مارپیچ فساد-ناکارآمدی در صنعت بیمه
اقتصادناب_از دیدگاه مدیریت ریسک، تقلب و فساد یک ریسک محسوب شده و جزیی از ریسکهای عملیاتی بوده که علت رخداد سایر ریسک ها (بیمه گری، اعتباری، نقدینگی و بازاری) نیز است. در ادبیات مدیریت ریسک، هر ریسک دارای دو مولفه اصلی شدت (Severity) و فراوانی (Frequency) است؛ بنابراین فساد فراگیر را می توان به دو دسته فساد قاعده مند سطح بالا (مافیایی) و فساد فراگیر سطح پایین تفکیک کرد که در ده مورد عینی به آن می پردازیم.
به گزارش اقتصادناب از آنجا که مجید بهزاد پور، رئیس کل بیمه مرکزی در برنامه های خود در زمان در اختیار گرفتن سکان هدایت صنعت بیمه ،از مبارزه با فساد به عنوان یکی از اهداف اصلی خود یاد کرده است در این گزارش تلاش شده تا مصادیقی که می تواند به فساد در صنعت بیمه منجر شود استخراج شود.
پر واضح است که مصادیق دیگری نیز وجود دارد که در گزارش های بعدی بدان پرداخته می شود.
اهمیت مبارزه با فساد در بازارهای مالی بین المللی
اهمیت مبارزه با فساد بالأخص در نهادها، سازمانها و شرکتهای مالی و پس از بحران سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷ که بخشی از آن ناشی از فساد ساختاری در طراحی ابزارهای مالی توسط مهندسان مالی و بانکهای سرمایهگذاری (شرکتهای تامین سرمایه) و رتبهبندی اعتباری این ابزارها بود بر کسی پوشیده نیست.
در حقیقت، یکی از مهمترین دلایل بروز ناکارایی و بحرانهای مالی اقتصادی کشورها، سازمانها و شرکتها وجود فساد ساختاری است. فساد ساختاری زمانی میتواند موجب افول، بحران و حتی ورشکستگی سازمانها و شرکتها شود که بصورت فراگیر باشد.
در اینصورت، تزریق هر منبع مالی به سازمان بصورت ناکارا و حتی هدفمند تضییع شده و موجب رشد و توسعه طرحها و پروژهها و دستیابی به اهداف راهبردی و سودآوری سازمان نمی گردد. صنعت و شرکتهای بیمه نیز به عنوان یکی از مهمترین واسطه گران مالی و پولی هر کشوری از این موضوع مستثنی نیستند.
فساد از نگاه مدیریت ریسک
از دیدگاه مدیریت ریسک، تقلب و فساد یک ریسک محسوب شده و جزیی از ریسکهای عملیاتی بوده که علت رخداد سایر ریسک ها (بیمه گری، اعتباری، نقدینگی و بازاری) نیز است. در ادبیات مدیریت ریسک، هر ریسک دارای دو مولفه اصلی شدت (Severity) و فراوانی (Frequency) است؛ بنابراین فساد فراگیر را می توان به دو دسته فساد قاعده مند سطح بالا (مافیایی) و فساد فراگیر سطح پایین تفکیک کرد.
نوع اول فساد در صنعت بیمه با ویژگیهای مانند تمرکز و وابستگی به نهادهای قدرت، همبستگی و وابستگی بالا بین عاملان فساد، ناشایسته سالاری تعمدی با مبالغ بزرگ و فراوانی رخداد اندک شناخته میشود و اغلب در شرکتهای بیمه خصولتی رخ می دهد و نوع دوم با مبالغ کوچک و فراوانی رخداد زیاد و غالباً با پراکندگی زیاد و همبستگی پایین بین عاملان فساد همراه است.
مهمترین شیوه برای برخورد با فساد بالأخص نوع دوم استفاده از فرآیندهای بهینه و هوشمند و اصلاح مقررات نظارتی چه در حوزه طراحی و چه در حوزه اجرا است. اما برخورد با فساد نوع اول بسیار سخت، پیچیده، حساسیت برانگیز و با حواشی زیاد همراه است. مرتکبین این نوع از فساد غالباً از روابط و نفوذ در ارکان سیاسی برخوردارند و مبالغ هنگفتی را در کسب این نفوذ (اغلب از راه فساد) صرف می کنند.
