به گزارش خبرگزاری اقتصادناب بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس،  محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ ارز در بودجه سال آینده اینگونه توضیح داد که نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم و برآورد‌های اولیه برای قیمت نفت نیز، هر بشکه ۴۰ دلار است.

ربیعی سخنگوی دولت  هم درباره نرخ ارز در بودجه اظهار کرد:برای آرامش موجود در بازار‌ها تعادل در بازار ارز مورد توجه است .در بودجه ۱۴۰۰ نرخ ارز به طور منطقی و فارغ از افزایش‌های ناشی از تاثیر فضای روانی و قیمت واقعی پیش بینی شده است، حتی ارز مورد نیاز برای تامین کالا‌های اساسی پیش بینی شده است.

همچنین همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز در سال آینده این طور گفت: نرخ ۱۱۵۰۰ تومان بر اساس نرخ تسعیری است که به بانک‌ها ابلاغ کردیم و الان بانک‌ها دارایی‌های خود را بر مبنای این نرخ ارز تسعیر می‌کنند. نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و تجارت و بنیاد‌های اقتصادی در آن تأثیر می‌گذارد. امیدواریم سال آینده شرایط ارزی، روند تجاری و صادرات ما بهتر باشد و این حتما روی بازار تأثیر می‌گذارد، ولی باید بپذیریم که نرخ ارز بر مبنای سیاستگذاری شکل می‌گیرد.

این در حالی است که اکثر کارشناسان مخالف چند نرخی بودن ارز هستند و بر روی تک نرخی شدن ارز اتقاق نظر دارند. گروهی از کارشناسان معتقد به تعدیل قیمت‌ها بوده و درباره بازار ارز بر این باور هستند که اگر اجازه داده شود ارز تک نرخی شود ، در میان‌مدت و بلند‌مدت اقتصاد ثبات پیدا می‌کند، همچنین ناکارآیی و رانت‌هایی که وجود دارد حذف می‌شود، تخصیص‌ها هدفمند می‌شود که در نهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

علت عدم تحقق فروش نفت تفاوت در  نرخ دلار است

اسلامیان کارشناس اقتصاد کلان و تحلیلگر مسائل بانکی با اشاره به چند نرخی بودن ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: در خصوص هدف گذاری نرخ دلار در لایحه پیشنهادی دولت باید چند نکته را در نظر بگیریم، اول اینکه عملا دولت یکی از هدف گذاری‌های درآمدی را که برای خود قرار داده، افزایش چند برابری میزان فروش نفت است و احتمال زیادی وجود دارد که درصد میزان فروش نفت توسط دولت محقق نشود و از طرف دیگر راه حل جایگزین که پیش فروش نفت در داخل و پیش فروش اوراق سلف نفتی است و ممکن است هدف گذاری دولت را محقق نکند.

اسلامیان تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید بخشی از عدم تحقق فروش نفت را در تفاوت نرخ دلار بدانیم. اگر سال آینده قیمت دلار را دولت بتواند در دالان ۲۵ هزار تومان واگذار کند بخشی از این حاشیه‌هایی که بین نرخ‌های ۱۱ هزار و پانصد تومانی و  ۲۵ هزار تومانی در کاهش و کمبود فروش نفت می تواند جبران کننده باشد.

او ادامه داد: در خصوص عوامل تاثیرگذار در نرخ ارز غالب مسائل نظری و عملی که مطرح می‌شود، نظریه مقداری پول یا تورم است با توجه به تورم دو رقمی ما نسبت به اقتصاد جهانی و آمریکا، افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت و دلار از دالان ٢٢هزار تومان پایین‌تر نخواهد آمد.

این تحلیلگر مسائل بانکی تاکید کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که عدم دسترسی کشورمان به نظام مالی بین الملل موثرترین ابزار تحریم هاست و عملا استفاده کشورما از این نظام مالی مسدود شده است.

او تصریح کرد: بیشتر از عواملی که در خصوص حجم نقدینگی و تورم بر نرخ ارز تاثیر گذار خواهد بود همین محدودیت‌های بین الملی هم می‌تواند در کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز را افزایش دهد.

هدف گذاری نرخ بهره ،عملیات بازار باز و مقررات گذاری، عوامل ثبات ارز

این کارشناس اقتصاد کلان گفت: موضوع دیگری هم که در کشور ما تاثیرگذار است، ثبات و پایداری اقتصادی و سیاسی است. در زمینه اقتصادی مانند هدف گذاری نرخ بهره، استفاده از ابزار‌هایی مانند عملیات بازار باز، استاندارد گذاری، رویه و مقررات گذاری است، زیرا ما در کشور مان با ناپایداری در این بخش‌ها مواجه هستیم، که در کاهش ارزش ریال تاثیر می‌گذارد.

او با اشاره به تاثیر محیط سیاسی هم بیان کرد: با نزاع‌ها و درگیری‌های جناحی که با فضای ملتهب رو به رو می‌شویم که تبعات اقتصادی هم خواهد داشت، موضوعی که کم رنگ شده سفته بازی و ورود سوداگران به بازار ارز بوده، در کشوری مانند ایران که عملا نرخ ورود گردشگر بسیار پایین است، این حجم وسیع صرافی محل چالش است.

اسلامیان تاکید کرد: مقررات گذاری و اقداماتی که مقررات گذار محوری کشور یعنی بانک مرکزی و سایر نهاد‌های کشور انجام می دهد تا حد زیاد‌ی مانع به اصطلاح سفته بازی‌ها خواهد شد.

