به گزارش اقتصاد ناب اعلام نرخ تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور، بار دیگر توجه سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی را به اهمیت کنترل تورم و نقش آن در ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و بهبود شرایط اقتصادی جلب کرده است. در همین چارچوب، دولت و بانک مرکزی با تأکید بر انضباط پولی و مالی، مهار تورم را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند؛ به تازگی بانک مرکزی نرخ تورم کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در یکسال منتهی به پایان دی امسال را ۴۴.۲ درصد اعلام کرده است.

مهار تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات اقتصاد کلان و بهبود شرایط معیشتی جامعه دارد و به تازگی هم سید علی مدنی زاده وزیر اقتصادو دارایی با تأکید بر کنترل تورم، گفته است: تمام تلاش خود را برای مدیریت تورم به کار گرفته‌ایم. طبیعتاً در دو ماه اخیر که اصلاح سیاست‌های ارزی صورت گرفته اثراتی بر تورم داشته است.

او ادامه داد: اما پیش‌بینی می‌کنیم از ماه سوم، تورم ماهانه به طور محسوسی کاهش یابد. تمامی فشار‌های تورمی که ممکن است بر بانک مرکزی وارد شود، هم توسط بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد کنترل می‌شود؛ اجازه نمی‌دهیم این فشار‌ها منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تشدید تورم شود.

همتی: اولویت اصلی سیاست‌گذار پولی مهار تورم است

در همین راستا همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: بدون کنترل معنی‌دار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. از این‌رو، در شرایط کنونی هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد، از دیدگاه بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد.

او افزود: کشور در شرایط پیچیده و دشواری قرار دارد؛ بنابراین پذیرش بار مسئولیت در چنین وضعیتی، از لوازم اولیه اصلاحات اقتصادی است. به دلیل چهار عامل: ۱) کسری بودجه دولت، ۲) دشواری مبادلات خارجی و کاهش شدید حجم آن، ۳) مشکلات ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها و ۴) انتظارات تورمی نرخ تورم به‌طور معنی‌داری بالاتر از دهه‌های گذشته قرار گرفته و رشد اقتصادی نیز پایین و ناپایدار شده است.

همتی می‌گوید: با وجود همه دشواری‌هایی که بر مردم عزیز آشکار است، تمام توان بانک مرکزی بر بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشور، از مسیر کنترل تورم، مدیریت بخش خارجی اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها متمرکز خواهد بود.

مهار پایدار تورم بدون استقرار انضباط پولی قاعده‌مند امکان‌پذیر نیست

در ادامه هم مهدی بیات منش کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تورم مزمن در اقتصاد را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک پدیده پولی یا نتیجه اختلالات کوتاه‌مدت در متغیر‌های کلان تفسیر کرد تجربه تاریخی اقتصاد، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد که تورم بیشتر از هر چیز بازتابی از فروپاشی قاعده‌مندی، ناپایداری تصمیمات سیاستی و ناترازی‌های انباشته نهادی است. از این منظر، مهار تورم نه یک هدف مستقل و مقطعی، بلکه بخشی از فرآیند بازسازی ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

او افزود: تورم بالا به‌طور سیستماتیک بیشترین آسیب را به گروه‌هایی وارد می‌کند که امکان تطبیق درآمد خود با افزایش قیمت‌ها را ندارند؛ به‌ویژه حقوق‌بگیران و دهک‌های پایین درآمدی. در چنین شرایطی، تورم عملاً به یک مکانیسم بازتوزیعی معکوس تبدیل می‌شود که از طریق آن، رفاه از گروه‌های فاقد دارایی‌های محافظ تورمی به دارندگان دارایی‌های واقعی، ارزی و مالی منتقل می‌شود. به همین دلیل، مهار تورم را باید نه‌تنها یک ضرورت اقتصاد کلان، بلکه پیش‌شرط کاهش نابرابری، حفظ سرمایه اجتماعی و جلوگیری از فرسایش انسجام اقتصادی، اجتماعی دانست.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از منظر کارکردی، استمرار تورم بالا، نظام قیمت‌ها را از نقش اصلی خود یعنی انتقال اطلاعات و تخصیص بهینه منابع تهی می‌کند. نااطمینانی مزمن، افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را کوتاه کرده و سرمایه‌گذاری مولد را به نفع فعالیت‌های کوتاه‌مدت، سفته‌بازانه و مبتنی بر رانت تضعیف می‌کند. تجربه‌گرایی سیاستی نشان می‌دهد که حتی در مقاطعی که رشد اسمی یا افزایش درآمد‌های اسمی مشاهده می‌شود، تورم مزمن می‌تواند به تضعیف رشد واقعی، کاهش بهره‌وری و شکنندگی اشتغال بینجامد. از این‌رو، ثبات قیمتی شرط لازم هرچند نه کافی برای شکل‌گیری رشد پایدار و قابل اتکا است.

بیات منش می‌گوید: در این چارچوب، مهار پایدار تورم بدون استقرار انضباط پولی قاعده‌مند امکان‌پذیر نیست. تجربه‌های موفق کنترل تورم، چه در اقتصاد‌های در حال توسعه و چه در اقتصاد‌های تحت محدودیت‌های خارجی، نشان می‌دهد که اتکای صرف به اقدامات مقطعی، شوک‌های انقباضی یا دستورات اداری، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه در بسیاری موارد به تشدید نااطمینانی و بازگشت تورم منجر شده است. آنچه اهمیت دارد، تعریف و اعلام یک چارچوب قابل پیش‌بینی برای رشد متغیر‌های پولی، مدیریت پایه پولی و تفکیک شفاف سیاست پولی از تأمین مالی دولت است. در غیاب چنین چارچوبی، حتی سیاست‌های انقباضی نیز به‌سرعت اعتبار خود را نزد فعالان اقتصادی از دست می‌دهند.

او افزود: با این حال، تجربه سیاست‌گذاری به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست پولی، در خلأ عمل نمی‌کند. کسری بودجه ساختاری دولت، در نهایت خود را به اشکال مختلف در متغیر‌های پولی و تورمی بازتولید می‌کند. بنابراین، مهار تورم بدون اصلاح نهادی در حوزه مالیه عمومی، عملاً به یک پروژه ناپایدار تبدیل می‌شود. اصلاح ساختار هزینه‌ها، افزایش شفافیت بودجه‌ای، حرکت به‌سوی درآمد‌های پایدار و ایجاد محدودیت‌های نهادی برای استفاده از منابع بانک مرکزی، نه انتخاب‌های سیاسی مقطعی، بلکه اجزای ضروری یک راهبرد ضدتورمی پایدار هستند. تعویق این اصلاحات ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌های سیاسی را کاهش دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌مراتب سنگین‌تری تحمیل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: در کنار این ملاحظات، تمرکز یک‌جانبه بر مهار تقاضا، بدون توجه به سمت عرضه، می‌تواند اقتصاد را به دام رکود تورمی سوق دهد. تجربه‌های ناموفق نشان داده است که سرکوب قیمتی و مداخلات دستوری، اگر با اصلاحات نهادی و کاهش نااطمینانی همراه نباشد، صرفاً به انتقال تورم به بازار‌های موازی، کاهش انگیزه تولید و تضعیف ظرفیت عرضه منجر می‌شود. حمایت از تولید، در این چارچوب، نه از مسیر تثبیت دستوری قیمت‌ها، بلکه از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش تغییرات مکرر مقررات، تثبیت قواعد تصمیم‌گیری و تسهیل دسترسی به تأمین مالی غیرتورمی معنا پیدا می‌کند.

مهار تورم پیش‌نیاز ثبات اقتصادی

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند، تمرکز بر مهار تورم، به‌عنوان پیش‌نیاز ثبات اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود تدریجی شاخص‌های کلان اقتصادی شود؛ مشروط بر آنکه سیاست‌های پولی و مالی در چارچوبی هماهنگ، قابل پیش‌بینی و پایدار اجرا شوند. استمرار این رویکرد، علاوه بر تعدیل انتظارات تورمی، می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموارتر کند.

در نهایت گفتنی است، مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و پایدار است. کنترل نقدینگی و انضباط پولی از طریق مدیریت پایه پولی و پرهیز از خلق بی‌ضابطه پول، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کنترل تورم به شمار می‌رود. در کنار آن، انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه از مسیر اصلاح ساختار هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های پایدار، نقش کلیدی در مهار فشار‌های تورمی دارد؛ همچنین حمایت هدفمند از تولید و رفع موانع کسب‌وکار می‌تواند با افزایش عرضه کالا و خدمات، به تعدیل قیمت‌ها کمک کند.