یازده تناقض قرارداد جدید گمرک با آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه

به گزارش اقتصادناب، جمعی از کارشناسان صنعت بیمه و شبکه فروش متنی را در اختیار ریسک نیوز قرار دادند که بر اساس آن و با اتکا بر مستندات آیین نامه های شورای عالی بیمه، موارد تناقض قرارداد جدید گمرک با مصوبات بیمه مرکزی مورد واکاوی قرار گرفته است:

با توجه به حواشی فراوانی که در روزهای اخیر در خصوص قراردادهای جدید بیمه تامین تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین المللی در مقابل گمرک ایجاد شده است نسخه ای از قراردادی را که توسط گمرک ایران تهیه و برای امضا در اختیار شرکتهای بیمه قرار گرفته است به دست آوردیم. در ادامه، قرارداد گمرک (که منبعد به قرارداد جدید از آن یاد میشود) با آیین نامه های ۸۶ و ۸۹ مصوب شورای عالی بیمه که از سال ۱۳۹۳ ملاک عمل شرکتهای بیمه و گمرک ایران بوده است مورد مقایسه قرار گرفته است. لازم به توضیح است آنچه در پی می آید مقایسه ای صرفا فنی و کارشناسی است که بدور از جنجالهای هفته های گذشته و برای استفاده و بهره برداری افراد ذیمدخل تهیه شده است.

۱- عنوان قرارداد جدید به “قرارداد پرداخت حقوق ورودی توسط شرکت بیمه به گمرک در رویه …” تغییر یافته در حالیکه طبق آیین نامه، عنوان قرارداد “بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی در رویه ….” می باشد. این تغییر عنوان در واقع تحمیل بارتکلیفی پرداخت وجوه مورد نظر از سوی گمرک برای بیمه گران تحت هر شرایطی است. به نظر می رسد قرارداد جدید به نحوی تنظیم شده که بیمه گر را بدون قید و شرط ملزم به پرداخت مطالبات گمرک نماید.

۲- در ماده ۳ قرارداد جدید، پرداخت هرگونه عوارضی که به ورود کالا تعلق گرفته و گمرک مسئول وصول آن می باشد به همراه مالیات برارزش افزوده برعهده بیمه گر قرارداده شده است. در حالیکه اساسا موضوع قرارداد طبق آیین نامه صرفا شامل تامین حقوق ورودی کالا از سوی بیمه گر می باشد. البته این تصور نیز وجود دارد که در قرارداد جدید حقوق ورودی با حقوق گمرکی خلط شده است. چرا که حقوق ورودی براساس قانون امور گمرکی عبارت است از حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی بعلاوه سایر وجوهی که به موجب قانون گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

۳- در بند ۲ ماده ۵ قرارداد جدید، گمرک سقفی برای صدور بیمه نامه برای هر شرکت بیمه تعیین نموده است. در حالیکه اساسا تعیین سقف صدور بیمه نامه بدین طریق در آئین نامه مطرح نشده و از طرفی نحوه محاسبات گمرک برای سقف صدور بیمه نامه های شرکت های بیمه غیرشفاف و نامشخص است. ضمن آن که این موضوع اصل رقابت آزاد در صنعت بیمه را از میان می‌برد و می‌تواند منجر به هدایت بازار به سمت بیمه‌گر یا بیمه‌گران خاص و فروش اجباری بیمه‌نامه گردد که در تضاد با آیین‌نامه شماره ۷۱ مصوب شورای عالی بیمه است. نکته مهم دیگر اینکه با تقسیم دستوری بازار این رشته (که بازار محدود و کوچکی در صنعت بیمه محسوب می‌شود) و تخصیص درصدهای عمدتا ۱ تا ۵ درصدی بین شرکت‌های بیمه، عملاً امکان بهره‌گیری بیمه‌گر از قانون اعداد بزرگ و پیش‌بینی اندازه ریسک برای تعیین حق بیمه و مدیریت ریسک از بین می‌رود. به عنوان مثال اگر در کل بازار ترانزیت به فرض از هر ۱۰۰۰۰ کامیون حامل کالای ترانزیتی ۱ کامیون دچار خسارت می‌شود، شرکت بیمه دارای سهم اندک در بازار نمی‌تواند همین نسبت را به عنوان مبنای پیش‌بینی خسارت خود قرارد دهد و با یک خسارت شاید مجبور شود صدها برابر حق بیمه دریافتی را پرداخت نمایند. نتیجه این تقسیم دستوری بازار در کوتاه مدت افزایش حق بیمه به دلیل نسبت بالای هزینه‌های جاری بیمه‌گران به حق بیمه دریافتی و عدم تبعیت اندازه‌های کوچک بازار مربوط به هر شرکت بیمه از قانون اعداد بزرگ است.

۴- در بند ۵ ماده ۵ قرارداد جدید، زیرساخت و سامانه نرم افزاری تهیه شده توسط بیمه گر مشروط به احراز توسط گمرک شده است در حالیکه طبق آیین نامه، زیرساخت و سامانه نرم افزاری صرفا می بایست قابلیت تبادل اطلاعات با بیمه گذار و گمرک را داشته باشد. با توجه به اعلام بیمه مرکزی به الزام بیمه‌گران برای دریافت کد یکتا برای بیمه‌های ترانزیت و اتصال سامانه‌های بیمه مرکزی و گمرک در آینده نزدیک، مشخص نیست این الزام احراز سامانه توسط گمرک به چه علت در متن قرارداد گنجانده شده است.

۵- در بند ۶ ماده ۵ قرارداد جدید، به محض اعلام گمرک در خصوص خسارت، بیمه گر موظف است بدون قید و شرط حقوق ورودی را بپردازد و متعاقب این اقدام چنانچه به موجب مستندات مشخص شود پرداختی صحیح نبوده بیمه گر می تواند به دنبال عودت وجه پرداختی خود باشد. در حالیکه طبق آئین نامه، پرداختی های بیمه گر بدون قید و شرایط نبوده و حسب اعلام گمرک و با اتکای به مستندات و پس از سیر مهلت های مندرج در آئین نامه و همچنین تکمیل مدارک مربوطه از سوی بیمه شده، این پرداختی صورت می گیرد. این موضوع ماهیت قرارداد را از عقد بیمه به عقد ضمان تبدیل می کند که وفق بخشنامه شماره ۲۰۸۰/۲۰۵ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه از انعقاد عقود ضمان منع شده اند. در ادامه همین بند، پنچ تبصره اضافه شده که اساسا در آئین نامه وجود خارجی نداشته است. از جمله در تبصره های ۴ و ۵ اشاره شده است که در صورتی که بیمه‌گر نسبت به خسارتی اعتراض دارد موظف است بلافاصله خسارت را پرداخت کند و پس از پرداخت خسارت اعتراضش قابل بررسی خواهد بود. حذف الزام گمرک به ارایه مدارک جهت مطالبه خسارت و اعلام آن که مدارک پس از دریافت خسارت متعاقباً ارایه خواهد شد و حتی اعلام مسموع نبودن اعتراض بیمه‌گر پیش از پرداخت خسارت بدان معنا است که بیمه‌گر در هنگام پرداخت خسارت امکان بررسی این که اصولا خسارت در تعهدش قرار دارد یا خیر را ندارد. به عبارت دیگر قرارداد جدید، بیمه‌نامه را در حکم ضمانت‌نامه بانکی قرار می دهد. نکته جالب دیگر در مورد تبصره ۵ قرارداد جدید آن است که اعلام می‌کند در صورت اعلام خسارت، بیمه‌گر بلافاصله موظف به پرداخت خسارت معادل مبلغ بیمه‌نامه است. این بدین معنا است که مثلا اگر در یک پروانه ترانزیت ۱۰ کامیون وجود داشته باشد و تنها یک کامیون از ۱۰ کامیون به مقصد نرسیده باشد گمرک می‌تواند کل مبلغ بیمه‌نامه معادل حقوق ورودی ۱۰ کامیون را مطالبه کند و بیمه‌گر ملزم به پرداخت است.

۶- تبصره ذیل بند ۱ ماده ۶ قرارداد جدید، مهلت ۱۵ روزه مندرج در متن بند ۱ ماده ۶ و همچنین آئین نامه را زایل می نماید. مشخص نیست هدف از قرار دادن تبصره مذکور چیست. اصولا در قرارداد جدید در هر بخشی که گمرک موظف به اقدامی بوده است آن بخش یا مانند ارایه مدارک برای دریافت خسارت حذف شده است یا با اضافه کردن تبصره‌ای بی‌اثر شده است.

۷- در بند ۵ ماده ۶ قرارداد جدید، معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران به عنوان ناظر بر حسن اجرای قرارداد قرار داده شده است. در حالیکه حسن اجرای قرارداد منبعث از مواردی که در ماده ۱ آئین نامه (اساس قرارداد) آمده خواهد بود و تعیین یک معاونت گمرک به عنوان ناظر حسن اجرای قرارداد شائبه یک جانبه نگری را در پی دارد.

۸- بندهای ۱ تا ۳ ماده ۷ آئین نامه در ماده ۶ قرارداد جدید درج شده است و مدرک اشاره شده در بند ۴ ماده ۷ آئین نامه که بسیار مهم است کلاً حذف شده است.

۹- در قرارداد جدید تبصره ۲ پس از تعیین مهلت ۹۰ روزه برای مطالبه خسارت در بند ۳ ماده ۵ اضافه شده است که البته مفهوم آن هم مشخص نیست. “تبصره ۲: صرفا در موارد موجه و مورد توافق بین بیمه‌گر و گمرک ایران که نیازمند مهلت زمانی بیش از ۳۰ روز برای تعیین قطعیت و اعلام خسارت از جانب ذینفع قرارداد می‌باشد،- همچون زمان لازم برای صدور رای قضایی برای پرونده‌های اعلام جرم شده توسط گمرک- استثنا بر مفاد ۳ و ۴ این ماده، قابل پذیرش طرفین برای پرداخت خسارت می‌باشد.”

۱۰- در بند ب ماده ۷ قرارداد جدید، عملاً نظارت بر قرارداد را صرفاً متوجه واحدهای نظارتی گمرک دانسته و شرط تعلیق یکطرفه قرارداد را برای خود محفوظ دانسته اند. این بند نه تنها غیر شفاف است و مشخص نیست منظور کدام دستگاه‌های نظارتی یا نهادهای داخلی گمرک است بلکه ناقض نحوه فسخ قرارداد با مهلت اعلام قبلی ۱ ماهه است و نیز شائبه یک جانبه نگری را تقویت میکند.

۱۱- در ماده ۱۲ قرارداد تنظیمی با موضوع حل و فصل اختلافات را از طریق مراجع قضایی (دادگستری) قابل پیگیری دانسته در حالیکه طبق ماده ۱۳ آئین نامه برابر اصول بیمه، حل و فصل اختلافات از طریق داوری عنوان شده است.

با توجه به آنچه آمد واضح است قرارداد جدید گمرک در موارد متعدد متناقض با آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و بخشنامه های بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی به درستی بخشنامه شماره ۹۹۰۶۶/۴۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۱ را صادر نموده است (اگر چه بیمه مرکزی در نامه شماره ۱۰۱۷۹۷/۴۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۱ آن بخشنامه را لغو نمود اما به استناد همین نامه عملا شرکتهای بیمه از انعقاد این قرارداد برحذر شده اند).