گفتگوی مبسوط همتی ،رئیس کل پیشین بیمه مرکزی با بیمه داری نوین؛
مقام ناظر بیمه ای در جایگاه کمیسر ، می تواند متهم کند / زمانی دوردست برای حذف اتکائی اجباری /باز نشر
آیا ما چنین قدرتی در نهادهای ناظر مالی در ایران داریم که از تعقیب کیفری استفاده کنیم؟ این همه موسسه غیرمجاز پولی شکل گرفت آیا نهاد ناظر پولی توانست از ابزار کیفری جهت مقابله با انها بهره گیرد؟ به همین دلیل می‌گویم که باید مقام کمیسری به بیمه‌ی مرکزی داده شود. اگر روزی بیمه‌ی مرکزی بتواند پرونده‌ای را به قوه‌ی قضاییه ارجاع داده و در اولویت بررسی قرار گیرد به نظرم اتکای اجباری آن زمان دیگر نیاز نیست.
امروز عبدالناصر همتی با رای هیات دولت ردای ریاست بانک مرکزی را بر تن کرد شاید بازنشر گفتگوی مبسوط وی با نشریه بیمه داری نوین خالی از لطف نباشد.
چشم‌انداز بیمه مرکزی در سال ۲۰۱۸ حرکت در ریل توسعه اقتصادی است ؛ صنعت بیمه نباید نظاره‌گر تحولات اقتصادی باشد بلکه زمان آن فرا رسیده تا ظرفیت‌هایش را به تحولات اقتصادی گره بزند ، ظرفیت‌های قابل‌توجهی که با توانمندسازی شرکت‌های بیمه در حوزه مدیریت منابع انسانی، تامین سرمایه ، پذیرش ریسک و ایفای تعهدات می‌تواند بالفعل درآید .
در این راستا عبدالناصر همتی ، رئیس‌کل بیمه مرکزی ، تصریح می‌کند ،طی ۲۰ سال گذشته سرعت رشد بیمه در کشور حدود ۵/۴ برابر سرعت GDP بوده که نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بالای این صنعت است.
وی طی گفتگویی مشروح با نشریه بیمه داری نوین از راهبردهای بیمه مرکزی جهت توانمندسازی صنعت بیمه در سرمایه پذیری می‌گوید و معتقد است در کنار این شاخص ، توجه شرکت‌های بیمه به اخذ پوشش‌های اتکائی بسیار ضروری است.
اگرچه عبدالناصر همتی ، تدوین و تصویب آیین‌نامه حاکمیت شرکتی را نقطه عطفی در ایجاد شفافیت ، پاسخگویی و ارتقاء نظارت در صنعت می‌داند؛ اما همچنان معتقد است تا زمانی که ابزار مناسبی جایگزین اتکائی اجباری نشود نمی‌توان ازین راهکار نظارتی گذشت.
وی ضمن اشاره به ابزارها و اختیارات حقوقی رگولاتورهای بیمه‌ای در کشورهای مختلف جهان معتقد است ، به همین دلیل می‌گویم که باید مقام کمیسری به بیمه‌ی مرکزی داده شود. اگر روزی بیمه‌ی مرکزی بتواند پرونده‌ای را به قوه‌ی قضاییه ارجاع داده و در اولویت بررسی قرار گیرد به نظرم اتکایی اجباری آن زمان دیگر نیاز نیست.
*با توجه به پیش‌رو داشتن سال ۲۰۱۸ لطفاً چشم‌انداز خود را از یک سال آینده صنعت بیمه ترسیم کنید. .
همراهی و هماهنگی با تحولات اقتصادی و اجتماعی مهم‌ترین چشم‌اندازی است که می‌توان در سال آتی برای صنعت بیمه ترسیم کرد، مسلماً اگر صنعت بیمه نتواند پابه‌پای سیر تحولات اقتصادی پیشروی کند و تنها نظاره‌گر باشد روند مناسبی نخواهد بود. طی ۲۰ سال گذشته سرعت رشد بیمه در کشور حدود ۵/۴ برابر سرعت GDP بوده که نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بالای این صنعت است. در این راستا باید با سرعت فراوان و طی دو سال آتی با افزایش توانمندی شرکت‌های بیمه پوشش‌های جدید، قوی و کافی به جامعه بیمه‌گذاران ارائه دهیم.
