اقتصادناب_تاسیس سندیکاهای نمایندگان -کارگزاران -ارزیابان خسارت بیمه ای در کنار سندیکای بیمه گران ایران و متعاقبا تاسیس اتحادیه سندیکاهای صنعت بیمه کشور و ایجاد شرایط پیوستن به کنفدراسیون های تشکل های صنفی و تخصصی در قاره آسیا و در سطح دنیا ،میتواند در شرایطی که طی چند دهه کشورهای غربی به انحا مختلف در صدد منزوی نمودن اقتصاد ملی ایران هستند ،نه تنها به نفع صنعت بیمه کشورمان بلکه بطور جامع به نفع اقتصاد ملی باشد.
به گزارش اقتصادناب چندی پیش طی یادداشتی توافق روسای چند کانون و انجمن صنفی شبکه توزیع خدمات بیمه را بعنوان یک کارشناس علاقمند رشد و توسعه بازار بیمه کشورمان به اطلاع همه همکاران بیمه ای رساندم و قبل تر نیز سالهاست در نوشتار و گفتار مشوق و مروج این اقدام مهم و ضروری بوده ام.
در ماده ۷۵، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ ،قانونگذار با درایت و به وضوح ضرورت تاسیس [سندیکای بیمه گران] ایران را برای کلیه موسسات بیمه ای به تصویب رسانید و در آیین نامه شما ۶ کارگزاران ،مصوب ۲۴ اردیبهشت سال ۵۲ ،شورایعالی محترم بیمه در مواد ۴۱ و ۴۵ و پاورقی های آن به وظایف این سندیکا اشاره نموده است .
✅متعاقبا در تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۵۴ در آیین نامه شماره ۱۸ مصوب شورایعالی محترم بیمه ،در ماده ۱۷ و تبصره ذیل آن در این آیین نامه به ضرورت عضویت نمایندگان در سندیکای نمایندگان بیمه و نحوه تنظیم اساسنامه و نحوه فعالیت و عملیات سندیکا اشاره گردیده است .
به فاصله کمتر از هفت سال پس از تاسیس بیمه مرکزی ایران و کمتر از سه سال از تصویب آیین نامه شماره ۱۸ نمایندگی در سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی در ایران بوقوع پیوست و در سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب فعالیت کلیه شرکت های بیمه خصوصی در ایران متوقف نمود و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ،فعالیت شرکت های بیمه و بسیاری از دیگر فعالیت ها و سرمایه گذاریهای بزرگ ،دولتی اعلام گردید.
با دولتی اعلام شدن فعالیت های بیمه گری بازرگانی در ایران ،پس از سال ۵۷، آیین نامه شماره ۲۸ نمایندگی در سال ۱۳۷۱ به تصویب رسید ،اما در این آیین نامه که روح حاکم بر آن از منظر حقوقی و اقتصاد سیاسی ملهم از همان رویکرد دولتی به اقتصاد بیمه در ایران بود ،موضوع تاسیس سندیکای نمایندگان بیمه حذف گردید و بجای آن [انجمن صنفی نمایندگان بیمه ] بدون هیچ توضیحی که مبین نحوه و سازمان اعطا کننده مجوز و مفاد اساسنامه و … باشد جایگزین شد.
اما بر عکس تا سال ۱۳۹۴ که آیین نامه جدید کارگزاران بیمه جایگزین آیین نامه شماره ۶سابق نشده بود ،علی رغم ورود شرکتهای بیمه بخش خصوصی از سال ۱۳۸۲ به بازار و تاسیس سندیکای بیمه گران ایران ،هیچ اهتمامی جهت تاسیس سندیکای کارگزاران بعمل نیامد و کارگزاران بیمه ،با اقتباس از انجمن های صنفی نمایندگان اقدان به تاسیس انجمن صنفی کارگزاران از دو مرجع مختلف با دو دیدگاه متفاوت گرفتند.این تناقضات شگفت انگیز ،یکی از علل اصلی توسعه نیافتگی بازار بیمه از سوی کارشناسان مبرز این رشته همواره تلقی میشود .
با بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی و ورود شرکت های بیمه بخش خصوصی به بازار ،همچون تاسیس سندیکای بیمه گران ایران ،تاسیس سندیکای کارگزاران و نمایندگان قانونا موضوعیت یافته است و شرایط پرتحول اقتصادی کشور ،به منظور ارتقا جایگاه اقتصاد و بازار بیمه ،اقدام به اصلاح تشکل های صنفی شبکه توزیع صنعت بیمه را ضروری نموده است .
