خود انتقادی وزیر اقتصاد و فرصتی که باید غنیمت شمرد

اقتصادناب_محمود فراهانی مدیر مسئول بیمه داری نوین می نویسد:بیمه مرکزی هر سال متناسب با شرایط و در عین حال همسویی با سیاست های کنترلی تورم مد نظر دولت نرخ رشدی را برای رشته های بیمه نامه های اجباری اعلام و بر اجرا نظارت می کند. سیاست های تصویبی دولت شاید به صورت مستقیم بر رشد تورم اثری نداشته باشد کما اینکه مبنای محاسبه نرخ تورم معمولا رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) طی بازه مشخص است اما اثر مهم را بر عوامل روانی رشد تورم می گذارد بدین شکل که مثلا وقتی قیمت بنزین در سطح پایین تعیین شود  طبعا اثر خیلی کم و نامحسوس بر تورم دارد اما اگر قیمت بنزنین به یکباره عدد بالایی اعلام شود  آثار روانی و واقعی بالایی بر قیمت ها داشته و زمینه رشد تورم انتظاری  را به شکل معنادار  بالا می برد.

صحبت های وزیر اقتصاد در جمع مدیران عامل صنعت بیمه اگر چه با نقدهایی از سوی منتقدان مواجه شد اما این گفته ها روی دیگری هم دارد و آن رویکرد خودانتقادی است که احسان خاندوزی به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ صنعت بیمه نسبت به صنفی که در قبال آن دارای مسئولیت است دارد.

این رویکرد خودانتقادی در میان اهالی صنعت بیمه اتفاقا مسبوق به سابقه و همواره خیلی پررنگ بوده  است و اگر پای صحبت پیش کسوتان و صاحبنظران و مدیران و فعالان این صنعت بنشینیم می بیننیم که همواره نسبت به وضع موجود از زوایای مختلف انتقاد دارند. بدیهی است همه این انتقاد ها ممکن است از منظری درست باشد و از مناظر دیگری با واقعیت ها همخوانی نداشته باشد همچنین ممکن است مواردی هم پیدا شود که علی اصول با واقعیت مورد نظر ما فاصله داشته باشند و لاجرم تفسیر های مختلفی صورت گیرد اما نکته قابل اهمیت اساس رویکرد خودانتقادی است  که همیشه زمینه رشد را فراهم می آورد و لذا صحبت های وزیر اقتصاد را نیز باید با چنین نگاهی نگریست و تحلیل کرد.

جزئیات مهم است

طبیعی است صنعت  بیمه در اکوسیستم اقتصاد و اجتماع تنفس   می کند و در قالب یک بده بستان مداوم با اکوسیستم به زیست خود ادامه می دهد و بدیهی است انتظار نداریم یک صنعتی که سهمی کمتر از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده  عامل تاثیرگذار باشد طبیعتا غریب به اتفاق مواقع تاثیر پذیر است. به قیمت پایه سال ۹۰، تولید ناخالص داخلی در ایران طی دهه نود تا کنون تقریبا صفر بوده است بدیهی است که صنعت بیمه بعنوان یک خدمت وابسته ، از کل اقتصاد پیروی کند و رشد معناداری را شاهد نباشیم. اما وقتی  از منظر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا (  Consumer price index)  به موضوع نگاه می کنیم باید حواسمان باشد که بیمه را در گروه خدمات رصد کنیم. وقتی  CPI خدمت بیمه را با CPI کل مقایسه کنیم طبیعتا با عدد واقعی روبرو نخواهیم شد. اعداد شاخص قیمت مصرف کننده گروه خدمات همواره به شکل معنادار کمتر از CPI کل است. برای نمونه CPI خدمات در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۴۰۰ حدود ۵۳ درصد رشد کرده است در حالی که CPI خدمات طی این مدت ۴۱ درصد رشد را نشان می دهد.و اگر بخواهیم خیلی بیشتر به واقعیت نزدیک شویم باید ببنیم CPI خدمات مالی چقدر رشد کرده است و سپس با CPI خدمت بیمه مقایسه کنیم.

