رقابت ناسالم و غیر حرفه ای

اقتصادناب_همه ما واقفیم رقابت ناسالم و غیر حرفه ای از بزرگترین چالش پیش روی صنعت بیمه پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص آزاد سازی صنعت بیمه باشد (معینی، ۹۱).

شرکت های بیمه خصوصی جهت به دست آوردن سهم بازار و رقابت با برندهای معروف در صنعت، آسان ترین راه، با بازده کوتاه مدت و سریع را بر می گزینند. در مقابل شرکت های بیمه بزرگ نیز با اتکاء به قدرت و پشتوانه مالی، جهت حفظ سهم بازار خود بعضا به اقدامات غیر فنی و حرفه ای روی می آورند.

نمود بارز این رقابت، کارزار تعرفه ای حتی در مورد بیمه نامه هایی با تعرفه استاندارد، مثل بیمه شخص ثالث می باشد. مشکلات پیش روی شرکت های بیمه و به ویژه شرکت های تازه وارد به عرصه صنعت بیمه، عرصه را بر فعالان این بخش تنگ کرده است. بر اساس استراتژی های عمومی مایکل پورتر شرکت های فعال در یک صنعت سه استراتژی کلی را می توانند برگزینند. یا با مدیریت بهینه و بدست آوردن بهره وری و کارایی در طراحی و ارایه محصولات و خدمات به استراتژی رهبری هزینه دست یابند و بتوانند محصولات خود را با قیمت پایین تری به جامعه هدف ارایه دهند؛ یا می توانند با خلاقیت و ابتکار، مزیت رقابتی و تمایز پایدار و غیر قابل تقلید در محصولات و خدمات یا در نحوه ارایه آن ایجاد نمایند و نهایتا اینکه بر بخشی از بازار تمرکز نمایند و به صورت ویژه و تخصصی به آن بخش خاص محصولات و خدمات متناسب ارایه دهند.

در مورد آخر با حرکت در امتداد منحنی تجربه، به مرور زمان شرکت با تعامل مستمر با بخش خاصی از بازار در طراحی و ارایه خدمات مورد نظر جامعه هرف خود حرفه ای می شود و در واقع به مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا در آن بخش خاص دست می یابد. البته شرکتی می توانند همزمان، تلفیقی از استراتژی های اشاره شده را در مورد یک محصول بیمه ای به کار گیرد. متاسفانه هرچند به نظر می رسید که شرکت های بیمه خصوصی بتوانند با چابکی و اهرم ابتکار و خلاقیت گوی سبقت را در ارایه خدمات با کیفیت به بازار از سایرین بربایند، لیکن در عمل به دلیل اینکه اکثر مدیران این شرکت ها، بازنشسته های شرکت های دولتی هستند لذا آن خلاقیت و جسارت و نوآوری مورد انتظار تحقق نیافته است.
در چنین فضایی آسان ترین راه برای مقابله با برندهای با سابقه و پیشی گرفتن از سایر شرکت های بیمه، شروع کارزار قیمت و تعرفه یا دامن زدن به عدم شفافیت در خصوص پوشش های بیمه ای است. هر چه این جنگ قیمتی ادامه می یابد به همان میزان صنعت از مباحث فنی و مدیریت ریسک دور می شود و متاسفانه در بلند مدت نه تنها بیمه گران متضرر می شوند بلکه آحاد جامعه در معرض پیامدهای ناخوشایند این رقابت غیر فنی تعرفه ای قرار خواهند گرفت. مثال واضح این موضوع را می توان در آنچه بر بیمه توسعه و بیمه گذاران آن گذشت مشاهده نمود.

عدم دسترسی به منابع مالی – (محیط اختصاصی صنعت)

مباحث مالی از بزرگترین چالش های صنعت بیمه در سال ۹۴ است(حجاریان، ۱۳۹۴؛ بنویدی، ۱۳۹۴ ؛ روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۸۶). این چالش در دو بخش قابل طرح و بررسی می باشد که در ادامه تشریح می گردد.

۲-۲-۱ عدم دسترسی به منابع مالی بلند مدت(به دلیل سهم کم بیمه های زندگی): 

بدلیل عدم دسترسی شرکت های بیمه به منابع مالی بلند مدت، این صنعت ظرفیت ایفای نقش ذاتی خود در بازار مالی کشور را ندارد. در صنعت بیمه، خسارات ایجاد شده قاعدتا می بایست از محل سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بازارهای مالی تامین شود؛ لیکن متاسفانه بدلیل کمبود منابع مالی بلند مدت در واقع صنعت بیمه نقش کارگزار دولت در اداره صندوقی همگانی جهت پرداخت و جبران خسارت های وارده را به عهده گرفته است. مهمترین منبع دستیابی به منابع مالی بلند مدت، بیمه های عمر و پس انداز می باشد که صنعت بیمه در ایران توفیق چندانی در به دست آوردن سهم مناسب را نداشته است (عیانی، مظلومی، مهدوی و دقیقی، ۱۳۸۸). نگاهی به آمار جهانی (جدول ۱) در حوزه بیمه های عمر (Life Insurance)، عمق چالش پیش روی صنعت بیمه و شکاف موجود با وضعیت بایسته را نشان می دهد(منبع Sigma, 2014).
جدول (۱): سهم بیمه زندگی و بیمه های غیر زندگی از کل حق بیمه تولیدی – ۲۰۱۳ 
کشور رتبه بیمه زندگی بیمه غیر زندگی
ایران ۵۵ ۸.۲ ۹۱.۸
ژاپن ۲ ۷۹.۵ ۵/۲۰
مالزی ۳۱ ۹/۶۵ ۹/۳۴
استرالیا ۱۴ ۳/۵۸ ۷/۴۱
هنگ کنگ ۱۸ ۸.۹ ۱۱/۱
منبع : (سیگما ، ۲۰۱۴)

سهم بیمه عمر و پس انداز از کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران تنها ۲/۸ درصد می باشد در حالی که این سهم برای کشور ژاپن، مالزی، استرالیا و هنگ کنگ به ترتیب معادل، ۵/۷۹، ۹/۶۵، ۳/۵۸ و ۹/۸۸ است. حتی در کشوری مانند ویتنام و لبنان که به لحاظ اقتصادی قابل قیاس با ایران نمی باشند

در سال ۲۰۱۳، سهم بیمه های عمر و پس انداز از کل حق بیمه تولیدی به ترتیب ۵/۴۶و ۸/۳۱بوده است. در واقع این آمار هشداری برای صنعت بیمه می باشد تا به صورت جدی به موضوع توسعه بیمه های عمر و پس انداز توجه نماید. به خصوص اینکه در همین سال بر اساس جدول ۲، متاسفانه رشد حق بیمه عمر و پس انداز در ایران پس از خارج نمودن اثر تورم، ۶/۷ منفی می باشد. هر چند می توان تورم در اقتصاد ایران را از مهمترین عوامل عدم رشد صنعت در این حوزه بر شمرد لیکن صنعت بیمه با ارایه طرح های متنوع، متناسب با سطوح درآمدی مختلف و نیازهای متفاوت بازار هدف و طراحی سیاست های توزیعی و ترفیعی مناسب، می تواند بر این چالش فائق آید.
جدول (۲) : رشد حق بیمه های زندگی و غیر زندگی (پس از تعدیل نرخ تورم)- سال ۲۰۱۳ 
کشور بیمه زندگی بیمه غیر زندگی
ایران ۶/۷- ۶/۷-
ژاپن ۴/۱ ۲
مالزی ۳ ۷/۷
استرالیا ۴/۹ ۵/۷
هنگ کنگ ۷/۶ ۵/۳
همان منبع

۲-۲-۲- کاهش دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت و جاری:

