آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا به اقتصاد کشور و بودجه سال ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادناب از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) دژپسند در این گفتگو با تاکید بر اینکه “بودجه سالجاری، قدری متفاوت است” ادامه داد: بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد اما با این حال، مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه کاهش درآمدهای ارزی و ریالی را منجر شد، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد. دژپسند یادآور شد: بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها، باید این ملاحظات مد نظر واقع شود.

وزیر اقتصاد گفت: در واقع، نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین نماییم.
وی یادآور شد: باید اشاره کنم که یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذار مالی در سال‌جاری، تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی است، که البته در این خصوص پیشنهادهایی را به دولت محترم ارائه کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد، پیشنهادات این وزارتخانه برای متعادل کردن بودجه به دولت را در دو حوزه “مصارف” و “منابع” دسته بندی کرد و گفت: به‌طور کلی در بخش مصارف، پیشنهاد اصلی ما این است که تا حد امکان سعی کنیم هزینه‌ها را، با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه مدیریت کرده و کاهش دهیم.

دژپسند ادامه داد: یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌توانیم در مدیریت هزینه‌ها مورد توجه قرار دهیم، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی است. برای مثال در سال‌جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها به ۵۰ درصد نرسیده است یا در دوسال آتی به بهره‌برداری نمی‌رسند اجتناب شود یا حتی در یک قدم جلوتر کلیه طرح‌هایی که دیگر توجیه ندارند متوقف شوند یا اینکه برای تأمین مالی پروژه‌هایی که منفعت اقتصادی ایجاد می‌کنند از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود و در تأمین مالی زمینه مشارکت بخش خصوصی با تسهیل بیشتری فراهم شود.

به گفته دکتر فرهاد دژپسند، همه گیری ویروس کرونا،  در عین حال، امکان کاهش هزینه‌ها را در حوزه‌هایی به دولت یادآور شد که تا پیش از این، ورود به آنها را یا با جدیت پیگیری نکرده و یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می کرد.

وزیر اقتصاد در همین ارتباط اظهار داشت: به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه، ما به نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت دست یافتیم.

دژپسند ادامه داد: برای مثال در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا در همین شرایط، امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک فراهم شد که تا پیش از شیوع کرونا شاید براحتی این امور میسر نبود.

وزیر اقتصاد گفت: نمونه دیگر از اینگونه کاهش هزینه‌ها که در سال‌جاری فرصت آنها فراهم آمده است، کاهش تعداد همایش ها و گردهمایی‌ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت است، که اگر بتوانیم در بلندمدت با رعایت استانداردهای ارائه خدمات دولتی به جامعه، این موارد را به نحو اثربخش مدیریت کنیم آنگاه می‌توانیم ساختار هزینه‌ای را نیز اصلاح و کاهش هزینه‌ها را با موفقیت به انجام برسانیم.

وی افزود: اما باز هم عرض می‌کنم، نکته مهم در این بخش، عدم کاهش استانداردهای کیفی ارائه خدمات است، که من فکر می‌کنم با توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت خواهیم توانست سطح کیفی خدمات را با وجود کاهش هزینه‌ها، در بلند مدت افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: اینها نمونه‌هایی کوچک از مواردی هستند که با استفاده از آنها می‌توان به اصلاح هزینه‌ها اقدام کرد.

دژپسند افزود: بنابراین پیشنهاد اصلی ما این است که در کوتاه مدت از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت بهینه تخصیص‌ها و در بلند مدت از طریق اصلاح ساختار هزینه‌ای موضوع اصلاح هزینه‌ها را دنبال کنیم، تا بخشی از تعادل را به بودجه بازگردانیم. اما سوی دیگر پیشنهادات ما تأمین منابع و ایجاد درآمد است.