بیمه کالا یا خدمت

در عین حال بیمه را به سختی بتوانیم کالا یا خدمت بنامیم. چون وقتی ما یک بیمه نامه می خریم درصد احتمالات وقوع ریسک را که توسط بیمه گر محاسبه شده برای کالای مورد نظر خودمان  خریداری می کنیم و طبیعتا این احتمال در اغلب مواقع به وقوع نمی پیوند و زمانی هم که به وقوع پیوست به نسبت تعهد بیمه گر خسارت دریافت می کنیم. در حالی که در دیگر خدمات فرد به ازای بهای مشخصی خدمت مشخصی را دریافت می کند.بر همین اساس محاسبه قیمت بیمه نامه را نباید با کالا و خدمات دیگر مقایسه کرد بلکه بستگی تام به میزان ریسک اقتصاد و موضوع بیمه شامل اموال ،اشخاص و مسئولیت و نحوه محاسبه اکچوئران بستگی دارد. لذا اگر بخواهیم بببنیم که صنعت بیمه چه میزان روند رشد یا نزول داشته است باید به کیفیت و مقدار ریسک های صنعت ، اقتصاد و اجتماع در کشور مراجعه کنیم و ببینیم برای پوشش این ریسک ها چقدر باید هزینه می شده و چقدر هرینه شده است. بدیهی است رشد هزینه پوشش این ریسک ها در بخش اموال صرفا به عامل قیمت موضوع بیمه نامه بستگی  ندارد (در بیمه مسئولیت و اشخاص نیز باید سنجه های مخصوص به این دو عرصه را مد نظر قرار دهیم. )بلکه عوامل مختلفی در این امر دخیل است که در جای خود باید مورد بررسی قرار گرفته و سپس کیفیت رشد صنعت بیمه را از منظر پرتفوهای جذب شده سنجش کنیم.

سیاست های تنظیم گری دولت

دولت معمولا برای مهار تورم طی سالهای گذشته از دو طریق یکی ابزارهای پولی و دیگری، ابزارهای تصویبی عمل کرده است. مسئول اجرای سیاست های پولی معمولا بر عهده بانک مرکزی است اما اجرای سیاست های تصویبی با نظر و تصویب هیات  دولت بر عهده نهادهای مختلف است. مثلا دولت تصویب می کند قیمت بنزین امسال چه عددی باشد و سپس از طریق وزارت نفت و سازمانهای دارای ماموریت، این قیمت گذاری اجرا و نظارت می شود. یا اینکه دولت از طریق سازمان نظام پزشکی کف و سقف تعرفه خدمات پزشکی را هر سال معین می کند و سپس از طریق وزارت بهداشت و درمان و نهاد های مربوطه  این امر اجرا و نظارت می  شود. در همین راستا یکی از ابزارهای تصویبی دولت از طریق بیمه مرکزی اجرا می شود.

بیمه مرکزی هر سال متناسب با شرایط و در عین حال همسویی با سیاست های کنترلی تورم مد نظر دولت نرخ رشدی را برای رشته های بیمه نامه های اجباری اعلام و بر اجرا نظارت می کند. سیاست های تصویبی دولت شاید به صورت مستقیم بر رشد تورم اثری نداشته باشد کما اینکه مبنای محاسبه نرخ تورم معمولا رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) طی بازه مشخص است اما اثر مهم را بر عوامل روانی رشد تورم می گذارد بدین شکل که مثلا وقتی قیمت بنزین در سطح پایین تعیین شود  طبعا اثر خیلی کم و نامحسوس بر تورم دارد اما اگر قیمت بنزنین به یکباره عدد بالایی اعلام شود  آثار روانی و واقعی بالایی بر قیمت ها داشته و زمینه رشد تورم انتظاری  را به شکل معنادار  بالا می برد.

در خصوص بیمه نامه شخص ثالث هم همین گونه است چون آثار این عدد در تمام اقشار جاری می شود. خلاصه آنکه وقتی می خواهیم به ارزیابی عملکرد صنعت بیمه در یک بازه مثلا ۱۰ ساله بنگریم یکی از شاخص ها این است که  باید ببنیم   این صنعت چه سهمی در سبد سیاست های تصویبی دولت جهت کنترل تورم داشته است.

لذا  برای اینکه ببنیم دقیقا صنعت بیمه به صورت مستقل و در عین حال در اکوسیستم اقتصاد  و اجتماع کجاست نیاز به یک مطالعه چندوجهی داریم و طبعا قضاوت بعد از اتمام مطالعه بیشتر امکان پذیر است.

قضاوت بر اساس شاخص های دیگر

به نظر می آید که صنعت بیمه های بازرگانی را می توان از منظر های دیگر هم مطالعه کرد. بخصوص از منظر اجتماعی، اینکه صنعت بیمه با ارائه خدمت بیمه شخص ثالث، زمینه امنیت خاطر قشر عظیمی از مسافران جاده ای، ریلی ، دریایی و هوایی را فراهم آورده است. اگر بیمه شدگان بخصوص در بخش اشخاص را مهم بدانیم آنان توانسته اند تا خدمت لازم یعنی امنیت خاطر را دریافت کنند. خسارت دیدگان نیز همینطور می دانند که به نسبتی که بیمه گر تعهد کرده معمولا خسارت خود را در بازه نه چندان طولانی دریافت می کنند. در حوزه بیمه های تکمیلی نیز اگر به بیمه نامه های گروهی مثل بنیاد شهید، آموزش و پرورش و… نگاهی بی اندازیم با وجود زیان بیمه گر اما آنان تا حد زیادی خدمت لازم را دریافت کرده اند.