با توجه به ضریب خسارت بالا به خصوص در بیمه های اتومبیل و درمان، عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۹۴، افزایش نمایی و جهشی تعرفه های درمان، نرخ شکنی تعرفه ای در رشته های با ضریب خسارت بالا و ارایه نرخ های غیر فنی در سایر حوزه های بیمه ای، ضمن کاهش حاشیه سود شرکت های بیمه (بنویدی، ۹۴)، جریان وجوه نقد در صنعت بیمه به خصوص در سال ۹۴ با چالش مواجه خواهد شد؛ در نتیجه، بیشتر فعالیت و دغدغه مدیریت مالی شرکت های بیمه به جای تمرکز بر سرمایه گذاری بهینه به سمت مدیریت نقدینگی به جهت پرداخت به موقع خسارات، کارمزد نمایندگان، هزینه حقوق کارکنان معطوف خواهد شد.

چالش نظارت در صنعت بیمه

در حال حاضر عمده فعالیت های نظارتی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت در حوزه نظارت های تعرفه ای است. هر چند با توجه به نوپا بودن فضای جدید کسب و کار صنعت بیمه در ایران، تا کنون اصل وجود نظارت تعرفه ای اجتناب ناپذیر بوده است؛ لیکن کارایی نظام تعرفه ای، هم در بحث موفقیت در اجرا و هم در موضوع روایی و اطمینان بخشی به بیمه گذاران در خصوص مانایی، اجرای تعهدات و فعالیت صحیح شرکت های بیمه قابل تامل است.

حرکت صنعت بیمه در چند سال اخیر به سمت نظارت های مالی، هر چند قابل تقدیر است ولی کافی نیست؛ چراکه عدم شفافیت کامل صورت های مالی و عدم کفایت کنترل های داخلی و منابع پولی نتوانسته است مبنایی اطمینان بخش به نهادهای نظارتی و ذینفعان در خصوص صحت و سلامت فعالیت های شرکت بیمه باشد.

بنابراین محاسبه مستمر و به موقع شاخص توانگری مالی، تدوین استانداردهای حسابرسی مختص صنعت بیمه، نظارت و تدوین استانداردهای شفاف و قابل سنجش در خصوص نحوه محاسبه و ثبت آیتم های مندرج در ترازنامه، صورت حساب های سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد شرکت های بیمه، صنعت بیمه را بهتر به اهداف ذاتی نظارتی خود نزدیک خواهد کرد.

همچنین حسابرسی عملیاتی در شرکت های بیمه (کنترل حین اجرا) نیز سهم به سزایی در ارتقاء کیفیت، اثربخشی و کارایی فعالیت های نظارتی صنعت بیمه خواهد داشت. البته بدیهی است که رسالت صنعت بیمه پس از کنار نهادن نظارت تعرفه ای می بایست تمرکز بر آموزش و تربیت کارشناسان خبره در ارزیابی و مدیریت ریسک، آکچوائری و حسابرسی شرکت های بیمه باشد.

عدم دسترسی به منابع مالی بلند مدت

بدلیل عدم دسترسی شرکت های بیمه به منابع مالی بلند مدت، این صنعت ظرفیت ایفای نقش ذاتی خود در بازار مالی کشور را ندارد. در صنعت بیمه، خسارات ایجاد شده قاعدتا می بایست از محل سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بازارهای مالی تامین شود؛ لیکن متاسفانه بدلیل کمبود منابع مالی بلند مدت در واقع صنعت بیمه نقش کارگزار دولت در اداره صندوقی همگانی جهت پرداخت و جبران خسارت های وارده را به عهده گرفته است.

