اقتصادناب_پوشش بیمه های مکمل درمان زمانی دوران نزول را بخود دید که اولین بار توجیه فنی و کارشناسی تکنیکال خویش را فدای سیاستهای خودشیفته مدیران خود دید و از این باب افتراق بیمه گذاران آغاز گردید .
آغاز سخن اینکه طرح های درمانی چند سالی است که ملعبه دست سیاستمداران تا طراحان حرفه ای و تخصصی صنعت بیمه است .
سالیانی نه چندان دور شرکتهای بیمه برای آرامش خیال نیروهای خویش اقدام به انعقاد قراردادهایی با مراکز درمانی بستری و سرپایی می نمودند و از محل بودجه های رفاهی هزینه های آن تامین می شد .
بعدها این طرح رفاهی در قالب و چهارچوبهای قوانین و مقررات دامنه گسترده ولی فنی و متکی بر تراز حق بیمه و خسارت بخود گرفت .
درسالیان اخیر و با ناکارآمدی پوششهای لازم توسط بیمه گران پایه و توسعه مراکز درمانی خصوصی رقابت بر سر جذب سرریز بیماران مراکز دولتی درمانی ، بار اصلی پوششهای درمانی تحت تعاریف مکمل درمان ، هزینه های مازاد بر تعرفه های درمانی دولتی و ……بر دوش بیمه گران بازرگانی و تجاری سنگین کرد.
این تدابیر غلط و بعضا منفعت طلبانه متولیان حوزه بیمه گری و درمان و قوانین اشتباه و سیاسی و جناحی دو لبه مقراض بودند که برشی عمیق بر ساختار درمانی کشور وارد نمودند و اکنون نیز این رویه به روال گذشته استوارند.
اینکه چرا بیمه گذاران بخش بیمه پایه علیرغم پرداخت سالها حق بیمه امکان دریافت کامل و بدون تسهیم هزینه های درمان را متحمل میگردند و بیمه گر آنها تمام و کمال هزینه های درمانی را پوشش نمیدهند امری است که در حوصله این مقال نیست و البته به ما هم مربوط نمیشد اگر و اگر روال صحیح بود.
پوشش بیمه های مکمل درمان زمانی دوران نزول را بخود دید که اولین بار توجیه فنی و کارشناسی تکنیکال خویش را فدای سیاستهای خودشیفته مدیران خود دید و از این باب افتراق بیمه گذاران آغاز گردید .
طرح بیمه مکمل درمان آموزش و پرورش ، حج و زیارت ، بنادر و کشتیرانی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، قوه قضاییه ، نمایندگان مجلس و حوزه های وزارتی مرتبط و غیر مرتبط بالاسری صنعت بیمه و تعدادی بیمه گذاران خرد ولی ذینفوذ علیرغم شعارهای خدمت گرایانه طی چندین سال تبدیل شدند به زیانهای انباشته و بدهی های شرکتهای بیمه و از سویی نیز ماحصل این خسارت پوشیده شده در زرورق خدمت نیز شد چوپ دوسر طلا که هم لطمه به شخصیت حقوق بیمه گذاران زد و هم رویکرد صنعت را به بیمه درمان تحریف نمود.
بگذریم که اگر رفتار به عدالت مد نظر بود چه افرادی باید تاوان خودخواستگی زیان وارده به صنعت بیمه را بپردازند ولیکن اصلی ترین موضوع بحث را در آینده حول افزایش حق بیمه ها و افزایش هزینه های بیمه گذاران بیشتر واکاوی خواهیم کرد .
پاسخ به سوالی که هنوز هم نمیدانیم باید از کدام مرجع بپرسیم !!!
چرا گزینش پوشش بیمه شدگان چند وزارتخانه و سازمان از میان تمام نیازمندان به پوششهای درمانی انجام گرفت و تبعیضی که ماحصل آن از پوستین خدمت به ناکارآمدی بیمه های درمان منتهی گردید چگونه محقق شد و آیا صنعت بیمه در محاسبات فنی خود برای ترازکردن حق بیمه و خسارت اشتباه کرده یا قوانین و مقررات و افزایش هزینه ها ریسک پنهان صنعتی شد که ماموریت داشت مخاطرات را حداقل نماید .