در بخش های دیگر اقتصاد طبیعتا به حوزه اموال و مسئولیت بیشتر برمی گردد البته نیاز به کار هست. اما همانهایی که بیمه شده اند معمولا اگر خسارتی دیده اند خسارت خود را متناسب با تعهدات بیمه گر دریافت کرده اند. خوب است از صنعت اتکایی نیز نام ببریم که با همه مشقات تحریم همچنان تلاش می کنند تکیه گاه باشد و  بخش قابل توجهی  از ریسک ها را بر عهده می گیرد. به تعبیر دیگر اگر از منظر مشتری به صنعت بیمه بنگریم به نسبت دیگر صنایع، یک صنعت مشتری مدار است. اما از منظر یک بخش اقتصادی و همچنین بازیگر بازار پولی نیاز به کمی تامل داریم

طبیعی است نمره این صنعت را باید بر اساس وضعیت اکوسیستم اقتصاد و اجتماع تعیین کنیم. اتفاقا وقتی با صنایع دیگر مقایسه می کنیم می بینیم این صنعت نمره بدی نمی گیرد بخصوص آنکه بدانیم خودروسازان به صنعت بیمه زور می گویند. وزارت راه در حالی که هر سال مبالغی را به عنوان عوارض دریافت می کند اما خرج نقاط خادثه خیر نمی کند. نیروی انتظامی نیز همینطور عوارض دریافتی را در مسیر بهبود مستمر اهداف تعیین شده هزینه نمی کند. وزارت بهداشت نیز چنین است. در بخش دیه نیز شرکت های بیمه هیچ دخالتی در تعیین میزان حق دیه ندارند.همچنین بیمه مرکزی نیز به واسطه جایگاه خود که یک نهاد دولتی و حاکمیتی است بیشتر طرف دولت را گرفته تا اینکه به صنعت بیمه به عنوان صنف اقتصادی با بازیگران غالبا خصوصی بنگرد. این عوامل برونزا طبعا بر کیفیت رشد صنعت بیمه تاثیر می گذارد.

اقتصاد کلان و بیمه زندگی

یکی از نقد هایی که می شود سهم ۷ درصدی بیمه در تولید ناخالص داخلی است. همانطور که پیش از این عنوان شد بیمه یک خدمت مالی وابسته است وقتی در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی  صفر درصدی را داشته ایم طبیعی است که این صنعت نیز از اقتصاد پیروی کند. از سوی دیگر وقتی تورم بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و بعضی سالها  بالاتر را در اقتصاد تجربه می کنیم  سخت است انتظار داشته باشیم مردم برای سرمایه گذاری بیمه عمر و زندگی را انتخاب کنند با این حال حدود ۱۰ میلیون ایرانی بیمه عمر خریداری کرده اند و این نشان از هنر شبکه فروش این حوزه دارد.

حساسیت خاندوزی و فرصتی که باید غنیمت شمرد

این یک اتفاق خوب است و باید به فال نیک گرفت که  وزیر اقتصاد خود را عضوی از خانواده صنعت بیمه بداند و نسبت به پیشرفت آن حساس باشد. چندان هم مهم نیست که نحوه بیان حساسیت هایش در جامه انتقاد باشد یا تعریف چطور باشد. مهم نگاه خودانتقادی وی است که باعث خواهد شد زمینه بهبود سریعتر و بهتر فراهم شود. بدیهی است اینجایی که اکنون صنعت بیمه قرار دارد برایند عمل چند ده سال گذشته  است و طبعا انچه که هست حاصل امروز و دیروز و این دولت و آن دولت نیست که بخواهیم دنبال مقصر بگردیم. بلکه هر چه هست همه کرده ایم و بالطبع باید همه دست به دست هم بدهیم و با یک عزم جدید و به دور از گروه گرایی و تضعیف یکدیگر ، با شناخت چالش ها و فرصت ها زمینه های رشد واقعی را فراهم بیاوریم. اگر نتوانیم سینرژی لازم را بین افراد و نهادها و فعالان صنف بیمه در سطوح مختلف حاکیت، نظارت، ستاد و شعبه و شبکه فروش و نهادهای ذی نفع از جمله نهادهای دانشگاهی و پژوهشی فراهم بیاوریم طبیعتا اولین چالش همین مسئله خواهد بود با این تفاوت که وجود چنین چالشی ، به زعم یک صاحبنظر دانشگاهی «شاه مسئله ای است که تا حل نشود ده ها مسئله اصلی و فرعی به تبعیت از آن حل نخواهد شد» و  عملا ما را از هر گونه بهبود دور خواهد کرد.

و بخشی از شعر حافظ پایان بخش این یادداشت خواهد بود:

ما بدان مقصدِ عالی نتوانیم رسید/هم مگر پیش نَهَد لطفِ شما گامی چند

چون مِی از خُم به سبو رفت و گُل افکند نقاب/فرصتِ عیش نگه دار و بزن جامی چند

قندِ آمیخته با گُل نه علاجِ دلِ ماست / بوسه‌ای چند برآمیز به دشنامی چند

عیبِ مِی جمله چو گفتی، هنرش نیز بگو/نفیِ حکمت مکن از بهرِ دلِ عامی چند