پروانه ارزیابی خسارت حقیقی، بار خاطر یا آرامش خاطر!؟

به گزارش اقتصادناب در پی درج گزارشی با تیتر ارزیابان خسارت حقیقی در انتظار اجرای قانون!  شهرام شقاقی ، مدیر عامل شرکت ارزیابی خسارت سامان نگار ایرانیان با ارسال یادداشتی ، در هیمن زمینه توضیحاتی ارائه داد که در ادامه می آید.

ضمن تشکر و قدر دانی از آن خبرگزاری حرفه ای صنعت بیمه نسبت به توجه به مشکلات و جایگاه ارزیابان خسارت صنعت بیمه ، پیرو ارسال مقاله ای در خصوص دارا بودن پروانه ارزیابی خسارت برای تمامی کارشناسان شرکت های ارزیابی حقوقی ، نظر آن مدیر مسئول و همکاران صنعت بیمه و نهاد ناظر را به موارد ذیل جلب می نماید :

همانطور که استحضار دارید ، حوزه ارزیابان خسارت از دهه ۸۰ با طرح ساماندهی آغاز و خوشبختانه در دهه ۹۰ با آئین نامه ۵۰ و ۸۵ و مکمل های آن ها در حال چارچوب دهی و شکل دهی می باشد . حال چه به سمت چارچوب های مثبت و توسعه و یا به سمت توقف که بحث و بررسی آن نیازمند نشست های تخصصی ، کارشناسی و حقوقی می باشد  از نظر اینجانب به عنوان فعال این حوزه ایرادات و کاستی ها و عدم شفافیت های زیادی به بندهای آئین نامه ها  تفاسیر و نحوه نگرش و نظارت در این حوزه وجود دارد که در اینده موانع زیادی را برای توسعه این صنعت ایجاد خواهد نمود که سعی میگردد به پاره ای از آنها در این مجمل اشاره شود :

همانطور که استحضار دارید اینجانب از اوایل دهه هفتاد در این حوزه مشغول به فعالیت هستم هم به صورت حقیقی و هم بصورت حقوقی و از اینکه نهاد ناظر اقدام به قانونمند نمودن و چارچوب دادن به این حوزه برآمده است بسیار خشنود بوده و تشکر و قدر دانی خودم را به عنوان فعال این حوزه از نهاد ناظر و مسئولین و متولیان بایستی اعلام میدارم

اما از نظر شخصی اینجانب و حتی هیئت مدیره دوره قبلی انجمن ارزیابان خسارت  ایراد های ماهوی و قانونی زیادی به بند های آیین نامه وجود داشته و دارد که  مکاتبه و خواستار تغییر آن بودیم که متاسفانه در بسیاری از موارد موفق به تغییر آن در شورای عالی بیمه نشدیم ، به دلیل خروج اینجانب از انجمن فعلی ، اطلاعی از پیگیری آن نواقص در انجمن این دوره متاسفانه ندارم ، لذا از فرصت داده شده استفاده می کنم نظرات خود را نسبت به مقاله فوق در جهت طرح یکی از ایرادات و تفسیر اشتباه در آئین نامه ۸۵ ارزیابان خسارت طرح می نمایم ، هرچند قابل ذکر است بنده حقوقدان نبوده و  مقولات مطروحه در سایت  وزین ریسک نیوز صرفاً نظر  و تجربه شخصی اینجانب می باشد .

 در کلیه مباحث و تعاریف در رابطه با ارزیابان خسارت صنعت بیمه ، معنی ارزیاب خسارت و کارشناس محاسب خسارت متاسفانه تفکیک نمی شود ، هرچد امکان دارد ارزیاب و کارشناس هر دو یک نفر باشند اما در تعریف کلی آئین نامه آورده شده است ارزیاب خسارت بیمه ای شخصی حقوقی یا حقیقی مستقلی است که دارای پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای از بیمه مرکزی بوده و مجاز به بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه ، بررسی و تحقیق در مورد علت ، تعیین میزان خسارت وارده و تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه و نیز مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه ای می باشد .