مهمترین منبع دستیابی به منابع مالی بلند مدت، بیمه های عمر و پس انداز می باشد که صنعت بیمه در ایران توفیق چندانی در به دست آوردن سهم مناسب را نداشته است (عیانی، مظلومی، مهدوی و دقیقی، ۱۳۸۸). نگاهی به آمار جهانی (جدول ۱) در حوزه بیمه های عمر (Life Insurance)، عمق چالش پیش روی صنعت بیمه و شکاف موجود با وضعیت بایسته را نشان می دهد(منبع Sigma, 2014).
همانطور که جدول (۱) نشان می دهد سهم بیمه عمر و پس انداز از کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران تنها ۸/۲ درصد می باشد در حالی که این سهم برای کشور ژاپن، مالزی، استرالیا و هنگ کنگ به ترتیب معادل، ۷۹/۵، ۶۵/۹، ۵۸/۳ و ۸۸/۹ است. حتی در کشوری مانند ویتنام و لبنان که به لحاظ اقتصادی قابل قیاس با ایران نمی باشند در سال ۲۰۱۳، سهم بیمه های عمر و پس انداز از کل حق بیمه تولیدی به ترتیب ۴۶/۵ و ۳۱/۸ بوده است. در واقع این آمار هشداری برای صنعت بیمه می باشد تا به صورت جدی به موضوع توسعه بیمه های عمر و پس انداز توجه نماید. به خصوص اینکه در همین سال بر اساس جدول ۲، متاسفانه رشد حق بیمه عمر و پس انداز در ایران پس از خارج نمودن اثر تورم، ۷/۶ منفی می باشد. هر چند می توان تورم در اقتصاد ایران را از مهمترین عوامل عدم رشد صنعت در این حوزه بر شمرد لیکن صنعت بیمه با ارایه طرح های متنوع، متناسب با سطوح درآمدی مختلف و نیازهای متفاوت بازار هدف و طراحی سیاست های توزیعی و ترفیعی مناسب، می تواند بر این چالش فائق آید.
منبع: سیگما، ۲۰۱۴

عدم تنوع در رشته های بیمه ای و عدم توازن در پرتفوی صنعت بیمه:

از دیگر چالش های صنعت بیمه، عدم تمایل صنعت به ورود به حوزه های نو و شناسایی و پوشش ریسک های جدید است. ساختار و مدیریت حاکم بر صنعت بیمه تشویق کننده خلاقیت و درنوردیدن حوزه های جدید نیست. در صنعت بیمه سرمایه های اجتماعی و منابع انسانی جهت خلاقیت و حرکت فعالانه بسیج نمی شوند و فرهنگ سازمانی، تمایل به وضع موجود دارد.

کارمزدهای پرداختی (سیاست های جبران خدمت) به شبکه فروش و کارکنان صنعت، برای حضور در عرصه های جدید انگیزاننده نیست و از همه مهمتر ساختار سازمانی و دانش فنی جهت شناسایی نیازهای موجود و طراحی و عرضه محصولات و یا حتی شکل جدید و فرآیندی نوین در ارایه محصولات فعلی وجود ندارد. اتکای صنعت بیمه به بیمه های اتومبیل و به خصوص بیمه شخص ثالث با سهم ۴۲/۲% از کل پرتفوی صنعت و ضریب خسارت ۱۰۶% است و در کنار آن بیمه های درمان (با سهم ۱۹/۷% و ضریب خسارت ۹۴/۵% در سال ۹۳)مورد توجه قرار گرفته است. این دو رشته بیمه ای در سال ۹۳، به تنهایی تقریبا ۶۲% درصد پرتفوی صنعت را به خود اختصاص داده است.

با لحاظ سهم حدود ۴۳ درصدی بیمه ثالث (اجباری)، عمق چالش موجود احساس خواهد شد. با توجه به ضریب خسارت بالا به خصوص در بیمه های اتومبیل و درمان، عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث ، افزایش نمایی و جهشی تعرفه های درمان، نرخ شکنی تعرفه ای در رشته های با ضریب خسارت بالا و ارایه نرخ های غیر فنی در سایر حوزه های بیمه ای، ضمن کاهش حاشیه سود شرکت های بیمه (بنویدی، ۹۴)، جریان وجوه نقد در صنعت بیمه به خصوص در سال ۹۴ با چالش مواجه خواهد شد؛

