صنعت بیمه خواستار کاهش سهم عوارض بیمه ای به ۴۰۰میلیارد تومان است

به گزارش اقتصادناب غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی، در نامه‌ای به سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نسبت به برخی تغییرات لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ در خصوص صنعت بیمه در هیئت دولت و پیش از تقدیم لایحه به مجلس، انتقاد کرد و خواستار اصلاح بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور شد و بندهای پیشنهادی برای جایگزینی در لایحه ارائه کرد.

در این نامه با اشاره به افزوده شدن هلال احمر و صداوسیما به دریافت کنندگان درآمدهای دولت از محل فروش حق بیمه شخص ثالث از سوی شرکت‌های بیمه گر در جلسات هیئت دولت، سازمان صداوسیما و هلال احمر را دستگاه‌های غیر مرتبط از نظر محتوایی با اهداف صنعت بیمه و بدون داشتن نقشی در کاهش مرگ و میر سوانح جاده‌ای عنوان کرده است.

بر اساس متن این نامه، صداوسیما در حال حاضر مبالغ قابل توجهی از شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی برای ساخت و پخش برنامه‌های فرهنگ سازانه در جهت کاهش سوانح جاده‌ای و تصادفات ترافیکی اخذ می‌کند.

در بخش دیگری از این نامه، تغییر رقم کسر ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمد فروش حق بیمه شخص ثالث از شرکت‌های بیمه به ۵۰۰ میلیارد تومان، سبب ورشکستگی مالی شرکت‌های بیمه و افزایش نارضایتی آنها عنوان شده است.

محل مصارف درآمد ۵۰۰ میلیارد تومانی فروش بیمه شخص ثالث شفاف نیست

در بخش دیگر این نامه، محل مصارف درآمد دولت از کسر ۵۰۰ میلیارد تومان از پرتفوی شرکت‌های بیمه، غیر شفاف و بدون واگذاری نظارت بر نحوه هزینه کرد این ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است.

متن پیشنهادی بیمه مرکزی برای جایگزینی با متن فعلی لایحه بودجه

در این نامه، بیمه مرکزی خواهان جایگزینی متن پیشنهادی این نهاد با متن فعلی لایحه بودجه ۱۴۰۱ شده که به شرح زیر است:

«شرکت های بیمه‌ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (۴,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله پس از تأیید بیمه مرکزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

نحوه توزیع وجوه واریزی موضوع این بند بین دستگاه‌های