*مقصود از توانمندی در چه ابعادی است؟
مهم‌ترین بعد توانمندی پذیرش ریسک و ایفای تعهدات است. بدیهیست که نمی‌توان ضعف برخی از شرکت‌های بیمه را در توانگری‌شان نادیده گرفت، مسلماً در راستای توانمندسازی شرکت‌های بیمه می‌توان از ابزار افزایش سرمایه، کنترل تعهدات یا پیش‌بینی پوشش و ظرفیت‌هایِ اتکاییِ کافی استفاده کرد.
*آیا دارا بودن هر سه مورد در یک شرکت امکان‌پذیر است؟
طبیعتاً جمع شدن هر سه مورد در یک شرکت کمتر امکان‌پذیر است، اگرچه هستند شرکت‌هایی که با مدیریت مطلوب این سه فاکتور را فراهم آورده‌اند.
پوشش اتکایی فرایندی است که باید خارج از شرکت اتفاق بیفتد، اما وجود هم‌زمان افزایش سرمایه و کنترل تعهدات امکان‌پذیر است. ترکیب سهامداری برخی از شرکت‌ها به گونه‌ای‌ست که توان افزایش سرمایه دارند، اما برخی دیگر فاقد این توان هستند و در مقابل باید از ابزار کنترل تعهدات بهینه استفاده کنند.
*آیا در خصوص توانمندی سازی صنعت بیمه در حوزه سرمایه پذیری مدل‌سازی خاصی انجام شده است؟
تفکیک شرکت‌های بیمه متقاضی به عمر و غیر عمر که اخیراً در دستور کار قرارگرفته، سبب وارد شدن سرمایه‌های جدید به صنعت بیمه خواهد شد، همچنین پیگیری جذب سرمایه‌ی خارجی ــ با توجه به مرتبط بودنش به روابط سیاسی و اجتماعی ایران با کشورهای دیگر ــ نیز در دستور کار قرار دارد .
**در حوزه کفایت سرمایه از قطعیت استفاده می کنیم نه پیش بینی اگر شرکت بیمه ای تا زمان مقرر سرمایه مورد نظر را تامین نکند باید ادغام یا قطع فعالیت را انتخاب کند
*در حوزه کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه ، چه پیش‌بینی‌ای مدنظر دارید؟
به نظرم بهتر است از قطعیت استفاده کنیم نه پیش‌بینی، بدون شک بیمه گران در خصوص موارد یادشده ملزم به اجرا هستند. اگر چنین روندی انجام نشود قطعاً باید یکی از دو مورد ادغام یا محدود شدن فعالیت برخی از رشته‌ها موردنظر قرار گیرد حتی ممکن است نتیجه‌گیری کلی به قطع فعالیت برخی از آنها منجر شود.
*تصور می‌کنید چه تعداد از شرکت‌ها موفق به تطبیق با شرایط موجود شوند؟
شرایط اکثر شرکت‌های بیمه در حوزه تامین سرمایه و ایفای تعهدات مناسب است برخی نیز مانند آرمان، میهن، تعاون و سینا هنوز نتوانسته‌اند خود را با شرایط تطبیق دهند و در صورت عدم رساندن سرمایه به حد موردنظر محدود خواهند شد. البته لازم به ذکر است که خوشبختانه طی جلسات منظمی که نهاد نظارتی با شرکت‌های مذکور به انجام رسانده این شرکت‌ها در حال مذاکرات برای افزایش سرمایه هستند و گزارشات حسابرسی خود را آماده کرده‌اند، بدیهیست که در صورت توان، سرمایه‌ی خود را به حد موردنظر خواهند رساند؛ اما باید تاکید کنم، زمان مشخص جهت تامین سرمایه به‌هیچ‌عنوان تمدید نخواهد شد.
*بنابراین در این مورد کاملاً جدی هستید؟
بله ، توصیه‌ی ما این است که اگر واقعاً توان تأمین سرمایه وجود ندارند از ادغام استفاده کنند در غیر این صورت منتظر محدود کردن فعالیت‌هایشان باشند.
*آیا برای ادغام پیشنهاد خاصی ارائه داده‌اید؟
ادغام جنبه‌ی داوطلبانه دارد باید از طرف شرکت‌ها پذیرفته شود.
*آیا نهاد نظارتی سناریو یا طرح خاصی برای ادغام طراحی کرده تا اگر شرکتی قصد ادغام داشت ، از پیشنهادات و مشاوره‌های پیش‌بینی شده استفاده کند؟
خیر. چنین چیزی آماده نشده زیرا با شناختی که از سهامداران و شرکت‌ها داریم احتمال ادغام بسیار ضعیف است، اما درهرصورت این حق را برای آنها قائلیم.
