اقتصادناب_تداخل نظارت و اجرا در نهاد نظارت سبب شده جایگاه انتصابات دچار خدشه شود چرا که بیمه مرکزی بیش از سفارش و میانجی گری برای تعیین مدیر عامل باید با رفتاری قاطع ، عملکرد بیمه گری شرکتهای را اعم از میزان کفایت سرمایه ، کفایت ذخائر و … رصد کند اما گویا بیمه مرکزی جایگاه نظارتی خود را در بسیاری مواقع فراموش می کند.
به گزارش اقتصادناب، آیین نامه ۹۰ بیمه ای تصریح داشته که مدیر ارشد کلیدی اعم از مدیر عامل، شخص حقیقی است که به منظور تایید صلاحیت حرفه ای جهت تصدی سمت کارکنان کلیدی حسب مورد توسط مجمع عمومی و هیئت مدیره مؤسسه بیمه به ترتیب مقرر در اساسنامه به بیمه مرکزی معرفی می شود و بیمه مرکزی موظف است صلاحیت حرفه ای وی را طبق زمان بندی تصریج شده در قانون بررسی و اعلام نماید.
بنابراین همانگونه که در آیین نامه تصریح شده و بر حسب قانون تجارت ، مدیرعامل باید توسط مجمع عمومی و هیات مدیره انتخاب شود و بیمه مرکزی صرفا وظیفه تایید یا عدم احراز صلاحیت وی را بر عهده دارد.
اما شواهد عینی حاکی از آن است که در موارد بسیاری دخالت مستقیم و غیر مستقیم نهاد ناظر و شخص رئیس کل بیمه مرکزی در انتخاب مدیران عامل نقش بسزائی داشته به طوریکه تعداد مدیران عامل دولتی و خصوصی سفارشی طی مدت اخیر افزایش داشته و نکته قابل تامل ان است که این مدیران در عملکرد قبلی خود نیز چندان موفق نبوده اند.
البته چالش افزایش تنش ها در هیات مدیره و سهامداران طی سالهای اخیر به پاشنه آشیل مدیریتی تبدیل شده تا جائی که شاهد عزل و نسبهای های مکرر مدیریتی بوده ایم .
برخی معتقدند علت دخالت نهاد ناظر در انتصابات مدیریتی ، حل و فصل اختلاقات بوده اما سوال اینجاست که این مدیران سفارشی تا چه اندازه خواهند توانست شرکتهای بیمه را از تنش ها برهانند و ایا اساسا قدرت سازگاری با هیات مدیره و سهامدار را خواهتد داشت یا پس از مدتی با دستکاری در صورتهای مالی و نشان دادن سودهای واهی و همچنین پر کردن رزومه مدیریتی و دریافت حقوقهای انچنانی دوباره با تشدید اختلافات در هیات مدیره عزم رفتن می کنند.
به نظر می رسد خطاء نهاد ناظر دقیقا در همین جاست چرا که انتصاب مدیران سفارشی می تواند تنها مسکنی کوتاه مدت باشد زیرا ریشه اصلی مشکل این قبیل شرکتهای بیمه در انتخاب مدیر نیست بلکه علت اصلی در نوع سهامداری و اختلافات هیان مدیره است ضمن اینکه دخالت شخص رئیس کل ،شائبه دخالت مستقیم نهاد ناظر در انتصابات مدیریتی را نیز افزایش می هد که این دخالت ، با ماهیت اصلی نهاد نظارتی در تضاد بوده و عین تداخل نظارت و اجراست.
در سال گذشته صنعت بیمه شاهد اختلافات سهامداری و افزای تنش ها در چندین شرکت بیمه ای بود تا جائی که این اختلافات در نهایت به تغییرات مدیریتی انجامید و حتی یکی از شرکتهای مذکور مدتها بدن مدیر عامل اداره گردید تا در نهایت با برخی سفارشات و میانجی گری ها صاحب مدیرعامل شد.
جالب اینجاست که برخی ازین شرکتها در سایه کم توجهی نهاد ناظر علاوه بر تنش های مدیریتی دارای زیان انباشته چندین میلیاردی هستند و از تنزل سظح توانگری مالی رنج می برند .
اما سوال اینجاست که آیا رئیس کل بیمه مرکزی موظف به تعیین مدیر عامل است یا وظیفه اش اعمال مقررات و اجرای ایین نامه های بیمه گری است؟
به نظر می رسد تداخل نظارت و اجرا در نهاد نظارت سبب شده جایگاه انتصابات دچار خدشه شود چرا که بیمه مرکزی بیش از سفارش و میانجی گری برای تعیین مدیر عامل باید با رفتاری قاطع ، عملکرد بیمه گری شرکتهای را اعم از میزان کفایت سرمایه ، کفایت ذخائر و … رصد کند اما گویا بیمه مرکزی جایگاه نظارتی خود را در بسیاری مواقع فراموش می کند.
حال باید دید میراث این مدیران دولتی و خصوصی سفارشی برای رئیس کل بعدی چه خواهد بود؟ مدیرانی که تنها با سفارش وارد میدان شدند و چنان هم مقبول سهامدار و هیات مدیره نیستند ، مدیرانی که از فرصت تصاجب پست مدیرعاملی برای پر کردن کارنامه کاری خود بهره می جویند اما غاقل ازینکه در اینده ای نه چندان دور همان تنش های سابق در بدنه هیات مدیره و سهامداری به سراغ انها نیز خواهد آمد و رئیس کل جدید بیمه مرکزی می ماند و چالش های تکرار شدنی.
