چهار ریسک بزرگ در سرمایه گذاری بنگاههای بیمه ای در ایران / مقایسه ریسک های ایران و استرالیا

به گزارش اقتصادناب به نقل از بیمه داری نوین ، در هر دارایی که سرمایه‌گذاری انجام شود، همیشه در کنار سود، ریسک ضرر نیز وجود دارد. در بازارهای سرمایه‌گذاری، ریسک‌های متعددی متوجه سرمایه است که بستگی زیادی به ویژگی‌های دارایی مورد سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی در تقسیمات سیاسی جهان، وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد. در کنار این، معمولاً ریسک و بازدهی دارایی‌ها همبستگی بالایی دارند تا بتوانند سرمایه مورد نیاز را جذب کنند. در نتیجه دارایی‌هایی که ریسک بالایی دارند، باید بازدهی بالایی داشته باشند تا برای سرمایه‌گذاران جذاب باشند. در ادامه مهم‌ترین ریسک‌های متوجه سرمایه‌گذاری، ارائه شده است.

عوارض سرمایه‌گذاری

عوارض مدیریت صندوق سرمایه با توجه به نوع صندوق و مدیریت صندوق بسیار متفاوت است. برخی از مدیران صندوق به جای آنکه هزینه‌های خود را از درآمد سرمایه‌گذاری که دارایی‌های اصلی آن ایجاد کرده است، کسر کنند، مستقیماً از محل سرمایه صندوق می‌گیرند. این امر منجر به درآمد بالاتر اما رشد سرمایه کمتر می‌شود و خطر فرسایش سرمایه وجود دارد.

پرتفوی دارایی متمرکز

این موضوع شامل صندوق‌هایی می‌شود که در یک بازار خاص تخصص دارند؛ مثلاً این پورتفوی ممکن است یک بخش خاص مانند فناوری یا یک منطقه جغرافیایی خاص مانند خاور دور باشد. همچنین ممکن است شامل صندوق‌هایی باشد که سبد سرمایه‌گذاری آنها را به یک طبقه دارایی خاص محدود می‌کند. چنین صندوق‌هایی احتمالاً نسبت به صندوق‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های خود را در طیف وسیع‌تری از دارایی‌ها و طبقات دارایی گسترش می‌دهد، خطر بیشتری دارند.

اعتبار / بدهی

بازده اوراق بهادار بدهی و انواع خاصی از ابزارهای بازار پول مانند اوراق تجاری و همچنین اوراق شرکت و اوراق قرضه دولتی، همگی به توانایی ادامه شرکت صادرکننده یا دولت در ارائه خدمات و در نتیجه، پرداخت سود و بازپرداخت وام در سررسید مقرر بستگی دارد. سطح ریسک اعتباری به احتمال عدم توانایی بازپرداخت بدهی شرکت یا دولت که اوراق قرضه را به طور پیش‌فرض از تعهدات مالی خود صادر کرده است، بستگی دارد. میزان ریسک اعتباری شرکت‌ها و دولت‌ها توسط آژانس‌هایی مانند Standard & Poor’s, Moody’s و Fitch سنجیده می‌شود.

رقت سرمایه

هنگامی که مدیران صندوق، دارایی‌های خود را در یک صندوق خرید و فروش می‌کنند، معمولاً هزینه‌های معاملاتی مربوط به آن (مانند هزینه‌های سهامداری و مالیات) از صندوق گرفته می‌شود. این هزینه‌ها در قیمت سهم و عملکرد صندوق منعکس شده است؛ بنابراین آنها به طور مساوی بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شوند.

اما اگر سرمایه‌گذاران (به صورت جداگانه یا جمعی) تعداد قابل توجهی از سهام را نسبت به اندازه صندوق خریداری کنند یا بفروشند، هزینه‌های معامله حاصل ممکن است بر سرمایه‌گذاران موجود تأثیر منفی بگذارد. به این «رقت سرمایه» گفته می‌شود. مدیر صندوق ممکن است اثرات رقیق‌سازی را جبران کند تا سرمایه‌گذاران که در این مواقع اقدام به خرید و فروش نمی‌کنند متضرر نشوند.

بازارهای نوظهور

بازارهای نوظهور از نظر قوانینِ سیاسی و اقتصادی و میزان پایداری، بسیار متفاوت هستند و از آنجایی که شبکه ارتباطی سرمایه‌گذاری کمی با بازارهای پیشرفته دارند، احتمال رفتارهای مستقلانه را دارند و در نتیجه دارایی‌هایی که در بازارهای کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌شوند بیشتر در معرض خطر ناپایداری سیاسی و اقتصادی هستند که ممکن است منجر به افزایش نوسانات قیمت و ارز و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شود.

دارایی

ارزش سهام و خطرات ناشی از آنها به عوامل زیادی بستگی دارد. در کنار عملکرد بنیادی شرکت‌ها، قیمت سهام تحت تأثیر انتظارات بازار از خطرات و فرصت‌های مربوط به حوزه بازار، صنعت خاص، اقتصاد کلان و همچنین هر عامل بیرونی دیگری که می‌تواند بر عملکرد یک شرکت تأثیر بگذارد، است؛ مثلاً رویدادهای غیر منتظره مانند بلایای طبیعی. بنابراین، اصل دارایی‌ها نیز به واسطه برخی خطرات خارجی می‌تواند در خطر باشد.

قیمت ارز

این ریسک ناشی از تغییر در قیمت نسبی یک ارز در مقابل ارز دیگر است. این ریسک بر دارایی‌هایی که توسط ارزی متفاوت از ارز منبع سرمایه‌گذار ارزش‌گذاری شده‌اند تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً ممکن است سرمایه‌ای که در کشوری با مبنای ارزی دلار سرمایه‌گذاری می‌شود، خود مبدأ ارزی پوند یا یورو داشته باشد. در نتیجه نرخ مبادله بین دلار و هر ارز دیگر دائماً در حال تغییر است و سطح ریسک نرخ ارز با سرعت و وسعت آن تغییرات تعیین می‌شود. به طور معمول، اگر سرمایه اولیه یورو باشد و در کشوری سرمایه‌گذاری شود که ارزش‌گذاری دارایی‌ها بر اساس دلار است، در نتیجه افزایش ارزش یورو نسبت به دلا منجر به کاهش ارزش واقعی دارایی‌های سرمایه‌گذار می‌شود.

اوراق قرضه با بازده بالا

شرکت‌ها و دولت‌ها برای جمع‌آوری سرمایه اوراق قرضه صادر می‌کنند و نرخ بهره‌ای که باید بپردازند به رتبه اعتبار آنها بستگی دارد. هر چه رتبه اعتبار آنها پایین‌تر باشد نرخ بهره یا «بازده» بالاتر است؛ زیرا کاهش رتبه اعتباری با افزایش ریسک اعتباری همسو است. به این ترتیب، وجوهی که در اوراق قرضه با بازده بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند، در معرض ریسک اعتباری بیشتری قرار دارند و در صورت عدم توانایی پرداخت تعهدات مالی صادرکننده اوراق، سرمایه‌ها در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

تورم

این امر به طور کلی در مورد دارایی‌ها و وجوه سرمایه‌گذاری‌هایی رخ می‌دهد که سطح رشد یا درآمد پایدار اما کم دارند و این احتمال وجود دارد که با کاهش تورم، ارزش دارایی یا درآمد کاهش می‌یابد. هر چه سطح تورم بالاتر باشد، ارزش نسبی (یا به عبارت دیگر، قدرت خرید) دارایی یا درآمد حاصل از دارایی، سریع‌تر کاهش می‌یابد؛ بنابراین دارایی‌هایی که تورمی نیستند، در معرض خطر کاهش ارزش نسبیت به واسطه افزایش تورم هستند.

نرخ بهره

این امر بر ابزارهای بازار پول و دارایی‌های با نرخ ثابت مانند اوراق قرضه که ارزش معاملات تحت تأثیر تغییر نرخ بهره است تأثیر می‌گذارد. به طور معمول، با کاهش نرخ بهره، ارزش معاملات یک اوراق سقوط می‌کند و در نتیجه سرمایه‌گذار در معرض خطر کاهش ارزش دارایی‌های خود است.

