میزان عملکرد انواع دارائی ها در سالهای مختلف و میزان جابجائی انها

به گزارش اقتصادناب به نقل از بیمه داری نوین ، در دوران ریسک‌های متنوع جهانی که سرمایه‌ها را تهدید می‌کند و در بستر اقتصاد کم بهره، مدیریت تنوع پورتفوی نقشی بسیار اساسی در کاهش ریسک و افزایش ثبات درآمد دارد. تجربه نشان داده است که ریسک و درآمد در سرمایه‌گذاری، همبستگی بالایی با هم دارند؛ اما میزان این همبستگی در طول دامنه متفاوت است. در نتیجه سرمایه‌گذاران باید بر اساس میزان تحمل ریسک و میزان هدف استراتژیک خود به سرمایه‌گذاری در ابزارهای مختلف بپردازند.

تخصیص استراتژیک دارایی‌ها

سرمایه‌گذاران باید بر اساس نیازهای خود، استراتژی سرمایه‌گذاری روشنی تهیه کنند و نسبت به آن متعهد باشند. تخصیص دارایی، مهم‌ترین عامل در ارزیابی ویژگی‌های بلندمدت ریسک و بازده پورتفوی یک سرمایه‌گذار است. تحقیقات نشان می‌دهد که استراتژی، انتخاب درصدی از هر یک از بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله سهام، اوراق قرضه و پول نقد در یک پورتفوی بیش از ۹۰ درصد تغییر در بازده پورتفوی را تعیین می‌کند.

تصمیمات ضعیف مربوط به تخصیص دارایی می‌تواند باعث شود میانگین بازده ​​سهام یا سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در بازارهای مربوطه دچار عقب‌ماندگی شود. شرکت باید سرمایه‌گذاری خود را در سهام، اوراق قرضه و وجه نقد اختصاص دهد تا به کاهش ریسک پرتفوی برسد و همچنین به دنبال بازدهی‌های جذاب باشد و از مشکلات زمان‌بندی بازار مطلع باشد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران با افق زمانی طولانی‌تر این توانایی را دارند که سطح بالاتری از نوسانات پورتفوی در ارتباط با حجم بیشتری از سهام را در پورتفوی خود بپذیرند. این سرمایه‌گذاران باید از صندوق‌های بین‌المللی متنوع استفاده کنند تا از مزایای متنوع‌سازی پورتفوی در خارج از کشور بهره ببرند.

تعیین ترکیب دارایی‌ها

افق زمانی شرکت، وضعیت مالی فعلی و تحمل نوسانات بازار تا چه اندازه تأثیر قابل توجهی بر میزان تهاجمی یا محافظه‌کارانه بودن سرمایه‌گذاری دارد؛ بنابراین به دنبال متنوع‌سازی پورتفوی، شرکت باید ترکیب دارایی مورد نظر خود را انتخاب کند (شکل ۱).

متنوع‌سازی پورتفوی ترکیبی از سهام، اوراق قرضه و پول نقد است که در یک سبد، نگهداری می‌شود. یکی از راه‌های کمک به محافظت از سرمایه در برابر غیر قابل پیش‌بینی بودن بازار ایجاد یک تنوع مناسب در بین این سه نوع دارایی اصلی است. این رویکرد می‌تواند به کاهش خطرات مرتبط با سرمایه‌گذاری کامل تنها در یک نوع دارایی کمک کند.

ترکیب دارایی شرکت شما تا حد زیادی به وضعیت مالی خاص شرکت بستگی دارد. به طور معمول، یک بازه زمانی با سرمایه‌گذاری طولانی‌تر درصد بالاتری از سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری را امکان‌پذیر می‌کند؛ حتی اگر یک شخص حقیقی نزدیک به بازنشستگی است باید روند تدریجی انتقال به ترکیبی از دارایی با نوسانات پایین‌تر را در نظر بگیرد. بازنشستگی برخی سرمایه‌گذاران می‌تواند ۳۰ سال یا بیشتر طول بکشد؛ بنابراین پتانسیل رشد سبد سرمایه‌گذاری همچنان باید در انتخاب ترکیب سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