او ادامه داد: با توجه به مولفه‌های کمی و اقتصادی که در حوزه نقدینگی مشاهده می‌شود به نظر نمی‌رسد نرخ دلار در سال آینده کاهش پیدا کند. برآورد‌های اولیه این است که از ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان قیمت واقعی است و با توجه به وجود تورم در سال آینده این نرخ رشد هم خواهد داشت.

عدم دسترسی به نظام مالی بین الملل، عامل افزایش نرخ دلار

این کارشناس اقتصادی معتقد است در صورت عدم گشایش‌های بین المللی و دسترسی کشور به نظام مالی بین الملل، احتمال افزایش نرخ دلار همچنان به قوت خود باقی است.هدف گذاری که دولت برای نرخ ارز در لایحه پیشنهادی خود در بودجه در نظر گرفته براساس این است که کسری فروش نفت را در نرخ پایین دلار پوشش دهد. اگر نرخ ۲۲ هزار تومان دلار در لایحه بودجه قیمت گذاری می‌شد سیگنال بدی به بازار داده می‌شد.

این تحلیلگر اقتصاد کلان در پایان تصریح کرد: معتقد هستم نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ قابل تحقق و قابل وصول نیست. امیدوار هستیم با سیاست‌های شکست خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه نشویم و مدیریت هوشمندانه دولت در بازار ارز فضای مساعد منطقی و بدون فسادی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.

ارز دو نرخی  عامل عدم وجود شفافیت واردات و توزیع کانالی برای رانت

معصومی کارشناس مسائل بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد وانرژی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: موضوع  دونرخی کردن قیمت ارز در بودجه از حیث ظاهری و توازن بودجه‌ای می تواند نکته مثبتی باشد  چراکه برحجم کاهش کسری بودجه موثر است ولی در اجرای برنامه با توجه به حجم تخصیصی که بالغ بر ۱۰میلیارد دلار پیش بینی شده طبیعتا به دلیل عدم وجود شفافیت واردات و توزیع باعث ایجاد رانت خواهد شد.

او ادامه داد: اما چنانچه نرخ ارز یکپارچه و تک نرخی شود و این نرخ در مقایسه با سال ۹۹ تغییر قابل توجهی داشته باشد آنگاه حاوی پیام به بازار آزاد ارز خواهد بود و از طرفی هم افزایش نرخ ارز مرجع باعث افزایش قیمت کالا‌های اساسی و دارو  می شود که این خود نیز باعث افزایش تورم نقطه‌ای خواهد بود.

این تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان تاکید کرد:  تعیین نرخ ارز مرجع طی همه این سال‌ها از جمله مسائل مهم در نظام بودجه ریزی بوده که متاسفانه همواره جریانات بواسطه حضور در بازار به دنبال تامین منافع حزبی و جناحی بوده اند.

لابی گری فعالان عرصه بازرگانی برای تغییر نرخ ارز

او گفت: بنابراین برون رفت از این چالش بزرگ مستلزم دست یابی مناسب برای چگونگی تامین (واردات کالا‌های اساسی و دارو) با نرخ موثر ارز که تبعات رانتی و توزیع فساد و جریانی نباشد است تا منافع حاصل از آن به طور کامل به نفع مردم و نظام هماهنگ شود در غیر این  صورت قطعا مشکلات مطرح شده  رخ خواهد داد.

معصومی افزود: تمام توجه فعالان اقتصادی برای افق ۱۴۰۰ به بودجه و در راس آن نرخ ارز مرجع بوده که با توجه به آن جهت گیری‌های اقتصادی و بازرگانی اقتصاد پیش رو بر پایه آن هدف گذاری و تعیین می شود. طی این سال‌ها ثابت شده که لابی گری فعالان عرصه بازرگانی و بعضا تولیدی در جهت تامین خواسته‌های خود از محافل علمی رسانه‌ای و به ویژه پارلمان نهایت استفاده را کرده و با ایجاد جو سازی‌هایی آنچه راکه بیشترین منافع را نصیب آن‌ها کند هدایت  می کنند.

او در پایان گفت: نظام برنامه ریزی به خصوص در ارتباط با بودجه ریزی کشور نیاز به اصلاح اساسی داشته و باید  بر مبنای درآمد _هزینه  باشد  و نه هزینه _درآمد. آنچه که در سال های اخیر اتفاق افتاده این بوده که همه دستگاه‌ها بودجه‌های مورد نیاز برای تامین اعتبار در بخش‌های سرمایه گذاری و عمرانی و بخشی هم مربوط به هزینه‌های (جاری و حقوق و دستمزد) را اختصاص داده اند.

شقاقی دیگر تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد: باید ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شود و نباید در فرآیند بررسی بودجه خللی در حذف وجود داشته باشد، زیرا بسیار فساد آور بوده و نفعی برای مردم ندارد، تجربه سال گذشته نشان می دهد در  تامین نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی این ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری نداشته و همچنین دولت ابزار‌های نظارتی را برای کاهش قیمت کالا‌های اساسی متناسب با ارز ترجیحی ندارد، از طرفی مردم هیچ کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را دریافت نمی‌کنند.

این کارشناس اقتصاد کلان یادآور شد: باید گفت هر مسئولی  که از ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می کند نا آگاه است. مجلس و به خصوص کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون تلفیق  بودجه باید با توجه بیشتر و بررسی دقیق در این مورد اقدام کنند.