خوشبختانه شرکت‌های بیمه‌ای به جایگاهی رسیده‌اند که فهم کافی در رابطه با بررسی قوانین مربوطه و فرایند ادغام داشته باشند، اینکه مجوز ادغام به آنها می‌دهیم«کمک مهمی است» ؛ زیرا عدم داشتن سرمایه مکفی برابر با غیرمجاز بودن فعالیت است. روند معمول دنیا هم به همین صورت است.
شاید بتوان گفت در سال جاری آیین‌نامه حاکمیت شرکتی نقطه عطف مصوبات شورای عالی بیمه بود.
مسلما اجرای حاکمیت شرکتی نقطه عطفی در شفاف‌سازی صنعت بیمه خواهد بود ،در حال حاضر تأیید بورس گرفته شده و طی هفته‌ی آینده اساسنامه‌ی تیپ حاکمیت شرکتی به بیمه گران ابلاغ خواهد شد.
اما شرایط حاکی از آن است که مسلما ابلاغ اصول حاکمیت شرکتی به سختیِ کار شرکت‌های بیمه میانجامد.
همین‌طور است، زیرا طبق یک عادت اشتباه شرکت توسط فرد اداره می‌شود و پاسخگویی از طرف افراد دیگر انجام می‌پذیرد. به‌محض صحبت از اجرایی‌شدن یک اصل، گفته می‌شود نقش مدیرعامل در این میان چیست و وقتی از افزایش سرمایه صحبت می‌کنیم سهامداران می‌گویند سرمایه باید در هیئت‌مدیره تصویب شود. بنابراین بهتر است کاملاً مشخص شود که چه کسانی پاسخگو هستند و چه کسانی مسئول اجرا .
مشخصاً از طریق حاکمیت شرکتی می‌توان به این سمت حرکت کرد که نظارت از اجرا مجزا شود. نظارت، کنترل و سیاستگذاری در شرکت باید از طریق هیئت‌مدیره و اجرا توسط هیئت عامل ــ که رئیس آن مدیرعامل است ــ انجام شود. بنابراین هیئت عامل و مدیرعامل مشترکاً در اداره‌ی شرکت مسئول و در مقابل هیئت‌مدیره پاسخگو هستند، همچنین هیئت‌مدیره همراه مدیرعامل در برابر بیمه‌ی مرکزی پاسخگو خواهند بود.
*مباحث مهم حاکمیت شرکتی رفتار سهامداران و افراد مرتبط ــ به معنای ایجاد فرصت برای آشنایان ــ است، تمهیدات اندیشیده شده برای مرتفع کردن این مسئله چیست؟
عمده‌ی بحث حاکمیت شرکتی حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و سهامداران خُرد است. هدف این است که سهامدار عمده ــ با نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم ــ نتواند با صلاحدید شخصی و خارج از مقررات و ضوابط اهداف خود را در شرکت بیمه‌ای دنبال کند. مسلماً سهامدار بیمه دارای قدرت است، اما در حالت عادی سرمایه‌ی او با احتساب بیمه‌ی ناخالص حدود یک‌هشتم کل منابعِ در اختیار شرکت است. به این معنا که اگر سهامدار ــ با فرض اینکه تمام سرمایه متعلق به یک نفر است ــ ۸۰ میلیارد سرمایه وارد کرده باشد، در مقابل هشتصد میلیارد حق بیمه تحت عنوان منابع مردمی وجود دارد و لزومی ندارد این فرد در رابطه با ۸ برابر سرمایه‌ی خود تصمیم‌گیری کند در این میان حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از این تصمیم‌گیری کمک‌کننده است.
*آیا برای جلوگیری از ایجاد مشکل در هنگام اجرا ،موانع پیش‌بینی‌شده موردبررسی قرارگرفته است؟
به دلیل اینکه عادت به اجرای چنین احکامی وجود ندارد، به نظرم بیشتر با موانع روانی روبه‌رو خواهیم بود. فردی که در یک شرکت همه‌کاره است آرام‌آرام متوجه می‌شود باید گزارش کار ارائه دهد یا مجبور به پاسخگویی در مقابل مدیرانِ دیگر اعم از مدیر ریسک، مدیر حسابداری و مدیر تطبیق ریسک است ــ که هر سه این‌ها باید تاییدیه‌ی خود را از بیمه‌ی مرکزی دریافت کنند ــ این مدیران نیز به دلیل پاسخگویی بیمه‌ی مرکزی و حفظ شأن و مدیریت حرفه‌ای ملزم به ارائه‌ی یکسری از مسائل به مدیرعامل، هیئت‌مدیره و هیئت عامل هستند. اگرچه سال‌هاست همه به چنین روندی عادت کرده‌اند، اما نهایتاً این مسئله را خواهند پذیرفت. البته ما افراد را ملزم به پذیرش اجباری نمی‌کنیم بلکه تمایل داریم این فرهنگ به‌تدریج در صنعت بیمه جا بیفتد.