مصادیق فساد و تبانی (نوع اول) در صنعت بیمه چیست؟
در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می شود:
۱- تبدیل پرتفوی حق بیمه مستقیم به غیرمستقیم از طریق دور زدن آیین نامه های نهاد ناظر بیمه: در اینگونه موارد با زدو بند مدیران ارشد با بیمه گذار و یا مجبور کردن اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه برای اعمال آیین نامه ۷۵.۴، با روشهای متعدد اقدام به غیرمستقیم نمودن پرتفوی بیمه و یا افزایش درصد کارمزد پرداختی به کارگزاران و نمایندگان خاص می نمایند. این اقدامات یکی از عوامل اصلی جذب پرتفوهای زیانده توسط شرکتهای بیمه است و به عبارت بهتر، رابطه علت و معلولی قدرتمندی بین جذب پرتفوی با ضریب خسارت بالا و غیرمستقیم شده وجود دارد.
بطور مثال برخی شرکتهای بیمه اقدام به تاسیس شرکتهای خدمات بیمه ای (نمایندگی حقوقی) با نامه ای موجه برای مشتریان صوری خود نموده و از طریق آن اقدام به زد و بند و دریافت حق صدور ۵% از بیمه نامه های بزرگ با هماهنگی برخی نمایندگان و کارگزاران بیمه می کنند. نکته آنکه عمر این شرکتها کوتاه است و پس از مدتی و یا قبل از پایان مدت ماموریت مدیران ذیربط، منحل میشوند.
۲- دور زدن آیین نامه ۱۰۲ (۸۳ سابق) در خصوص پرداخت کارمزد و حق صدور پلکانی با استفاده از تفکیک غیرمنطقی و غیراصولی یک ریسک به چندین ریسک (قرارداد) و ثبت در سامانه بیمه گری.
۳- تاسیس شرکت سرمایه گذاری (یا شرکتهای مشابه دیگر) در زیرمجموعه شرکت بیمه اصلی با هدف دور زدن آیین نامه ۹۷ شورای عالی بیمه:
اگرچه اغلب شرکتهای بیمه با هدف افزایش کارآمدی، مدیریت حرفه ای و کسب بازده بیشتر از طریق سرمایه گذاری ریسکی (عمدتاً بورسی)، با رعایت آیین نامه ۹۷ شورای عالی بیمه، اقدام به تاسیس چنین شرکتهایی می کنند اما برخی شرکتهای بیمه بالأخص خصولتی که از نظارت و کارایی کمتری برخوردارند، به شکل دیگری عمل می کنند.
به طور مثال برخی شرکتهای بیمه با تأسیس یک شرکت سرمایه گذاری سهامی خاص در زیرمجموعه خود، با دور زدن آیین نامه ۹۷ شورای عالی بیمه، اقدام به خرید ملک با قیمت بسیار بالا و غیرواقعی می کنند. این شرکتهای بیمه مبالغی را به شرکت سرمایه گذاری زیرمجموعه قرض می دهند و برای گمراه کردن نهاد ناظر و دور زدن آیین نامه ۹۷، این مبلغ را در سرفصل حسابداری حسابها و اسناد پرداختی که مشمول آیین نامه فوق نیست، ثبت می کنند.
۴- اتصال به لابیهای قدرت برای ماندن در قدرت: این امر مهمترین ابزار برای انجام فساد نوع اول است. برخی مدیران اغلب با صرف مبالغ هنگفت، استخدامهای سفارشی، ایجاد رانتهای معاملاتی و اطلاعاتی و … در مراکز قدرت و نهادهای نظارتی نفوذ کرده تا در موقع مناسب از این نفوذ استفاده کنند و مسیر رسیدگی به پرونده های تخلف خود را با اختلال روبرو کنند و یا حتی موجبات تهدید، برکناری و ارعاب تصمیم گیران و مبارزین واقعی با فساد، در نهادهای نظارتی را فراهم کنند.
۵- بازی با قیمت سهام شرکت و کسب سود: یکی دیگر از مصادیق فساد نوع اول در شرکتهای بیمه، خرید سهام همان شرکت بیمه برای اقوام و نزدیکانی است که دارای اطلاعات نهانی شرکت بیمه هستند، قبل از افزایش قیمت تعمدی سهام آن شرکت است. پس از آن، با ایجاد تقاضای موهوم و کاذب موجب افزایش قیمت سهام همان شرکت بیمه را فراهم کرده و پس از افزایش قیمت، سهام را با قیمت بالا به خریداران خرد بازار سهام می فروشند و مابه التفاوت را برای خود به عنوان سود شناسایی می کنند. در ادامه، سهام مذکور به دلیل قطع تقاضای موهوم و افزایش عرضه، با افت شدید قیمت روبرو شده و سهامداران جدید و خرد به شدت متضرر می شوند.
۶- اقدامات کلاه به کلاه: کش رفتن از دریافتهای نقدی و بازی با حسابهای دریافتنی خرد و … از جمله تقلبات کارکنان سطح پایین شرکتها است اما به تعویق انداختن ثبت هزینه ها و بزرگ نمایی یا کوچک نمایی حسابهای تعهدی مربوط به مدیران ارشد است. از جمله این اقدامات در صنعت بیمه، میتوان به عدم ثبت خسارات اعلام شده از سوی زیاندیدگان و حسابسازی و دستکاری مبالغ ذخایر خسارت معوق با هدف افزایش سود خالص شرکت بیمه اشاره کرد. به طور مثال شرکت با اقداماتی از قبیل عدم ثبت خسارات اعلام شده در سامانه بیمه گری خود و یا مختومه-بایگانی نمودن آن خسارات تا تاریخ ۲۹/۱۲ و ثبت آن پس از تاریخ مذکور، بخش زیادی از خسارات را به صورتهای مالی سال مالی بعد منتقل مینمایند و به این صورت سود خالص سال مالی قبل را افزایش و یا زیان مذکور را مخفی می کند.
۷- عدم پرداخت نقدی خسارت زیاندیدگان علیرغم داشتن وجه نقد کافی در شرکت: به طور مثال شرکت که اقدام به خرید زمین نموده است، باید تا پایان سال ۱۴۰۱ کل مبلغ را تسویه می کرد، این امر موجب افت شدید سطح وجه نقد شرکت میشود. برای این منظور، شرکت بیمه مذکور از پرداخت خسارات بالأخص در رشته بیمه درمان تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ خودداری نموده تا کسری شدید نقدینگی در صورتهای مالی آن سال، عیان نشود و این کسری به سال ۱۴۰۲ و هیئت مدیره جدید منتقل گردد.
۸- بازگشت کارمزد به بیمه گذاران بزرگ در قالب مشارکت در منافع، پاداش عدم خسارت، حق بیمه برگشتی و …: برخی مدیران شرکتهای بیمه، با زد و بند با برخی مدیران مسئول در مشتریان بزرگ (غالباً حقوقی)، مبالغی را تحت عناوین فوق به مسئولین ذیربط در سازمان آنها، برگشت میدهند و سپس با هم تقسیم مینمایند. یکی از نشانه های این مفسده، افزایش نسبت حق بیمه برگشتی به حق بیمه صادره کل در رشته های بیمه با قراردادهای بزرگ (نظیر بیمه درمان، آتشسوزی صنعتی و انبارها، بیمه های نفت و انرژی و …) است.
۹- تاسیس شرکتهای متعدد و تو در تو توسط مدیران ارشد با هدف پولشویی
یکی از مصادیق فساد و تقلب در هر شرکتی از جمله شرکتهای بیمه، تاسیس شرکتهای تو در تو به صورت سهامداری ضربدری است. اغلب این شرکتها که خصوصی بوده و توسط اقوام برخی مدیران ارشد با مقاصد خاص تاسیس میشوند معاملات خاص مالی را انجام داده و پس از مدت کوتاهی با تغییر نام و در نهایت انحلال آن شرکت، مبالغ مورد نظر را از این طریق تطهیر می شود.
۱۰- دارا بودن دستگاههای رسانه ای فراگیر با هدف گمراه کردن اذهان عمومی
البته لازم بذکر است، مصادیق فوق به خودی خود اتفاق نمی افتند. انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل ناکارآمد از دلایل بروز این مصادیق فساد است. حال آنکه این افراد به محض ورود به شرکتهای بیمه (بالأخص خصولتی) اقدام به حذف رقبا و نیروهای متخصص از شرکت می کنند و افرادی با تخصص کمتر اما با روابط و نفوذ سیاسی بالا را استخدام می کنند تا از این روابط در مواقع مناسب و بزنگاهها استفاده کنند.
