اقتصادناب- نمایندگان بیمه البرز به تازگی نامه نگاری های فراوانی را در خصوص پرداخت کارمزدها با انجمنصنفی و مدیرعامل این شرکت داشته اند تا جایی که در این نامه نگاری ها پای بیمهمرکزی نیز به میان آمده است.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به یکی از اختلافات امروز شبکه فروش با شرکت ها تبدیل شده است اما آخرین خبرها در این خصوص این ماده چیست؟
به گزارش اقتصادناب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اذعان دارد که در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهدشد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد.
مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف) سابق ( و موسسات دولتی وغیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.
بخشنامه۳. ۱۱ جدید درآمد تحت عنوان
“اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی” را ابطال کنید ( ۴ )
طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد باید به تصویب شورای عالی ( هیات امنا ) برسد.
در این آیین نامه است که نحوه تشخیص حقوق ، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول بیمه تعیین می شود.
در بخشنامه اخیر۳. ۱۱جدید درآمد برخی از استثنا ها محدودتر شده و بشرح زیر تعیین شدند:
۱- کلیه وجوه پرداختی به استثنای موارد ذیل مشمول کسر حق بیمه می باشد :
۱-۱- بازخرید ایام مرخصی ( در حود مقرر در ماده ۶۴ قانون کار .
۲-۱- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ( به شرط ارایه مستندات و مدرک مثبته از قبیل : حکم ماموریت ، بلیط رفت و برگشت وسیله نقلیه مورد استفاده ، تصاویر گذرنامه ، روادید و …).
۳-۱- کمک هزینه عایله مندی ( حق اولاد ) حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده ۶۸ قانون .
۴-۱- حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و جایگزین آنها.
۵-۱- عیدی طبق قانون کار و پاداش نهضت سواد آموزی .
۶-۱- کمک هزینه مسکن و خوار بار در ایام بیماری .
۷-۱- حق شیر و حق تضمین ( کسر صندوق ).
۸-۱- خسارت اخراج و مزایای پایان کار( حق سنوات ) .
۹-۱- شاغلین تحت پوشش سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی دولتی ( در صورت ارایه مستندات و مدارک مثبته ).
بر این اساس تامین اجتماعی معتقد است که پرداخت به شبکه نمایندگان بیمه در بخش حقیقی و حقوقی شامل کسر حق بیمه است . این در حالی است که شرکت های حقوقی نمایندگی بیمه به ثبت رسیده اند و خود به صورت مستقل دارای سازو کار متفاوتی هستند و نمایندگان حقیقی نیز بعضا به صورت تک نفره مشغول به فعالیتند.
صنعت بیمه دارای بیش از ۴۰ هزار نمایندگی است و کسر ۵درصد کارمزد این شبکه عریض و طویل تا تعیین تکلیف وضعیت آنها در تامین اجتماعی عدد بسیار بزرگی خواهد بود.
از سوی دیگر کارگزاران نیز از این حاشیه در امان نخواهند بود و با توجه به شبکه گسترده ارتباط کارگزاران با شرکت های بیمه تصور اینکه هر شرکت ۵درصد از کارمزد این شبکه را تا زمان ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی به آنها ارائه کند حجم وسیعی از کار و هزینه مالی را علاوه بر بلوکه شدن کارمزدها به این بخش تحمیل می کند.
یکی از مسئولان در بیمه مرکزی اذعان دارد که سال گذشته این موضوع در کمیته سه جانبه سندیکا، بیمه مرکزی و نمایندگانی از سوی شرکت های بیمه ارائه شد و تامین اجتماعی از توضیحات این کمیته قانع شد و نتیجتا بخشنامه ۱۱.۳ صادر شد اما اینکه این بحث به چه دلیل دوباره داغ شده است معلوم نیست. وی اذعان دارد که رایزنی و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد . موضوع پیگیری دفاتر حساب در بخش حقوقی قانونی و مستدل است اما در بخش حقیقی این موضوع همچنان محل بحث است.
میرآقازاده با بیان اینکه جلسه ای با نمایندگان چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد عنوان می کند که این موضوع از سوی بیمه مرکزی در حال پیگیری است و عمدتا معضل مربوط به نمایندگان حقیقی است .
وی اذعان دارد که کارگاه ها باید کد تامین اجتماعی دریافت کنند و نمایندگان حقیقی نیز باید برای دریافت بیمه خویش فرما اقدام کنند، اضافه کرد که برخی از نمایندگان حقیقی بازنشسته اند که در صورت اعلام وضعیت خود حقوق بازنشستگی این افراد قطع می شود.
بحث پیمانکاری و ثبت قرارداد نمایندگان به عنوان پیمانکار یکی از موضوعات حساس در این زمینه است .
چندی پیش نیز برخی نمایندگان بیمه البرز در این زمینه شکایتی را در دیوان عدالت مطرح کردند که ظاهرا در این خصوص رای صادره به نفع تامین اجتماعی بوده است.
مقام مسئول بیمه مرکزی به ثبت دقیق اطلاعات و عدم مغایرت در بین دفاتر نمایندگان و شرکت های بیمه تاکید می کند و شفافیت را یکی از راههای برون رفت از این مشکل می داند. او می گوید پیگیری ها در این زمینه ادامه دارد.
