به گزارش اقتصادناب شرکت‌ها ترجیح می‌دهند بیمه‌ای را خریداری ‌کنند که در صورت توقف کارها، میزان خسارات واردشده را جبران کند؛ اما این روند بیشتر در موارد مربوط به آسیب‌های جسمانی در نظر گرفته می‌شود، نه شیوع بیماری.

شرکت مونیخ ری، غول بیمۀ اتکایی در جهان، دو سال پیش قصد داشت بیمۀ جدیدی ارائه دهد تا اگر شرکتی به دلیل شیوع یک بیماری همه‌گیر تجارت خود را در معرض خطر ببیند، بتواند از آن طریق شرایط را بازیابی کند. با این حال این بیمه تا ماه‌ها خریداری نداشت؛ اما سال ۲۰۱۹ ویروس کورونا شیوع پیدا کرد.

صنعت بیمه صرف نظر از عدم اطمینان زیاد بیمه‌گذاران نسبت به هزینۀ نهایی مطالبات، مدت‌هاست که احتمال مواجهه با یک پاندمی یا بیماری همه‌گیر جهانی را پیش‌بینی کرده بود.

اکنون، کووید ۱۹ این پتانسیل را دارد که دارایی‌ها و قدرت پرداخت ترازنامه‌های شرکت‌های بیمه را به چالش بکشد. با این حال، شرکت بیمۀ AM Best معتقد است که عمده پیامدها به دلیل ریسک مواجهه با ویروس کورونا نیست؛ بلکه در پی واکنش سریع دولت‌ها و بازارها در مقابله با این بیماری جدید و در نتیجه آسیب‌های اقتصادی، قابل مشاهده خواهد بود.

کریستین ریان، مدیر شرکت مشاورۀ ریسک «مارش» که در همکاری با «مونیخ ری» و «متابیوتا»، شرکت تحلیل داده‌ها به کارگزاری بیمه‌ها مشغول است، معتقد است که اکنون «ما شش ماه در راستای تعیین نرخ بیمه‌ها عقب هستیم».

به گفتۀ وی، پوشش بیمه‌ای پاندمی کورونای جدید دیگر بسیار دیر شده است، «ما نمی‌توانیم ساختمانی را بیمه کنیم که در حال سوختن است». به هر روی، اخبار روزانه مربوط به پیامدهای ویروس کورونا بر اقتصاد جهانی، بسیاری از مدیران را متقاعد کرده است تا برای دفعۀ بعد، خود را آماده کنند.

سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در آخرین جلسۀ خود به وخامت اوضاع در صورت ادامۀ روند این بیماری پرداخت. بر اساس مطالعۀ گروه تحقیقاتی مستقر در پاریس، تخمین زده می‌شود در صورت شیوع بیشتر ویروس کورونا رشد اقتصاد جهانی تا ۱.۵ درصد در سال جاری کاهش پیدا کند.

رابرت مویروود، رئیس تحقیقات شرکت RMS، یک شرکت کالیفرنیایی که به پیش‌بینی‌های دقیق فجایعی مانند طوفان، آتش‌سوزی‌های گسترده و زلزله می‌پردازد، معتقد است: «میزان تولیدات جهانی در سال گذشته ۸۶.۵ هزار میلیارد دلار بود، به این معنی که ۱.۵ هزار میلیارد دلار از فعالیت اقتصادی در اثر این پاندمی می‌تواند از بین برود.»

وی با اشاره به بحران مالی سال ۲۰۰۸، زمانی که بازارهای اعتباری متوقف شدند و دولت‌ها مجبور شدند از بانک‌ها و مؤسسات دیگر حمایت مالی کنند، افزود: «مشکل بزرگ‌تر از آن، بحران بانکی است. این اتفاق ممکن است هر صد سال یک بار رخ دهد؛ ولی به هر حال مشکلات زیادی پیش روی ماست.»

