پنج روند ریسک مسئولیت که در سال ۲۰۲۰ کلید خورد

به گزارش اقتصادناب، طی سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های قضایی، پیش‌نیازهای اخلال‌گرانه، خشونت سیاسی و مسائل زیست محیطی که بر کسب و کار تأثیر می‌گذارد، دامنه مواجهه شرکت‌ها با ریسک و همچنین سناریوهای پرداخت خسارت، به طور قابل توجهی افزایش یافته است و همه اینها در مواجهه با یک همه‌گیری جهانی بسیار چالش‌برانگیزتر شده‌اند. در این بین، کارشناسان حوزه ریسک و بیمه به پنج روند اشاره کرده‌اند که ممکن است بر مدیران ریسک و شرکای آنها تأثیر بگذارد و بازتابی از وضعیت فعلی بازار بیمه مسئولیت را ارائه دهد.

۱) عوامل تورم اجتماعی آمریکا مانند حمایت مالی از اقدامات قانونی و فعالیت‌های وکالتی، شرکت‌ها را به چالش می‌کشند و منجر به وضع قوانین جدید می‌شوند

«تورم اجتماعی» (Social inflation) عبارت است از روندی که منجر به افزایش خسارت بیمه به دلیل افزایش صندوق‌های احکام (Litigation funders)، هزینه‌های هیئت منصفه، ادعاهای لیبرال پرداخت خسارت به کارگران، افزایش جبران خسارت قانونی و مفاهیم جدید جرم و سهل‌انگاری می‌شود. پدیده‌ای که به ویژه در ایالات متحده رایج است و اکنون در جهان در حال رشد است. صنایعی که با مشتری روبه‌رو هستند، مانند خرده‌فروشان، بهداشت و درمان، خودرو، بیمه، داروسازی و خدمات مالی، بیشترین خسارت را در این روند متحمل می‌شوند؛ اما بسیاری از صنایع دیگر نیز به طور فزاینده‌ای در این زمینه آسیب می‌بینند.

در ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، ۷۴ پرونده قضایی با خسارت پرداختی به ارزش ۲ میلیارد دلار و چهار پرونده قضایی بزرگ‌تر از ۱۰۰ میلیون دلار وجود داشت که ۴۵ درصد از کل هزینه‌های قضایی را تشکیل می‌داد؛ اما این تعداد پرونده تنها ۵ درصد از کل پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد. ​​از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ مقدار میانه (مقداری که ۵۰ درصد از پرونده‌ها هزینه کمتر از آن و ۵۰ درصد هزینه بیشتر از آن داشتند) هزینه‌های قضایی سالانه در حدود ۱ تا ۵/۱ میلیون دلار افزایش یافت و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ این افزایش به ۲ تا ۵/۲ میلیون دلار در سال رسید و در نهایت در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میانه هزینه‌های قضایی تقریباً ۴ میلیون دلار در سال بود.

مقدار میانه هزینه احکام در ۵۰ پرونده بزرگ ایالات متحده از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ تقریباً دو برابر شد و از ۲۸ میلیون دلار به ۵۴ میلیون دلار رسید؛ اگرچه تعداد کمی از این احکام از ۱ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ مثلاً می‌توان به حکم ۲ میلیارد دلاری (که بعداً به ۸۷ میلیون دلار کاهش یافت) برای محصولات علف‌کش سرطان‌زای شرکت مونسانتو که منجر به لنفوم Non-Hodgkins  شد و حکم ۸ میلیارد دلاری (بعداً به ۸/۶ میلیون دلار کاهش یافت) علیه داروی ضد روان‌پریشی جانسون و جانسون برای عوارض جانبی ناخواسته اشاره کرد. اگرچه مبلغ خسارت این احکام در حکم نهایی کاهش یافت؛ اما شرکت مونسانتو و جانسون در پرونده‌های قضایی دیگری نیز درگیر بوده‌اند.

