شورای عالی بیمه، فعل و ترک فعل!
اقتصادناب_اینکه برخی مصوبات شورای عالی بیمه همانطور که ذکر شد باعث خسارت به مردم و شرکت های بیمه می شود را شاید بتوان به عنوان فعل و ترک فعل بیان نمود، پیشنهاد می شود بیمه مرکزی و از جمله شورای عالی بیمه به جای تصویب چنین آیین نامه یا دستورالعمل هایی اقدام به اخذ استفساریه از مرجع تصویب کننده قانون انجام دهند.
به گزارش اقتصادناب، شورای عالی بیمه حسب ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری دارای وظایف ۸ گانه زیر می باشد:
ماده ۱۷- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
۱- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق
مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۲- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد.
۳- تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی.
۴- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم.
۵- تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه.
۶- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهای
مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید‌تسلیم شود.
۷- اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رییس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می‌شود.
۸- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.
شورای عالی یکی از مهمترین ارکان بیمه مرکزی و صنعت بیمه می باشد و طبق بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری اقدام به تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها می نماید.
در سنوات گذشته برخی از مصوبات شورای عالی همانند آیین نامه ۶۷ (آیین نامه معروف به بیمه حوادث راننده) و دستورالعمل نحوه تعیین خسارت خودروهای غیرمتعارف توسط دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور ابطال گردید که باعث ایجاد خسارت هم برای عموم مردم و شرکت های بیمه شد.
اینکه برخی مصوبات شورای عالی بیمه همانطور که ذکر شد باعث خسارت به مردم و شرکت های بیمه می شود را شاید بتوان به عنوان فعل و ترک فعل بیان نمود.
چرا که برخی مصوبات بواسطه قوانین هستند مثل آیین نامه ۶۷ که بواسطه بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود و شورای عالی بیمه اقدام به تصویب آیین نامه مذکور نمود و در سال ۱۳۹۸ توسط دیوان عالی کشور ابطال گردید.
حال چه کسی با فعل و ترک فعل خود باعث ایجاد خسارت بزرگ به صنعت بیمه و ایجاد تعداد شکایت زیاد بر علیه شرکت های بیمه در مراجع قضایی جهت پرداخت دیه به راننده مسبب حادثه طبق رأی وحدت رویه ۷۸۱ دیوان عالی کشور شده است!!
در بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیچگونه اجازه ای به تصویب آیین نامه و… توسط شورای عالی بیمه در خصوص بند مذکور داده نشده است و شورای عالی بیمه فقط صرفا در راستای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری اقدام به تصویب آیین نامه ۶۷ نموده است که به جای تصویب آیین نامه می بایست اقدام به اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می نمود تا از بروز این چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
در پایان پیشنهاد می شود بیمه مرکزی و از جمله شورای عالی بیمه به جای تصویب چنین آیین نامه یا دستورالعمل هایی اقدام به اخذ استفساریه از مرجع تصویب کننده قانون انجام دهند.
