بر اساس قانون برنامه پنجساله هفتم به­ منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌­ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» اقدام قانونی به­ عمل آورده و اساسنامه این بانک‌ها را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تخصصی شدن بانک‌ها که ۲۸ آبان‌ماه سال گذشته فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص آن اظهار کرده بود: همه بانک‌ها با نسبت یکسانی با صنعتگران و تولیدکنندگان و مردم عادی رفتار می‌کنند. درحالی‌که وقتی بانک‌ها تخصصی می‌شوند لزوماً نسبت‌های احتیاطی آنها یکسان نخواهد بود. بخشی از محدودیت‌های فعلی ناشی از این است که رفتار بانک‌ها با همه یکسان است همان‌طور که رفتار مراجعه‌کنندگان هم با همه بانک‌ها یکسان است؛ بنابراین تا آخر سال اتفاقات مهمی در این حوزه رخ خواهد داد.

اجرای تکلیف قانونی برنامه هفتم که رئیس کل بانک مرکزی در سی‌و‌دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به آن گفت: نسبت ذخایر ما افزایش پیدا کرده است شش نوع بانک از جمله توسعه، قرض‌الحسنه و… خواهیم داشت. بانک‌ها باید در یکی از این چارچوب‌ها قرار بگیرد. بانک تخصصی باید در یک حوزه تخصصی متمرکز شود. بانک‌های تجاری باید فعالیت تجاری انجام دهد. اگر کسی می‌خواهد همه کار‌ها را با هم انجام دهد، باید بانک جامع باشد. بانک جامع سرمایه بسیار بالایی خواهد داشت.

این مقام مسئول پیش از هم اظهار کرده بود: اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح ساختار مالی، نیازمند همکاری مجلس و دستگاه‌های اجرایی است. تقویت بازار سرمایه و بانک‌های تخصصی، نه تنها از فشار بر نظام بانکی می‌کاهد، بلکه اقتصاد را به سمت توازن و رشد هدایت می‌کند.

فرزین همچنین گفته بود: باید تلاش کنیم به سمت تخصصی شدن بانک‌ها برویم تا تمام ابزار‌ها در تمام بانک‌ها یکسان استفاده نشود.

گفتنی است، تخصصی شدن بانک‌ها به منظور بهینه‌سازی خدمات مالی و افزایش کارایی اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. اجرای قانون برنامه هفتم در این زمینه می‌تواند موجب تمرکز بانک‌ها بر حوزه‌های خاص و تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با آن حوزه‌ها شود. این رویکرد بهبود کیفیت خدمات، کاهش ریسک‌ها و افزایش رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت. همچنین، تخصصی شدن بانک‌ها می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی کمک کرده و رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشد. در نهایت، این تغییرات می‌تواند به توسعه پایدار نظام مالی و اقتصادی کشور منجر شود.

در همین راستا هم سیاوش غیبی‌پور کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرده بود: با تمرکز بر روی یک بخش خاص، بانک‌ها می‌توانند ریسک‌های مرتبط با آن بخش را بهتر مدیریت کنند. این امر می‌تواند شامل تحلیل دقیق‌تر ریسک‌های اعتباری، بازار و عملیاتی باشد.

غیبی‌پور می‌گوید: بانک‌های تخصصی می‌توانند در بازار رقابتی‌تر عمل کنند، زیرا می‌توانند خدمات خاصی را ارائه دهند که ممکن است دیگر بانک‌ها قادر به ارائه آنها نباشند، اما شرط مهم حرکت به سمت تخصصی شدن واقعی بودن آن است نه این که فقط حالت اسمی داشته باشد.

در کل تخصصی شدن بانک‌ها در اجرای قانون برنامه هفتم می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان منجر شود. این رویکرد به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که با تمرکز بر حوزه‌های خاص، کارشناسی عمیق‌تری در ارائه خدمات داشته باشند. همچنین، تخصصی شدن بانک‌ها می‌تواند باعث مدیریت بهتر ریسک‌ها و کاهش احتمال ورشکستگی شود؛ حالا باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی در این راستا چه اقداماتی عملی را انجام خواهد داد بحثی که قانون بر آن تاکید دارد.