از آنجا که تورم اجتماعی یک پدیده وابسته به هیئت منصفه است، در کانادا بسیار نادر است، زیرا دادگاه‌های مدنی اقدامات مربوط به جراحات شخصی را به ندرت به هیئت منصفه منتقل می‌کنند. جایی که ممکن است شرکت‌های کانادایی بیشتر تحت تأثیر تورم اجتماعی قرار بگیرند، در دعوی‌های فرامرزی با ایالات متحده است که در آن شرکتی که در ایالات متحده فعالیت دارد نام شرکت همکار کانادایی نیز در دادخواست آن شرکت ذکر می‌شود.

در همین زمان، صنعت دادرسی اروپا یک تغییر مهم رخ داده است. صندوق‌های احکام که برای اولین بار در استرالیا مورد توجه قرار گرفتند و در آمریکای شمالی نیز رواج دارند، با گزینه‌های اقدام جمعی جدید ترکیب می‌شوند و روند رو به رشد جبران خسارت جمعی را تشکیل می‌دهند. نتیجه این امر، افزایش مواجهه شرکت‌ها با ریسک مسئولیت است، زیرا موانع مصرف‌کنندگان اروپایی برای ارائه دادخواست‌های قانونی کاهش می‌یابد؛ همچنین در سایر نقاط، مانند عربستان سعودی و آفریقای جنوبی، رشد قابل توجهی در صندوق احکام مشاهده شده است.

همه‌گیری ویروس کرونا، تعطیلی دادگاه‌ها و عدم اطمینان از بازگشایی آنها بر فضای قانونی تأثیر مهمی گذاشته است. با دورکاری وکلا و وکالت از راه دور، روند قانونی پیچیده‌تر و کندتر شده است. شاکیان متوجه می‌شوند؛ حتی اگر پرونده آنها به دادگاه کشیده شود، ممکن است دو سال یا بیشتر طول بکشد تا پرونده در هیئت منصفه حکم شود. برخی دیگر نیز نگران هستند که محاکمه توسط هیئت منصفه تا زمانی که قوانین فاصله اجتماعی اعمال شود، عملی نخواهد بود.

۲) با عمیق‌تر شدن زنجیره تأمین، هزینه تعمیرات و فراخوان خودرو منجر به افزایش خسارات بیمه مسئولیت می‌شود

اداره امنیت ترافیک بزرگراه‌های آمریکا (NHTSA) نزدیک به ۱۰۰۰ مورد فراخوان ایمنی را صادر کرده است که بیش از ۵۰ میلیون وسیله نقلیه را در سال ۲۰۱۹ تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه این امر نشان‌دهنده کاهش جزئی در تعداد فراخوان سالانه است، اما هنوز هم نشان‌دهنده میانگین بیش از دو فراخوان در هر روز در سال ۲۰۱۹ است. علاوه بر این، از طریق این فراخوان‌ها حدود ۲۰ میلیون وسیله نقلیه دیگر نیز تحت تأثیر قرار گرفتند.

سال ۲۰۱۹ همچنین تعداد زیادی از فراخوان‌ها را در سراسر اروپا تجربه کرد. با افزایش چشمگیر ۷۵ درصدی، ۱۵۸ فراخوان خودرو در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاد که بالاترین میزان در تاریخ «دروازه ایمنی» (سیستم هشدار سریع اتحادیه اروپا برای محصولات غیر غذایی خطرناک) است. در کل، حجم فراخوان وسایل نقلیه موتوری در سراسر اتحادیه اروپا به ۴۷۵ مورد در سال ۲۰۱۹ رسید که افزایش قابل توجهی نسبت به ۲۰۱۸ (۴۲۸) را نشان می‌دهد.

از ۹۶۶ فراخوان در ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، ۹۰۷ مورد توسط خودروسازان و ۵۷ مورد نیز فراخوان توصیه شده NHTSA بوده است. این روند فراخوان‌های داوطلبانه توسط تولیدکننده عامل اصلی در افزایش هزینه‌های مطالبات ناشی از فراخوان در صنعت خودرو است. تجزیه و تحلیل تقریباً ۴۰۰ خسارت فراخوان محصول طی پنج سال نشان می‌دهد که بخش خودرو بیشترین تأثیر را در فراخوان‌ها دارد و بیش از ۷۰ درصد از ارزش کل خسارات را به خود اختصاص داده است.