با این وجود، بسیاری از کسب و کارها برای مواقع بحرانی و در مواجهه با فجایع مختلف بیمه‌ دارند؛ اما تعداد کمی از این بیمه‌نامه‌ها ضررهای واردشده پس از شیوع یک پاندمی را پوشش می‌دهند.

شرکت‌ها معمولاً بیمه‌ای را خریداری می‌کنند که در صورت تعلیق ناگهانی کسب و کار، درآمد از دست‌رفته را به صورت نقدی جبران کند؛ اما این بیمه تنها زمانی عملیاتی می‌شود که تعطیلی کار به واسطۀ تأمین‌کنندۀ اصلی شرکت بیمه ایجاد شود.

در نگاه اول، ممکن است این بیمه برای بیماری‌ همه‌گیر فعلی مناسب به نظر برسد که باعث شد روند قرنطینه کارخانه‌های چین را تعطیل کند، زنجیره‌های تأمین قطع شده و فعالیت‌های تجاری صدها شرکت از «مایکروسافت» تا «ماریوت» مختل شود؛ اما شرط تقریباً همۀ این بیمه‌نامه‌ها «ضرر و زیان مستقیم فیزیکی» است، در غیر این صورت مبلغی پرداخت نمی‌شود.

قرنطینه و ممنوعیت سفر می‌تواند به کارمندان به همان اندازۀ آتش‌سوزی، سیل یا زلزله ضرر وارد کند، با این تفاوت که به محل کار خسارات فیزیکی وارد نمی‌شود، دلیلی که برای قطع روند کسب و کار در بیمه‌نامه‌های قبلی الزامی بود.

این به آن معناست که شرکت‌ها مجبور هستند خود بخش اعظمی از ضررها را به طور مستقیم یا با پولی که غالباً آن را در پس‌انداز ویژۀ بیمه‌ای خود کنار گذاشته‌اند، جبران کنند.

در گذشته بیمه‌نامه‌های مربوط به تعلیق کسب و کار رواج بیشتری داشت؛ اما پس از بیماری‌های ویروسی ـ مانند سارس در سال ۲۰۰۳، ابولا در غرب آفریقا در سال ۲۰۱۴ و زیکا در سال ۲۰۱۵ ـ شرکت‌های بیمه متوجه شدند که پوشش خسارات مربوط به قطع فعالیت تجاری به دلیل شیوع بیماری سنگین است.

از آن زمان‌، بیمه‌گذاران سعی کردند اپیدمی‌ها را از بیمه‌نامه‌ها حذف کنند و این در حالی بود که زنجیره‌های تأمین شرکت‌ها پیچیده‌تر شدند و مسافرت‌های گستردۀ تجاری و تفریحی، پتانسیل انتشار ویروس را در سراسر جهان به شدت افزایش داد.

مویروود همچنین گفت: «بازار بیمه نسبت به اپیدمی، احساس نگرانی نمی‌کند و آن را مانند‌ طوفان کاترینا نمی‌بیند که در سال ۲۰۰۵ مجبور شدند بیش از ۴۰ میلیارد دلار از خسارات واردشده را در شش ایالت آمریکا پوشش دهند؛ البته بدون احتساب برنامۀ ملی حمایت مالی خسارات سیل که برای عملیاتی شدن، میزان مالیات دریافتی را افزایش دادند.

اکنون که ویروس کورونا روند تولیدات را کند کرده است و خطوط هوایی و هتل‌ها تعطیل شده‌اند، خسارات ناشی از شیوع این بیماری بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود و احتمال می‌رود تحت حمایت بیمه نیز قرار نگیرد.

اکنون کشورهایی مانند آمریکا سعی دارند نگرانی‌‌ها را در سطح بیمه‌های درمانی برطرف کنند. اخیراً مایک پنس، معاون رئیس جمهوری این کشور، اعلام کرد که شهروندان تحت حمایت بیمه‌های شخصی قرار خواهند گرفت و مبلغی از آنها دریافت نخواهد شد؛ مثلاً بسیاری از شرکت‌های آمریکایی مانند Aetna، AmriHealth New Jersey، Anthem، Blue Cross Blue Schield Association، Bright Health، Cigna و غیره هزینۀ تست ویروس کورونا را از دوش مردم برداشته‌اند و کمک‌های درمانی را نیز برای بیمه‌شدگان رایگان کرده‌اند.

