گزارش تحلیلی بازار بیمه کشور در سال ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادناب به نقل از پژوهشکده بیمه، تحلیل وضعیت موجود حاکی از آن است که روند فصلی تولید حق بیمه همچون گذشته ادامه یافته است. روند فصلی تولید حق بیمه بیانگر این حقیقت است که در طول یک سال، بیشترین حق بیمه تولیدی به ترتیب متعلق به فصل تابستان، زمستان، پاییز و بهار می‌باشد. باید توجه داشت که تولید حق بیمه، نشان‌دهنده وضعیت تقاضای بازار بیمه می‌باشد. از مجموع حق بیمه تولیدی نزدیک به ۵۲ درصد در گروه بیمه اتومبیل حاصل شده است. بیمه‌های زندگی و درمان نیز با در اختیار داشتن تقریباً ۱۶ و ۱۷ درصد حق بیمه تولیدی کشور دیگر گروه‌های بیمه می‌باشند. گروه سایر بیمه‌ها، مشتمل بر یازده رشته، تنها حدود ۱۵ درصد حق بیمه تولیدی را شامل شده‌اند.
از مجموع حق بیمه تولیدی استان‌های کشور سهم‌های متفاوتی را دارا می‌باشند. مطابق آخرین اطلاعات موجود، استان تهران بیش از ۴۰ درصد بازار بیمه کشور را شامل می‌شود و در رتبه‌های بعدی، استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران قرار دارند. البته با توجه به متفاوت بودن جمعیت و تولید استان‌ها با یکدیگر دو شاخص به شکل سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از جمعیت و سهم استان از حق بیمه تولیدی تقسیم بر سهم استان از تولید ناخالص داخلی، برای مقایسه استان‌های مختلف به شکل قابل قبولی با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است که بازهم استان تهران با اختلاف از دیگر استان‌ها وضعیت بهتری دارد. به نظر می رسد، بهتر است بیمه در دیگر استان‌های کشور بیش از پیش شناسانده شود و فعالیت بیمه‌گری در آنها متناسب با ظرفیتشان (جمعیت و تولید) افزایش یابد.
در تفکیک حق بیمه تولیدی بین شرکت‌های بیمه، ملاحظه می‌شود که سهم شرکت دولتی بیمه ایران به ۵/۳۴ درصد کاهش یافته است و شرکت‌های خصوصی ۵؍۶۵ درصد بازار را در اختیار گرفته‌اند و سهم شرکت بیمه ایران در فصول اخیر به یک سوم بازار کاهش یافته است. کاهش سهم بخش دولتی در بازار می‌تواند سبب ایجاد انگیزه برای گسترش هر چه بیشتر بخش خصوصی گردد. البته باید اشاره داشت که سهم چهار شرکت بزرگ بازار ایران، آسیا، البرز و دانا بیش از ۶۰ درصد می‌باشد و بیش از ۲۰ شرکت بیمه دیگر سهم ۴۰ درصدی را در اختیار دارند. سهم بالای بیمه دولتی در صنعت بیمه می تواند زمینه ساز شکل‌گیری انحصار چند جانبه در بازار بیمه تا حدودی به صورت بازار رهبر- پیرو می‌باشد.
سهم نگهداری مستقیم، اتکایی اجباری و اتکایی اختیاری از حق بیمه تولیدی به ترتیب، ۸۰، ۱۷ و ۳ درصد می‌باشد. سهم کوچک اتکایی اختیاری تا حد زیادی از وجود اتکایی اجباری نشات می‌گیرد. باید توجه داشت که شرکت‌های بیمه موظف هستند در رشته های زندگی و غیر زندگی به ترتیب ۲۵ و ۱۵ درصد حق بیمه‌ها را بصورت اتکایی به بیمه مرکزی پرداخت کنند. در تحلیل وضعیت موجود و ظرفیت بالفعل بازار بیمه، بعد از بررسی حق بیمه تولیدی، وضعیت تعداد بیمه‌نامه‌های صادر شده، متوسط قیمت بیمه‌نامه، خسارت پرداختی و نسبت خسارت مورد بررسی قرار گرفته است.
در تحلیل مالی و با مراجعه به شاخص های موجود ملاحظه گردید که سهم صنعت بیمه از سرمایه (نسبت سرمایه صنعت بیمه به مجموع سرمایه تمامی صنایع) ۵۸؍۱ درصد و سهم این صنعت از مجموع ارزش بازار (نسبت ارزش صنعت بیمه به ارزش کل بازار) ۵۳؍۱ درصد است که هر دو نرخ بیانگر کوچک بودن این صنعت می باشد. در حالی بانک ها و موسسات مالی حدود یک پنجم سرمایه و ارزش بازار را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این دو شاخص، وضعیت بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به سود و نسبت P به E در صنعت بیمه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که بازده دارایی های صنعت بیمه در حالی به چهار درصد نمی رسد که این صنعت باید حدود ۱۴ درصد عوارض و مالیات (عوارض وزارت بهداشت، عوارض نیروی انتظامی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صندوق خسارات بدنی) بپردازد. این عوارض و مالیات سبب شده صنعت بیمه از سودآوری کافی برخوردار نباشد و سرمایه گذاران تمایل چندانی نسبت به این صنعت نداشته باشند. اگر بازده صنعت بیمه با نرخ تورم و سود بانکی و بازده دارایی هایی چون مسکن مقایسه شود، این نتیجه حاصل می شود که هر چند این صنعت زیان ده نیست، اما سود آن کمتر از مقدار قابل قبول است. در واقع عوارض ذکر شده جذابیت صنعت بیمه برای سرمایه گذاران را کاهش داده است.
بررسی چشم انداز بازار بیمه نیز در سه قسمت تحلیل بلندمدت (منحنی S)، تحلیل میان‌مدت (ادوار) و تحلیل کوتاه مدت (پیش بینی کوتاه مدت) تنظیم شده است. در تحلیل بلندمدت با استخراج منحنی S، نتیجه می‌شود صنعت بیمه ایران در مرحله رشد اولیه قرار دارد و انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک صنعت بیمه ایران این مرحله را پشت سر بگذارد و انتظار جهش در حق بیمه تولیدی کشور در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد. ویژگی‌های این مرحله این است که در حالی که پیش‌شرط‌های بازار بیمه شکل گرفته است اما هنوز بازارها در سطح پایین عمل می‌کنند، سطح درآمد پایین بوده و ثبات اقتصادی بطور کامل وجود ندارد.
بر اساس تحلیل میان‌مدت تقاضا و استخراج ادوار اقتصادی و بیمه‌ای، انتظار می‌رود در فصول آینده و با اتمام دوران رکود تولید ناخالص داخلی و حق بیمه تولیدی هر دو از وضعیت رکودی خارج شوند و حق بیمه تولیدی کشور افزایش یابد. البته با توجه به شروع دور جدیدی از تحریم های بین المللی علیه کشور به نظر می رسد ادامه روند آینده متفاوت از روند قابل استخراج از مشاهدات گذشته باشد و رشد چندانی از این طریق حاصل نشود. به هر ترتیب در نمودار زیر چرخه های حق بیمه تولیدی و تولید ناخالص داخلی در ده سال اخیر ترسیم شده است. 

در تحلیل کوتاه مدت، با توجه به شاخص های مالی و وضعیت بهتر صنعت بیمه نسبت به دیگر فعالیت های مالی و با توجه به وضعیت رکودی در چرخه بیمه ای و نیز با مد نظر قرار دادن این موضوع که وضعیت صنعت بیمه در کشور در مراحل اولیه منحنی S می باشد، انتظار می رود که در آینده حق بیمه تولیدی کشور علی رغم نوسانات فصلی افزایش یابد. بر اساس پیش بینی انجام شده، حق بیمه تولیدی کشور در تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۱۸.۸۳۳.۶۲۲، ۷۸.۰۳۳.۴۰۲ و ۹۷.۲۲۳.۵۱۴ میلیون ریال خواهد شد.
در مجموع باید اذعان داشت که تحلیل وضعیت موجود و بررسی چشم انداز آتی بیانگر وضعیت ضعیف صنعت بیمه و فقدان رشد و گسترش این صنعت متناسب با ظرفیت ها می باشد. در این خصوص اینگونه به نظر می رسد که یا محصولات بیمه ای در مقایسه با رقبا جذاب نیستند، یا مردم ریسک را نمی-شناسند، یا مردم به صنعت بیمه اعتماد ندارند و یا نهایتاً در نتیجه رکود اقتصادی، تقاضای بیمه از اولویت طیف وسیعی از مردم جامعه خارج شده است. در واقع خرید بیمه به انتهای لیست خرید خانوارها منتقل شده است و در مواردی از سبد خرید خانوارها خارج شده است.