بسیاری از تأمین‌کنندگان بخش خودرو متخصص هستند. تأمین‌کنندگان برتر فقط به صنعت خودروسازی خدمات می‌دهند. سایر تأمین‌کنندگان قطعاتی را تولید می‌کنند که به اتومبیل مربوط می‌شود؛ اما مستقیماً به تولیدکننده نمی‌فروشند و با تولیدکنندگان غیر خودرویی نیز کار می‌کنند. در پایین زنجیره تأمین‌کننده مواد اولیه برای تمام طبقات در زنجیره تأمین هستند. این پیچیدگی زنجیره تأمین، تولید خودرو را بسیار ناپایدار می‌کند.

در بسیاری از موارد، اجزای سازنده می‌توانند توسط تعداد انگشت‌شماری از تأمین‌کنندگان تولید شوند که به کل صنعت خدمات می‌دهد و این امر می‌تواند شرکت را مستعد انباشت ریسک کند. در نتیجه، فراخوان محصولات خودرو با گذشت زمان بزرگ‌تر و هزینه‌بر شده‌اند؛ مثلاً ایربگ یا موتوری که می‌تواند در مارک‌های مختلفی از وسایل نقلیه استفاده شود، به دلیل نقص فراخوان می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها و مدل‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فراخوان ایربگ تاکاتا (بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین در تاریخ صنعت خودرو) حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دستگاه از ۱۹ خودروساز مختلف از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ را در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داد و گزارش شده است که بیش از ۳۰۰ مسافر را مجروح کرده و منجر به کشته شدن بیش از ۲۰ نفر شده است. هزینه این خسارات تا ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

۳) همه‌گیری کرونا به یک چالش برای تولیدکنندگان در جهت جلوگیری از ریسک ناشی از فراخوان‌های مربوط به ایمنی غذایی بدل شده است

به استثنای کاهش حوادث ناشی از شیوع ویروس کرونا، به طور کلی، تعداد فراخوان‌های مواد غذایی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. چنین فراخوانی‌هایی می‌تواند تجارت پر هزینه‌ای باشد. اختلال در فعالیت شرکت در هنگام مدیریت فراخوان، هزینه مستقیم فراخوان و هزینه‌های غیر مستقیم ناشی از اثرات ناگوار، مانند خسارت به اعتبار برند که منجر به از دست دادن فروش می‌شود، می‌تواند ضررهای مالی طولانی مدت یک شرکت را به همراه داشته باشد.

میانگین خسارت وارده به یک شرکت مواد غذایی در زمان فراخوان محصول در حدود ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که شامل خسارت به اعتبار برند، کاهش فروش، پاسخ به شاکیان و فعالیت‌های رسانه‌ای است. به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، بازار بیمه شاهد افزایش خسارات ناشی از توقف کسب و کار (BI) در مواردی است که سیاست‌های کنترل بیماری منجر به عدم فعالیت برخی از مشاغل از جمله رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز تفریحی و تفرجی شده است.

با افزایش بسیار چشمگیر در استانداردهای بهداشتی (نه تنها در ساخت، بلکه در همه جنبه‌های جامعه) خطرات آلودگی متقابل که یکی از دلایل عمده فراخوان مواد غذایی و آشامیدنی است، ممکن است در آینده کاهش یابد. با این حال با فعالیت‌های جدید، کارخانه‌های تعطیل، کارگران دورکار، ارزیابی کیفیت پایین، کاهش بازدیدهای نظارتی و زنجیره‌های تأمین نامنظم، قرار گرفتن در معرض خطر نیز افزایش می‌یابد. همه این عوامل می‌توانند خطا ایجاد کنند و یک اشتباه در تولید می‌تواند محصولی را آلوده، خطرناک یا معیوب کند.

