سازمان امور مالیاتی علیه دو بانک اعلام جرم کرد

به گزارش اقتصادناب، عباس بهزاد در گفت‌وگو با خبرنگاران اقتصادی، در رابطه با وضعیت دریافت اطلاعات از دستگاه‌ها طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: در این راستا دو هفته پیش از دو بانک به مرجع قضایی به دلیل عدم ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی اقامه دعوا کردیم.

وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو بانک گفت: درخواست رسیدگی و اعلام جرم به قوه قضاییه ارسال شده و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

*فقط این دو بانک داده های مربوطه را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکردند

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات سایر بانک‌ها دریافت می‌شود و فقط این دو بانک داده‌های مربوطه را ارائه نکردند، تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی اطلاعات مورد نظر قانون را به سازمان مالیاتی می‌دهند.

بهزاد در پاسخ به این سوال که قبلا اطلاعات تسهیلات بانکی اشخاص در نظام مالیاتی ثبت می‌شد اکنون داده های مربوط به حساب‌ها و سایر بخش‌ها نیز اخذ می‌شود گفت: با توجه به بسته مورد نظر قانون و نرم‌افزاری که ارائه می‌شود این اطلاعات دریافت خواهد شد.

وی افزود: تنها دادستان انتظامی مالیاتی نیست که می‌تواند در رابطه با این مباحث اعلام جرم کند بلکه سایر نهادها اعم از بازرسی و دیگر مراجع نیز هستند. در مباحث مالیاتی سازمان بازرسی نیز همراهی دارد و اکنون اغلب بانک‌ها در رابطه با ارائه اطلاعات همکاری می‌کنند.

بهزاد در پاسخ به این سوال که برای اقامه دعوا راجع به فرار مالیاتی، آیا سازمان مالیاتی اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهد،‌گفت: مواردی هست که خود داستان انتظامی به آنها ورود می‌کند و همچنین سایر بخش‌ها و ادارات مالیاتی، ممیزان مالیاتی و بانک‌ها و مدیران مالی در رابطه با فرار مالیات وظیفه دارند و چنانچه مواردی موجود داشته باشد طبق قانون موظفند اعلام کنند در غیر این صورت مباشر و معاون در جرم هستند.

*دهها مورد فرار مالیاتی به مرجع قضایی ارائه شده است

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اخیرا دادستان تهران از سازمان مالیاتی در رابطه با عدم اعلام موارد فرار مالیاتی به دادستانی گلایه کرد گفت: اقداماتی در این زمینه وجود داشته و بیش از دهها مورد فرار مالیاتی به مرجع قضایی ارائه شده است. رقم قابل توجهی در این زمینه نیز وجود دارد که اقامه دعوا شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات همکاری دارند، گفت: امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم مالیات واقعی و عادلانه را وصول کنیم چرا که سال آینده شیوه اخذ مالیات علی‌رأس حذف می‌شود و صرفا باید با اسناد و مدارک مالیات اخذ شود.

وی درمورد اینکه آیا سازمان ثبت اسناد و املاک همکاری لازم را درخصوص ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی دارد، گفت: سازمان بازرسی به عنوان زیرمجموعه دستگاه قضا وقتی به مسائل ورود می‌کند طبیعتا و به طریق اولی از آنها می‌خواهیم که سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه همکاری داشته باشند و تاکنون کمک‌های زیادی انجام شده است.

بهزاد افزود:‌گرفتن اطلاعات توسط سازمان مالیاتی یکی از گام‌های دریافت مالیات واقعی است و مهمتر از آن پالایش داده ها و چگونگی استفاده از آن، در پرونده‌ها است. در حال حاضر روی تراکنش‌های بانکی به خوبی کار می‌شود و امیدواریم در بحث وصولی بدون دردسر و کم هزینه‌تر عمل کنیم.

در ابتدای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند».