سمیه اکبری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در گفتگویی با اقتصاد ناب
در پاسخ به طرفداران حذف ظرفیت از آزمون وکالت که در انتقادات یک سویه ای ،کانون وکلا را متهم به انحصار گرایی می کنند اذعان داشت :
یکی از انتقادات طرفداران این طرح این است که بسیاری از مردم توان گرفتن وکیل را ندارند ،بنابراین با حذف ظرفیت و افزایش تعداد وکلا، این امکان برای اقشار نیازمند جامعه فراهم می گردد که از خدمات حقوقی وکلا برخوردار گردند .
در پاسخ به ایشان باید گفت :
هر چند وکلا در مقابل خدمات حقوقی خود در قالب قراردادهای مالی ،حق الوکاله دریافت می کنند اما این بدان معنا نیست که کانونهای وکلا نسبت به اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه بی تفاوت باشند .
نگاهی به آمار پرونده های تسخیری و معاضدتی و همچنین مشاوره های رایگان وکلا به اقشار نیازمند و کم درآمد جامعه نشان می دهد که کانون های وکلا در قبال آحاد مردم احساس مسئولیت می کنند و خود را موظف به ارائه خدمات حقوقی رایگان به آنها می دانند .
به عنوان نمونه ای عینی ، اعضای کمیسیون امور بانوان کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در راستای تحکیم جایگاه وکیل از یک سو و خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه از سوی دیگر ،به صورت مستمر در زندان نسوان کرمانشاه حضور می یابند و به مدد جویان دربند ،خدمات مشاوره ای رایگان ارائه می نمایند .ارائه خدمات وکالتی رایگان به بانوان معرفی شده از سوی دفترحمایت از زنان و کودکان دادگستری کرمانشاه ،انجام مشاوره حقوقی به مددجویان کمیته امداد و اقداماتی از این دست، نمونه ای دیگر از خدمات این کمیسیون است.
البته ارائه خدمات کانون وکلا تنها محدود به موارد فوق نیست .استقرار وکلا در دادگستری و دادسرا با نظارت کمیسیون معاضدت کانون وکلا جهت انجام خدمات مشاوره ای رایگان و انجام وکالتهای معاضدتی بیشمار توسط وکلای عضو کانون وکلای کرمانشاه و البته تمامی کانونهای وکلای سراسر کشور ، نشانگر احساس مسئولیت کانون وکلا در قبال اقشار مختلف مردم می باشد.
انتقاد دیگر مخالفین محدودیت ظرفیت در آزمون وکالت، وجود خیل عظیم فارغ التحصیلان رشته ی حقوق است که به علت محدودیت در پذیرش آزمون وکالت ،از راه یابی به این حرفه بازمانده اند.
در پاسخ به این انتقاد باید گفت :
پذیرش غیر کارشناسی و بدون آزمون در رشته ی حقوق توسط دانشگاههای کشور ، منجر به افزایش تعداد فارغ التحصیلان این رشته گردید ، بدون شک حذف ظرفیت از آزمون وکالت نیز نتیجه ای مشابه با این مسئله را به دنبال دارد و به زودی فارغ التحصیلان بیکار رشته ی حقوق تبدیل به وکلای بیکار خواهند شد .
البته منتقدین اگر نگاهی بیطرفانه داشته باشند ،متوجه خواهند شد که در حال حاضر هم تعداد وکلایی که از بیکاری رنج می برند کم نیست ،وکلایی که حتی قادر به تامین هزینه های تمدید پروانه خود نیستند .
بیکاری معضلی است که گریبانگیر بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی، فارغ از رشته تحصیلی آنها می باشد.
باید بدانیم که حل معضل بیکاری یک قشر با انتقال بیکاری به قشر دیگر، راه حل مشکل نیست .
فارغ التحصیلان بیکار و یا وکلای بیکار در نهایت باهم تفاوتی نخواهند داشت .باید به صورت اساسی برای حل کردن معضل بیکاری جوانان چاره اندیشی کرد و بسترهای اشتغال را به نحو صحیح و کارشناسی شده برای آنها فراهم آورد.
به عنوان نمونه تسهیل در صدور مجوز دفاتر خدمات قضایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق،افزایش جذب قضات با توجه به حجم گسترده ی پرونده ها در دادگستری ،الزام شوراهای حل اختلاف به استخدام دانش آموختگان رشته حقوق،افزایش حجم ظرفیت پذیرش در رشته های کارشناسی دادگستری مرتبط با رشته حقوق ،استفاده از فارغ التحصیلان رشته حقوق در مقام کارشناس حقوقی در دستگاههای دولتی و غیردولتی از جمله ی این بسترها می باشد.
نتیجه اینکه بسیاری از انتقادات یک جانبه نسبت به کانونهای وکلا ، دارای پاسخ معقول و منطقی است و نمی توان صرفا با بازی با کلمات کانونهای وکلا را متهم به انحصارگرایی دانست.