۴) خشونت سیاسی، تهدیدی برای متلاشی شدن فعالیت‌های اقتصادی و خسارت به کسب و کارها

ناآرامی مدنی مانند اعتراضات و شورش‌ها، تروریسم را به عنوان اصلی‌ترین ریسک سیاسی شرکت‌ها به چالش می‌کشد. اخیراً رویدادهایی مانند اعتراضات «جلیقه زردها» در فرانسه (خسارت تحت پوشش بیمه حدود ۹۰ میلیون دلار)، و همچنین ناآرامی در شیلی (حدود ۲ میلیارد دلار)، هنگ‌کنگ (۷۷ میلیون دلار)، بولیوی و اکوادور خسارات وارده به کسب و کارها در این کشورها را برجسته کرده است. تأثیر خطرات سیاسی و خشونت، نه تنها باعث صدمه جسمی می‌شود؛ بلکه از باز شدن درهای بسیاری از مشاغل جلوگیری می‌کند. بر اساس مطالعۀ Verisk، تقریباً ۵۰ کشور شاهد افزایش ناآرامی‌های داخلی در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند. قابل ذکر است، در سال ۲۰۲۰، ناآرامی‌های نژادی پس از مرگ جورج فلوید، مقامات را برای کنترل جمعیت و محافظت از اموال و دارایی‌ها به چالش کشید. ضرر و زیان مشاغل حداقل ۴۰ شهر در ۲۰ ایالت آمریکا ممکن است به پرهزینه‌ترین بی‌نظمی مدنی در تاریخ ایالات متحده منجر شود (شورش‌های ردنی کینگ در لس آنجلس در سال ۱۹۹۴ باعث خسارت ۴۲/۱ میلیارد دلار به نرخ سال ۲۰۲۰ شد).

برای اینکه یک شرکت متحمل ضرر شود، حتماً نباید مستقیماً قربانی ناآرامی‌های داخلی یا تروریسم شود. مشاغل فعال در نزدیکی چنین حوادثی ممکن است متحمل خسارت فیزیکی نشوند؛ اما در طول زمان محاصره منطقه یا تا زمان تعمیر زیرساخت‌ها برای ورود مشتریان، فروشندگان و تأمین‌کنندگان، ممکن است درآمد خود را از دست بدهند. در عین حال، شرکت‌ها همچنین ممکن است در اثر از دست دادن یک جاذبه فیزیکی در مجاورت محل کار خود با مشکل مواجه شوند. در نتیجه اگر یک مکان مهم، مرکز اصلی یا مکان خاصی که تعداد زیادی از مردم دور هم جمع می‌شوند بسته شود، تعداد بازدیدکنندگان کاهش می‌یابد.

قرار گرفتن در معرض خطر بسته به محل، متفاوت است. معترضان هنگ‌کنگ در آغاز تنها به املاک وابسته به دولت محلی یا چین خسارت وارد کردند؛ اما بعداً مراکز خرید بزرگ و مارک‌های لوکس و سایر کسب و کارها نیز تحت تأثیر قرار گرفتند (البته غارت در هیچ یک از مراکز رخ نداد). در شیلی، معترضان حمل و نقل عمومی را به عنوان نقطه آغازین، هدف قرار دادند؛ اما چون مسائل اساسی شامل فقر و افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها، مغازه‌های کوچک و در نهایت غول خرده‌فروشی والمارت غارت شدند. خسارات پرداخت‌شده توسط بیمه بالغ بر ۲ میلیارد دلار بود.

بیمه خشونت سیاسی، اقدامات تروریستی، خرابکاری، SRCC، خسارت سؤ، شورش، انقلاب، کودتا، جنگ، جنگ داخلی یا ضد شورش را تحت پوشش قرار می‌دهد. علاوه بر این، برنامه‌های متداول شامل محرومیت از دسترسی (مشاغل بسته شده زیرا مقامات منطقه را بسته‌اند)، از بین رفتن جاذبه (در صورت بسته شدن جاذبه مهم در نزدیکی کسب و کار و کاهش تعداد بازدیدکنندگان) و سایر آشفتگی‌های مدنی نیز در این پوشش می‌تواند جای گیرد. SRCC به تنهایی و بیمه خسارت سؤ (MD) معمولاً خسارت اموال و وقفه احتمالی تجارت ناشی از اقدامات معترضان را پوشش می‌دهد. در مقایسه بیمه‌نامه‌های استاندارد پوشش کامل ریسک اموال (PAR) معمولاً چنین خساراتی را شامل نمی‌شود و همچنین هر چیزی که مستقیماً ناشی از اقدامات دولت یک کشور یا مقام نظامی آن در سرکوب، کنترل یا به حداقل رساندن پیامدهای SRCC یا MD باشد.

