توصیه نامه ناظر یا بخشنامه ناظر؟

به گزارش اقتصاد ناب به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی در بخشنامه نهاد ناظر خطاب به شرکت‌های بیمه مستقیم آمده است: حسب گزارشات دریافتی، بعضاً مشاهده می‌شود برخی از شرکت‌های بیمه با وجود مشکل کمبود نقدینگی و همچنین حجم قابل توجهی از خسارات معوق و پرداخت نشده، نسبت به انجام برخی هزینه‌های غیرضروری نظیر: اختصاص هزینه‌های قابل توجه به پویش‌های تبلیغاتی، بازاریابی، مشاوران متعدد و نظایر آن و یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تجهیز ساختمان‌های اداری، پرداخت وام و اعطای پاداش، مبادرت می‌کنند.

در همین راستا به منظور اجتناب از هرگونه اختلال در «فرایند بررسی و پرداخت خسارت در چارچوب آیین‌نامه شماره ۷۱ به‌ویژه پرداخت خسارت ناشی از بیمه اجباری شخص ثالث در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون مربوط» که قطعاً بی‌اعتمادی عمومی نسبت به صنعت بیمه را در پی خواهد داشت، مادام که خسارات زیاندیدگان پرداخت نشده از انجام هزینه‌های مورد اشاره، ، جداً خودداری شود.

گفتنی است این بخشنامه براساس مواد (۱) و (۶۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گری و ضرورت و فوریت رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت خسارت پس از دریافت مدارک مربوط، ظرف مهلت مقرر در ماده (۲۲) آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها صادر شده است.

شایان ذکر است که آیین‌نامه شماره ۷۱ با رویکرد لزوم تبعیت مؤسسات بیمه و ارکان آن از ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در اجرای ماده (۷۶) قانون یادشده و ماده (۵۹) اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه منطبق با آیین‌نامه حاکمیت شرکتی تدوین شده است.

به گزارش ریسک نیوز در پی این بخشنامه این سوال مطرح می شود که اگر شرکتهای بیمه به این توصیه نهاد ناظر عمل نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به نظر می رسد، طی سالهای اخیر بخشنامه ها و توصیه نامه های زیادی از سوی ناظر بیمه صادر شده که عملا نتیجه ای در برنداشته است.