در حال حاضر در صنعت بیمه در کل کشور همین تعریف آئین نامه نیز به صورت جامع و صددرصدی انجام نمی شود ! بطوریکه در حال حاضر شرکت های ارزیاب خسارت و کارشناسان ارزیابی خسارت ، فرآیند را به طور نسبی در حال اجرا هستند . این بدین معنی است که در حال حاضر در بسیاری از رشته ها شرکت ها وارزیابان حقیقی صرفاً کارشناس علت و محاسب خسارت هستند و وظیفه تطابق میزان خسارت محاسبه شده با تعهدات بیمه نامه و مذاکره برای تعدیل و تسویه برعهده بیمه گر می باشد .

اما بیائیم واقعیاتی را در این مورد در شرکت های حقوقی جستجو کنیم ؛

۱) در آئین نامه ۸۵ و در قانون ثبت و تاسیس شرکت های تجاری ، موضوع هیئت مدیره و چگونگی انتخاب و انتصاب آن ها دقیقاً به طور شفاف آورده شده است ، هیئت عامل شرکت های ارزیابی خسارت طبق آئین نامه بایستی دارای پروانه در رشته های فعالیت شرکت باشند .

آیا صرف داشتن یک پروانه ارزیابی خسارت ، صلاحیت فنی و کیفیت خدمات شخص نامبرده  تضمین می شود؟

در بسیاری از برهه های زمانی شرکت های ارزیاب خسارت از افرادی که پروانه کسب کرده اند استفاده نموده است اما متاسفانه فردی که پروانه دریافت نموده است در حوزه فنی و آشنایی با موضوع خسارت وارده بسیار ضعیف هستند شاید در حوزه شناخت بیمه نامه بسیار توانمند باشند اما در حوزه فنی خیر ، همین امر نشان می دهد که صرف داشتن یک پروانه خسارت نمی توان صلاحیت فنی فرد را نیز تعیین نمود .

برعکس این موضوع نیز صادق است یعنی اگر کسی کارشناس و در حوزه فنی توانمند باشد این تضمین نیست که در حوزه شناخت بیمه نامه، قوانین و آئین نامه ها نیز در شرایط قابل قبولی باشد . پس اینکه بگوییم ارزیابی خسارت در کشور و در شرکت ها بایستی فقط توسط افراد دارای پروانه ارزیابی خسارت باشد بسیار جمله ناقص و در شرایط حاضر غلط است

۲)حال تصور کنیم که توانستیم حوزه های فنی و بیمه ای دانش کارشناسان را ارتقاء داده و بگوئیم افرادی هستند که  دارای پروانه بوده و در حوزه فنی هم بسیار توانمند هستند اولاً آیا تعدادشان در کشور مکفی است ، که هر کدام در یک شرکت جذب شوند ؟ درآمار ارائه شده درمقاله مذکور فرمودید تعداد ۵۴ شرکت ارزیابی حقوقی و تعداد ۸۸۷ ارزیاب حقیقی طبق آمار اعلامی بیمه مرکزی فعال می باشند .

در حال حاضر در یک شرکت  ارزیابی حقوقی تعداد ۴۷۰ نفر مشغول به فعالیت هستند که تنها ۱۵ نفر دارای پروانه ارزیابی خسارت هستند آیا از تعداد ۸۸۷ نفر تعداد ۴۷۰ نفر کارشناس به طور مثال دارای پروانه ارزیابی خسارت اتومبیل  هستند که همین یک شرکت بتواند آن ها را جذب نماید چه برسد به ۵۳ شرکت دیگر ، و ایا این افراد در حوزه های فنی نیز دارای توانمندی بالا می باشند که صد البته این تعداد بایستی در تمام استان ها از توزیع یکسانی برخوردار باشند .

