اقتصادناب_ستاد «مطالعات عراق» در دانشکده «مطالعات جهان دانشگاه تهران» ضمن تاکید بر اینکه سفر هیات ایرانی به عراق اهمیت بسیار زیادی دارد، درباره اهمیت قانونی شدن مصوبات این سفر توضیح داد.
به گزارش اقتصادناب، آخرین سفر بین‌المللی رئیس‌جمهور کشورمان در سال ۹۷ سفر به عراق با دستاوردهای مهمی چون افزایش تعاملات اقتصادی و سیاسی بود. پیش‌ازاین سفر، «برهم صالح» رئیس‌جمهوری عراق سه ماه پیش در آبان ماه به تهران سفرکرده بود، پیش از صالح نیز به‌صورت مرتب مقام‌های عراقی به تهران سفرکرده بودند اما طی سال‌های گذشته هیچ مقام ارشدی از دولت ایران به این کشور سفر نکرده بود و این نخستین سفر روحانی به عراق در طول ۵ سال ریاست‌جمهوری وی بود. از مهم‌ترین اهداف این سفر شاید بتوان به افزایش سطح تبادلات تجاری دو کشور از حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال به ۲۰ میلیارد دلار در سال اشاره کرد. این هدف یکی از دستاوردهای مهم و استراتژیک سفر به عراق برای مقابله با تحریم است که روحانی و هیئت همراه وی به آن پرداختند.
حسین قاضی‌زاده استاد «مطالعات عراق» در دانشکده «مطالعات جهان دانشگاه تهران» در گفت‌وگو با خبرآنلاین، ضمن بیان اینکه سفر رئیس‌جمهور به بغداد با استقبال خوبی از جانب دولت، مقامات اقتصادی و تجاری، عشایر و حتی مراجع دینی روبرو شد، گفت: استقبال باشکوه عراقی‌ها از هیئت ایرانی، موضوع بسیار ارزشمندی است که باید به‌عنوان یک همسایه راهبردی و شریک تجاری اول ایران به آن توجه شود.
قاضی‌زاده در تشریح دستاوردهای اقتصادی این سفر گفت: این سفر، دستاوردهای بسیار مهمی داشت که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها، امضای ۵ موافقت‌نامه بین دولت‌های ایران و عراق است.
به گفته این پژوهشگر مطالعات عراق، رایگان شدن ویزا برای اتباع دو کشور که از ۱۲ فروردین ۹۸ صورت خواهد پذیرفت می‌تواند به توسعه و تحکیم مناسبات برادرانه بین دو ملت کمک کند و تبعات اقتصادی بسیار زیادی برای دو کشور داشته باشد، «این کار باعث می‌شود تردد زائران، بین دو کشور با سهولت بیشتری انجام‌شده و درنتیجه به رونق صنعت گردشگری دو کشور منجر شود».
استاد مطالعات عراق در دانشگاه تهران با اشاره به اینکه واکنش‌های خصمانه کشورهایی مانند آمریکا، عربستان و اسرائیل نشان‌دهنده دستاوردهای بزرگ این سفر است گفت: اگر اتاق‌ها یا کمیسیون‌های اقتصادی مشترک بین طرفین فعال شوند، دستاوردهای این سفر ازلحاظ اقتصادی ملموس‌تر خواهد شد زیرا دولت‌ها با ریل‌گذاری سیاسی و رسمی، امکان حضور و فعالیت بخش خصوصی هر دو کشور را فراهم کرده‌اند.
استاد پژوهش مطالعات عراق در دانشگاه تهران با اشاره به اینکه موافقت‌نامه‌هایی که در این سفر به امضای مقامات دولتی دو طرف رسیده، باید توسط مجالس قانون‌گذاری هر دو کشور نیز تأیید شود گفت: قطعاً امضاهایی که از طرف مقامات دولت‌های ایران و عراق مانند وزرا، روسای جمهور و معاونان آن‌ها ذیل موافقت‌نامه‌ها نقش بسته است، بر اساس قانون اساسی ایران و بر اساس مقررات قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق، برای اجرایی شدن احتیاج به تصویب در مجالس ایران و عراق دارد.
قاضی‌زاده افزود: این موافقت‌نامه‌ها باید به‌صورت «قانون همکاری متقابل» درآید و از سوی دیگر، وزارت خارجه که اخیراً معاونت اقتصادی را هم در ساختار جدید خود ایجاد کرده، باید با برگزاری دوره‌هایی، بخش خصوصی ایران را با ساختار اقتصادی خاص عراق آشناتر کند و بتواند روابط اقتصادی تجار و فعالان کشورمان را در عراق تسهیل کند.
