اقتصادناب_به نظر میرسد آئین نامه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه بیشتر حیات خلوت بدون مانیتور ناظر قانونی کمترین تاثیر در اسباب و عوامل حفظ سلامت مالی و حمایت از حقوق بیمه گذاران ، شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری ها ، پویایی منابع قابل سرمایه گذاری موسسات بیمه و بروز رسانی انواع سرمایه گذاری های مجاز متناسب با تحولات بازار سرمایه را در پی دارد
به گزارش اقتصادناب :آیا به واقع آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه اسباب و عوامل حفظ سلامت مالی و حمایت از حقوق بیمه گذاران ، شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری ها ، پویایی منابع قابل سرمایه گذاری موسسات بیمه و بروز رسانی انواع سرمایه گذاری های مجاز متناسب با تحولات بازار سرمایه را در پی داشته است ویا موجبات افتراق بین اعضای هیات مدیره ها برای جابجایی نقدینگی در بانکها و موسسات پولی و مالی با توجیه سودآوری و دریافت وام های میلیاردی با هدف شخصی صاحب امضاهای طلایی را موجب شده و فجیع تر آنکه شرکتهای اقماری غیر اقتصادی و فاقد توجیه مالی را در ذیل مجموعه شرکتهای مادر به زایش نشسته است ؟
سرمایه گذاری اول دوره از کجاست و آیا درصد های تعیین شده برای سرمایه گذاری از محل منابع سرمایه گذاری ابتدایی واقعا عملیات سرمایه گذاری را به منظورحقوق صاحبان سهام هدفگذاری نموده است .
الف ) ۳۰ درصد منابع بصورت سپرده بانکی و اوراق مشارکت تضمین شده دولتی
شاید ساده ترین روش سرمایه گذاری در این بخش نهفته است .سود مشارکت سرمایه گذاری در بانکها و موسسات پولی با نرخ مصوب سالیانه و گاهی تغییر در نرخ سود اعطایی به سهولت قابل ارزیابی بوده و کمترین انحراف در تصمیمات را همراه دارد . قابل برآورد بودن نرخ بهره و تنزیل اوراق مشارکت و سررسید شده با تضمین دولت در قالب بازارهای پولی و مالی با درآمد ثابت ، مشخص شده و ابزاری برای تعیین ورودی های نقدینگی در شرکتهای بیمه ای در ادوار سالیانه و کوتاه مدت است اما به گلوگاه تصمیمات منجر به نزاع و اغلب اختلاف سلیقه های حاد و خروج نحله های فکری و مدیریتی ازشرکتهای بیمه است . روشهای اغوا کننده بازاریابی بانکها و موسسات پولی و مالی نیز مزید بر علت شده و گاهی صدم تفاوت در نرخ سود سرمایه گذاری ویا نرخ تنزیل اوراق مشارکتی علت تامه تغییر تصمیمات است . آنچه در این بخش تهدید تلقی می گردد همان عامل شیطانی وسوسه گروهی اعضای هیات عامل و یا کشمکش های درون گروهی خواهد بود که فتنه خیز است . جلب رضایت با اهرمهای خناس وسواس برای جذب سرمایه گذاری در بانکها و موسسات پولی با اهدای وام های کم بهره و بلاعوض به تصمیم سازان سرمایه گذاری گاها ختم به خیر نشده و بدنامی را بهمراه داشته است .
ب ) ۴۰ درصد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و فرابورس
بی ثبات و روزنه فساد سازمان یافته است .کافی است تحلیل خرید و فروش مبتنی بر درک و برآوردی واقعی نباشد و تشکیل سبد سرمایه گذاری فاقد توجیه اقتصادی و تحلیلی باشد تا میلیاردهای سرمایه شرکتی بر باد رفته و نابود شود .
کنترل و نظارت بر این روش محتاج متخصصین تکنیکال و بنیادی و سایر روشها مرسوم و تحلیل های روانشناسی بازار بوده و غالبا برآوردی از رشد یا سقوط ارزش ذاتی و ماهوی قیمتها و تلاشهای تسلط بر تصمیمات بازار سرمایه بر پایه تحلیلهای روابط اجتماعی و سیاسی و …. بر تعیین قیمت اوراق بهادار است و بسیار پر ریسک .
فرصتی برای سرمایه گذاری در دارایی های تقریبا ثابت مبتنی بر بازده قابل ارزیابی و ریسکهای برآوردی که به غایط امری تخصصی و حرفه ای در سرمایه گذاری است و تهدیدی برای منابع پولی و مالی برای شرکتهاست . خریدهای مصلحتی و فروشهای اقتضایی بعلاوه تبانی های کارشناسی از اهم امور شناسایی شده تهدیدات است . اگر چه این منبع سرمایه گذاری در بیشتر اوقات موجبات تاسیس و حیات شرکتهای اقماری و زیر مجموعه های مستقل را برای شرکتهای اصلی فراهم نموده و خود به واحدهای مجزای مدیریتی تبدیل شده اند .
روزنه فعال فساد سازمان یافته یا همان حیات خلوت پولی و مالی شرکتهای بیمه که عمدتا در بخش های به وضوح محلی برای جذب افراد صاحب نفوذ بی تخصص و فرزندان ژن برتری شده و یا محمل جلب توجه مبادی قدرتهای سیاسی و اقتصادی شده و محکمات پایه های ثبات را فراهم نموده و محلی برای گردآوری افراد فارغ از تخصص و تجربه ولی اولیای منصب دار باشد .
و البته ۲۵ درصد مشارکت در طرح ها و اجرای عملیات عمرانی و ساختمانی و املاک و ۵ درصد در وام دهی به نمایندگان و کارکنان شاغل در شرکتهای بیمه که بی اثر و خاصیت و صرفا برای منافع پرسنل هزینه شده و از ریسک تقریبا صفر درصدی و بازده کیفی برای شرکتها می باشند .
به نظر میرسد آئین نامه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه بیشتر حیات خلوت بدون مانیتور ناظر قانونی کمترین تاثیر در اسباب و عوامل حفظ سلامت مالی و حمایت از حقوق بیمه گذاران ، شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری ها ، پویایی منابع قابل سرمایه گذاری موسسات بیمه و بروز رسانی انواع سرمایه گذاری های مجاز متناسب با تحولات بازار سرمایه را در پی دارد و در عمل نه تنها اهداف قانونگذار را تامین نکرده بلکه اسباب افتراق سیاستهای پاسخگو در بخش سرمایه های کلان مردمی در شرکتها را بدنبال داشته و تا دیر نشده باید تکالیف قانونی برای کسب حداقل های بازدهی متناسب با نرخ سرمایه گذاری بازار ثانویه سرمایه گذاری را برآن استوار کرده و یا آئین نامه اصلاحی و مکمل اجرایی در جهت انتفاع بخشی از بیمه گذاران حقیقی و حقوقی در قالب تسهیلات خرید بیمه نامه های اجباری و اختیاری برای آن تصویب گردد .
اگر گوش شنوایی باشد چندین طرح حمایتی و سودآور در بخش سرمایه گذاری شرکتها قابل اجراست.
علیرضا زراعی/ کارشناس بیمه
