“اقتصادناب_در سال ۲۰۱۷ در ایران ۱۰ میلیارد و ۹۳میلیون دلار و در جهان ۴ هزار و ۸۹۲ میلیارد دلار حق بیمه تولید شده که نشان می دهد سهم ایران از حق بیمه تولیدی در جهان ۲ دهم درصد است”
بیمه درمان زیاندهترین رشته بیمهای معرفی شد
در سال ۲۰۱۷ در ایران ۱۰ میلیارد و ۹۳میلیون دلار و در جهان ۴ هزار و ۸۹۲ میلیارد دلار حق بیمه تولید شده که نشان می دهد سهم ایران از حق بیمه تولیدی در جهان ۲ دهم درصد است که کمتر از سهم ۱ درصدی ایران از جمعیت جهان و کمتر از سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان است. به گزارش «تعادل»، این مقایسه در مورد وضعیت بیمه عمر و زندگی نیز نتیجه بدتری داشته و نشان می هد که یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار بیمه زندگی در ایران تولید شده در حالی که در جهان ۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد دلار تولید شده و سهم ایران ۵ صدم درصد بوده است و این دو مقایسه به خوبی مشخص می کند که ایران در مسیر توسعه اقتصاد، باید برنامه ریزی گسترده ای در جهت کاهش ریسک ها و خطرات اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد و به خصوص باید بیمه های عمر و زندگی بیش از این رشد کند.
بررسی تازه ترین آمارهای اعلامی از سوی بیمه مرکزی نشان می دهدکه حق بیمه تولیدی بیمه زندگی بهطور میانگین در هر سال رشد واقعی۱۴٫۷ درصدی را تجربه کرده است اما خسارت واقع شده این رشته به طور میانگین رشد سالانه ۱۶٫۲ درصدی را نشان میدهد. این موضوع نگرانیها در مورد آینده بیمه زندگی در ایران را افزایش میدهد. میانگین ضریب خسارت بیمه زندگی در بازه زمانی ۱۰ ساله ۶۸٫۳ درصد بوده است و این نکات نشان میدهد که تعداد بیمه شده های زندگی و عمر باید افزایش یابد تا میزان خسارت ها و ضریب خسارت منطقی تر و پوشش مطمئن تری را در زندگی اجتماعی شاهد باشیم.
طبق آمار بانک مرکزی میانگین تورم اقتصاد ایران در بازه زمانی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۹درصد گزارش شده است. طبق آمار بانک جهانی، میانگین تورم در دوره زمانی ذکرشده برای دنیا معادل ۳٫۷درصد است، به عبارتی تورم ایران در دوره ۱۰ ساله بیش از پنج برابر استاندارد جهانی آن است.این نرخ بالای تورم باعث نامتوازن شدن قدرت خرید مردم میشود، میل به پسانداز را کاهش میدهد که درنتیجه آن سرمایهگذاری کاهش مییابد و این باعث کاهش تولید و نهایتا افزایش بیکاری میشود که بازهم قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. این تلاطم در فضای کلان اقتصاد موجب میشود تا هرگونه شوک واردشده از خارج بتواند تأثیرات شدیدی بر اقتصاد برجای بگذارد. یکی از این شوکها، آثار تحریمهای تحمیلی بر ایران است.
پس از انقلاب سال ۵۷ ایران بهطور مرتب از طرف آمریکا و سایر کشورهای اروپایی به خاطر مسائل گوناگون تحریم شده است. سایه تحریمها از اواسط دهه هشتاد و به دلیل پرونده هستهای شدت گرفت. شاید بتوان تحریمهای سال ۸۹ و ۹۱ را بهعنوان مهمترین تحریمهای اقتصادی نام برد که در آن بانک مرکزی ایران تحریم شد و مبادله بانکی و مالی، محدود و خدمات بیمهای بینالمللی هدف قرار گرفته شد.همچنین تحریمهای خرید نفتی ایران و تحریم علیه شرکت نفتکش ملی ایران تشدید شد. خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای شدید بر ایران، این انتظار را به وجود میآورد که سطح نااطمینانی در اقتصاد بهمراتب بدتر شود. گزارش حاضر در پی آن است تا با مرور عملکرد مهمترین رشتههای بیمهای در بازه زمانی ۱۰ ساله ۸۶ تا ۹۵ و تخمین سال ۹۶ و ۹۷، آثار تحریمها بر عملکرد صنعت بیمه را نشان دهد.
