اقتصادناب_در ماده ۱ از قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اعلام شده است که (( هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجهء بى احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.))بر اساس این ماده از قانون و در صورتی که راننده ای موجب خسارت به غیر شود مسئول و ضامن خواهد بود و مسئول پرداخت خسارتهای وارده شده خواهد شد در این راستا افراد جامعه برای پوشش مسئولیتی خود اقدام به واگذاری ریسک به شرکتهای بیمه گر می نمایند بدین عنوان که با پرداخت وجهی به نام حق بیمه مسئولیت خود را در این امور به شرکتهای بیمه گر منتقل می نمایند درکشور ما این بیمه نامه به نام بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال شخص ثالث که به اختصار بیمه شخص ثالث نامیده می شود .شرکتهای بیمه (( بیمه گران )) بر اساس اصل تعاون و نیز قانون اعداد بزرگ در آماروبا فروش تعداد زیادی از این بیمه نامه ها اقدام به جمع آوری حق بیمه و تجمیع آن و ارائه پوشش خسارات احتمالی می نمایند در عرف بیمه گران نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده ضریب خسارت نامیده می شود و هرچه میزان میزان این ضریب در یک رشته بیمه ای بیشتر باشد نشان از سود دهی کمتر این رشته بیمه ای خواهد بود هرچند میزان حق بیمه تجمیع شده بابت بیمه نامه های شخص ثالث بیشترین مبلغ را در سبد فروش شرکتهای بیمه ای دارد اما با توجه به معیارهای تعیین حق بیمه در کشور ما و نیز مبالغ حق بیمه های دریافتی و همچنین مبالغ خسارات پرداختی و نیز تعداد خسارات بوقوع پیوسته در رشته شخص ثالث ، متاسفانه این رشته یکی از رشته های زیان دیه محسوب می گردد آمارماخوذه از بیمه مرکزی در طول سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶ نشان از ضریب خسارت بالای ۸۹درصدی این رشته دارد (( درمحاسبه این ضریب کارمزد شبکه فروش و هزینه هی عملیاتی بیمه گر مورد نظر قرار نگرفته است )) و این امر فارغ از ایجاد بحرانهای مالی در شرکتهای بیمه و افزایش موج نارضایتی مردم نسبت به زمان ونحوه رسیدگی به خسارتهای این رشته نشان ازوجود یک بحران اجتماعی فرهنگی در کشور را دارد .
شرکتهای بیمه گر برای اجتناب از تبعات این موضوع ناچارمی باشند که یا حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران دریافت نمایند یا خسارت کمتری پرداخت نمایند مورد اول بدلیل تعیین حق بیمه توسط سیستم قدیمی و ناکارآمد تعیین حق بیمه در کشور و معیارها و ملاک های غیر پیشرفته و غیر علمی در تعیین حق بیمه توسط نهادهای قانونی و مورد دوم بدلیل تعداد تصادفات واقع شده در کشور و مبلغ ریالی دیات که هر ساله توسط قوه قضاییه تعیین می گردد در حدود اختیارات شرکتهای بیمه ای نمی باشد . فلذا این فرایند زیانده وچرخه معیوب پرداخت خسارت همچنان باقی است و با ادامه این حرکت نمی توان آینده خوبی برای شرکتهای بیمه تصور نمود .
نگاهی گذرا به تعداد کشته شدگان و مصدومین و نیز خسارتهای مالی حادث شده ناشی از تصادفات اتومبیل در طول سنوات گذشته نشان از وجود یک مشکل سیستمی دارد و تمرکز بریک قسمت از این سیستم (( افزایش حق بیمه شخص ثالث )) نمی تواند تاثیر مثمری بر بحران موجود داشته باشد .
با نتیجه گیری از موارد فوق الذکر بنظر می رسد توجه به نکات ذیل منجر به اصلاح امور و همچنین کاهش بعد زیان بار این مشکلات در کشور گردد .هر چند که کاهش تصادفات جاده ای بعنوان یک مهم مورد نظر تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد توجه به اضلاع ماتریس تصادفات (( خودرو ، راننده ، راه )) و بر طرف کردن موانع مربوطه می تواند به ارتقای جایگاه صنعت بیمه و همچنین کاهش نارضایتی های موجود بیمه گذاران و همچنین سرمایه گذاری در دیگر بخش های مولد منتهی شود.
راههکارهای پیشنهادی : آموزش مستمررانندگان ، اصلاح سیستم صدور گواهینامه ، اخذ تست های روانی و جسمی از متقاضیان گواهینامه ، اصلاح جاده ها و راههای مراسلاتی و نقاط حادثه خیز ، اصلاح و وضع قوانین بازدارنده و جدیت در اجرای قوانین مصوب ، بر خورد جدی با متخلفین و متقلبین ، افزایش کیفیت خودرو ها ، توسعه فرهنگ رانندگی ، ارتقای سیستم های مکانیزه کنترلی و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته ، تعیین حق بیمه بر اساس شاخص های علمی و عملی و ایجاد برخی تغییرات جدی در سیستم های راهور و پلیس راه برای تعیین قصور رانندگان در حادثه و نیز دخالت دادن دیگر سازمانهای ذیربط در حوادث جاده برای کاهش تعداد تصادفات .
با توجه مسائل و موارد موجود در امور فوق الذکر افزایش چندین برابری حق بیمه دریافتی نیز کمکی به بیمه گران نمی نمایند وصرفا” موجب افزایش تعداد پرونده خسارات متشکله ، افزایش تخلفات و تقلبات ، افزایش حجم و ترافیک دستگاه قضایی کشور و نیروی انتظامی و راهور ، اتلاف منابع مالی در صنعت بیمه و دیگر سازمانها تهدید سلامت مردم و ایجاد مشکلات جدی اجتماعی به لحاظ از دست دادن افراد در جایگاههای مختلف خواهد گردید .
نویسنده:مهندس مجید فلاح کارشناس بیمه
