به گزارش اقتصادناب شورایعالی بیمه در اوایل آبان ماه سال ۹۹، آیین نامه‌ای(شماره ۹۲/۳) را به عنوان مکمل آیین‌نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم تصویب کرد.

اما قسمتی از این آیین‌نامه موجب گلایه کارگزاران رسمی بیمه شد.

تعجب کارگزاران رسمی بیمه از مصوبه جدید شورایعالی بیمه تا حدی بود که آن‌ها خواهان توقف اجرای آیین‌نامه ۹۲/۳  و طرح مجدد آن در شورایعالی بیمه، با بهره‌گیری از نظرات متخصصین صنعت بیمه و بازنگری در کمسیون تخصصی مرکب از نمایندگان، متخصصین حقوقی انجمن‌های کارگزاران بیمه و کارشناسان بیمه مرکزی به منظور اصلاح و رفع مغایرت‌های موجود در این آیین نامه شدند.

اما کدام قسمت از آیین نامه شماره ۹۲/۳ باعث گلایه آنها شده است؟

شورایعالی بیمه دربند ۶ ماده ۳۰ درمکمل آیین نامه ۹۲/۳، کارگزاران رسمی بیمه را موظف کرده که با طرف معامله‌گر بیمه‌گذار که همان موسسه بیمه است برای امر واسطه‌گری و ارائه خدمات مشاوره‌ای قرارداد منعقد کنند.

درادامه بند ۶ ماده ۳۰ در مکمل آیین نامه ۹۲/۳، قانونگذار از موسسات بیمه هم خواسته تا برای قبول بیمه ازکارگزار بیمه با وی قرارداد منعقد کنند.

مواردی همچون مشخصات کامل و نشانی طرفین قرارداد، حدود اختیارات،حقوق و تعهدات، میزان کارمزد و نحوه پرداخت آن به تفکیک رشته وتغییرات آن در موارد بازخرید، فسخ، ابطال یا هر تغییر دیگری در بیمه‌نامه، مدت قرارداد ، میزان و نوع تضمین دریافتی از کارگزار به منظور تامین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان و سایراشخاص ذی‌نفع و موسسه بیمه، نحوه رسیدگی به اختلافات  را باید درج کنند.

هرچند که کارگزاران رسمی بیمه ، مجوز خود را مستقیما از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند و به همین دلیل تضامین مقرر شده در قانون را به بیمه مرکزی ارائه داده و مستقیما زیر نظر نظارت بیمه مرکزی فعالیت می‌کنند.

درست یا غلط گفته می‌شودکه تصویب بند ۶ آیین نامه مکمل ۹۲/۳ با نیت حمایت از حق و حقوق کارگزاران رسمی بیمه بوده است.

به طوریکه با عقد قرارداد اختلافات فی ما بین بیمه‌گر و کارگزار کاهش یافته و یا قابل حل باشد.

دراین بین، اما کارگزاران معتقدند که وظیفه آن‌ها واسطه امور مشاوره‌ای به متقاضی بیمه ضمن صیانت از حقوق آن‌ها است.

انعقاد هرگونه قراردادی با بیمه‌گر، با اصل بی‌طرفی در امر دلالی بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار درمنافات است و حتی با وجود هر قراردادی، ادعای سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی درباره بیمه‌گران و کارگزاران منطقی می‌شود.

کارگزاران معتقدندکه درج بند ۶ ماده ۳۰ در مکمل آیین نامه ۹۲/۳ در عمل استقلال عمل آن‌ها را از بین خواهد برد.

اینگونه دیگر،امکان مشاوره و پیگیری پرونده‌های خسارت و احقاق حقوق بیمه‌گذار توسط کارگزار از شرکت بیمه وجود نخواهد داشت.

علی رفعتی، رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه هم به موضوع آیین‌نامه ۳/ ۹۲ اشاره کرده و گفته باتوجه به اینکه کارگزاران امین و نماینده بیمه‌گذار هستند قانونا نباید با طرف مقابل موکل خویش نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

از طرفی هم کارگزاران مجوز خود را از بیمه مرکزی دریافت کرده‌اند و سازمان متبوع آنها بیمه مرکزی است و نه شرکت‌های بیمه.

رفعتی به ماده ۳۴۳ قانون تجارت که می‌گوید” دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شود نیست، اشاره کرده و افزود: با توجه به این ماده قانون تجارت، موضوع انعقاد قرارداد کارگزار با شرکت‌های بیمه فاقد محمل قانونی است.

فراموش نکنیم که براساس ۴ بند مطرح شده در ماده ۲ آیین نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم، وظیفه کارگزار ارائه خدمات واسطه گری و مشاوره به نمایندگی از طرف بیمه‌گذار و متقاضی خدمات بیمه است.

ساده تر اینکه هدف قانونگذار از اعطای مجوز فعالیت به دلالان رسمی بیمه، صیانت از حقوق بیمه گذاران بوده تا با استفاده از مشاوره بیمه‌ای توسط کارگزار یا دلال رسمی بیمه ،عدالت بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر رعایت شود.

به تازگی نیز نامه‌ای از  انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه خطاب به رییس کل بیمه مرکزی منتشر شده که نشان می‌دهد مکاتبات و جلسات مکرر در خصوص تقاضای حذف بند ۶ آیین نامه مکمل ۹۲/۳ شورایعالی بیمه برگزار شده وباوجود تاکید رئیس شورایعالی بیمه ،این تقاضا بی‌اثر مانده و تنها بخش کوچکی از آن حذف شده است.

در نامه مذکور انجمن‌های صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه به بلوکه شدن بخشی از کارمزد خود از سوی شرکت‌های بیمه،عدم ارائه کدهمکاری به کارگزاران جدید وپافشاری شرکت‌های بیمه‌ای برتنظیم قرارداد با کارگزاران اشاره کرده‌اند.

بی‌تردید بخش مهمی از درآمدهای صنعت بیمه همچنان با فعالیت جدی شبکه فروش صنعت از جمله نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه  انجام می‌شود.

براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی هم، تهیه آیین نامه‌ها و مقرراتی که برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم است در حیطه اختیارات بیمه مرکزی است.

درعین حال درخواست کارگزاران برای اصلاح آیین نامه مکمل ۹۲/۳ درحالی مطرح شده که آیین نامه کارمزد و افزایش نصاب‌های پلکانی کارمزد با توجه به تورم وافزایش هزینه‌های اجرایی، چندسالی است در دست اصلاح است.!

شکی نیست که صنعت بیمه برای افزایش ضریب نفوذ که یکی از اهداف مهم این صنعت به شمار می‌آید، باید بتواند نسبت به رفع موانع تولید و پشتیبانی و بهبود شبکه بزرگ نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه  تلاش کند و با سرعت و دقت بیشتری در جهت اصلاح موانع گام بردارند.