نقدینگی

این خطر زمانی است که امکان خرید یا فروش یک دارایی در زمان مشخص یا مقادیر مورد نیاز وجود ندارد. این خطر زمانی ایجاد می‌شود که شرایط بازار از خرید یا فروش آن دارایی جلوگیری کند. این موضوع به ویژه در مورد دارایی‌های مبتنی بر املاک مربوط است؛ زیرا املاک در سطح نقدشوندگی پایین‌تری نسبت به دارایی‌های دیگر قرار دارند. علاوه بر این، در صورت تعلیق معاملات، خرید یا فروش امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر ممکن است به دلیل نوسانات بیش از حد بازار باشد که ممکن است به طور خودکار باعث تعلیق در معاملات یا یک رویداد خاص برای سرمایه یا سهم شود. معاملات دارایی در بازارهای کمتر توسعه یافته نیز می‌تواند مشمول محدودیت نقدینگی باشد.

سیاسی

بازارهای مالی در یک محیط تحت نظارت اداره می‌شوند. دولت‌ها یا قانون‌گذاران می‌توانند قوانینی را تغییر دهند که در نتیجه بر ارزش دارایی مستقر در آن کشورها به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته تأثیر بگذارد. نمونه‌هایی از این موارد اعمال تحریم‌های اقتصادی در صورتی است که دولت یک شرکت یا صنعت را ملی می‌کند.

املاک و دارایی

سرمایه‌های املاک معمولاً بر اساس ارزش‌گذاری‌های یک نهاد مستقل تعیین‌کننده ارزش، شرایط بازار ملک و ارزش فروش املاک اخیر تعیین می‌شوند. بعضی اوقات ارزش چنین سرمایه‌هایی می‌تواند به شدت سقوط کند و هزینه خرید و فروش به شدت افزایش یابد. علاوه بر این، ممکن است محدودیت‌هایی برای فروش دارایی در این سرمایه‌ها (چه سرمایه‌گذار دارایی املاک را به طور مستقیم کسب کرده باشد و چه سهام مربوط به آن را خریداری کرده باشد)، به ویژه در صورت نیاز به فروش اولیه ملک، وجود داشته باشد. این امر ممکن است از فروش دارایی‌ها تا یک سال یا بیشتر جلوگیری کند. سرمایه‌گذاری‌های املاک ممکن است مستقیماً در املاک مسکونی، تجاری و بین‌المللی یا به طور غیر مستقیم از طریق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارایی که مالکیت املاک دارند و آن را به صورت تجاری اداره می‌کنند، انجام شود.

شرکت‌های کوچک

وجوهی که در وهله اول در شرکت‌های کوچک سرمایه‌گذاری می‌شوند، ممکن است سطح بیشتری از نوسانات قیمت را نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر و جا افتاده‌تر تجربه کنند؛ بنابراین، ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک به مراتب بیشتر از شرکت‌های بزرگ است.

پایدارسازی

در حین و بعد از انتشار یک سهم عمومی، ممکن است قیمت سهام به طور مصنوعی حفظ شود تا از افت قیمت قبل از یافتن خریداران جلوگیری شود. قوانین تثبیت‌کننده اجازه می‌دهند قیمت برای مدت محدود ثابت باشد و نیاز به افشای ثبات در قیمت دارد. در این شرایط این ریسک وجود دارد که قیمت تثبیت‌شده از قیمتی که هر سهم باید داشته باشد بالاتر باشد. در نتیجه در پایان دوره تثبیت ریسک کاهش قیمت سهام وجود دارد.

