به گزارش اقتصادناب محمد جوادروستا سکه روانی/ مصطفی عبدالملکی: در تمام دنیا شبکه های فروش نقشی اساسی  در حیات شرکت ها وکمپانی های اقتصادی دارند . امروز به جرات می توان ادعا کرد که در فضای تنگاتنگ رقابتی حتی بهترین محصولات مورد نیاز مشتری نیز بدون داشتن پشتوانه قوی شبکه فروش رونقی در بازار نخواهد داشت و در همان مرحله معرفی محصول امکان رشد و شناسایی توسط مشتریان بالقوه نخواهند داشت و محکوم به شکست خواهند بود .

یکی از فعالیت هایی که به شدت وابسطه به گسترش شبکه فروش است فعالیت های بیمه گری است . شبکه فروش جدای از اینکه برای خود درآمدی کسب می کنند دو نقش عمده در بازار بیمه دارند یکی اینکه پرتفوی های قابل ملاحظه ای را برای بیمه گران فراهم می آورند دوم اینکه با مذاکرات وجلسات فروشی که در دورترین نقاط بازار با مشتریان بالقوه وبالفعل می گذارند باعث آشنایی مردم با خدمات بیمه و بالتبع گسترش فرهنگ بیمه می شوند که به عنوان مصداق عینی از زمان تاسیس شرکت های بیمه خصوصی نقش غیر قابل انکاری در توسعه بیمه های عمر در بازار کشور داشته اند و همچنان دارند .

بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری و به صراحت ماده ۱۷ همین قانون تهیه آیین نامه ها بر عهده بیمه مرکزی ایران و تصویب آنها بر عهده شورای عالی بیمه بعنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است . در ادامه با نگاه تحلیلی براساس آنچه تهیه شده و آنچه تصویب شده نگاهی خواهیم داشت به دو مقوله امنیت شغلی و امنیت مالی در شبکه فروش بیمه اگر چه شبکه فروش شامل نمایندگان ،کارگزاران ونمایندگان فروش عمر می شود ولی به جهت گستردگی شبکه فروش نمایندگی آیین نامه وضوابط حاکم بر آنها در آیین نامه ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه را مد نظر قرارداده ایم اگر چه معتقدیم شبکه فروش موضوع سایر آیین نامه ها از جمله کارگزاران و نمایندگان فروش عمر نیز مسایل مربوط به خود را دارند .

اندک آشنایی با علم روز مدیریت ما را به این نکته اساسی رهنمون می شود که افرادی که بنابر استعداد و یا شرایط کاری موجود در بازار به فعالیتی مشغول هستند حفظ و پایداری شغل و امنیت شغلی باعث تلاش بیشتر و امید به فرداهای بهتر و از طرفی رضایت خاطر برایشان فراهم می آورد چون امنیت شغلی خودبخود امنیت مالی تضمین شده را در پی دارد و اندک تکانه هایی در امنیت شغلی به شدت بر روی امنیت مالی تاثیر گذار خواهد بود .

نگاهی به آیین نامه ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه و تحلیلی بر موادی که در پی می آید گویای این حقیقت است که این موضوع برای نمایندگان بیمه در آن دیده نشده است . در ماده ۱۳ آیین نامه مورد بررسی بحث انحصار در اشتغال را مطرح ومصوب شده است یعنی کسانی که به فعالیت نمایندگی بیمه و ازجمله مدیریت عاملی شرکت های خدمات بیمه ای وعضویت در هیات مدیره آن دارند اجازه اشتغال در بخش خصوصی یا سازمان ها ونهادهای دولتی ندارند وچانچه خلاف این مساله ثابت شود کوچکترین اقدامی که صورت می گیرد لغو کد نماینده به استناد دوشغله بودن واستناد به همین ماده است که بر این ماده اشکالی وارد نیست ولی آنچه مورد بحث ماست این است که برای کسانی که منحصرا باید سال ها عمر وجوانی وزندگی خود را بر روی این فعالیت متمرکز کنند و از سایر فرصت های شغلی چشم بپوشند چقدر امنیت شغلی و مالی ایجاد کرده ایم .

اصلی ترین ماده ای که امنیت شغلی نمایندگان بیمه را هدف قرارداده است و شدت این ماده به گونه ای است که  سایر مواد ملحوظ در آیین نامه را هم تحت تاثیر قرار می دهد بند الف ماده ۱۹ آیین نامه ۷۵ مصوب شورای عالی بیمه  است . ماده ۱۹- پروانه و قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو می‌شود:الف) با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل.

استناد به این ماده گویای این حقیقت تلخ و آشکار است که بدون لحاظ اینکه نماینده بیمه چند سال منحصرا ارایه خدمات بیمه ای کرده است و در بازار دارای اعتبار تجاری گردیده است به راحتی با تصمیم شرکت بیمه گر بدون لحاظ اینکه بخواهد هیچ توضیحی به مرجعی بالاتر ارایه کند  در یک صبح زود یا عصری دیرهنگام کلیه دسترسی های نماینده مسدود و به وی اعلام می کنند که شما مشمول بند الف ماده ۱۹ شده اید و قطعا اعتراض او به نهاد ناظر هم راه به جایی نخواهد برد . آنچه این بند از ماده را چشم نواز تر می کند درج عبارت  رعایت حقوق طرف مقابل است وقتی بدیهی ترین حق یک نماینده فروش که استمرار فعالیتش وامنیت شغلی وی هست را به تصمیم شرکت بیمه گر واگذار کرده اید دیگر کدام حقوق طرف مقابل ؟

دومین ماده بحث بر انگیز نحوه اجرای ماده ۲۱ است اگر چه به حق تدوین کنندگان وتصویب کنندگان به دنبال ایجاد راهکاری جهت مقابله با تخلفات احتمالی شبکه فروش بوده اند ولی نحوه اجرای این ماده با توجه به نحوه تنظیم ماده محل اشکال است . ماده ۲۱- شرکت‌ بیمه موظف است تخلفات نماینده و شکایت واصله از عملکرد او را در کمیته‌ رسیدگی به تخلفات نماینده که در این آیین‌نامه کمیته نامیده می شود و مرکب از دو نفر به انتخاب هیئت مدیره شرکت بیمه و یک نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه است، مطرح نماید. تصمیمات کمیته با اکثریت آرا معتبر است. ارجاع به این ماده تشکیل کمیته ای را برای رسیدگی به تخلفات نماینده وشکایت از عملکرد او تفویض کرده است که در اینجا دو وجه در رسیدگی پیش می آید زمانی که تخلفات نماینده و شکایت واصله مربوط به شکایت بیمه گذاران و یا سایر افراد شبکه فروش است که ترکیب کمیته در روند رسیدگی اشکالی بوجود نمی آورد ولی اگر خود شرکت مدعی تخلفات نماینده باشد با توجه به اینکه اولا دو نفر از اعضای کمیته منتخب هیات مدیره شرکت بیمه گر هستند و آرای این کمیته سه نفره  نیز بارای اکثریت قابلیت اجرایی می یابد محل اشکال اساسی است زیرا خواهان و قاضی ( اصطلاحی ) یک نفر هستند و امنیت شغلی و مالی نماینده تحت تاثیر اکثریتی قرار می گیرد که معتقدند نماینده تخلف کرده و جلسه رسیدگی را هم برای رسیدگی به همین تخلف تشکیل داده اند. اختیارات تفویضی در آیین نامه و در ماده ۲۲ به این کمیته به شدت امنیت مالی و شغلی نماینده را تحت تاثیر قرار می دهد .

ماده ۲۲- در صورت احراز تخلف نماینده، کمیته می‌تواند متناسب با نوع تخلف، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:

۱- تذکر کتبی به نماینده.

۲- ایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی مانند سلب مجوز صدور بیمه‌نامه.

۳- کاهش میزان کارمزد نماینده در یک یا چند رشته بیمه به مدت حداکثر شش ماه.

۴- تعلیق فعالیت نماینده در یک یا چند رشته بیمه به مدت حداکثر شش ماه.

۵- لغو پروانه فعالیت.

تبصره- در مواردی که رای کمیته تعلیق یا لغو فعالیت نماینده باشد، شرکت بیمه موظف است نسخه ای از تصمیم مربوطه را به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نماید.

نگاهی به ابتدای ماده ۲۲ ” در صورت احراز تخلف نماینده “گویای این حقیقت است که چون تخلفات نمایندگان در جایی احصاء نشده است و مصداقی برای آن تعریف نشده است بنابراین می توان هر بهانه ای را دستاویزی برای تخلف قرار داد و به سمت اجرای یکی از بندهای ماده ۲۲ رفت . یعنی کوچکترین اشتباهات عرفی بیمه ای  هم می تواند به راحتی دستاویزی برای اجرای این ماده باشد . اشکال دیگری که بر ماده ۲۲ آیین نامه قابل طرح است و به موضوع مورد بررسی یعنی امنیت مالی نماینده مربوط می شود تفویض اختیار به کمیته جهت کاهش میزان کارمزد نماینده به مدت شش ماه است با توجه به اینکه در مواد بعدی آیین نامه مورد بررسی  تصمیمات اتخاذ شده تا بند ۴ قطعی وغیر قابل اعتراض در بیمه مرکزی ایران است اگر کمیته تصمیم بگیرد در صورت احراز تخلفی که ممکن است نماینده بعضاً از تخلف بودن آن بی اطلاع بوده باشد تا شش ماه تنها یک دهم کارمزدهای مصوب شورای عالی بیمه را به نماینده بدهد چه وضعیتی برای  امنیت مالی او ایجاد خواهد شد وعدم تببین اینکه کاهش میزان کارمزد نماینده به بیمه نامه های قبل از احراز تخلف نیز مربوط می شود یا خیر نیز از ابهامات این بند از ماده آیین نامه مورد بررسی است .

سومین عاملی نیز که بر روی فعالیت مالی نمایندگان بیمه طی سال های اجرای آیین نامه مورد بررسی اثرات سوئی بر داشته است تبصره بند ۵ ماده ۱۳  است .

 ۵-     اگر چند نماینده برای یک نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند نرخ و شرایط یکسان را به آنها اعلام نماید.

تبصره ۱- شرکت بیمه مجاز نیست تقاضای صدور بیمه‌نامه‌ای را که به وسیله نماینده ارایه ‌شده است از طریق دیگری، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، قبول نماید مگر با تقاضای کتبی بیمه‌گذار.

اجرای این تبصره باعث می شود نمایندگان بیمه با صرف هفته ها وقت و هزینه فرم پیشنهاد بیمه نامه را به شرکت بیمه گر جهت طی روال صدور انجام دهند  ولی در کمال ناباوری بعد از پیگیری متوجه می شوند که بیمه نامه صادر ولی در پرتفوی آنها لحاظ نشده است و در پی اعتراض نماینده هم می گویند بیمه گذار بصورت کتبی در خواست کرده است که این بیمه نامه با کد نماینده بیمه دیگری صادر شود .وضعیت حاکم بر اجرای این تبصره وقتی بغرنج تر می شود که ممکن است نماینده ای ماهها پیگیر مناقصه ای بوده است ولی حتی با فرم پیشنهاد هم ماحصلی برایش حاصل نشده است .

پنجمین عامل با وجه عملکرد مالی برای نمایندگان بیمه عدم شفافیت در حق نماینده بر تفوی خود است که عینا جهت تحلیل بیشتر ماده مربوطه را ذکر وبررسی می کنیم .

ماده ۱۱ بند ۷-  در صورت فوت یا حجر نماینده حقیقی یا توقف فعالیت نماینده طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمایندگی، ارزش پرتفوی نماینده را پرداخت یا با انتقال آن به نماینده دیگر همان شرکت موافقت نماید. ارزش پرتفوی نماینده و نحوه محاسبه آن با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی تعیین می شود.

تبصره- بیمه‌نامه‌هایی که از طرف یا به پیشنهاد نماینده توسط شرکت بیمه صادر می‌شود پرتفوی نماینده محسوب می‌شود.

آنچه در آیین نامه جدید ۷۵ و حتی در آیین نامه ۲۸ مصوب شورای عالی بیمه  نیزمورد پذیرش مستقیم جهت حمایت مالی از شبکه فروش قرار نگرفت حق نماینده بر ما حصل تلاش خود یعنی پرتفوی است یعنی تهیه کنندگان آیین نامه هم در آن فضای سال های ۱۳۷۱ که آیین نامه ۲۸ تصویب شد وهم بعد از آن شناختن حق نماینده بر پرتفوی را منوط به” فقد شرط خلاف “در قرارداد نمایندگی دانسته اند یعنی عملا با گنجاندن این شرط به شرکت های بیمه اجازه داده شد که می توانند در مورد شناختن یا نشناختن حق نماینده بر پرتفوی خود در قرارداهای نمایندگی تصمیم بگیرند . آنچه در تبصره بند ۷ تنها به آن اشاره ای گذرا شده است در آیین نامه شماره ۲۸ مصوب سال ۱۳۷۱ شورای عالی بیمه بعنوان ماده ۲۴ آیین نامه تصویب شده بود که طی آن شرکت های بیمه ملزم شده بودند حقوق نماینده را نسبت به پرتفوی در حدود عرف جاری بیمه رعایت نمایند که در اصلاحات بعدی حذف شد و در حد یک تبصره  غیر قابل اجرا قرار گرفت .

نتیجه گیری :

شبکه فروش ارکان اصلی جمع آوری پرتفوی برای شرکت های بیمه هستند که با هزینه خود از قبیل تاسیس دفتر و تقبل هزینه های اداری و…. در شرایطی که متاسفانه هنوز فرهنگ بیمه به جایگاه اصلی خود نرسیده است تلاش های بی دریغی را انجام می دهند . تقویت شبکه فروش و ایجاد راهکارهایی بهتر از جمله اجرای مشارکت در منافع حاصل از پرتفوی و ایجاد امنیت شغلی و روانی برای آنها می تواند ضریب نفوذ بیمه در کشور را به نحو اعجاب آوری گسترش دهد .

محمد جوادروستا سکه روانی ، دکتری تخصصی حقوق خصوصی – مدرس دانشگاه                                       

مصطفی عبدالملکی ،کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی