۷۰ درصد خسارات ۹۶ مربوط به رشته ثالث و درمان

به گزارش اقتصادناب،آمار عملکردی صنعت بیمه در سال ۹۶ نشان می دهد ، ۶۱ میلیون بیمه نامه طی مدت مورد اشاره از سوی شرکتهاتی بیمه صادر شده است.

۴۲ میلیون بیمه نامه صادره در رشته شخص ثالث و حوادث راننده است.

آمار عملکردی صنعت بیمه حاکی از آن است که ۲۰ میلیون بیمه نامه نیز در سایر رشته ها صادر شده که ازین میزان ۴ میلیون به بیمه نامه حوادث ، ۳ میلیون بیمه نامه آتش سوزی ، ۳ میلیون بیمه نامه عمر،  ۲ میلیون بیمه نامه درمان گروهی و مابقی در سایر رشته ها مانند مهندسی ، مسئولیت و … اختصاص یافته است.

عملکرد شرکتهای بیمه در سال ۹۶ نشان می دهد ، بیمه نامه ها نسبت به سال  قبل ۱۲ درصد رشد را تجربه کرده اند و۴۸ میلیون فقره خسارت پرداخت شده که ۷۰ درصد این خسارات مربوط به رشته ثالث و درمان بوده است.

مقایسه عملکرد شرکتهای بیمه در صدور بیمه نامه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد صنعت بیمه در برخی رشته ها مانند بیمه نامه عمر تا حدودی رشد داشته به طوریکه در سال ۹۵ این رقم نزدیک به ۲ میلیون فقره بیمه نامه عمر بوده که با رشد نسبتا محسوسی در سال ۹۶ به عدد ۳ میلیون رسیده اگر چه در سایر رشته ها این رشد چندان محسوس نبوده است.

اما نگاهی به کارنامه عملکردی صنعت بیمه در سال ۹۶ و واکاوی ۴۲ میلیون فقره بیمه نامه صادره طی مدت مورد اشاره نشان می دهد همچنان چسبندگی صنعت بیمه به فروش ثالث پابرجاست این در حالی است که در سایر رشته ها مانند اتش سوزی ، مهندسی ، مسئولیت و … رشد چندان قابل ملاحظه ای مشاهده نمی شود.

گفتنی است ، اگرچه عزم برخی شرکتهای بیمه در فروش رشته هایی مانند عمر مشهود است و تا حدودی رشد فزاینده ثالث کنترل شده ؛ اما همچنان مقایسه رشد سایر رشته های بیمه ای خبر از پیش تازی ثالث می دهد .

اما علت چیست؟
سالهاست که منتقدان از وابستگی صنعت بیمه به رشته ثالث گلایه می کنند؛ اما همچنان این صنعت از طرح راهکارهای خلاقانه برای رهائی از این وابستگی مانده است.

لازم بذکر است ،از انجا که  ثالث ، رشته بیمه ای اجباری در ایران است، این اجبار بهانه خوبی برای  شرکتهای بیمه جهت وابستگی به این رشته فراهم اورده اگر چه طبق قانون جدید ثالث عبارت مکلف به شرکت بیمه ایران نسبت داده شده و در مورد سایر شرکت های بیمه خصوصی عبارت دارای مجوز صدور رشته شخص ثالث از بیمه مرکزی ج.ا.ا آمده است و این مسئولیت مدنی را به شرکت بیمه ایران سپرده اند و شرکت های بیمه دیگر درخصوص صدور بیمه شخص ثالث مجاز خواهند بود.

آنچنان که مسلم است ، شرایط فعلی شرکتهای بیمه که متاثر از اوضاع نه چندان بسامان اقتصادی است سبب شده برای تهیه نقدینگی همچنان به فروش ثالث وابسته باشند تا جائی که به زعم بسیاری در صورتیکه صدور ثالث را از اغلب شرکتهای بیمه بگیرند ، چه بسا بسیاری از انها با خطر ورشکستگی روبرو خواهند شد.

چسبندگی صنعت بیمه به فروش ثالث در حالی است که برخی شرکتهای بیمه ای به لحاظ توانگری مالی در سطح هشدار قرار دارند اما در حالیکه  طبق اصول فنی بیمه گری و برنامه های ترمیم مالی این شرکتها برای بهبود ملزم به کنترل فروش ثالث هستند اما همچنان رزق و تنفس این شرکتها رد بیمه ثالث است تا جائی قطع صدور ثالث قطعا به زمین خوردن آنها خواهد انجامید.

اما سوال اینجاست که چرا طی این سالها صنعت بیمه اصرار بر وابستگی به صدور ثالث داشته و تلاش نکرده فروش سایر رشته های بیمه ای را هم راستا با ثالث افزایش دهد؟

سهل الوصول بودن فروش ثالث به دلیل اجباری بودن ان از یک سو و ناتوانی بیمه گران در تولید محصولات جدید و ارایه راهکارهای خلاقانه برای فروش محصولات فعلی عمده ترین دلایلی است که بدین چسبندگی خطرناک منجر شده است.

از طرف دیگر بی توجهی شرکتهای بیمه به تربیت شبکه فروش متخصص منجر شده تا نمایندگان شرکتهای بیمه با فروش آسان ثالث دچار روزمرگی شوند و کمتر به سمت فروش سایر رشته های بیمه ای در بازار بکر روی آورند.

مغفول ماندن بازار رشته هایی چون مهندسی ، مسئولیت و … به دلیل ضعف دانش شبکه فروش ، در نهایت سبب شده تا صنعت بیمه در دام نقدینگی ثالث گرفتار آید!

اگرچه طی سالهای اخیر با توسعه شرکتهای بیمه تخصصی در رشته عمر و سیاست بیمه مرکزی بر تفکیک شرکتها به عمر و غیر عمر ، در فروش بیمه های عمر بهبود ایجاد شده اما این سیاست حداقل در کوتاه مدت سبب رهائی بیمه گران از اتکاء به فروش ثالث نشده است.

همان گونه که اذعان گردید ، زنگ خطر وابستگی صنعت بیمه به فروش ثالث تا جائی به صدا در امده که در صورتیکه مجوز فروش ثالث از بسیاری شرکتهای بیمه گرفته شود ، انها در معرض خطر ورشکستگی قرار خواهند گرفت.

توجه به تربیت نیروی متخصص در حوزه فروش ، طراحی بیمه نامه های جدید و توجه بیشتر به فروش رشته های مغفول شاید بتواند بیمه گران را ازین وابستگی برهاند.