معمولاً کمترین تنوع سرمایه‌گذاری در ابتدا و انتهای نمودار مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر، اگر سرمایه‌گذاری اولویت اولش حفظ سرمایه باشد یا حداکثر سود باشد تنوع کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری دارد که به دنبال تعادلی مناسب از این دو عامل است. سرمایه‌گذارانی که می‌توانند سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند و نوسانات قابل توجهی را در مقابل دریافت سود قابل توجه تحمل کنند، می‌توانند در ابزارهایی چون سهام‌های خارجی یا داخلی سرمایه‌گذاری کنند؛ اما با افزایش محافظه‌کارانه‌گی، باید سهم دارایی‌های نقدی و اوراق قرضه دولتی در سبد افزایش یابد. به گونه‌ای که در سرمایه‌گذاران محافظه‌کار باید بیشترین حجم سرمایه به اوراق قرضه دولتی تخصیص یابد (شکل ۲).

بنابراین، سرمایه‌گذاری همیشه باید با توجه به توازن بین ریسک و درآمد انجام شود. از نظر تاریخی با افزایش میزان مواجهه پورتفوی با سهام، پتانسیل بازدهی بالاتر و ضررهای بزرگ‌تر نیز افزایش می‌یابد. با این حال در دوره‌های طولانی‌تر، نوسانات بازدهی کاهش می‌یابد و می‌تواند سود قابل توجهی را نصیب سرمایه‌گذار کند (شکل ۳).

تنوع پورتفوی و بحران مالی ۲۰۰۸

تنوع پورتفوی می‌تواند هم در بازارهای صعودی و هم نزولی به سرمایه‌گذار کمک کند. همان‌طور که تجربیات بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد، تنوع بخشی به محدود کردن ضرر و زیان پورتفوی‌‌ها در هنگام سقوط بازار ۲۰۰۹-۲۰۰۸ کمک کرده است. سرمایه‌گذارانی که دارایی خود را تنها به صورت نقد حفظ کرده بودند سود ۶/۱ درصدی را در این دوره تجربه کردند. سرمایه‌گذارانی که تنها روی سهام سرمایه‌گذاری کرده بودند ضرری بالغ بر ۵۰ درصد را تجربه کردند، در صورتی که سرمایه‌گذارانی که تنوع پورتفوی (۷۰ درصد سهام، ۲۵ درصد اوراق قرضه و ۵ درصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت) داشتند ضرر ۳۵ درصدی را تجربه کردند.

از طرف دیگر با احیای بازار‌ها از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴، سرمایه‌گذارانی که تمام دارایی خود را به صورت نقد حفظ کرده بودند تنها به سود ۳/۰ درصدی دست یافتند، در صورتی که سرمایه‌گذارانی که تنها روی سهام سرمایه‌گذاری کردند سود ۱۶۲ درصدی را تجربه کرده و سرمایه‌گذارانی که تنوع پورتفوی داشتند سود صددرصدی را تجربه کردند. در مجموع در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ سرمایه‌گذارانی که تنها روی سهام سرمایه‌گذاری کرده بودند سود ۸/۳۱ درصدی داشتند؛ اما سرمایه‌گذارانی که تنوع پورتفوی داشتند سود ۳۰ درصدی را دریافت کردند. در نهایت این اعداد نشان می‌دهد که تنوع پورتفوی اهمیت قابل توجهی در کاهش ضرر در دوران‌های بحرانی دارد. این امر نشان می‌دهد که زمان‌بندی بازار نباید هدف سرمایه‌گذار باشد. متنوع‌سازی دارایی‌ها برای کمک به محدود کردن ضرر و زیان در هنگام رکود بازار و گرفتن هرگونه سود در دوره بهبود، رویکردی محتاطانه است.

تخصیص تاکتیکی دارایی‌ها

ایجاد ترکیب مناسبی از دارایی بسیار مهم است؛ اما استراتژی سرمایه‌گذاری نیز باید زیر کلاسه‌های دارایی یا دارایی‌های خاص‌تر از چندین گروه از دارایی‌ها را در نظر بگیرد.

