بالاخره متولی اصلی پرداخت هزینه های درمانی موضوع ماده ۳۵ قانون شخص ثالث مشخص شد

به گزارش اقتصادناب در پی درج مقاله ای با عنوان سرگردانی زیاندیدگان بین ‌وزارت بهداشت و صنعت بیمه  که  عنوان شده بود هزینه طبق ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر عهده وزارت بهداشت است یا به استناد ماده ۳۵ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ شرکت های بیمه یا صندوق باید این هزینه را بپردازند!! یعنی عملاً در قوانین مذکور دو منبع برای جبران هزینه های پزشکی مصدومین ترافیکی معرفی شده است .

در همین زمینه در واکنشی بدین مقاله قوه قضائیه نظریه مشورتی ارایه داده است که به شرح زیر می باشد:

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۹۹/۸۱۵

شماره پرونده : ۹۹-۱۶/۱۰-۸۱۵ ح

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید طبق ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب مورد بر عهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. ۱-هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه تا چه مبلغی قابل وصول است؟ اعم از این‌که هزینه‌های معالجه حسب مورد کمتر از دیه مصدوم باشد یا بیشتر از آن. ۲-تشریفات وصول هزینه‌های درمان به چه نحو است؟ ۳-در صورتی که دادگاه سابقاً در خصوص تصادف منجر به جرح یا فوت اتخاذ تصمیم کرده باشد و رأی اجرا شده باشد نحوه وصول هزینه‌های معالجه به چه نحو است؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ و ۲- با توجه به بند «الف» ماده یک و ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، هزینه‌های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اینکه هزینه‌های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی‌تأثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه‌ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی انجام می‌شود.

۳- با توجه به مراتب پیش‌گفته، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نحوه مطالبه هزینه‌های متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی ذی‌ربط بی‌تأثیر است.