*ذی‌نفعان واحدی مانند بانک‌ها وجود دارند که به جای یک‌هشتم، هشت‌هشتم سهامدار هستند، این‌گونه افراد در این میان چه جایگاهی خواهند داشت؟
حاکمیت شرکتی این نفوذ را از بین خواهد برد. در اساسنامه پیش‌بینی‌شده هیئت‌مدیره ملزم به حضور فردی غیر اجرایی و مستقل است که از بین لیست بیمه‌ی مرکزی انتخاب شود و وظیفه‌ی این فرد مستقل اجرایی این است که در صورت مشاهده‌ی موارد خلاف مصالح بیمه‌گذاران و سهامداران به شرکت بیمه‌ی مرکزی گزارش دهد، بنابراین حاکمیت شرکتی می‌تواند قدرت حرکت سهامدار را در شرکت بیمه محدود کند.
* پوشش اتکایی نیز اهرم دیگری برای توانمندسازی شرکت‌های بیمه است در این خصوص وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تفکر اشتباه موجود این است که با پذیرش پوشش اتکایی هزینه‌ای از جیب شرکت خواهد رفت، شرکت بیمه باید بپذیرد هزینه‌ای تحت عنوان دریافت پوشش‌های مازاد بر توانایی خود را دارد. متأسفانه در شرکت‌های بیمه چندان به این مسئله توجه نمی‌شود درحالی‌که باید بین ریسک پذیرفته‌شده، سرمایه، اندوخته‌ها و پوشش اتکایی که شرکت‌ها در اختیار می‌گیرند ، رابطه‌ی مشخصی وجود داشته باشد. بیمه مرکزی با جدیت تحقق این رابطه در شرکت‌های بیمه را دنبال خواهد کرد.
**تعجب میکنم که برخی دوستان بیمه ای از عدم امکان پوشش به خارج صحبت می‌کنند
*آیا انتقال پوشش به خارج در حال حاضر امکان‌پذیر است؟
بله. تعجب میکنم که دوستان از عدم امکان پوشش به خارج صحبت می‌کنند، در‌صورتی‌که پس از هفت سال برای اولین بار ۲۰درصد پوشش اِکسل حوادث فاجعه‌آمیز توسط شرکت « اسکور » پذیرفته‌شده است.
*آیا تضمینی وجود دارد که هنگام پرداخت خسارت ،شرکت‌های بیمه بین‌المللی به تعهدات خود عمل کنند؟
پیش‌بینی موجود این است که ما حق بیمه می‌پردازیم و آنها خسارت، در این راستا اگر چنانچه تحریمی نه از طرف آمریکا ــ که با شرایط کنونی موضوعیت چندانی ندارد ــ بلکه از طرف شورای امنیت یا اتحادیه‌ی اروپا وجود داشته باشد ،تبادل قطع خواهد شد یعنی ما حق بیمه نمی‌پردازیم و آنها نیز خسارت نمی‌دهند. مسئله‌ی پذیرفته‌شده این است که در شرایط مساوی قرار داریم و در صورت دادن حق بیمه آنها نیز پوشش خواهند داد، اما در صورت پدید آمدن موانع تحریمی هر دو موظف هستیم پوشش‌ها را در حسابی نگاه داشته تا پس از بهبود شرایط پرداخت صورت گیرد و حقوق هر دو طرف حفظ شود.
*آیا شرکت‌های بیمه می‌توانند با همین قرارداد با خارجی‌ها وارد عمل شوند؟
بله این قرارداد به‌عنوان تیپ به شرکت‌های بیمه ابلاغ‌شده و می‌توانند بر اساس آن پوشش دهند.