نوسان بازار

اندازه‌گیری میزان تغییر قیمت دارایی در یک بازه زمانی معین نوسان بازار را تعیین می‌کند. دارایی‌های بی‌ثبات در دوره‌های کوتاه تغییرات بیشتری در قیمت دارند. این ریسک با انواع خاصی از دارایی‌های فردی، به ویژه سهام که نسبتاً بی‌ثبات است، همراه است. این امر به آن دلیل است که قیمت و سود سهام می‌تواند نسبت به عوامل خطر خارجی، مانند بلایای طبیعی و همچنین عملکرد اساسی خود شرکت حساس باشد. با نگه داشتن طیف وسیعی از دارایی‌ها با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت (بیش از ۱۰ سال)، خطرات مرتبط با نوسانات کاهش می‌یابد و این امکان را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند که دوره‌های بی‌ثباتی را پشت سر بگذارد و به هنگام فروش دارایی‌ها از انعطاف بیشتری برخوردار باشد. نوسانات بیش از حد، به ویژه هنگامی که بازارها در مدت زمان کوتاهی شاهد کاهش شدید ارزش هستند، ممکن است به طور خودکار باعث تعلیق در معاملات شود.

ریسک‌های سرمایه‌گذاری: استرالیا

در یک پژوهش انواع ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور استرالیا و ارتباط آن با میزان بازدهی سرمایه، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رابطه بین میزان بازدهی و میزان ریسک می‌توان دید که وجه نقد، کمترین بازدهی سرمایه را دارد و ریسک بسیار پایینی آن را تهدید می‌کند. در مقابل، سرمایه‌گذاری در اوراق نرخ بهره ثابت، دارای ریسک کم و بازدهی کم است. میزان ریسک در املاک و دارایی‌های ترکیبی کمتر از متوسط و ریسک سهام بیشتر از متوسط است. در عین حال، میزان نرخ بازدهی این دارایی‌ها نیز بالاتر است. در نهایت، سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های خصوصی بیشترین بازدهی و ریسک را به همراه دارد. نکته قابل توجه این است که با افزایش ریسک، میزان بازدهی به طور غیر خطی افزایش می‌یابد. در نتیجه سرمایه‌گذار باید در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری، هوشمندانه عمل کند (شکل ۱).

جدول ۱ برخی از ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های مختلف را تهدید می‌کند ارائه کرده است؛ مثلاً وجه نقد تنها مورد تهدید ریسک تورم و نرخ بهره است که هر دو از ارزش وجه نقد می‌کاهند. در شرایط سرمایه‌گذاری خارجی ریسک نرخ ارز وارد معادله می‌شود. علاوه بر این، نرخ بهره ریسکی است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را تهدید می‌کند؛ زیرا افزایش نرخ بهره بانکی منجر به کاهش ارزش دارایی‌ها می‌شود.

نتیجه

با توجه به انواع ریسک ارائه‌شده می‌توان به این نتیجه رسید که نوع سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف متوجه انواع ریسک‌های متعدد با شدت‌های متفاوت است؛ مثلاً بر اساس پژوهش انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، کشور ما ۴ ریسک بسیار بزرگ در سرمایه‌گذاری دارد. اولین ریسک ورشکستگی کسب و کار است که به واسطه شرایط نامناسب اقتصاد کلان تمامی کسب و کارها را مورد تهدید قرار داده است. ریسک دوم نرخ بهره بسیار بالای بانکی است که منجر می‌شود تا بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها با فرسایش قابل توجهی روبه‌رو شوند. سومین ریسکی که سرمایه‌گذاری در کشور ما را تهدید می‌کند، ریسک سیاسی است که معمولاً کسب و کارهای بین‌المللی را تهدید می‌کند. در نتیجه منجر به جلوگیری از جریان سرمایه به داخل کشور و همچنین افزایش ریسک صادرات و واردات می‌شود.

چهارمین و آخرین ریسک بزرگ در کشور ما ریسک نرخ ارز است. در حالی که در کشورهای پیشرفته نرخ ارز تنها ریسکی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی برشمرده می‌شود، در کشور ما به واسطه کاهش قابل توجه ارزش پول ملی، این ریسک به ریسک داخلی نیز تبدیل شده است و به واسطه افزایش قابل توجه ۵۰۰ درصدی نرخ ارز در ۴ سال گذشته، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به شدت متضرر شده‌اند.