افزایش سرمایه بیمه ایران از محل منابع حاصل از واگذاری سهام دولتی البرز

به گزارش اقتصادناب به نقل از فارس، لایحه بودجه ۱۳۹۸ با سقف ۱۷۰۳۲۳۳۲۲۷۰ میلیون ریال به مجلس تقدیم شد.

بر این اساس منابع بودجه عمومی ۴۷۸۶۲۶۳۸۲۷ میلیون ریال است.

۱- منابع عمومی بالغ بر ۴۰۷۷۱۳۷۰۰۱ میلیون ریال است.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ۷۰۹۱۲۶۸۲۷ میلیون ریال است.

ب. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۲.۷۴۷.۵۴۵.۴۷۵ میلیون ریال

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۴.۰۷۷.۱۳۷.۰۰۱ میلیون ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نمایند و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی این قانون را تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به شرح زیر افزایش دهد.

۱- ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه و ستادکل نیروهای مسلح توزیع می‌گردد.

۲- ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت اعتبار ردیف‌های مندرج در جدول ۲۱ قانون

تبصره ۱- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود.

متن کامل لایحه را از  لایحه بودجه سال ۹۸   دریافت کنید.

پیوست‌های لایحه بودجه ۹۸ در زیر قابل دریافت است:

پیوست شماره یک: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  

پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی  

پیوست شماره سه: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎیﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری-ﺻﻨﻌﺘﯽ)  

پیوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد) (ردیف های ۱۰۱۰۰۰ – ۱۲۳۳۰۵)  

پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد) (ردیف های ۱۲۳۷۰۰ – ۲۹۵۳۳۰) 

بررسی مواد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ /صندوق خسارات بدنی

به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ( ٣.۵٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ( ٢۴ ) قانون بیمه اجباری ١٣٩۵ را از محل اعتبارات ردیف ١١٠۶٠٠ جدول شماره ( ٧) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.

بررسی مواد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸/ پرداخت به خزانه داری

شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ( ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١۶٠١١١ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره( ٧) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

بررسی مواد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸/ درامد ثالث

بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۸، دولت این بندها را برای سال آینده پیش بینی کرده است:

درآمد ۱۹ هزار میلیارد ریالی از محل صدور بیمه نامه شخص ثالث و مازاد
درآمد ۴ هزار میلیارد ریالی از محل واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه ها

بررسی مواد لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ / واگذاری بیمه البرز

دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب ١٣٨٧ باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ١٣٩٨ واگذار و منابع حاصل را پس از واریز به ردیف درآمد عمومی ٣١٠٨٠١ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانهد اری کل کشور تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد ( ٧۵۶.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از محل بند ( ٣) ردیف ١٠١٠٠٠ جدول شماره ( ٨) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران نماید.