* محصولات و پوشش‌های جدید از راهکاری افزایش ضریب نفوذ بیمه است در این خصوص وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از چالش‌های فعلی کشور ما پوشش‌های ناکافی بیمه ایست، تصورم این است که اگر شرکت‌های داخلی قصد ورود ندارند بهتر است به شرکت‌های مناطق آزاد اجازه‌ی ارائه داده شود، زیرا تا هنگامی‌که بیمه‌های ثالث، درمان و… وجود دارد شرکت‌های بیمه ــ بدون در نظر گرفتن زیان آتی ــ تنها به نقدینگی فکر می‌کنند و به بیمه‌هایی مانند بدنه، آتش‌سوزی و انواع مهجور بیمه در کشورمان توجهی ندارند، متأسفانه بیش از ۸۰ درصد منازل ایران بیمه‌ی آتش‌سوزی یا زلزله ندارند و تنها یک‌سوم از سرمایه‌های ریسک‌پذیر تحت پوشش هستند، در صورتی که باید این دارایی‌ها را تحت پوشش قرار داد.
*راهکارهای موردنظر نهاد نظارتی تحت پوشش قرارداد دارایی‌ها چیست؟
همان‌طور که می‌دانید صندوق بیمه‌ی سوانح طبیعی به زلزله اختصاص یافته است که روند طبیعی خود را در مجلس طی کرده و اکنون در مرحله‌ی تایید در شورای نگهبان قرار دارد، خوشبختانه نظر آقای رئیس‌جمهور و وزیر محترم اقتصاد نیز در این رابطه مثبت است. البته به دلیل افزودن دو، سه مورد در مجلس که بار مالی برای دولت به همراه دارد ایرادهایی مبنی بر ماده‌ی ۷۵ وارد شده که ان‌شاءالله با مرتفع شدن آنها و کسب تایید دولت بخش بزرگی از حوادث طبیعی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.
*پوشش‌های جدید در رابطه با بیمه‌ی بدنه‌ی اتومبیل و بیمه درمان و عمر و …را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر بسیاری از ظرفیت‌های پوشش بیمه بدنه در کشور مغفول است به‌طوری‌که۸۰ درصد ظرفیت بکر بیمه بدنه داریم این در حالی است که اهمیت این پوشش با توجه به قانون جدید شخص ثالث دوچندان شده است .
با تصویب قانون جدید ثالث خودروهایی با قیمت بالاتر از دیه، غیرمتعارف تلقی می‌شوند و تنها ۵۰درصد تحت پوشش قرار می‌گیرند، بنابراین افرادی که ماشین‌هایی با ارزش بالای ۱۴۰ میلیون یا حتی پایین‌تر از آن دارند بهتر است بیمه‌ی بدنه تهیه کنند.
پوشش‌های مازاد در رشته درمان نیز بسیار مغفول مانده است .از همه مهم‌تر تکمیل پوشش‌های بیمه‌های عمر است. از ۱۴درصد پرتفوی بیمه‌های عمر درصد قابل‌توجهی عمر زمانی‌ست و در آن کارفرما دولت است، این امر نشان می‌دهد بیمه‌های خریداری شده به‌صورت انفرادی سهم بسیار اندکی دارند. به نظرم اگر بیمه‌ی مرکزی بتواند در بخش بیمه‌ی عمر بر اساس برنامه‌ی ششم توسعه که توسط مجلس تصویب شده به تعهدات خود عمل کند قدم بسیار مهمی برداشته است.
*از راهبردهای دیگری که نهادهای ناظر باید به آن ورود کنند بحث آموزش و تربیت نیروی متخصص به‌خصوص با اتکاء به تجربیات خارجی‌ها در قالب برگزاری دوره‌های بلندمدت آموزشی است در این خصوص بیمه مرکزی چه اقداماتی انجام داده است؟
اولاً پژوهشکده‌ی بیمه اولین دوره‌ی تربیت مدیران ارشد حرفه‌ای را آغاز کرده است. در خصوص استفاده از تجارب بین‌المللی باید بگویم همان‌طور که می‌دانید در آموزش‌های بین‌المللی تاکنون با محدودیت روبه‌رو بوده‌ایم از سوی دیگر استفاده از آموزش کشورهای منطقه هم نمی‌توانست برای ما مناسب باشد زیرا وضعشان از ما بهتر نبود؛ اما خوشبختانه با احیاء نسبی روابط با اروپایی‌ها سعی بر این است که همپوشانی سابق مجدداً برقرار شود. لازم به ذکر است که کشورهای توسعه‌یافته نیز بر اساس منافع خود آموزش‌ها را انجام می‌دهند و روابطشان به‌صورت یک‌طرفه نیست. پس بهتر است یک رابطه برد – برد در این زمینه صورت گیرد.