مسیر ۱۰ ساله تورم وبیمه
میانگین تورم سالانه ۱۹درصدی در بازه زمانی ۸۶ تا ۹۵ خود را در حق بیمه تولیدی و خسارات واقع شده شرکتهای بیمه نیز نشان میدهد. بهمنظور از بین بردن این تورم و به دست آوردن رشد واقعی حق بیمه تولیدی و خسارات واقع شده طی ۱۰سال ذکر شده، ارقام با کمک شاخص قیمتی مصرفکننده تعدیل شدهاند. به عبارت دیگر تمامی اعداد ذکر شده با قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ نشان داده شده است تا بتوان نرخ رشد واقعی آن را برای صنعت بیمه و رشتههای مختلف به دست آورد.
سهم ۳۹ درصدی شخص ثالث و مازاد
بیمه شخص ثالث و مازاد از سال ۱۳۴۸ به شکل اجباری درآمد و به سرعت رشد کرد. سهم این رشته از کل پرتفوی صنعت بیمه در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۹درصد گزارش شد. میانگین نرخ واقعی رشد مرکب سالانه این رشته در بازه زمانی ذکر شده معادل ۴٫۴درصد و میانگین رشد سالانه خسارت واقع شده آن ۳٫۶ درصد گزارش شده است. رشد صعودی این رشته در پایان سال ۹۱ متوقف شد و در سال ۹۲ کاهش یافت. میانگین ضریب خسارت بیمه شخص ثالث و مازاد در بازه زمانی ۱۰ ساله معادل ۹۷درصد بوده است.
سهم ۲۳ درصدی بیمه درمان
بیمه درمان با سهم ۲۳درصدی از کل پرتفوی صنعت بیمه در سال ۹۵ دومین رشته تأثیرگذار در کل صنعت بیمه بوده است. میانگین رشد مرکب سالانه حق بیمه تولیدی بیمه درمان در ۱۰ سال مورد بررسی معادل ۲۳درصد و برای خسارت واقع شده ۲۶درصد به دست آمده است. اعمال تحریمها و متوقف شدن روند رشد صعودی حق بیمه تولیدی رشته درمان، همزمان شده است. رشته درمان با میانگین ضریب خسارت ۱۰۲درصد تنها رشته ضررده در بازه زمانی مورد بررسی بوده است .
سهم ۱۳٫۵ درصدی بیمه زندگی
بیمه زندگی در سایر نقاط دنیا بهمراتب سهمی بیشتر از کل پرتفوی بیمه را در اختیار دارد. ضریب نفوذ بیمه زندگی در دنیا حدودا چهار برابر ضریب نفوذ آن در ایران است. سهم این رشته در ایران برای سال ۹۵ به ۱۳٫۵درصد رسید که بیشترین مقدار طی سالهای اخیر بوده است. نبود آیندهنگری و فرهنگ بیمه ایرانیان در کنار حضور گسترده بیمه تأمین اجتماعی از متهمان اصلی ضعف بیمه زندگی در ایران هستند. حق بیمه تولیدی این رشته بهطور میانگین در هر سال رشد واقعی ۱۴٫۷درصدی را تجربه کرده است اما خسارت واقع شده این رشته به طور میانگین رشد سالانه ۱۶٫۲ درصدی را نشان میدهد. این موضوع نگرانیها در مورد آینده بیمه زندگی در ایران را افزایش میدهد. میانگین ضریب خسارت بیمه زندگی در بازه زمانی ۱۰ ساله ۶۸٫۳ درصد است. اعمال تحریمها مسیر رشد بیمه زندگی را با موانعی روبهرو کرده است حال آنکه شیب خسارت واقع شده آن افزایش یافته است.
سهم ۵٫۳ درصدی بیمه بدنه اتومبیل
سهم بیمه بدنه اتومبیل از پرتفوی صنعت بیمه برای سال ۹۵ معادل ۵٫۳ درصد بوده است. حجم این رشته طی ۱۰ سال ذکر شده کوچکتر شده است. میانگین رشد مرکب سالانه حق بیمه تولیدی بیمه بدنه معادل منفی ۱٫۴درصد و همین رشد برای خسارت واقع شده آن منفی ۵ درصد به دست آمده است. میانگین ضریب خسارت سالانه بیمه بدنه معادل ۶۵٫۴ درصد است. کوچکتر شدن حجم این رشته در حالی است که در بازه زمانی ۱۰ ساله، سالانه بیش از یک میلیون و ۲۱۴هزار خودرو در داخل کشور تولید میشود، این فارغ از تعداد خودروهای وارداتی است. تحریمها در کنار ثابت نگه داشتن سایر شرایط بر عملکرد این رشته تأثیری بر جای نگذاشتهاند.
