اصلاحات در نظام تامین اجتماعی در ایران از کجا شروع می شود؟

به گزارش اقتصادناب،گفتگوی نشریه بیمه داری نوین با مدیر عامل پیشین بیمه ایران و صاحب نظر حوزه نظامات تامین اجتماعی را در ذیل بخوانید:

به نظر شما اثرات بحران تأمین اجتماعی بر حوزه اقتصادی و اجتماعی‌ چیست؟

نظامات کارآمد تأمین اجتماعیِ در دنیا اهداف متعددی را دنبال می‌کنند که بخشی از مهمترین آنها عبارتند از: صیانت از نیروی کار و شاغل به‌عنوان موتور محرکه کشورها، کمک به تحقق عدالت اجتماعی ، رفاه و امنیت اجتماعی ، توزیع مناسب درآمد و در کلی ترین حالت برقراری  نظام‌های تأمین‌اجتماعی ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها را پیگیری می کند.

 در بررسی ادبیات سازمان بین‌المللی کار متوجه خواهید شد که نظام تأمین اجتماعیِ مطلوب حق طبیعی، مشروع و بنیادی بشر است. این سازمان ، نظام تأمین اجتماعی را یکی از مطالبات بشر می‌داند که باید در تمام کشورهای جهان استقرار یابد. حتی طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری ، پیری و ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح ، خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره را به‌‌عنوان حقی همگانی در نظر می گیرد و دولت مکلف است  طبق قوانین و مقررات و از محل منابع عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت‌های مردمی به برقراری این حقوق و خدمات بپردازد بعبارت دیگر این موضوع حقی‌ست که دولت در برابر آن مکلف است و در جهت تکلیف فوق ، باید اقدامات لازم را انجام دهد.

در ایران برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد جامعه تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی (سازمان ها و صندوق‌های بیمه ای و بازنشستگی متعددی) هستند.

*منظورتان از این ۷۰ درصد شاغلین کشور است؟

بله، البته خیلی از شاغلین مانند برخی رانندگان ، کسبه و مغازه‌داران، کسب‌وکارهای خُرد مانند SMEها، کارگاه‌های کوچکِ شخصی و خانوادگی هستند که متاسفانه از بیمه استفاده نمی‌کنند، اما در کلی ترین حالت و بر اساس برآوردهای بعمل آمده پیش بینی می شود حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد آحاد جامعه ایرانی تحت پوشش نظام تأمین‌اجتماعی باشند بنابراین جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را می توان حدود ۴۰ تا ۴۲ میلیون نفر در نظر گرفت.

لازم به ذکر است که سازمان تأمین‌اجتماعی به موجب قانون ، یک نهاد عمومی غیردولتی است از آن جهت عمومی است که جمعیت زیادی از کشور را تحت پوشش قرار داده و از طرف دیگر نیز نهاد غیردولتی‌ست چون از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند.

بطور خلاصه سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی با استقلال حقوقی ـ اداری و مالی  و مستقل از دولت است که در عین حال دارای ماهیت اجتماعی ـ اقتصادی قابل توجهی می باشد.

*بحث بیمه پایه در کشورهای مختلف متفاوت است و در برخی کشورها مانند آمریکا بیمه پایه وجود ندارد و از همان ابتدا بیمه‌های خصوصی چنین اقداماتی را انجام می‌دهند. در مقایسه اروپا و ایران بفرمایید که حداقل‌ها توسط چه چیزی تأمین می‌شود، زیرا از عباراتی تحت عنوان کرامت انسانی و عدالت اجتماعی استفاده کردید که باید برای آن حداقل‌هایی را مشخص کرد، معیار این حداقل‌ها در اروپا و ایران چیست؟

ابتدا باید توجه داشته باشید که در بحث تأمین اجتماعی مخاطب فقط سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه بحثی فراتر را در پیش گرفته‌ایم که قطعاً سازمان‌هایی که عهده‌دار ارائه انواع خدمات بیمه‌های اجتماعی هستند از جمله صندوق‌های بازنشستگی دولتی و خصوصی را نیز شامل می‌شود.

*آیا می‌توان نام بیمه پایه را بر آن نهاد؟

خیر بیمه پایه معمولاً بیمه‌ای‌ست که دولت‌ها آن را الزام کرده باشند، به عنوان مثال شما امروز در هر جایی استخدام شوید قانوناً مکلف هستید پولی را بابت بیمه درمان و بازنشستگی و غیره به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایید و حتی به دلیل الزام قانونی نمی‌توانید از قبول آن سر باز بزنید. پس بیمه‌های پایه الزاماتی قانونی هستند که کشورها در راستای برقراری یکسری حداقل‌ها در دوران بازنشستگی و یا حوادث مختلف براساس محاسبات Actuary در نظر می‌گیرند. البته محاسبات فوق شاخص‌های فراوانی دارند؛ سن بازنشستگی، ترکیب جمعیتی کشورها ، جنسیت ، طول عمر و امید به زندگی، درآمد عمومی، سطح زندگی و رفاه اجتماعی کشورها، سطح بهداشت، تورم جامعه در درازمدت، تولید ناخالص داخلی، تعاملات با بازارهای جهانی و موارد بسیار دیگر از آن جمله هستند. سازمان‌های جهانی مانند سازمان بین‌المللی کار، تأمین اجتماعی را مطالبه طبیعی آحاد جامعه و حق بنیادین بشر می‌داند که دولت‌ها مکلف به برقراری این حق هستند، اما در برقراری آن ، هر کشوری امکان دارد متناسب با شاخص‌های اقتصادی ـ اجتماعی، سطح رفاه و توانمندی‌های خود ، تعریف مشخصی را داشته باشد که طبق آن شاخص‌گذاری لازم را انجام می‌دهد، در این بین ممکن است کشوری حداقل‌های زندگی آن  با هزار دلار تأمین شود، اما کشور دیگر نیازمند اعداد و ارقام بالاتری باشد.

*پس باید این مقوله را متفاوت از تأمین اجتماعی دانست؟

تا حدودی بله، به دلیل تفاوت نظامات اقتصادی نرخ‌های حق بیمه متفاوتی داریم، اما معمولاً از ساختار مشابهی پیروی می‌کند. اگر قصد داشته باشیم نظامات تأمین اجتماعی را در دنیا تعریف کنیم، به‌طور کلی باید به دو نوع: DB مزایای تعریف‌شده (Define benefit) و DC مشارکت‌های تعریف‌شده (Define Contribution) اشاره کرد؛ DB که قدیمی ترین و سنتی ترین نظام بازنشستگی جهان است و همچنان بیش از ۵۰، ۶۰ درصد نظامات بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی جهان بر آن است ، پولی را که امروز از شاغلین دریافت می‌کنید برای پرداخت تعهدات بیمه‌های اجتماعی بازنشستگانِ همان روز استفاده می نمایند که در چنین روشی فرض بر انجام سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت نیست و معمولاً برای صندوق‌ها و کشورها جوان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در این مدل معمولاً نرخ حق بیمه‌ها برابر با نیاز همان سال است و محاسباتش براساس ۲، ۳ سال آخر خدمت است. نظام تأمین اجتماعی ایران دقیقاً به همین شیوه کار می‌کند. مدل بعدی که تحت عنوان DB شناخته می‌شود براساس حق بیمه دریافتی و میزان مشارکت افراد در نظام تأمین اجتماعی مبلغ مربوط به نام خودشان سرمایه‌گذاری می‌شود که در زمان بازنشستگی از آن محل ، حقوق بازنشستگی به آنها تعلق می‌گیرد، به عبارت دیگر فرد حق بیمه پرداخت می‌کند، صندوق بازنشستگی پول را سرمایه‌گذاری کرده و از منافعی که حاصل می‌شود در زمان بازنشستگی ، حقوق دریافت می کند این طرح تحت عنوان اندوخته‌گذاری شناخته می‌شود.