در نتیجه، بیشتر فعالیت و دغدغه مدیریت مالی شرکت های بیمه به جای تمرکز بر سرمایه گذاری بهینه به سمت مدیریت نقدینگی به جهت پرداخت به موقع خسارات، کارمزد نمایندگان، هزینه حقوق کارکنان معطوف خواهد شد

ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور

از چالش های قابل توجه در صنعت بیمه، ضریب نفوذ و سرانه پایین حق بیمه در ایران است. ضریب نفوذ پایین بیمه به عنوان مانعی بزرگ در رشد صنعت بیمه تلقی می گردد و نهایتا با تاثیر منفی بر توان مالی و ظرفیت نگهداری ریسک، قدرت مانور صنعت بیمه در عرصه داخلی و به خصوص بازار جهانی بیمه را محدود می نماید.

در کشور، آحاد مردم در بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی آن طور که شایسته است نسبت به حق و حقوق خود از یک طرف و مسولیت های مدنی ناشی از زندگی اجتماعی آگاهی ندارند. در موضوعاتی هم که آگاهی نسبی وجود دارد، فرآیند طولانی مطالبه حق و حقوق و عدم ضمانت اجرای بسیاری از قوانین، از یک طرف، مردم را از مطالبه حق خود منصرف می سازد و از جنبه دیگر مسئولیت پذیری اجتماعی را کاهش می دهد. پیامد منفی این عدم آگاهی و دشواری فرآیند اعاده حق در کشور، عدم احساس نیاز بسیاری از مردم، صاحبان صنایع و فضای کسب و کار به پوشش های بیمه ای است.

نگاهی به آمار های جهانی ، در خصوص ضریب نفوذ بیمه، شکاف عظیم تا وضعیت مطلوب را نشان می دهد.

ضریب نفوذ بیمه در ایران به خصوص در بخش بیمه های عمر بسیار پایین است و با متوسط جهانی فاصله زیادی دارد. برای مثال ضریب نفوذ بیمه در کشور مالزی در بیمه عمر ۱۶ برابر ایران می باشد. در بیمه های غیر زندگی وضعیت کمی بهتر است؛ هر چند تا وضعیت مطلوب و میانگین های جهانی فاصله وجود دارد. توجه و سرمایه گذاری شرکت های بیمه بر بیمه های خرد و ارزان قیمت، دسترسی آسان، استفاده از استراتژی های توزیع چند کاناله جهت تسهیل دسترسی، ارتقآء تکنیک های فروش شخصی و بازاریابی رابطه ای و افزایش کیفیت خدمات نقش بسزایی در افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد داشت. مسلما این تلاش ها به همراه برنامه بلند مدت جهت نهادینه کردن فرهنگ بیمه و افزایش دانش بیمه ای آحاد مردم می تواند کشور را به جایگاه شایسته در بحث بیمه نائل نماید.

چالش صنعت بیمه در حوزه فن آوری اطلاعات:

الف: عدم وجود متولی واحد و نهادی ویژه برای هدایت و راهبری مسایل فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه:
ب: چالش مربوط به داده های بزرگ در صنعت بیمه
ج: چالش عدم چابکی در استقرار فن آوری های نوین
د: عدم وجود استراتژی های در خصوص استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی
در صنعت بیمه ضرورت وجود یک بستر تکنولوژیکی و پلت فرم واحد احساس می شود. صنعتی که داده بنیاد و دانش محور است و تجمیع، یکپارچه سازی سیستم ها و بانک های اطلاعاتی درون صنعتی و بین صنعتی برای آن حیاتی است؛ لاجرم احتیاج به مرکز واحد راهبری و بستر تکنولوژیکی یکسان برای اجرای استراتژی های فن آورانه خود دارد.