به اعتقاد بنده بهتر است بیمه‌ها هر زمان برای مذاکرات حضور پیدا می‌کنند حداقل ۲ سهمیه دریافت کنند و پرسنل خود را حدود ۶ ماه به این کشورها بفرستند، اگر این روند را در دستور کار قرار دهیم اوضاع رو به بهبود خواهد رفت. ما نیازمند آن هستیم که همکارانمان از نزدیک با تحولات تکنولوژیکی و محصولات ارائه‌شده توسط شرکت‌های اروپایی آشنا شوند.
*قطعاً یکی از نکات مهم در سال گذشته و آینده ریسک حاصل از فقدان بازار رقابتی موردنظر و در عین حال وابستگی زیاد بیمه‌هایی مانند بیمه‌ی ایران به شخص ثالث است برای این مسئله چه راهبردی پیش‌بینی کرده‌اید؟
متاسفانه آوردن نقدینگی توسط بیمه‌ی شخص ثالث برای شرکت‌ها جذابیت‌های بسیاری ایجاد کرده و کمتر مدیرانی هستند که به مسائل آتی توجه داشته باشند، باید اطمینان داشت که با تمام اصلاحات و تحولات همچنان تعهدات در شخص ثالث بیشتر از حق‌بیمه است. با احتساب رشد حق بیمه و دیه در ۱۰ سال گذشته متوجه می‌شویم همچنان حق بیمه ۲۵ درصد از دیه عقب مانده است که نشان می‌دهد این نوع بیمه نمی‌تواند پاسخگویی مناسبی داشته باشد. البته اکنون از روند منفی متداول پیشین، تخفیف‌ها و تخلفات جلوگیری شده و اندکی با احیاء نرخ روبه‌رو شده‌ایم، اما همچنان با مسائلی اینچنینی دست و پنجه نرم می‌کنیم و طبیعی‌ست که نیازمند تغییر دیدگاه در شرکت‌های بیمه هستیم.
**ایجاد اداره‌ی کل نظارت بر بیمه‌های عمر را در بیمه مرکزی در دستور کار قرار داده‌ایم تا از این طریق بتوانیم به‌صورت ویژه و ضابطه‌مند بیمه‌های عمر را کنترل کنیم
*راهکار شما برای تغییر دیدگاه چیست چرا که قطعا اتکاء به ثالث مشکلات دیگری را نیز در شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کند از جمله در بسیاری موقع جهت ایفای تعهدات این رشته زیان ده به منابع حاصل از بیمه‌ای عمر دست‌اندازی می‌شود.
در این راستا بیمه مرکزی با جدیت تفکیک حساب رشته عمر را در شرکت‌های بیمه دنبال می‌کند به‌طوری‌که تا این لحظه اکثر شرکت‌های بیمه حساب‌های عمر و غیر عمر خود را تفکیک کرده‌اند یکی از موارد دیگری که به جد روی آن تأکید داریم مجزا کردن منابع سرمایه‌گذاری بیمه‌های عمر است. در این راستا و به جهت تأکید نهاد نظارتی بر شفافیت عملکرد بیمه گران در حوزه بیمه‌های عمر ، ایجاد اداره‌ی کل نظارت بر بیمه‌های عمر را در بیمه مرکزی در دستور کار قرار داده‌ایم تا از این طریق بتوانیم به‌صورت ویژه و ضابطه‌مند بیمه‌های عمر را کنترل کنیم.
**از همکاران خود خواهش میکنم از حالت بوروکراتیک بیرون آمده و از طریق همکاری، سریعاً به پاسخگویی با شرکت‌های بیمه بپردازند
*با توجه به اینکه ساختار فعلی نهاد نظارتی بر عملکرد نظارتی آن موثر است وضعیت فعلی را چگونه می‌بینید و با توجه به‌ضرورت کیفیت عملکرد نهاد ناظر، بیمه‌ی مرکزی برای بهبود عملکرد خود چه راهبردهایی را در نظر دارد؟
متأسفانه این روزها مسیر حرکت یک گزارش ، طرح ، پیش‌نویس و … از اداره‌ی کل، معاون، رئیس و… تا رسیدن به مقصد به طول میانجامد که اندکی بیمه‌ی مرکزی را به سمت بروکرات شدن هدایت می‌کند، بروکرات شدن ساختار بیمه مرکزی که طی سالهای اخیر نیز شکل گرفته مرا رنج می‌دهد.