*می‌توان گفت ریسک مدل اول خیلی بیشتر است؟

قطعاً همین‌طور است، به همین علت طرح دوم را طرح توسعه‌یافته نظامات بازنشستگی می‌نامند و اینکه کشورها براساس کدام‌یک از نظامات موجود نظام بازنشستگی خود را تشکیل می‌دهند حاصل سطح آزادی فضای کسب و کار ، بازدهی سرمایه‌گذاری ها و توان ایفای تعهدات آتی، حفظ حداقل سطح زندگی موردنیاز و شاخص های متعددی اقتصادی و اجتماعی می باشد اما صندوق‌های سنتی که مانند ایران و اکثر کشورهای جهان که پیش بینی می شود ۵۰ تا ۵۵ درصد بازارهای جهانی را شامل شود به روش DB اداره می‌شوند که باید انتظار چالش بزرگی را در آنها داشت چراکه به مجرد افزایش تعداد سالمندان و کهنسالان در جامعه تعداد بازنشستگان نسبت به شاغلین بیشتر خواهد شد و صندوق‌ها وارد مرحله عدم تعادل مالی و بحران می‌شوند. برآوردهای مطالعات جهانی نشان می‌دهد طی ۱۰ سال آینده احتمال بروز بحران مالی در صندوق‌های بازنشستگی جهان وجود دارد که ناشی از همین سیستم‌هایی اصلاح نشده‌ای‌ست که مبتنی بر سرمایه‌گذاری و مشارکت آحاد جامعه نیست. چنین سیستمی بر حداقل‌ها، بنیادها، ارکان و لایه‌های ابتدایی که جزو الزامات قانونی‌ست تأثیر جدی می‌گذارد و متأسفانه به‌نظر می‌رسد طی سال های نه جندان دور و در سطح جهانی شاهد چالش شدید مالی خواهیم بود.

*در حال حاضر در مباحث اقتصادی موضوع پایین آمدن نقطه سربه‌سر سازمان تأمین اجتماعی و کمک مداوم دولت مطرح است؟

در ادبیات صندوق های بیمه ای و بازنشستگی ، استانداردهای متعددی وجود دارد که طبق آن نقطه بهینه صندوق ها بررسی می‌شود، یکی از این شاخص ها تعداد نفرات شاغلی است که در سیستم DB برای پرداخت حقوق یک بازنشسته ، حق بیمه پرداخت می‌کنند، اگر اشتباه نکنم این شاخص در سازمان تامین اجتماعی و در سال ۱۳۵۸ عدد ۲۴ به یک بود، اما اکنون به ۶ نفر شاغل در مقابل یک نفر مستمری بگیر تقلیل پیدا کرده است. متأسفانه طی سال‌های اخیر نسبت پشتیبانی صندوق‌ها در ایران به‌شدت کاهش یافته که نشان می‌دهند جامعه از یک طرف کهنسال شده و از طرف دیگر نیز امید به زندگی در کشور افزایش پیدا کرده است. آمارها موید آن است که اگر یک بازنشسته حدود ۳۰ سال کار کرده و حق بیمه داده باشد به‌طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۰  پس از آن نیز خودش و خانواده اش از خدمات تامین اجتماعی استفاده می کنند که بسیار فراتر از حق بیمه های پرداختی می باشد.

*سهم بازنشستگی زودتر از موعد چقدر است؟

متاسفانه بازنشستگی‌های پیش از موعد سبب کاهش متوسط سن بازنشستگی و افزایش هزینه‌های شدید بر صندوق‌ها شده است. در سازمان تأمین اجتماعی این سهم کاملاً محاسبه شده و اعداد آن وجود دارد. در این راستا باید به تصویب قوانین ضد‌ بیمه‌ای و تکلیفی هم اشاره کرد، یعنی بدون دریافت حق بیمه ، تعهدات متعددی را انجام دهید. به فرض مثال دولت تعهد می‌کند که یک سوم یا نیمی از حق بیمه افرادی را پرداخت کند، اما بدلایل مختلف پولی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی شود، بنابراین علی رغم آنکه تعهداتی بر گردن تأمین اجتماعی ایجاد شده است به لحاظ منابع تخصیص داده نشده ، تبدیل به مطالبات تأمین اجتماعی از دولت می گردد که این مطالبات در‌حال‌‌حاضر بیش از ده ها هزار میلیارد تومان اظهار شده است.

*وضعیت اقتصادی موجود و تقلیل نسبت پشتیبانی از ۲۴ به ۶ نفر موضوعاتی‌ست که تأمین اجتماعی با آن روبه‌رو شده، اما تأمین اجتماعی از سازمانی بسیار بزرگ تحت عنوان شستا برخوردار است، این سازمان تا چه حدی در کم کردن تأثیرات مسائل موجود به تأمین اجتماعی کمک کرده است؟

بهتر است توجه داشته باشیم که سازمان‌های تأمین اجتماعی در جهان دارای رسالت اجتماعی هستند که طبق آن به کرامت انسانی کمک می‌کنند. به این معنا که افراد در زمان بازنشستگی و ناتوانی ، زندگی قابل قبولی داشته باشند. این یکی از ابعاد اجتماعی سازمان‌هاست و اگر دولت‌ها به آن نپردازند قطعاً تبعات، بحران‌ها و تنش‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت. اگر به حوزه اقتصادی بپردازیم و در نهایت لینک این دو حوزه را با هم در نظر بگیریم در حوزه ‌اقتصادی یکی از دلایل ورود صندوق‌ها حفظ قدرت خرید و سطح زندگی مشترکین آنها است، اما اینکه چرا باید در جوامعی مانند ایران که دارای تورم است قدرت خرید حفظ شود؟ زیرا تورم سبب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و کاهش قدرت خرید منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد، بنابراین اگر قصد داشته باشیم سطح مناسبی از زندگی را برای مردم حفظ کنیم باید منابع حاصل از حق بیمه آنها را سرمایه گذاری و در جهت حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر آنها اقدام شود. به عبارت دیگر منظور از این اقدام فراهم شدن امکان ایفای تعهدات بلندمدت صندوق‌ها است بویژه انکه صندوق‌های تأمین اجتماعی بین‌النسلی هستند. به این صورت که افراد ۳۰ سال حق بیمه پرداخت می کنند و در مقابل خود و یا خانواده اش حدود ۲۵ الی ۳۰ سال حقوق مستمری  دریافت می‌کنند، پس برای رسیدن به حفظ ارزش وجوه دریافتی ناگزیر به سرمایه‌گذاری می باشند. اما باید دید صندوق‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری چه ویژگی‌هایی منحصربفردی دارند؛ اول این‌که به تجمیع حق بیمه های خُرد و سرمایه گذاری آنها کمک می‌کنند. دوم اینکه با در اختیار داشتند منابع مالی قابل‌توجه و توانایی مالی بالا می‌توان پروژه‌های بزرگ ملی را اجرا کرد. این مسئله به رشد و توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار خارجی کمک می‌کند. از این طریق سرمایه‌گذار خارجی با مراکز مردم‌نهاد که غیردولتی هستند و توان مالی دارند با سهولت بیشتری کار می‌کنند. از طرف دیگر بحث انتقال تکنولوژی در میان است، یعنی سرمایه‌گذار خارجی با ورود خود تکنولوژی‌ای را به همراه می‌آورد. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت بزرگ‌ترین بازیگران بازارهای بازارهای مالی جهان ، نهادهای بیمه‌ای و بازنشستگی از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی هستند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۲ و در کشورهای OECD مطالعه‌ای انجام دادند که ماحصل آن نشان داد که مجموعه ارزش خالص دارایی های نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری‌شان حدود ۷۸هزار میلیارد دلار یا ۲/۷۸ تریلیون دلار برآورد شد که سهم صندوق‌های بازنشستگی در این نهادها حدود ۲۲ هزار میلیارد دلار یعنی یعنی حدود ۲۸درصد و نزدیک به یک سوم ارزش دارایی‌های اعلام گردید. خالص دارایی های صندوق های بازنشستگی این کشورها که شامل آمریکا و کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هستند نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان نیز بطور متوسط حدود ۷۷درصد است که عدد بسیار قابل‌توجهی‌ست، اما این میزان در کشور ما حدود ۱۵ تا ۲۰درصد برآورد شده است.

*علت این قدر پایین بودن اعداد چیست؟

دلایل زیادی دارد. البته لازم است ابتدا صحبت خود را در رابطه با سرمایه‌گذاری کامل کنم؛ اهمیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها به لحاظ حفظ ارزش ذخایر، عهده‌دار شدن مسئولیت بزرگ اقتصادیِ تعریف‌شده در دنیا، حضور صندوق‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصاً در کشورهای با تورم بالا مانند ایران کاملاً مشخص است و اگر موفق به انجام اقدامات لازم نشوند مسلماً اتفاقات خوبی نخواهد افتاد و نهایتا ذخایر خود را از دست خواهند داد. بررسی‌های موجود در سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد اگر ۱۰درصد از سهم سرمایه‌گذاری‌های نسبت به کل دارایی های آن طرح کاهش پیدا کند پایداری صندوق تأمین اجتماعی نیز حدوداً ۲ سال کاهش پیدا می‌کند، یعنی کاهش سرمایه‌گذاری‌ها با کاهش پایداری صندوق‌ها مصادف می‌شود. مطالعات اکچوئری گویای این است که اگر امروز صندوقی ایجاد شود محاسبات اکچوئری بیمه به ما کمک خواهد کرد تا متوجه شویم پایداری صندوق برای ایفای تعهدات مشترکین‌اش چه تاریخی‌ست و اینکه آیا در حال حاضر دارای تعادل مالی هست یا خیر، اما چون نوع سیستم بازنشستگی در ایران  DB است و نسبت پشتیبانی فقط سازمان تامین اجتماعی ۶ به یک و مابقی صندوق ها بسیار کمتر از اعداد فوق می باشد و با توجه به استاندارد صندوق‌های جهانی که ۱۲ شاغل برابر یک بازنشسته است، این اعتقاد وجود دارد که تنها در صورت وجود چنین نسبتی می‌توان روی پایداری صندوق ها حساب کرد.

*آیا نسبت کنونی در ایران قابل قبول است؟

خیر طبق نُرم قابل قبول جامعه جهانی نسبت باید ۱۲ به یک باشد.

*این عدد در جهان قابل‌قبول است، اما در ایران امکان دارد محاسبات تغییر کند. آیا در این رابطه آماری در دسترس است؟

در حال حاضر حضور ذهن ندارم، اما به نظرم ۱۲ به یک عدد قابل‌توجهی‌ست و برای رسیدن به این نسبت یک راه آن است که باید تعداد شاغلین‌مان ۲ برابر شود، یعنی اکنون حدود ۵/۱۳میلیون شاغل داریم که باید به ۲۶ تا ۳۰ میلیون افزایش پیدا کند.

*به‌هرحال امکان دو برابر شدن مشاغل وجود ندارد و می‌توان وضعیت کنونی را بسیار خطرناک تلقی کرد؟!

عوامل زیادی بر بحران صندوق‌ها حکم‌فرماست؛ تصویب قوانین ضدبیمه ای ، رکود اقتصادی ، تورم شدید ، تغییرات جمعیتی ، سوءمدیریت، قوانین ناکارآمد، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه، عدم استقرار حکمرانی خوب شرکتی، طلبکار بودن سازمان تأمین اجتماعی از دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات آن و… خصوصاً در بخش مطالبات تأمین اجتماعی از دولت باید توجه داشت که این سازمان تعهد خود را از منابع داخلی انجام داده است، از طرف دیگر باید طلب خود را از دولت بگیرد، اما دولت به لحاظ مشکلات مالی، عدم تخصیص بودجه‌، رکود اقتصادی و خیلی مسائل دیگر امکان ایفای تعهدات خود را ندارد و طبیعتاً تبدیل به مطالبه خواهد شد. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی یا هر نهاد مالی دیگری که امروز موفق به دریافت طلب خود نشده است، در طرف دیگر ماجرا تعهدات خود را از سمت دارایی هایش ایفا کرده لذا در مقابل پولی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. این مسئله سبب شده به مرور زمان حجم زیادی از منابع سازمان تأمین اجتماعی صرف ایفای تعهدات شود و امکان سرمایه‌گذاری مناسب برای آن بوجود نیاید. از طرف دیگر دولت‌ها طی سال‌های گذشته تلاش نموده است بخشی از اموال و دارایی هایش را در قبال بدهی هایش به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت نماید، اما خیلی از این پرداخت‌ها متناسب با درخواست صندوق‌ها نبوده و نتوانسته‌اند زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری‌های‌شان را تکمیل کنند و از آن ارزش افزوده به وجود بیاید، زیرا به این صندوق‌ها شرکت های زیان‌ده در اختیار دولت را به‌عنوان رد دیون واگذار شده و آنها نیز ناگزیر به دریافت بوده اند.

*آیا متوسط بازدهی شستا را محاسبه کرده‌اید؟

بله، بازدهی شستا در سایت آن وجود دارد و می‌توانید رؤیت کنید.

وجود ۴۲ میلیون نفر عضو خانواده تامین اجتماعی ، بانک اطلاعاتی بزرگی را پدید آورده که می تواند تبدیل به اکوسیستم شود و به راحتی می توان از آن کسب درآمد کرد، چرا به چنین رویکردهایی توجه نمی‌کنند؟

سازمان‌های تأمین‌اجتماعی در جهان با توجه به تأثیری که در حوزه‌های اجتماعی دارند، بیشترین تعاملات را هم در این حوزه‌ها روی آحاد جامعه دارند، از آن طرف بازیگران اصلی بازارهای مالی کشورها همیشه مورد توجه دولت‌ها بوده‌اند و این دولت‌ها غالباً دخالت‌هایی داشته‌اند که ما آن را تحت عنوان سیاست‌زدگی می‌شناسیم. طبیعتاً ورود دولت‌ها در دورانی که خودشان عهده‌دار مسئولیت هستند در این راستا اتفاق می‌افتد که از منابع و کارکرد این صندوق‌ها برای حقانیت، حاکمیت و تحقق پیش‌نیازهای خود استفاده کنند که الزاماً می‌تواند با پیش‌نیازهای صندوق‌های موردنظر یکسان نباشد.

*می‌توان دو برابر شدن حقوق بازنشستگان در بازه‌ای بسیار کوتاه را در زمان آقای احمدی‌نژاد به عنوان یکی از مثال‌های موجود در این حوزه ذکر کرد.

شاید، ولی باید به این مهم نیز توجه داشت که افزایش حقوق بازنشستگان هم نیاز جامعه ما بود، اما از طرف دیگر این افزایش متناسب با مطالعات اکچوئری و نظامات بیمه‌ای اتفاق نیفتاد که سبب ایجاد فشار سنگین بر صندوق‌ها و بردن آنها به سمت عدم تعادل مالی شد. در دنیا برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی ضمن پذیرش نظارت عالی دولت‌ها بر عملکرد صندوق‌ها بحث حاکمیت خوب یا Corporate Governancesرا نیز در نظر می‌گیرند، حتی معتقدند باید در صندوق‌هاRegulatory وجود داشته باشد تا بتواند به لحاظ سیاست‌گذاری، نظارت واحد، عملکرد حرفه‌ای و تخصصی اقدام شود.

*آیا می‌توانید کشورهایی که تحت نظارت و رگولاتوری در این حوزه قرار می‌گیرند را مثال بزنید؟

اکثر کشورها دارای ناظرینی هستند که توسط حاکمیت شرکتی، مطالعات بانک جهانی، مطالعات سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی، ILO و… تأیید شده‌اند و البته می‌توان گفت حاکمیت شرکتی بر ۴ رکن شفافیت، پاسخگویی، عدالت و رعایت حقوق بیمه‌شدگان استوار است که به نظرم ارکان بسیار مناسبی هستند و متأسفانه ما در کشورمان با خلأ این ۴ رکن روبه‌روییم.

*آیا می‌توانید کشوری را مثال بزنید که با ایران مشابهت داشته باشد، اما از نظام رگولاتوری در این حوزه هم برخوردار باشد؟

تقریباً تمام کشورهای OECD، پیشرفته و در حال توسعه از نظام رگولاتوری در این حوزه برخوردارند، اما موضوع الزاماً به مفهوم سازمان و سازوکار بزرگ نیست ممکن است بعضی توسط وزارت دارایی، بانک مرکزی، شورای حکومتی یا هر ارگان ذی‌صلاح دیگری مورد نظارت قرار گیرند.

*این روند نه‌تنها ایجاد بروکرواسی نمی‌کند، بلکه بحث ترس از بروکراسی را پدید می‌آورد.