بطور مثال در یک استانی روزانه ۸۰ پرونده در سراسر استان در حوزه اتومبیل ( مالی )  خسارت می بیند آیا ۴۰ نفر ارزیاب با پروانه مناسب حضور دارند که هم فنی هم بیمه آن ها در یک سطح مناسب و قابل قبول باشد .

صرف اینکه افرادی شعار می دهند که بایستی فعالیت ارزیابی خسارت صرفاً از افراد دارای پروانه خسارت از بیمه مرکزی انجام شود قطعاً از سوی افرادی مطرح می شود که اقبالی برای فعالیت در صنعت بیمه پیدا نکرده اند و یا صلاحیتشان مورد تائید شرکت های بیمه و ارزیاب خسارت نیست با متوسل شدن به این شعارها می خواهند راهی برای ورود به صنعت بیابند . لازم به ذکر است تمامی کسانی که دارای پروانه ارزیابی خسارت هستند و دارای تجربه مناسب و دانش مناسب و اعتبار و سلامت هستند در شرکت های بیمه به طور مستقل و یا در شرکت های ارزیابی خسارت به عنوان هیئت مدیره مشغول فعالیت هستند.

۳) بایستی توجه کنیم انحصار همواره با فساد همراه هست ،در شرایط حاضر نیز بارها و بارها به اداره حقوقی بیمه مرکزی مکاتبه شده است که به جای الزام به انتصاب افراد دارای پروانه ازیابی خسارت در هیئت عامل شرکت های ارزیابی خسارت که متاسفانه اکثراً سمت ( اجاره پروانه ) ختم شده است که اصل قانون زیر سوال برده و از نظر قانونی کاملاً مردود است همانند شرکت های بیمه اجازه دهند که به جای انتصاب و الزام این افراد در هیئت عامل در حوزه مدیران منتصب شده و خود افراد را به بیمه مرکزی معرفی نمایند .

زیرا در شرایط فعلی با توجه به خدمت و عمر کم نحوه تشکیل ارزیابان خسارت و بررسی تعداد پرونده های حقوقی در مراجع قضایی حاکی از بروز اختلافات و یا سوءاستفاده های طرفین از یکدیگر می باشد که متاسفانه مسبب آن تفسیرهای مختلفی از قانون تجارت یا نقص آئین نامه و یا عدم شفافیت و عدم بررسی کارشناسی از جنبه های کیفری و تبعات بندهای آئین نامه ۸۵ از سوی نهاد ناظر می باشد .

با بررسی پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی مشخص می گردد ، شرکت های ارزیابی خسارت و ارزیابان حقیقی صرف دارا بودن پروانه با یکدیگر دچار چالش شده اند واین پروانه نه تنها در مواردی موجب آرامش خاطر نشده است بلکه موجب باج خواهی ، زیاده خواهی ، تهدید و سوء استفاده طرفین از یکدیگر شده است بطور مثال در هیج جای قانون هئیت عامل شرکت های سهامی خاص الزامی به سهامدار بودن در شرکت مذکور را ندارند اما در تفسیر همکاران پذیرش در نهاد ناظر گاهاً می بینیم که الزام به سهامداری  می نمایند . بسیاری از مدیران عامل و هئیت های عامل شرکت های بیمه علیرغم حضور در هئیت عامل شرکت ها سهامدار نیستند اما در تاسیس شرکت های ارزیابی خسارت نهاد ناظر اجبار به سهامداری افراد دارای پروانه در شرکت می نمایند که این امر دقیقا ً موجب چالش و تهدید نموده است .

