسد. بنابراین افق آینده نامعلوم و ریسک بالا و بازگشت طولانی سرمایه باعث اتفاق سومی می‌شود و آن نرخ بازدهی پایین تولید است. به همین دلیل کسی که برای یک پروژه تولیدی وام می‌گیرد سعی می‌کند قسمی از آن وام را در بخش ملک، واردات و… سرمایه‌گذاری کند. به همین دلیل بخشی از منابع و اعتبارات منحرف می‌شود و سر از جاهای دیگر درمی‌آورد. زیرا منطق اقتصادی مرتبط با این عوامل سه‌گانه چنین چیزی را ایجاب می‌کند.
بنابراین اگر قرار است ترکیب نقدینگی اصلاح شود، باید این سه مشکل رفع شود: بازگشت سرمایه کوتاه شود، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و بازدهی تولید بالاتر برود. به عبارت دیگر، همان‌طور که در بخش‌های مستغلات، ارز، طلا و ملک، حاشیه سود بالا و ریسک کمتر است، باید در بخش صنعت و کشاورزی هم این اتفاق بیفتد. در غیر این صورت طبیعی است که نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد عمدتاً به سمت بخش‌های نامولد حرکت خواهد کرد.