سهام

در قلب تنوع سبد سهام، مفهوم همبستگی وجود دارد. این مفهوم نشان می‌دهد که دو سهام چه ارتباطی با هم دارند. لزوماً این ارتباط نباید علت و معلولی باشد؛ به عبارت دیگر، همبستگی فقط در زمانی رخ نمی‌دهد که قیمت یک سهام روی سهام دیگر تأثیرگذار باشد؛ بلکه در برخی اوقات هر دو سهام تابع شرایط یکسانی از یک عامل خارجی هستند. از نظر همبستگی، دو سهام ممکن است دارای یکی از سه شرایط همبستگی مثبت، همبستگی منفی یا عدم همبستگی باشند. زمانی که دو سهام همبستگی مثبت دارند این همبستگی معمولاً در گروه‌های صنایع بیشتر مشهود است، افت و خیز هم‌راستا دارند. در نتیجه هر دو سهام، ریسک یکسانی برای پورتفوی ایجاد می‌کنند؛ اما مقدار آن ممکن است متفاوت باشد.

در شرایط همبستگی منفی که بدترین ترکیب سهام در پورتفوی است صعود یک سهام منجر به سقوط سهام دیگر می‌شود؛ مثلاً سهام تولیدی و سهام شرکت واردکننده یک محصول معمولاً همبستگی منفی دارند. در بدترین شرایط معمولاً سهام دو نوع کالا که امکان جایگزینی با یکدیگر را دارند نیز همبستگی منفی وجود دارد، حال چه دو کالا در یک گروه صنعت قرار گیرند یا در دو گروه. مورد دوم بیشتر در مورد مواد اولیه تولیدی مانند نفت خام، پلاستیک و غیره محتمل‌تر است. در نتیجه سرمایه‌گذاری در دو نوع سهام با همبستگی منفی منجر می‌شود تا سبد سهام رشد نکند و دو سهام تأثیر خنثی‌کننده بر یکدیگر داشته باشند.

بهترین حالت از تنوع پورتفوی سهام زمانی است که چند سهم با یکدیگر همبستگی نداشته باشند. در این شرایط نوسانات در بازار نمی‌تواند روی تمامی سهام‌ها تأثیر یکسان داشته باشد. این عدم همبستگی معمولاً در بین گروه‌های مختلف صنعت که با یکدیگر نیز حالت رقابتی ندارند بیشتر رخ می‌دهد. در نتیجه با افزایش سود برای ساختن یک سبد متنوع، باید در چندین کلاس دارایی سرمایه‌گذاری کنید. این امر به این دلیل است که طبقات دارایی‌های مختلف به طور معمول دارای توازن متفاوتی از بازده و ریسک هستند. از آنجا که غیر ممکن است که پیش‌بینی کنیم چه سهمی بهترین عملکرد را خواهد داشت، سرمایه‌گذار باید نه تنها در طبقه دارایی بلکه در یک گروه دارایی نیز متنوع باشد.

اوراق قرضه

سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یک جزو مهم در تخصیص دارایی است. متنوع‌سازی در طیف گسترده‌ای از صادرکنندگان با درآمد ثابت، بخش‌ها و دوره سررسید ممکن است به طور قابل توجهی بازده تنظیم‌شده پرتفوی سرمایه‌گذار را در عین کمک به محافظت از آن در برابر تغییرات، از نظر نرخ بهره بهبود بخشد.

در بحران مالی سال ۲۰۰۸ تقریباً تمامی انواع دارایی‌ها با زیان مواجه شدند؛ اما بازار سهام داخلی آمریکا رشد ۲/۵ درصدی را تجربه کرد. این در صورتی است که کالاها به واسطه رکود قابل توجه اقتصادی، زیان ۲/۵۳ درصدی را تجربه کردند. یک سال پس از بحران، دوباره همه دارایی‌ها رشد مثبتی نشان داد؛ اما کالاها نتوانستند آسیب‌های دوران بحران را جبران کنند. این در صورتی است که سهام‌های داخلی رشد مناسبی را تجربه کردند. در سال ۲۰۱۸ نیز اتفاقی مشابه اما در مقیاس کوچک‌تری رخ داد که منجر به ترس سرمایه‌گذاران از بحران اقتصادی جدید شد (شکل ۴).

انتخاب ترکیب مناسب

پورتفوی متنوع به سرمایه‌گذار کمک می‌کند ترکیبی از بازگشت سرمایه را در کنار میزان ریسکی که سرمایه‌گذار توانایی تحمل آن را دارد حفظ کند. مهم است که ترکیبی از سهام، اوراق قرضه و پول نقد مناسب برای اهداف سرمایه‌گذاری انتخاب شود.