متاسفانه حضور این افراد برای اخذ مجوز فعالیت در شرکتهای ارزیابی خسارت گاها موجب درگیری ، باج خواهی ، سو استفاده شده است  زین پس کارشناس ارزیاب خسارت پروانه دار دریک شهرستان برای یک شرکت تعیین تکلیف خواهد کرد  ،  نرخ خود را به دلیل نبود حق انتخاب و قانون مشخص ، تعیین خواهد نمود و نهایتاً این امر چنانچه تحقق یابد شاهد توقف کسب و کار ارزیابان خسارت و تعطیلی شرکت ها خواهیم بود به قول معروف

امروز گر از سلطان ، رندی طلبد توشه

فردا ز در رندی ،  توشه طلبد سلطان

در شرایط حاضر شرکت های ارزیابی خسارت از باب جذب افراد فنی با صلاحیت و سلامت در بسیاری از استان ها در تنگنا هستند و کمبود نیروی انسانی باصلاحیت موجب شده است یک فرد در یک استان با تمامی شرکت های ارزیابی خسارت همکاری کند  شاید پرسش این باشد که چرا ارزیابان در استان ها با آموزش ، منابع انسانی مناسب را جذب نمی کنند ؟ پاسخ این است که با آموزش می توان افراد را به حدی قابل قبول درحوزه فنی و بیمه ای تبدیل کرد اما سلامت فرد و تجربیات وی زمان لازم دارد تا مورد بررسی قرار گیرد صنعت بیمه و حوزه خسارت لبه تیز چاقو می باشد و زمان لازم دارد تا یک فرد تحت شرایط مختلف ثابت نماید که نمی لغزد .

۴) با تبصره های جدید بیمه مرکزی در حوزه ارزیابان خسارت ، عمر این کسب و کار کوتاه شده و به زودی از بین می رود زیرا تناقض های موجود در آئین نامه که بدون بررسی کارشناسان و تبعات آن از سوی نهاد ناظر صادر گردیده است موجب مرگ ارزیابان خسارت تازه متولد شده در صنعت بیمه خواهد بود دلیل آن را اخیرا در اخبار شاهد هستیم این امر  الزام بیمه گران را برای استفاده از ارزیابان خسارت به حداقل رسانده ، و ه شاهدیم  چندین شرکت  بیمه به جای استفاده از ارزیابان خسارت نرم افزارهای حذف کارشناسان خود را طراحی کردند و دیگر چه دعوایی سر پروانه خواهیم داشت . تعدادی از نمایندگان و کارگزاران نیز به حوزه ارزیابی خسارت روی آورده اند البته با دور زدن قوانین برای حضور رسمی کارشناسان دادگستری به قدری سهل شده که به زودی تعداد زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری پروانه گرفته و فعالین فعلی هم دیگر بایستی به اسنپ روی بیاورند.نمونه ای از تبعیض در ارایه پروانه به افراد را در شرایط پذیرش کارشناسان دادگستری در تبصره جدید بایستی دید .

البته حضور کارشناسان رسمی دادگستری را شخصاً با فال نیک می گیرم ، زیرا این عزیزان حداقل در حوزه هایی کار کردند که تعرفه دارند . شاید با حضور این عزیزان ارزیابان خسارت نیز تعرفه دار شوند صنعت بیمه بدانند ارزیابان خسارت هم متخصص هستند و بایستی دارای تعرفه مناسب باشند .

در هر حال درد در این حوزه بسیار است و امیدوارم روزی برسد که این فعالان مظلوم صنعت بیمه نیز تحت الطاف مدیران صنعت قرار گیرند که البته باید از بسیاری از شرکت های بیمه و مدیران ارشد این شرکت ها که از ارزیابان حقیقی حمایت کردند ،تشکر نمود .

در خاتمه بایستی به این بیت از شاعر بزرگ خاقانی اشاره کنم که ؛

ما بارگه ِدادیم این رفت ستم بر ما

بر قصر ِستمکاران تا خود چه رسد خذلان

بر دیده‌ من خندی که ‌اینجا زِ چه می‌گرید!

خندند بر آن دیده که اینجا نشود گریان

منبع:ریسک نیوز