فقدان نهاد ویژه متولی این موضوع، باعث سردرگرمی شرکت های بیمه، طراحی و تولید نرم افزارهای جزیره ای، موزاییکی، غیر منسجم و غیر قابل اتصال به شرکت های بیمه و سازمانهای زنجیره تامین محصولات بیمه ای شده است. در بخش داده های بزرگ تقریبا هیچ فعالیت درخوری در صنعت بیمه انجام نشده است. الفبا و اساس بازاریابی بعنوان مهمترین فعالیت در کسب و کار، بخش بندی بازار و هدف گذاری است.

در حاضر شرکت های بیمه میزبان حجم انبوهی از داده ها در خصوص بیمه گذاران و بازار است که متاسفانه توانایی تکنولوژیکی، فنی و کارشناسی در بازیابی، فرآوری و تبدیل داده ها به اطلاعات و دانش بازار را ندارد. به عبارت دیگر در فرآیند مدیریت دانش تنها در گام های ابتدایی مرحله اول یعنی کسب دانش می باشد.

یعنی صرفا جمع آوری داده در شکل ها و ظرف های غیر منسجم که قابلیت اتصال و یکپارچه شدن جهت تبدیل به اطلاعات و سپس دانش را ندارد. در حوزه فن آوری، صنعت بیمه معمولا چندین گام از سایر بازیگران فعال در بازارهای مالی عقب می باشد. به خصوص در صنعت بیمه ایران، سرمایه گذاری، طراحی و استقرار تکنولوژی های نوین با کندی و تردید پیش می رود.

هم اکنون استفاده از تکنولوژی های نوین همانند سیار بودن(جنبایی) ،بیمه الکترونیکی ، رایانش ابری ، تلمتیکس ، داده های بزرگ بازی سازی در صنعت بیمه جهان مرسوم شده است، در حالی که صنعت بیمه ایران در استفاده از تکنولوژی، جهت ارتباط با بیمه گذاران در حد ارسال پیامک جهت تمدید بیمه نامه هنوز با چالش مواجه است. عدم توجه به روند رشد تکنولوژیکی و توجه و علاقه جمعیت جوان کشور به استفاده از تکنولوژی های نوین در دریافت خدمات در حوزه بیمه و بانک، صنعت بیمه را در آینده ای نه چندان دور به چالش خواهد گرفت و خطر ورود بازیگرانی جدید در عرصه ارایه خدمات بیمه به صورت واسطه و یا مستقیم را به دنبال خواهد داشت که هرچند مجهز به تکنولوژی های نوین و کاربر پسند می باشند لیکن بدلیل فقدان دانش و تخصص در زمینه بیمه آینده صنعت را با چالش مواجه خواهند ساخت و در خوشبینانه ترین حالت باعث افزایش قیمت تمام شده خدمات بیمه ای و کاهش حاشیه سود شرکت های بیمه خواهند شد. در یک کلام نسل دیجیتال (اینترنت، موبایل، تبلت و لپ تاپ) یا به عبارتی نسل مهاجرین تکنولوژیکی، خواستار دریافت پوشش های بیمه ای بر روی سیستم های خود هستند.

چالش صنعت بیمه مرتبط با مسائل فرهنگی بیمه

شاید به جرات بتوان گفت که یکی از مهمترین چالش های صنعت بیمه، فقر فرهنگی جامعه در حوزه بیمه می باشد. این فقر فرهنگی از زوایای مختلف چالش هایی را برای صنعت بیمه ایجاد کرده است. برداشت های ناصحیح از عقاید ناب مذهبی، منشاء کنترل بیرونی به لحاظ شخصیتی، خطاهای ادراکی در تحلیل پدیده ها و وقایع، در کنار التزام کم به رعایت قانون و مقررات، همگی پیامدهای نا خوشایندی را در زندگی اجتماعی جامعه به همراه داشته است.