سهم اندک ۴٫۸ درصدی بیمه مسئولیت
سهم بیمه مسئولیت از کل پرتفوی بیمه در سال ۹۵ معادل ۴٫۸درصد بوده است. نرخ رشد سالانه خسارات واقع شده این رشته نسبت به حق بیمه تولیدی آن بیشتر است. میانگین رشد مرکب سالانه حق بیمه تولیدی بیمه مسئولیت ۷٫۸ درصد را نشان میدهد حال آنکه خسارات واقع شده بهطور میانگین در هر سال ۱۷٫۷ درصد رشد داشته است. رشد صعودی حق بیمه تولیدی این رشته در سال ۹۳ متوقف شده اما بعد از آن دوباره رو به افزایش بوده است. میانگین ضریب خسارت در بازه زمانی ۱۰ ساله عدد ۵۹٫۵ درصد را نشان میدهد.
ر شد ۴٫۳ درصدی آتشسوزی
بیمه آتشسوزی در سال ۹۵ معادل ۴٫۳ درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل داده است. میانگین رشد مرکب سالانه حق بیمه تولیدی رشته آتشسوزی در ۱۰ سال مورد بررسی معادل۲٫۵ درصد و میانگین رشد مرکب سالانه خسارت واقع شده ۱۵درصد را نشان میدهد. اعمال تحریمها تأثیر معناداری بر عملکرد این رشته برجای نگذاشته است. میانگین ضریب خسارت بیمه آتشسوزی در بازه زمانی ۱۰ ساله ۳۶درصد است.
ضریب خسارت ۴۴ درصدی بیمه
حوادث راننده
بیمه حوادث راننده سهمی ۳٫۶درصدی از کل پرتفوی صنعت بیمه در سال ۹۵ داشته است. حوادث راننده در بازه زمانی ۱۰ ساله توانسته بهطور میانگین در هر سال ۱۳درصد در بخش حق بیمه تولیدی رشد کند. خسارت واقع شده این رشته نوسانات بیشتری را نشان میدهد، چنانکه میانگین رشد مرکب سالانه در بخش خسارت واقع شده بیمه حوادث راننده معادل ۲۱۵درصد به دست آمده است. میانگین ضریب خسارت این رشته۴۴ درصد بوده است.
سهم اندک ۴٫۶ درصدی سایر رشتههای بیمه ای
۹ رشته بیمهای دیگر سرجمع ۴٫۶ درصد پرتفوی صنعت بیمه را برای سال ۹۵ تشکیل میدهند. این رشتهها عبارتند از بیمه باربری، حوادث، کشتی، هواپیما، مهندسی، پول، اعتبار، نفت و انرژی و سایر انواع بیمهها. حق بیمه این رشتهها بهطور میانگین هرساله ۲٫۱درصد و خسارت واقع شده هر ساله بهطور میانگین شش درصد رشد داشته است. میانگین ضریب خسارت این رشتهها نیز ۳۹درصد است. لازم به ذکر است که رشد حق بیمه تولیدی بیمه کشتی در سال ۹۲ متوقف شد و در سالهای ۹۳ و ۹۴ رو به کاهش گذاشت. خسارت واقع شده این رشته نیز روندی تقریبا مشابه را طی کرده است. همچنین رشد حق بیمه تولیدی رشته پول در سال ۹۲ متوقف شد و برای سالهای ۹۳ تا ۹۵ به شدت کاهش یافت. حق بیمه تولیدی در رشته بیمه نفت و انرژی نیز از سال ۸۶ تا سال ۹۰ روندی کاهشی را طی کرده است، در سال ۹۱ افزایش و در سالهای ۹۲ به بعد با کاهش شدید روبهرو بوده است.در شرایط حال حاضر که غول تورم دوباره بیدار شده و نرخ آن به سرعت در حال افزایش است، نقش نهاد ناظر در صنعت بیمه را برجستهتر میسازد. حال که قدرت خرید مردم به نسبت در حال کاهش است، دقت در طراحی محصولاتی با قیمت مناسبتر ضروری به نظر میآید. این مهم تنها با تزریق دانش تخصصی کارشناسان خبره و بهبود مراحل شناسایی و مدیریت ریسک امکانپذیر است. از این مسیر است که میتوان انتظار داشت با ارائه محصولات باکیفیت در قیمتی مناسب، مشتریانی با ریسک پایین جذب صنعت بیمه شوند که این خود میتواند نرخ خسارات را پایینتر آورد و سود آن به صنعت بیمه بازگردد.