از زمان آغاز اعتراضات «جلیقه زردها» در پاریس در اواخر ۲۰۱۸ و به ویژه پس از ناآرامی‌های شیلی با توجه به میزان خسارات، پوشش SRCC در بازار بیمه مشهورتر شده است. در پی اغتشاشات ایالات متحده، روند موضع‌گیری شدید بازار PAR نسبت به قرار گرفتن در معرض SRCC احتمالاً تسریع می‌شود و ظرفیت‌ها احتمالاً از PAR به بازارهای تخصصی بیمه خشونت سیاسی منتقل می‌شوند.

۵) کیفیت هوای داخل ساختمان پس از کروناویروس و فعالیت‌های مربوط به بازار محیط زیست

حوادث آلودگی محیط زیست می‌تواند پیامدهای مخربی برای یک کسب و کار داشته باشد و وقتی شرکت در حال ارزیابی مناسب بودن پوشش آن است، همیشه همه جوانب کاملاً در نظر گرفته نمی‌شوند. در این میان، دو خطر برای سال ۲۰۲۰ و بعد از آن مهم است: نگرانی در مورد کیفیت هوای داخلی و استفاده از کار اجباری (اتحادیه اروپا) برای تشویق شرکت‌ها به پاکسازی و پیشگیری از حوادث محیطی که آنها ایجاد کرده‌اند.

کیفیت هوای داخلی با افزایش خسارات ناشی از کپک‌زدگی و لژیونلا، یک نگرانی زیست محیطی همیشگی است. این امر به ویژه با شیوع ویروس کرونا که باعث تعطیلی بی‌سابقه ساختمان‌های اداری ـ تجاری شده تشدید شده است. هنگامی که برخی از سیستم‌های تهویه یا انتقال آب برای مدتی خاموش باشند، در معرض آلودگی باکتری‌هایی قرار می‌گیرند که در محیط‌های مرطوب رشد می‌کنند.

کپک و لژیونلا به ویژه می‌تواند بر املاک و مستغلات، هتل‌داری، بیمارستان‌ها، حمام‌ها، باشگاه‌های ورزشی و سایر اماکن عمومی تأثیر بگذارد. در این ساختمان‌های بزرگ با سیستم‌های لوله‌کشی و گرمایش و تهویه که به رشد باکتری‌ها و هوادهی آن کمک می‌کنند، باکتری‌ها و عوامل بیماری‌زا به قطرات کوچکی تبدیل می‌شود که توسط افراد حاضر در ساختمان استنشاق می‌شوند.

باکتری‌های لژیونلا می‌توانند باعث نوعی عفونت جدی ریوی موسوم به بیماری لژیونلوز شوند و در یک محدوده دمایی خاص (۲۵ تا ۴۲ درجه سانتیگراد) رشد می‌کنند که شامل دمای بدن انسان و منابع آب راکد در فضای باز و داخل ساختمان است.

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده (CDC) تقریباً ۱۰ هزار مورد بیماری لژیونلوز را در آمریکا با حدود ۱۰ درصد مرگ و میر در سال ۲۰۱۸ گزارش کردند. با این حال ممکن است در هر سال ۷۰ هزار نفر یا بیشتر از این بیماری رنج ببرند.

با این حال، بیماری همه‌گیر ویروس کرونا باعث شده است که بسیاری از ساختمان‌های تجاری ـ اداری بیکار بمانند و به طور بالقوه در سیستم تهویه مطبوع و سیستم‌های لوله‌کشی ساختمان‌هایی که دارای آب و هوایی راکد هستند لژیونلا رشد کند. لژیونلا بیشتر در سیستم‌هایی رشد می‌کند که برای مدت زمان طولانی (حداقل هفته‌ها یا ماه‌ها) خاموش مانده‌اند. رشد کپک در ساختمان‌ها نیز ممکن است یک عارضه جانبی غیر منتظره از همه‌گیری باشد.