نگاهی به آماری های جهانی نشانگر سرانه بسیار پایین حق بیمه در ایران در مقایسه با سایر کشورها است. برای مثال در حالی که سرانه حق بیمه در ایران فقط ۱۲۷ دلار می باشد این عدد برای مالزی ۵۱۸ دلار و برای هنگ کنگ ۵۰۰۲ دلار می باشد. برون رفت از این چالش تنها با تلاش صنعت بیمه میسر نیست. عزمی همگانی می طلبد تا ضمن آموزش مسئولیت های مدنی و مباحث بیمه از مدارس ابتدایی و در قالب بازی سازی و ایفای نقش، با بهره گیری از رسانه های عمومی فرهنگ سازی صورت گیرد.

از طرف دیگر نیز با تمرکز و احیاء بیمه های خرد و ارزان قیمت و ارائه خدمات با کیفیت، کارایی و عملکرد صنعت بیمه در جامعه به صورت عملی به نمایش گذاشته شود. در حال حاضر بحث آموزش بیمه گذران، حلقه مفقوده گسترش فرهنگ بیمه در جامعه است. برگزاری همایش های بیمه ای رایگان، برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارکنان سازمانها و تعامل نزدیکتر با جامعه هدف، نقش موثری در فرهنگ سازی بیمه ای دارد. در کنار فعالیت های صنعت بیمه، نقش رسانه ها، مدارس، دانشگاهها و تریبون های دولتی و حاکمیتی از یک طرف و سازماندهی سازمانهای مردم نهاد جهت ترویج فرهنگ شهروندی، ریسک گریزی و مدیریت ریسک، وجدان کاری و مسئولیت پذیری، عقلانیت، آینده نگری و خانواده دوستی و تبین بیمه به عنوان راه حلی برای کاهش بسیاری از عدم اطمینان ها و بی نظمی ها، بسیار حائز اهمیت است.

چالش صنعت بیمه مرتبط با مسائل اقتصادی

مسایل و تنگناهای اقتصادی تاثیری بسیار منفی بر صنعت بیمه داشته است. وضع تحریم های ظالمانه علیه ایران، شرایط اقتصادی رکود تورمی، همگی در کاهش تقاضای بیمه و ایجاد محدودیت های بسیار در خصوص حضور بین المللی صنعت و کسب دانش فنی و تخصصی روز آمد داشته است.

برای مثال نرخ بالای تورم، انگیزه بیمه گذار را در خرید بیمه عمر و پس انداز تا حد قابل توجهی کاهش می دهد. هر چند درآمد تنها عامل تاثیر گذار بر عدم توفیق بیمه های عمر و پس انداز نمی باشد؛ لیکن همراهی آن با تورم افسارگیخته، می تواند تقاضای بیمه عمر را به شدت متاثر سازد. آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۳ (جدول پیوست) نشان می دهد در این سال ایران تورم بسیار بالایی را از سرگذرانده و در همین سال رشد حق بیمه، بیمه نامه های عمر و پس انداز منفی بوده است.

در واقع با نگاهی اجمالی و بدون اینکه نیازی به انجام تحلیل های آماری باشد به این نتیجه می رسیم که بین نرخ تورم و میزان رشد و سهم بیمه های عمر از کل پرتفوی صنعت بیمه در کشورهای مختلف رابطه مستقیم و منفی وجود دارد.
عدم موفقیت در فروش بیمه های عمر که سهم بالایی از پرتفوی صنعت بیمه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده و تاثیر تحریم ها و شرایط رکود که باعث عدم رشد صنعت بیمه در ایران شده است همگی باعث گردیده است که متاسفانه سهم حق بیمه ایران از بازارجهانی بیمه قابل توجه نباشد. جدول پیوست، سهم ایران از بازارجهانی را با چند کشور منتخب مقایسه می نماید. بر اساس داده های مندرج در جدول(۵)، فقط ۰/۰۳ درصد از بازار جهانی بیمه های عمر و در کل ۰/۴۷ درصد حق بیمه های تولیدی در جهان به صنعت بیمه ایران اختصاص داشته است. در حالی که در بخش بیمه های زندگی ژاپن ۱۶/۲۱درصد و مالزی معادل ۰/۳۸ درصد یعنی تقریبا ۱۳ برابر ایران در این حوزه سهم داشته است.