اقتصادناب_مناسب تر است پیشنهاد صدور الحاقیه افزایشی سرمایه در چنین شرایطی بصورت اختیاری به بیمه گذاران داوطلب اطلاع ر سانی تا از بروز اختلافات حقوقی در زمان پرداخت خسارتها جلوگیری شود.
به گزارش اقتصادناب،اخیر از سوی برخی از شرکت های بیمه خطاب به بیمه گذارانی که ،بیمه نامه بدنه اتومبیل خریداری کرده اند ، توصیه به افزایش سرمایه بیمه نامه های بدنه اتومبیل با توجه به افزایش قیمت های روزهای اخیر ارسال شده است.
توصیه به صدور الحاقیه افزایش سرمایه مسلما بر اساس مفاد ماده ده قانون بیمه صورت میپذیرد. در شرایطی که شرکت های بیمه ازاقدام افزایش سرمایه گذاری بیمه گذاران در موضوع بیمه شده توسط آنها اطلاع یابند تذکرصدور الحاقیه افزایشی امری متداول است. اما در شرایطی که افزایش ارزش اموال بیمه شده خارج از اختیار بیمه گذاران و بر اثر تورم شدید وافزایش ناگهانی قیمت ها باشد،این نوع اطلاع رسانی فقط میتواندجنبه مشاوره ای داشته باشد.
زیرا：در ماده ده چنین تاکید شده؛[چنانچه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد !!!] .
نکته اصلی اینست که ملاک قانون گذار برای تعیین قیمت واقعی اموال مربوط به زمان انعقادعقد بیمه است.
اگر تعیین ارزش واقعی اموال ،در زمان خریداری بیمه نامه و تکمیل برگ پیشنهاد و صدور بیمه نامه ها باشد که [ قانونگذار در ماده دیگری دقیقا مشخص کرده ] افزایش تورمی و ناگهانی قیمت کالاها در حین اعتبار بیمه نامه ها که به سبب عوامل خارج از اختیار بیمه گذاران باشد ،منطقا نمیتواند دلیل موجهی برای اعمال قاعده نسبی سرمایه از سوی شرکت های بیمه برای قراردادهای جاری گردد،زیرا بیمه گذار به وظیفه قانونی خویش در بدو انعقاد قرارداد عمل نموده ،ولی اگر ملاک تعیین ارزش واقعی مال ،زمان وقوع حادثه و ارزیابی خسارت باشد،اعمال قاعده نسبی درپرداخت خسارتها دچار تردید از لحاظ تفسیرحقوقی است.!
ضمنا در طی اجرای قانون بیمه در ایران ،این اولین بار است که شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش نرخ کالاها به این میزان در بیمه نامه های یکساله هستیم .
افزایش در حدود ده درصد نرخ ارز را دولت رسما اعلام نموده و در صددکنترل افزایش بی رویه قیمت کالاها میباشد ،که مسلما این اقدامات میبایست مورد توجه و حمایت شرکت های بیمه برای حفظ حقوق بیمه گذاران قرار داشته باشد.
از سوی دیگر چنانچه شرکت های بیمه،نگران مشمول ماده ده شدن خسارتهای بیمه گذاران و حفظ حقوق و سرمایه آنها هستند ،چرا فقط الحاقیه افزایشی بیمه بدنه خودرو را توصیه کرده اند
مسلما قیمت گذاری اموال در بیمه نامه های در حال صدور به ارزش واقعی قانونی و منطقی است. اما در مورد بیمه نامه های در حال اعتبار و جاری رعایت مصالح بیمه گذاران و تامین خدمات مشاوره برای آنان و رفع تردید عدم اعمال قاعده نسبی سرمایه ضروریست.
در صورتیکه قصد اعمال قاعده نسبی برای بیمه نامه ها موجود توسط شرکت های بیمه مد نظرشان باشد چه توجیه قانونی دارد. !؟؟؟
چنانچه افزایش ناگهانی قیمت اموال ،خارج از اختیار بیمه گذاران در حین اعتبار بیمه نامه ها باشد و در مورد این افزایش قیمت ها هم دولت اکنون تحت فشار افکار عمومی و نمایندگان مجلس است و چنانچه به هر علتی بیمه گذارانی موفق به اخذ الحاقیه افزایشی نباشند ،لذا بدون صدور الحاقیه نیز رعایت حقوق آنها الزامیست و سرمایه مندرج در بیمه نامه بعنوان سرمایه توافقی بدون اعمال قاعده نسبی ملاک پرداخت خسارتها حسب مفاد بخش انتهایی ماده ۱۹ قانون بیمه صورت پذیرد.
در صورت اختلاف نظر در این خصوص ، برای رفع ابهام و حفظ نظم بازار بیمه و ممانعت از بروز مشکلات عدیده حقوقی ، اخذ نظر شورایعالی بیمه و نیز دفتر حقوقی مجلس و ریاست جمهوری و قوه قضاییه، صالح ، قاطع و مناسب ترین شیوه برای خاتمه دادن به این موضوع نوظهور خواهد بود.
با توجه به اینکه،دولت اقدام به مدیریت نرخ ارز و کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی را دنبال میکند و مفاد ماده ده قانون بیمه نیز بیانگر اینست که تکلیف بیمه گذاران در تعیین ارزش واقعی اموال ،مربوط به زمان خرید بیمه نامه ها است ،لذا ملاک پرداخت خسارتها ،ارزش تعیین شده در زمان خرید بیمه نامه (قبول سرمایه مندرج در بیمه نامه ها بعنوان قیمت توافقی) مناسب ترین گزینه جبران خسارتها در چنین شرایط اقتصادی در صورت عدم صدور الحاقیه افزایش سرمایه برای بیمه گذاران است.
مناسب تر است پیشنهاد صدور الحاقیه افزایشی سرمایه در چنین شرایطی بصورت اختیاری به بیمه گذاران داوطلب اطلاع ر سانی تا از بروز اختلافات حقوقی در زمان پرداخت خسارتها جلوگیری شود.
ماموریت واقعی صنعت بیمه حمایت از بیمه گذاران بر اساس قانون است ،شایسته است در این خصوص به بیمه گذاران شایسته هموطن مشاوره دقیق و کامل داده شود و تصمیم گیری در افزایش یا عدم افزایش سرمایه بیمه نامه ها ناشی از نرخ تورم به خود ایشان واگذار شود.
