کمک به افزایش توان تسهیلات‌دهی با سرعت گرفتن فروش اموال مازاد بانک‌ها
به گزارش اقتصاد ناب بنابر اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی فروش ۹۵ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۲ یعنی در دو سال و شش ماه انجام شد که شامل ۵۶ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است در حالی که فروش ۵۱ هزار و ۱۲ میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد در سال ۱۴۰۱ انجام شده و فروش ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است. در مجموع در حالی که واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در دولت قبل از سال ۱۳۹۴ تا شهریور ماه ۱۴۰۰ تنها ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان بوده در ۲ و سال شش ماه دولت سیزدهم به ۹۵ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان رسیده است.
فروش اموال مازاد بانک‌ها از جمله مواردی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند علاوه بر کمک به بهبود روند تسهیلات‌دهی در چابک‌سازی ترازنامه بانک‌ها هم می‌تواند نقش آفرینی موثری داشته باشد بر همین اساس هم وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای الزام قانونی مربوطه در قانون رفع موانع تولید، تسریع در فروش اموال مازاد بانک‌های تحت مدیریت دولت را در دستور کار قرار داده و بنابر آمار اعلامی در این مسیر هم شاهد افزایش سرعت‌گیری هستیم.
کمک به کاهش ناترازی شبکه بانکی بواسطه افزایش سرعت فروش اموال مازاد
سرعت گرفتن فروش اموال مازاد بانک‌ها که کارشناس امور بانکی حجت‌الله فرزانی در رابطه با آن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در دهه ۹۰ مسئله افزایش دارایی سمی بانک‌ها ایجاد شد دارایی‌هایی که غیرمولد هستند به همین سبب برای بانک‌ها ناترازی عملیاتی شکل گرفت که این ناترازی عملیاتی هم منجر به شکل‌گیری ناترازی در ترازنامه بانک‌ها شد؛ با عارضه‌یابی صورت گرفته در قانون رفع موانع تولید در ماده ۱۶ و ۱۷ این مشکل دیده و مطرح شد که بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج و اموال مازاد خود را واگذار کنند بر همین اساس برای این که موضوع یک روال دائمی هم داشته باشد در دستورالعمل بانک مرکزی هم مطرح شد. در نهایت هم با افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر حسن اجرای این دستورالعمل شاهد هستیم که واگذاری اموال مازاد بانک‌ها سرعت بیشتری گرفته است.
فرزانی در خصوص اهمیت افزایش سرعت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها می‌گوید: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها یعنی واگذاری اموال فریز شده که تبدیل به منابع تازه می‌شوند و در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرند و حالا این دارایی‌های در گردش می‌توانند درآمد عملیاتی بانک‌ها را افزایش دهند که این موضوع هم می‌تواند منجر به کاهش ناترازی بانک‌ها شود.
در ادامه هم مهدی میرزایی دیگر کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اثرات سرعت گیری فروش اموال مازاد دولتی اظهار کرد: اموال منجمد بانک‌ها سبب می‌شود بانک‌ها ذخایری که با آن بتوانند تسهیلات بپردازند یا در بازار بین بانکی به تعهدات خود عمل کنند محدود شود در نتیجه بانک‌ها به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی حرکت می‌کنند که به دنبال این قضیه شاهد خلق نقدینگی و تورم خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: سرعت‌گیری فروش اموال مازاد بانک‌ها می‌تواند ذخایر در دست بانک‌ها را افزایش دهد که در این صورت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر رفتار استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی مهار می‌شود موضوعی که به شکل مستقیم بر شاخص‌های کلان اقتصادی موثر خواهد بود.
فروش اموال مازاد بانک‌ها منجر به کنترل رشد نقدینگی می‌شود
پیش از این هم احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اهمیت فروش اموال مازاد بانک‌ها اظهار کرده بود: فروش اموال مازاد بانک‌ها منجر به کنترل رشد نقدینگی افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، رفع ناترازی و کسری‌های بانک‌ها می‌شود.
تاکید قانونی بر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها
حالا بر اساس برنامه هفتم به منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری اصلاح ترازنامه بانک‌ها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور این بانک مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی را راه اندازی نموده و دستورالعمل اجرایی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند.
پیش از این هم داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: در برنامه هفتم، راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها و سامانه سهامداری بانک‌ها پیش‌بینی و الزام شده است و بانک‌ها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شده‌اند.
سرعت‌گیری واگذاری اموال مازاد بانک‌ها که به گفته کارشناسان و مسئولان علاوه بر بهبود توان تسهیلات‌دهی آنها می‌تواند بر شاخص‌های کلان اقتصادی هم موثر باشد موضوعی که سرعت آن در چند سال اخیر افزایش یافته است.