بنده با تشکیلات فعلی موافق نیستم ؛ اما به‌هرحال نمی‌توان به‌راحتی در مسائل جاافتاده تغییر ساختار ایجاد کرد، بنابراین از همکاران خود خواهش میکنم از حالت بوروکراتیک بیرون آمده و از طریق همکاری، سریعاً به پاسخگویی با شرکت‌های بیمه بپردازند، فرهنگ همراهی با شرکت‌های بیمه به هیچ‌وجه تناقضی با نظارت قبلی ندارد. متأسفانه برخی از دوستان تصور می‌کنند نظارت به معنای دیدگاه از موضع بالاست بنده کاملاً با این دیدگاه مخالفم و معتقدم نظارت در سایه تعامل حرفه‌ای شکل می‌گیرد.
**ایجاد معاونت IT در چارت سازمانی بیمه مرکزی پیش می رویم
*آیا برای این روند مکانیزم تعریف شده است؟
بله. انتقال و تمرکز از واحدهایی با اهمیت کمتر به واحدهای مهم‌تر در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر واحد نظارت مالی، بیمه‌های عمر، بیمه‌های اتکایی و IT بسیار مهم هستند تا جایی که شاید به سمت اصلاح ساختار IT و حتی ایجاد معاونت IT در چارت سازمانی بیمه مرکزی پیش رویم. هرچند اصلاح ساختار نهایتاً باید از فیلتر سازمان اداره‌ی استخدامی عبور کند.
*چالش مهم صنعت بیمه تعلق سوئیچ‌ها و Coreهای آن به یک شرکت است که اقدامی پر ریسک را سبب شده، در این رابطه چه نظری دارید؟
شرکت‌های بیمه باید به فکر خودشان باشند، بیمه‌ی مرکزی در استخدام‌های جدید ۵۰درصد تمرکز خود را بر IT قرار داد و هدف این است که بتواند با کمک پیمانکاران در پیاده‌سازی (Develop) سیستم نقش داشته باشد. صنعت بیمه باید بپذیرد IT نیازمند سرمایه‌گذاری‌ست. اگر حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را تنها با یک بانک ــ و نه تمام بانک‌ها ــ مقایسه کنیم مطمئناً قابل مقایسه نخواهد بود، طبیعی‌ست که صنعت بیمه باید از لحاظ IT base بودن شفاف و روان باشد.
*در راستای تقویت نهادهای صنفی مانند سندیکا چه نظری دارید؟
لازم است این دیدگاه به تدریج حاکم شود که وظیفه‌ی سندیکا حمایت از حقوق صنفی است و وظیفه‌ی بیمه مرکزی توسعه‌ی بیمه، البته نمی‌توان کمک سندیکا به توسعه‌ی بیمه را نادیده گرفت، اما بهتر است به امور صنفی خود بپردازند. به طور مثال کنترل زیان شخص ثالث با اتکاء به تصمیم‌گیری‌های صنفی یا پیگیری حذف مالیات بر ارزش‌افزوده از صنعت بیمه باید توسط سندیکا انجام شود.
به نظر می‌رسد ، پیگیری‌های امور صنفی از سوی سندیکا و تعمیم و گسترش بیمه از سوی بیمه مرکزی اگر در جایگاه خود انجام شود ، حرکت نهاد نظارتی و سندیکا _ به‌عنوان یک تشکل صنفی _ می‌تواند تکمیل‌کننده باشد.
*آیا اساسنامه‌ی سندیکا نیازمند بازنگری و تغییر است؟
خیر به اعتقاد من باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند هنوز ظرفیت‌های فعلی مغفول مانده است.
**نهاد ناظر به‌عنوان دادستان یا کمیسر عمل می‌کند که می‌تواند علیه شرکت متخلف بیمه اعلام‌جرم داشته باشد، قدرت بازداشت ندارد اما می‌تواند متهم کند
*بارها تکرار کرده‌اید که اتکای اجباری را یکی از ابزارهای نظارتی می‌دانید و معتقدید تا زمانی که جایگزین مناسبی برایش پیدا نشده نمی‌توان آن را کنار گذاشت، حتی در مصاحبه‌ای عنوان کرده‌اید که نهاد نظارتی می‌تواند نقش کمیسر داشته باشد و بازداشت کند؟!
بله همین‌طور است. کمیسر نظارت بیمه‌ای کشور فیلیپین معاون بنده در Asian Re است، به این صورت که بنده رئیس هیئت‌مدیره‌ام و ایشان معاون من و یک حقوق‌دان هستند، در آنجا نهاد ناظر می‌تواند علیه یک شرکت شکایت و اقدام حقوقی انجام دهد. البته در مکان‌های دیگر هم مقامات نظارتی می‌توانند تعقیب کیفری انجام دهند.