در سطح جهان با افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل زیست محیطی و استانداردی که به موجب آن تجارت مورد قضاوت قرار می‌گیرد، بازخواست‌های زیست محیطی در حال افزایش است. جریمه‌ها و استانداردهای احیا در حال افزایش است؛ بنابراین مدیریت محیط زیست باید از اولویت‌های اتاق هیئت مدیره باشد. در انگلستان، یکی از تحولات جالب توجه در طول سال ۲۰۲۰ افزایش استفاده از دستور کار اجباری است که یک مجازات مدنی در اختیار نهادهای نظارتی انگلیس است (عمدتاً آژانس محیط زیست) که به عنوان یک جایگزین برای پیگرد قانونی در پی وقوع تخلف زیست محیطی استفاده می‌شود. کار اجباری، که بخشی از قانون تنظیم مقررات و تحریم‌های قانونی سال ۲۰۰۸ را تشکیل می‌دهند، با هدف جبران خسارت، کاهش تأثیرات بر اشخاص ثالث و اطمینان از عدم ارتکاب به جرائم جدید، به طور داوطلبانه توسط مجرم منعقد می‌شود. تعداد کار اجباری مورد توافق در سال ۲۰۲۰ بیش از پیگرد قانونی بوده است و این الگو احتمالاً ادامه خواهد داشت.

به عنوان مثال، طی دوره اکتبر ۲۰۱۸ تا می ۲۰۱۹، شرکت‌های آب انگلستان ۵۲/۳ میلیون پوند (۳ میلیون دلار) به عنوان جایگزین پیگرد قانونی، در قبال کار اجباری پرداخت کردند. این تخلفات، شامل فعالیت بدون مجوز تا برداشت از آب غیر مجاز بود. ابزارهای قانونی تعیین‌شده برای متخلفان نیز شامل تعمیر سایت‌ها، بازسازی یا بهبود زیرساخت‌ها، اجرای برنامه‌های نظارت و پاسخ‌دهی، بازرسی و نمونه‌برداری از بخش‌های جدید و ارائه اقدامات اصلاحی مشابه در قبال هرگونه مجازات بود.

از مزایای کار اجباری برای مجرم می‌توان به تبرئه سوابق کیفری، عدم پذیرش گناه، عدم هزینه‌های دفاع حقوقی، جلوگیری از جریمه‌های قابل توجه، کنترل روند و کاهش خطر شهرت اشاره کرد. از مزایای پذیرش کار اجباری برای تنظیم‌کننده می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه پیگیری، ایجاد مزایای زیست محیطی بیشتر، کاهش خطر از دست دادن پرونده در دادگاه و ضمانت اصلاح خسارت اشاره کرد.

چشم‌انداز آتی

با ماندن افراد در خانه در پی شیوع بیماری همه‌گیر کرونا و با تعطیلی موقت بسیاری از فروشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و مشاغل، اعلام رویدادهای وابسته به بیمه مسئولیت اخیراً کمتر شده است؛ همچنین تعلیق دادگاه‌ها بر فعالیت دعاوی در ایالات متحده تأثیر مثبت داشته است. برخی از شاکیان و وکلای شاکی نسبت به مذاکره باز اقدام کرده و برخی نیز به نتایج بهتری در مقایسه با آنچه در دادگاه رقم می‌خورد رسیده‌اند.

با این حال، بازار بیمه مسئولیت ممکن است خسارات را از طرف اشخاص ثالث به دلیل عدم محافظت کافی در برابر ویروس کرونا شاهد باشند و همچنین اقدام کارمندان در برابر کارفرمایانی که به طور مناسب از کارمندان خود محافظت نمی‌کنند.

بیمه مسئولیت محصول و خسارات فراخوانی به فعالیت اقتصادی وابسته است؛ بنابراین به احتمال زیاد تأثیر رکود اقتصادی بیشترین تأثیر را بر آنها خواهد داشت. ویروس کرونا ممکن است از طریق تغییر در بهداشت و شیوه‌های کار بر خسارات تأثیر بگذارد، در حالی که شروع مجدد تولید پس از دوره‌های خواب زمستانی ناشی از کرونا ممکن است باعث بروز خطاهای انسانی شود.