شکل ۵ نشان می‌دهد که چگونه ترکیب‌های مختلف تخصیص دارایی می‌تواند بر سطح پتانسیل ریسک و بازده تأثیر بگذارد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت دارای کمترین ریسک یک ساله و همچنین کمترین بازدهی یک ساله هستند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده با اولویت رشد سهام دارای ریسک ۵۳ درصدی یک سال و سود ۱۱۰ درصدی هستند. میانگین سود ۵ ساله این نوع سرمایه‌گذاری ۳/۲۷ درصد و میانگین ضرر ۴/۱۰ درصد است. تهاجمی‌ترین نوع سرمایه‌گذاری هنوز هم دارای تنوع است و از ۷۰ درصد سهام داخلی و ۳۰ درصد سهام خارجی تشکیل شده است. این نوع سرمایه‌گذاری دارای بیشترین سود سالانه حدود ۱۶۳ درصد و بیشترین زیان سالانه ۶/۶۷ درصد است.

چینش مجدد پورتفوی

چینش مجدد پورتفوی سرمایه‌گذاری باید با ارزیابی عملکرد دوره‌ای پورتفوی انجام شود تا متضمن سود پیوسته باشد. با این حال، میزان تغییر در ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها با گذر زمان تغییرات چشمگیری نخواهد کرد. تنوع‌بخشی به پورتفوی به تنهایی کافی نیست. پس از ایجاد ترکیب هدف از سرمایه‌گذاری، باید مرتباً سبد سرمایه‌گذاری تنظیم شود. با گذشت زمان، عملکرد بازار می‌تواند تخصیص سبد سهام شرکت را تغییر دهد، در نتیجه شرکت باید آن را از آنچه پیش‌بینی شده بود تهاجمی‌تر یا محافظه‌کارتر کند. به همین دلیل است که باید حداقل سالی یک بار پورتفوی‌ها را ارزیابی و در صورت لزوم آن را تنظیم کنند تا آن را با ترکیب هدفمند همسو سازند.

در شکل ۶ با گذشت ۱۰ سال گرچه سهم انواع مختلف دارایی‌ها در پورتفوی تغییراتی کرده است؛ اما از نظر سرمایه‌گذاری هر دو پورتفوی دارای میزان تهاجم یا محافظه‌کاری یکسانی هستند. افزایش سهم سهام داخلی از ۴۲ به ۵۹ درصد و کاهش قابل توجه سهام خارجی و اوراق نشان می‌دهد که توازن بین انواع ابزارها با گذشت زمان در حال تغییر است.

مدیریت پورتفوی

ایجاد و حفظ یک پورتفوی بهینه نیاز به تعهد طولانی‌مدت و توجه به جزئیات دارد. شرکت باید پورتفوی خود را مرتباً مرور کند و این امر ممکن است در مقیاس هفتگی، ماهانه یا سه ماهه باشد. حداقل باید به طور سالانه وضعیت مالی، نیازها و اهداف سرمایه‌گذاری شرکت مرور شود تا اطمینان حاصل شود که پورتفوی و موقعیت‌های شرکت به درستی با اهداف مطابقت دارند. فرآیند ۵ مرحله‌ای تحقیق، انتخاب، پایش، بازبینی و مدیریت مالیات باید به طور دوره‌ای انجام گیرد (شکل ۷).

نتیجه

در شرایط اقتصادی پر نوسان که هر روز تصمیمات سیاسی سیاستمداران منجر به تغییر میزان امنیت و بازدهی انواع ابزارهای سرمایه‌گذاری می‌شود، مدیریت و بازبینی پورتفوی و کنترل تنوع پورتفوی از اهمیت بالایی برخوردار است. نه تنها تصمیمات سیاستمداران، بلکه تصویب قوانین جدید توسط نهاد‌های مالی و بین‌المللی به ویژه کمیته بال تأثیر قابل توجهی در پورتفوی شرکت‌ها دارد؛ زیرا این نهادها اکنون با هدف حداقل‌سازی احتمال بروز بحرانی دیگر دست به تصویب قوانین پیچیده و مختلفی کرده‌اند؛ بنابراین، شرکت‌ها نه تنها باید با توجه به رفتار ذاتی ابزارها، بلکه با توجه به پاسخ ابزارها به تصمیمات سیاسی ـ قانون‌گذاری دست به بازبینی پورتفوی بزنند.