در بخش اول بصورت بسیار خلاصه و اجمالی از منظر حقوقی و قانونی به تبیین ماده ۷۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و آیین نامه های شماره ۶ و ۱۸ مصوب شورایعالی محترم بیمه در خصوص تاسیس سندیکای موسسات بیمه پرداخته شد و در صورت ضرورت این مبحث از منظر حقوقی و روابط کار و قوانین مدنی و تجارت نیز قابل تحلیل است.
اما تاسیس سندیکاهای نمایندگان -کارگزاران -ارزیابان خسارت بیمه ای در کنار سندیکای بیمه گران ایران و متعاقبا تاسیس اتحادیه سندیکاهای صنعت بیمه کشور و ایجاد شرایط پیوستن به کنفدراسیون های تشکل های صنفی و تخصصی در قاره آسیا و در سطح دنیا ،میتواند در شرایطی که طی چند دهه کشورهای غربی به انحا مختلف در صدد منزوی نمودن اقتصاد ملی ایران هستند ،نه تنها به نفع صنعت بیمه کشورمان بلکه بطور جامع به نفع اقتصاد ملی باشد.
از تاریخ ۱۱ /۳ /۱۳۸۵ که از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد،متاسفانه اثرات اجرایی و ملموس این قانون در صنعت بیمه کمتر مشاهده میشود و هنوز هم حضور سرمایه گذاران خصولتی در شرکت های بیمه و رویکرد مدیریت سنتی دولتی ،ریشه در اعماق وجود صنعت بیمه ریشه عمیق دارد.
(سخنان انتقادی جناب آقای دکتر سلیمانی امیری رییس کل بیمه مرکزی ایران در دو روز گذشته در همین خصوص تایید کننده نظرات نگارنده در تداوم همچنان حاکمیت رویکرد مدیریت دولتی در صنعت بیمه است ).
صنعت بیمه در دنیا و ایران همواره جزو رشته های شغلی علم محور است .
در علم مدیریت بازاریابی نوین آمیخته بازاریابی خدمات را شامل هفت عامل میدانند：
ا-محصول ،۲- قیمت ،۳- توزیع ،۴- تبلیغات ،۵- مردم ،۶- فرآیند ،۷- شواهد فیزیکی .
به تحقیق و تجربه ،در بخش زیادی از مراحل اجرای هریک از فعالیت های آمیخته خدمات بیمه ،نقش شبکه توزیع از شرکت های بیمه بیشتر و موثر تر است. با اینوصف اگر دولت و نمایندگان مجلس و همه هموطنان عزیز ازصنعت بیمه کشورمان انتظار خدمات رسانی برتر را دارند،توجه به امنیت شغلی و ثبات زندگی حرفه ای اعضای شبکه توزیع بازار بیمه بطور اخص بعنوان بزرگترین جمعیت شاغل در این بخش اقتصادی و حمایت از مجموعه صنعت بیمه کشور ضروری است مدنظر باشد.
تشریح کامل و موجز نقش سندیکاها ،اتحادیه ها و کنفدراسیونهای رشته های شغلی در اقتصاد کشورها نیاز به زمان و متون وسیعتر دارد،لیکن در کشور ما که اکنون در صدد پیاده سازی برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم توسعه میباشد و براساس قانون اساسی و واقعیت های اقتصادی دنیا و ایران ،سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی در کنار هم فعالیت مینمایندو عزم دولت ها از سال ۱۳۸۰ تقویت و رشد بخش خصوصی استوار است ،یکی از ابزارها و الگوهای توسعه اقتصاد ملی و بخش بیمه ،تشکل های قدرتمند تخصصی و حرفه ای در راستای اهداف کلان اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی کشور میباشد.
شبکه توزیع فرهیخته و بادانش صنعت بیمه بازرگانی کشور که سربازان ترویج اطمینان خاطر و آرامش هموطنان و بنگاههای اقتصادی در قبال انواع حوادث در سراسر کشور هستند،از مسولان محترم و از وزارت امور اقتصاد و دارایی انتظار دارند تا به بیمه مرکزی ایران و شبکه توزیع خدمات بیمه در راه تاسیس و فعال نمودن و عضویت دو تن از کارشناسان این سه گروه بخش خصوصی ذینفع بازار بیمه در شورایعالی بیمه با حق رای مساعدت جامع و اقدام گردد.
بعلت رعایت خلاصه نگاری و واگذاری این بحث به جلسات کارشناسی و تخصصی در همین نوشتار این موضوع را بعنوان اطلاع رسانی عام به پایان میبرم.