*اما این تعقیب به مقام قضایی واگذار می‌شود؟
نهاد ناظر به‌عنوان دادستان یا کمیسر عمل می‌کند که می‌تواند علیه شرکت متخلف بیمه اعلام‌جرم داشته باشد، قدرت بازداشت ندارد اما می‌تواند متهم کند.
در خصوص بحث اتکائی اجباری تشریح بفرمائید؟
متأسفانه ساختار توسعه‌نیافته در بازارهای مالی ما کاملا مشهود است ، در چنین شرایطی اگر نهاد نظارتی با مجموعه ارتباطی نداشته باشد تبدیل به تماشاگر خواهد شد. بر اساس تجربه ضعیف بودن پوشش اتکایی منجر به ضعیف شدن کنترل می‌شود، اکنون نیز این احساس وجود دارد که با کاهش پوشش اتکایی و از بین رفتن تعرفه‌ها کنترل بیمه‌ی مرکزی ضعیف‌تر شده است. بنده به‌خوبی واقف به شرایط اجتماعی متفاوت کشورمان و روند معمول دنیا هستم، اما شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ما به‌گونه‌ای است که پوشش اتکایی نقش نخ تسبیحی را ایفا می‌کند که می‌تواند حلقه‌ی صنعت بیمه را حفظ و کنترل کند.
**اگر روزی بیمه‌ی مرکزی بتواند پرونده‌ای را به قوه‌ی قضاییه ارجاع داده و در اولویت بررسی قرار گیرد به نظرم اتکای اجباری آن زمان دیگر نیاز نیست.
*مقصود شما از ابزار جایگزین چیست؟
اینکه کنترل توانگری مالی اطلاعات کاملاً درستی به ما بدهد و افراد در شرکت‌های بیمه این تعهد را احساس کنند که اگر شرکت‌شان دارای اشکال است آن را به نهاد نظارتی گزارش دهند.
در انگلیس فرم‌های ماهیانه به کارکنان می‌دهند تا روند شرکت را به درستی گزارش دهند، اگر خلاف روند معمول عمل کند اقدام قانونی انجام می‌شود.
بنده در لندن رئیس هیئت‌مدیره‌ی بانک ملی بودم، در حوزه‌های مختلف ازجمله پول‌شویی و… امضاءهای متفاوتی از من گرفتند که چنانچه جریان سوئی وجود داشت می‌توانم تحت تعقیب کیفری قرار گیرم، اما آیا ما چنین قدرتی در نهادهای ناظر مالی در ایران داریم که از تعقیب کیفری استفاده کنیم؟ این همه موسسه غیرمجاز پولی شکل گرفت آیا نهاد ناظر پولی توانست از ابزار کیفری جهت مقابله با انها بهره گیرد؟ به همین دلیل می‌گویم که باید مقام کمیسری به بیمه‌ی مرکزی داده شود. اگر روزی بیمه‌ی مرکزی بتواند پرونده‌ای را به قوه‌ی قضاییه ارجاع داده و در اولویت بررسی قرار گیرد به نظرم اتکای اجباری آن زمان دیگر نیاز نیست.
*لطفاً جمع‌بندی صحبت‌هایتان را بفرمایید.
صنعت بیمه‌ی ایران به خصوص در سالهای اخیر رو به پیشرفت بوده و توسعه‌ی قابل‌توجهی داشته ، همین‌طور حساسیتی که رسانه‌ها روی این صنعت پیداکرده‌اند بسیار جای تقدیر و خوشحالی دارد. متأسفانه با وجود روند مثبت، اطلاعات ناقصی به مردم ارائه می‌شود و مدام عنوان می‌کنند نسبت به ضریب نفوذ دنیا عقب هستیم. درحالی‌که اگر ما قصد مقایسه داشته باشیم بهتر است این مقایسه با کشورهای درحال‌توسعه و منطقه‌ای انجام شد که ضریب نفوذ آنها ۳ است، ما با ضریب نفوذ ۲/۲ فرق چندانی با کشورهای منطقه نداریم .
اگر به بیمه‌ی بدنه، زلزله و… توجه داشته باشیم می‌توانیم درNon-life به سطح جهانی برسیم. در Life نیز با توجه به پورتفوی ۱۴درصدی و اینکه همچنان ۸۰درصد از مردم بیمه‌ی عمر ندارند، با کار کردن روی این مسئله می‌توانیم درصد خود را بالا ببریم که این امر نیازمند برنامه‌ریزی جدی و عملیاتی است