همچنین به نظر می رسد لازم است اقداماتی اصلاحی در این خصوص انجام شود، از جمله این اقدامات می توان به کاهش قیمت بیمه‌نامه با کاهش تخلف و تقلب و نه کاهش نرخ های فنی، شناساندن بهتر بیمه گری و جلب اعتماد جامعه، ارائه محصولات جذاب و منحصربه فرد برای دهک های مختلف، شغل-های مختلف، اقشار مختلف و استان های مختلف اشاره کرد. منظور از محصول جذاب، محصولی است که چنانچه قیمت بالاتری هم داشته باشد ولی پوشش ریسک قابل توجهی برای بیمه گذار در پی داشته باشد. بر این اساس، به نظر می رسد سناریوی مطلوب بازار صنعت بیمه کشور آن است که از طرفی با ایجاد زمینه فرهنگی و اجتماعی تقاضا برای بیمه نامه افزایش یابد و سهم بیشتری از پس انداز جامعه وارد صنعت بیمه شود و از طرف دیگر از طریق افزایش قیمت بیمه نامه نیز بخش دیگری پس‌انداز جامعه در صنعت بیمه جریان پیدا کند. به بیان مختصر، سیاست بهینه بازار بیمه افزایش قیمت و ارائه محصولات جذاب به صورت همزمان می باشد.
باید اشاره داشت که در سناریو بهینه بازار بیمه علاوه بر ارائه محصولات جذاب تر باید بهبود ساختار بیمه گری را نیز مد نظر قرار داد. صنعت بیمه کشور با تناقضات و عدم تعادل هایی مواجه است که باید در راستای اصلاح آنها قدم برداشت. مهمترین عدم تعادل های صنعت بیمه عبارتند از: عدم تعادل بین بیمه های زندگی و غیر زندگی، عدم تعادل بین بیمه اجباری و اختیاری، عدم تعادل در بخش اتکایی و زمینه های محدود سرمایه گذاری شرکت های بیمه.
در بخش بعدی این طرح، به ارزیابی عملکرد صنعت بیمه پرداخته شده است. در این بخش عملکرد صنعت بیمه به طور کلی و همچنین به تفکیک شرکت‌های بیمه از سه منظر مالی، ریسک و توسعه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اهمیت ارزیابی عملکرد از منظر مالی بدین جهت است که بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی، همانند سایر بخش‌های اقتصاد برای تداوم فعالیت خود به دنبال حداکثر کردن سود بلندمدت می‌باشد. از طرف دیگر به دلیل پوشش ریسک، بیمه خود در معرض تمرکز ریسک قرار می‌گیرد و نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به ریسک دارد، در نتیجه با اینکه شرکت‌های بیمه از جنبه بازرگانی مثل سایر بخش‌های اقتصاد، برای حداکثرسازی سود فعالیت می‌کنند، وجود و تمرکز ریسک، عملکرد این بخش را برای ماندگاری در فعالیت اقتصادی آسیب پذیر می‌کند. مولفه دیگر در تحلیل ارزیابی عملکرد صنعت بیمه، ارزیابی از منظر توسعه می‌باشد و این شاخص به دلیل اینکه نشان دهنده سهم شرکت‌های بیمه در پیشرفت و توسعه صنعت بیمه می‌باشد، حائز اهمیت است.
در بخش ارزیابی عملکرد ده قسمت (سه قسمت مرتبط با ارزیابی مالی، چهار قسمت مرتبط با تحلیل ریسک و سه قسمت مرتبط با تحلیل توسعه) مختلف از یکدیگر تفکیک شده است. در قسمت اول به ارزیابی بازدهی در صنعت بیمه پرداخته می شود. شش شاخص مورد استفاده در این قسمت عبارتند از: شاخص بازده بیمه گری (نشان‌دهنده میزان سودآوری از محل فعالیت بیمه‌گری)، شاخص بازده سرمایه‌گذاری (بیانگر سودآوری شرکت بیمه با توجه به استفاده از منابع سرمایه گذاری) ، شاخص بازده کل (مشخص کننده میزان سودآوری شرکت‌های بیمه با استفاده از سرمایه‌ای که در اختیار داشته‌‌اند)، شاخص بازده دارایی (بیانگر سودآوری شرکت از محل دارایی ها)، بازده حقوق صاحبان سهام (بیانگر سودآوری شرکت از محل حقوق صاحبان سهام) و شاخص شارپ (بیانگر بازده متناسب با ریسک).