بله دقیقا. حتی بحث تفکیک نظارت، مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی را در پی دارد. می‌دانید که صندوق‌های بازنشستگی در دنیا اشکال مختلفی و تعاریف گوناگونی دارند، دولتی، خصوصی، سازمان‌های باز و بسته و… از این دست تعاریف هستند که براساس منابع درآمدی متفاوت از یکدیگرند.

*نظام صنفی می‌توانند این نقش را برعهده گیرد؟منظورم این است که تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی با همکاری یکدیگر تشکیلاتی بنام سندیکا ایجاد کنند که توسط دولت، وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی نقش رگولاتوری را انجام دهند.

در برنامه‌های پنجم و ششم به مباحث ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و ارائه خدمات بیمه‌های مکمل بازنشستگی و رگولاتوری پرداخته شده و این امکان قانونی در حال حاضر فراهم است. اما هنگامی که سازمان تأمین اجتماعی‌ای داریم که به تنهایی بیش از نیمی از افراد جامعه را تحت پوشش دارد، طبیعتاً نمی‌توان سازمان ها و صندوق های بازنشستگی هم‌وزن با آن ایجاد کرد. حدود ۲۴ صندوق در کشور ما وجود دارد که اعضای آنها بعضاً از ۲ تا ۳ هزار نفر تا چند میلیون نفر‌ند.

*آیا در کشورهای دیگر مشابهتی مانند صندوق تأمین اجتماعی ما وجود دارد که حدود ۴۳ میلیون نفر یعنی بیش از ۵۰درصد جامعه عضو داشته باشد؟

صندوق‌های بازنشستگی دولتی مانند صندوق نروژ وجود دارد که تقریباً تمام جمعیت کشورش در آن عضویت دارند، همچنین صندوق بازنشستگی ایالت کالیفرنیا ــ به دلیل ایالتی بودن ــ یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی جهان است، بنابراین با آمار عجیبی روبه‌رو نیستیم.

*این ثروت بزرگی‌ست که باید از آن استفاده کرد.

بله، معمولاً صندوق‌های بازنشستگی دولتی صندوق‌های بزرگی هستند، البته تأمین اجتماعی به موجب قانون نهادی عمومی‌ست نه دولتی، اما چون جمعیت قابل توجهی را تحت پوشش دارد نهاد عمومی‌اش هم به موجب قانون مورد توجه قرار گرفته است. جنبه‌های عظیمی که صندوق‌ها در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی دارند دولت‌ها را مجاب به حضور و دخالت در کارکرد آنها می‌کند تا صندوق‌ها هم به لحاظ وظایف قانونی‌ مسیر اشتباهی را طی نکنند و بحران اجتماعی پدید نیاید و هم  از منظر سرمایه گذاری ، منابع را در اختیار بگیرند و سیاست‌های خودشان را پیش ببرند که این سیاست‌ها می‌تواند مبتنی بر نرخ بازده درست هم نباشد.

* با نگاه در بازه کوتاه مدت برای ورود به ریل مثبت و خروج از بحران چه گام مؤثری می‌توان برداشت؟

در دنیا اصلاحات صندوق‌ها شامل ۳ رکن می‌شود که مورد تأیید نهادهای و مطالعات بین‌المللی است که  در ایران هم توسط سیاست‌گذاران پیگیری می‌شود. یکی از این اقدامات اجرای اصلاحات سیستماتیک یعنی عبور از سیستم DB و رفتن به به سمت DC است تا از نظام مبتنی بر دریافت حق بیمه و پرداخت حقوق به سمت دریافت حق بیمه، سرمایه‌گذاری، مشارکت مردم و پرداخت حقوق برویم.

*آیا این اقدام امکان‌سنجی شده و می‌توان به این سمت رفت؟

تقریباً تمام کشورهای دنیا به سمت اندوخته‌گذاری و سرمایه‌گذاری حرکت کرده‌اند.

*این روند در ایران چگونه است؟

در ایران هم چنین اقداماتی قطعاً انجام می‌شود، اما طبیعتاً هزینه‌های گذر از دو نظام را هم باید در نظر گرفت و برای آن زمان پیش‌بینی کرد. این اقدام نه‌تنها نیازمند عزم ملی‌ست بلکه نیاز به تأمین منابع مالی طی زمان دارد. اما در انجام اصلاحات سیستماتیک یکی از الزامات، پیاده‌سازی اصلاحات است، اما طبیعتاً این اقدام باید در مراحل مختلفی انجام شود. مسئله دوم اصلاحات پارامتریک است که طی آن ، پارامترهای بازنشستگی مانند سن، حق بیمه پرداختی و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را در نظر می گیرند. ممکن است ۲ سال آخر خدمت در نظر گرفته شود، اما در بعضی کشورها کل ۳۰، برخی ۵ سال و حتی برخی ۳ سال را به عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر می‌گیرند. همچنین سن بازنشستگی باید به ۶۵ سال نزدیک شود و این مسئله به‌تدریج در حال انجام است و در برنامه ششم نیز موردتوجه قرار گرفته است، البته در برنامه توسعه پنجم هم افزایش سن بازنشستگی پیش‌بینی شده بود. این اقدامات به کاهش پرداخت‌ها و هزینه‌های صندوق کمک می‌کند، اگر افراد حق بیمه بیشتری پرداخت کنند و سن بازنشستگی نیز افزایش یابد هزینه‌های صندوق ها کاهش یافته در جهت تعادل مالی حرکت خواهد شد. البته پس از مباحث سیستماتیک و پارامتریک در اصلاح صندوق‌ها باید ساختار را هم مورد توجه قرار داد. ما باید در صندوق‌ها اصلاحات ساختاری انجام دهیم، مفهوم اصلاحات ساختاری این است که باید نظام بازنشستگی یا تأمین اجتماعی چندلایه داشته باشیم که باز هم در نظام چندلایه، لایه اول رکن الزامی قانونی‌ست و لایه دوم برقراری بازنشستگی مکمل‌هاست. مثلاً در ژاپن فرد بازنشسته از چندین و بعضاً هفت نوع حقوق بازنشستگی برخوردار می‌شود زیرا قبل از بازنشستگی و در زمان اشتغال خود ، موضوع استفاده از بیمه بازنشستگی و پس‌انداز بیمه‌های تجاری را هم در نظر داشته اند. به نظر می‌آید یکی دیگر از راه‌هایی که می‌توان در اصلاحات ساختاری مورد توجه قرار داد همین امر است، اتفاقاً خواهش من این است که در جهت فرهنگ سازی این مفهوم‌ کمک کنیم تا بیمه‌های تجاری در عرصه بیمه‌های اجتماعی فعالیت کنند. اعتقاد جدی دارم که اگر دو ظرفیت بیمه‌ای را کنار هم قرار دهیم می‌توان بحران بازنشستگی را در کشور مدیریت کرد. هر دوی این نظام‌ها مستقل از یکدیگرند و اگر بتوانیم بیمه‌های عمر و پس‌انداز را در صنعت بیمه تجاری تقویت کنیم و ارایه خدمات متعدد بیمه‌های بازنشستگی را فراهم آوریم هر فرد می‌تواند دارای چند بیمه نامه بازنشستگی باشد که با مشارکت خودش اتفاق افتاده است. از این طریق به نظام چند لایه نیز نزدیک می‌شویم که اکنون قانون برنامه ششم ظرفیت‌های قانونی‌اش را تعیین کرده و بیمه‌های تجاری و خصوصی هم می‌توانند این مسیر را هموار کنند. در این میان صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و ارائه خدمات مکمل می‌تواند کمک ‌کند تا در طی زمان صندوق‌های بازنشستگی‌ برای نسل‌های آینده بهتر مدیریت شوند. طبیعی‌ست که حکمرانی خوب در کوتاه‌ترین زمان شفافیت را افزایش خواهد داد. اقدامی که می تواند از طریق ورود سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به بورس پیگیری شود که علاوه بر شفافیت عملکردی، قابل رصد هستند. از طرفی تحت نظارت عمومی خواهند بود و تحلیل‌گران به‌راحتی می‌توانند در خصوص عملکرد مدیران انها بررسی‌های لازم را انجام دهند. افزایش این روند می‌تواند در دراز مدت علاوه بر کارآمد شدن سیستم نظارتی صندوق ها ، بازدهی سرمایه گذاری های آنها را نیز افزایش دهد. به‌نظرم می‌توان در کوتاه‌مدت هم دستاوردهای بهتری را انتظار داشت.