حتی بیمه‌های مشروط به تعلیق کسب و کار به دلایل وابسته به تأمین‌کنندگان بیمه‌نامه‌ها نیز خسارات مربوط به ویروس کورونا را پوشش نخواهد داد؛ مثلاً پس از اینکه سیل شدید تایلند در سال ۲۰۱۱ همۀ پارک‌های صنعتی را به زیر آب برد، بیمه‌نامه‌های قطع کسب و کار، خسارات واردشده بر کارخانه‌های خودروسازی را پوشش دادند که نمی‌توانستند اجزای مورد نیاز را برای تولیدات از منطقۀ سیل‌زده خارج کنند؛ اما با این حال، این بیمه تحت عنوان حمایت از خسارات فیزیکی اعمال شد.

البته برخی بیمه‌گذاران در جهان موافقت می‌کنند تا هزینه‌های مربوط به پاک‌سازی پس از شیوع بیماری را پوشش دهند؛ اما مقدار حمایت بیمه‌ها بسیار محدود است.

کریستین ریان، مدیر عامل شرکت بیمۀ آمریکایی «مارش» همچنین گفت: «اگر کارمندی به ویروس کورونا مبتلا شود، شرکت بیمه از خدمۀ ویژه برای ضدعفونی استفاده و برای این کار از ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار دلار هزینه می‌کند. آنها سیاستی دارند که تلویحاً می‌گوید؛ ما تا سقف ۵۰۰ هزار دلار پرداخت می‌کنیم، اما نه میلیون‌ها دلار.»

تحلیل‌گران معتقدند؛ در ماه‌های آینده حجم زیادی از پرونده‌های دادخواست سرازیر شوند و شرکت‌ها سعی کنند از طریق شرکت‌های بیمه و وکلای خود با دور زدن محدودیت‌ها و موارد استثناء در بیمه‌نامه‌ها خسارات را جبران کنند. ممکن است این‌گونه استدلال شود که عفونت راه خود را به داخل ساختمان کارخانه باز کرده است و همین باعث شده تا به محل کار «آسیب و زیان فیزیکی» وارد شود.

رایان همچنین بیان کرد؛ بیمه‌نامه‌هایی که شرکت او در همکاری با «مونیخ ری» طراحی کرده واضح است و نیازی به ماه‌ها درگیری بر سر این نوع مسائل ندارد.

شرکت‌ها می‌توانند بیمه‌ای را انتخاب کنند که پس از افزایش میزان مشخصی از مرگ و میرهای ناشی از اپیدمی خودبه‌خود وارد عمل شود یا اینکه با دستور نهاد دولتی مبنی بر تعطیلی یا ممنوعیت مسافرت در کشورها، قابل استفاده باشد. این بیمه‌نامه‌ها مانند قراردادهای سفارشی در نظر گرفته شده‌اند؛ بنابراین شرکت‌ها با توجه به ریسک‌های پیش رو نوع پوشش بیمه را انتخاب می‌کنند.

کریستین ریان تأکید کرد؛ نکتۀ مهم این است که بدون درگیری قضایی، پرداخت‌ها به سرعت انجام شود. زمانی که ویروس زیکا حمله کرد، پدر وی مدیریت چند هتل را در برزیل بر عهده داشت، ریان به خوبی شاهد بود که پدرش چگونه در دوران رکود صنعت توریسم در آن کشور سعی داشت کسب و کار خود را زنده نگاه دارد؛ اما فشار مالی بیشتر از دوران شیوع بیماری به طول انجامید.

وی در آخر اضافه کرد: «کسب و کار صنعت توریسم یک روزه به حالت عادی بر نخواهد گشت.»

بیمه داری نوین /