در بخش دوم به ارزیابی کارایی صنعت بیمه تمرکز شده است. دو شاخص مورد استفاده در این خصوص عبارتند از: شاخص کارایی بیمه‌گری (توانمندی دستیابی به ستانده با استفاده از نهاده‌ها) و شاخص کارایی فنی (نمایش دهنده توانمندی شرکت بیمه در مدیریت پرداخت خسارت و کنترل ضریب خسارت). در بخش سوم ارزیابی عملکرد، به ارزیابی ثبات مالی پرداخته شده است. چهار شاخص بکار رفته در این قسمت عبارتند از: شاخص پایداری در شرایط جاری (مشخص کننده توان ادامه فعالیت جاری شرکت بیمه در حالت کلی در صورتی که تمامی تعهداتش انجام گردد)، شاخص پایداری در شرایط بحرانی (توانمندی شرکت در پاسخگویی به تعهداتش در شرایط بحرانی که شرکت توان جذب حق‌بیمه جدید یا درآمد سرمایه‌گذاری و… را نداشته باشد)، شاخص کفایت ذخایر (این شاخص درصدد بررسی کفایت ذخایر شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت است) و شاخص زد-اسکور (این شاخص یکی از شاخص‌های مهم در زمینه سلامت مالی است. اهمیت این شاخص از آنجا ناشی می‌شود که این شاخص به صورت معکوس با شاخص ورشکستگی موسسه مالی ارتباط دارد). نتایج ارزیابی مالی برای آن دسته از شرکت‌های بیمه که اطلاعات آنها منتشر شده و در دسترس قرار داشت در جدول زیر خلاصه شده است. 

به عنوان چهارمین موضوع مطرح شده در ارزیابی عملکرد صنعت بیمه، تحلیل ریسک مورد توجه قرار گرفته است. چهار شاخص مورد استفاده در این بخش عبارتند از: نسبت توانایی پوشش ریسک در شرایط عادی (توانایی شرکت در پرداخت خسارت مورد انتظار) شاخص احتمال عدم کفایت نقدینگی شرکت بیمه (تشریح کننده وضعیت مجموع دارایی‌های نقد شرکت در مقایسه با کل میزان خسارت مطالبه شده از طرف بیمه‌گذاران)، نسبت توانایی پوشش ریسک در شرایط بحرانی (نسبت توانایی شرکت بیمه در پرداخت خسارت‌های بزرگ) و شاخص توانگری (توانایی شرکت برای پوشش انواع ریسک‌هایی که در معرض آن قرار دارد، با استفاده از سرمایه موجود شرکت).
در بخش تحلیل ریسک نتایج با برآورد یک تابع چگالی احتمال حاصل شده است. تابع چگالی احتمال اشاره شده، مربوط به میزان کل خسارتی است که احتمال دارد از طرف بیمه‌نامه‌های منقضی نشده شرکت ادعا شود. از این توابع چگالی احتمال می‌توان اطلاعات زیادی ازجمله محتمل‌ترین و شدیدترین خسارت ممکن را استخراج نمود. همچنین با استفاده از این تابع چگالی احتمال و قرار دادن میزان دارایی نقد شرکت در آن، می‌توان احتمال اینکه در حال حاضر شرکت بتواند به‌موقع و به‌سادگی خسارت‌های ادعا شده از طرف بیمه‌گذاران را از محل دارایی‌های نقدش پرداخت کند، محاسبه کرد. بدین ترتیب شاخص های این بخش برای هر شرکت محاسبه شده است و می توان وضعیت شرکت های مختلف را با با یکدیگر مورد بررسی و مقایسه قرار داد. نتایج بدست آمده در این بخش، در جدول زیر به صورت خلاصه آورده شده اند.

نهایتاً در آخرین قسمت از ارزیابی عملکرد صنعت بیمه، به تحلیل توسعه شرکت های بیمه پرداخته می شود. سه شاخص استفاده شده در این قسمت شاخص توسعه تولید (حق بیمه تولیدی هر شرکت)، شاخص توسعه مشتریان (تعداد بیمه نامه صادر شده هر شرکت) و شاخص توسعه فیزیکی (تعداد نمایندگان بیمه هر شرکت) می باشند. شاخص توسعه تولید و شاخص توسعه مشتریان بر اساس مقادیر قابل دسترس پنج فصل اخیر می باشد. نتایج تحلیل توسعه شرکت های بیمه در جدول ذیل تبیین شده است.