پنج راهکار برای تسریع و تسهیل در حل مشکلات ساختاری صنعت بیمه

به گزارش اقتصادناب زاهدنیا،کارشناس صنعت بیمه درپیرامون دلایل توسعه نیافتگی صنعت بیمه کشور  و فاصله بسیار زیاد آن با کشورهای توسعه یافته که ضریب نفوذ آنها ۱۵ درصد و حتی در قیاس با متوسط جهانی ۷ درصد،اظهار داشت: دلیل عمده این فاصله را روزآمد نبودن ساختار کلان صنعت بیمه کشور در اصلاح قوانین موجود دانست.

وی در این رابطه اذعان داشت: در جهانی که سرعت تغییر و تحولات در نوآوری لحظه ای و ثانیه ای شده،ما کماکان با قواعد دوران ۱۳۱۴ و ۱۳۱۶ فعالیت میکنیم و مثل اینکه قرار نیست چشم اندازی برای آینده ترسیم نماییم.گرچه ظرفیت اقتصادی دولتها در دوران در حال توسعه هم تاثیرات خاص خود را دارد و معمولا توجه به بیمه های اموال در اولویت بیشتری در قیاس با بیمه های زندگی قرار دارد ،در دنیای مترقی که قبلا تجارت ریسک و پذیرش آن از سوی شرکتهای بیمه مدنطر بود بتدریج رویکرد آنها به تجارت و درامدزایی از طریق مشاوره و خدمات کاهش ریسک و پیشگیری متمایل و خدمت پیش از خرید بیمه تلقی میشود.

به گفته وی در واقع مدیران ریسک میخواهند با ارزش آفرینی های نوین و پلتفرم های گوناگون در تجارت و مدیریت ریسک بدنبال ایجاد حداکثر انتفاع به بیمه گذارانشان هستند که تبعات کاهش خسارتها منجر به انتفاع مضاعف مدیران ریسک و بیمه گران منجر میشود.

زاهدنیا مهم ترین ضعف و کاهلی صنعت بیمه کشور را در عدم بازتعریف وظایف،مهندسی مجدد در ساختار کلان و تدوین وظایف روشن و مشخص برای ذینفعان و بازیگران جدید آن دانست.

وی گفت:  نقش چندگانه”حاکمیتی،نظارتی،سیاستگذاری،رتبه بندی،اجرایی و تصدی گری،قانونگذاری و بالاخص فعالیت تجاری(از طریق پوشش اتکایی اجباری و اختیاری)”بیمه مرکزی از یک سو،عدم بازتعریف در وظایف و نقش تنها شرکت بیمه دولتی(ساختار هلدینگی،واگذاری خرده فروشی به شرکت/شرکتهای تابعه خود ،عیار عمده فعالیت در بخش اتکایی و قبول و پذیرش وظیفه تصدی گرایانه بیمه مرکزی)وسیاست محافطه کارانه خصولتی سندیکای بیمه گران از سوی دیگر،مدیریت شبه دولتی بیمه های خصوصی CAPTIVE را نیز بدلیل انتخاب،صلاحیت سنجی و انتصاب از سمت فیلتر ایین نامه ۹۰ دولتی از جمله آثار این ساختار فرسوده و متناقض است.

این کارشناس گفت:تحمیل انواع عوارض،سهم ها و مالیات بر صدور انواع بیمه نامه ها که در رشته ای مانند شخص ثالث اتومبیل به ۲۹ درصد هم میرسد،چگونه میتوان صنعت پویا و سودرسانی داشت.حساب کنید همزمان با صدور این نوع بیمه نامه ها با اضافه شدن هزینه کارمزد و حق صدور نماینده و هزینه های پرسنلی و اداری و سهم بیمه اتکایی اجباری شرکتهای بیمه با نسبت خسارت حدود۴۰ درصدی مواجه میشوند.
بنابراین هزینه اداره شرکتهای بیمه بسیار بالا رفته و توسعه فرهنگ بیمه با تحمیل این همه هزینه ها و سهم خواهی ها میسر نمیگردد.بیمه ها باید با رها شدن از قید و بندهای دست و پاگیر و هزینه زا به سمت ارزان نمودن خرید بیمه با کاهش هزینه های تحمیلی توسعه پیدا کنند،بیمه ها نه مامور وصول مالیات از بیمه گذاران هستند و نه تامین کننده کسر بودجه سازمان ها.

زاهدنیا گفت:واقعا اگر این حداقل پرتفوی صنعت بیمه و نقش انرا در اقتصاد ملی آنالیز کنید متوجه میشوید که عمده پرتفوی آن جنبه اجباری دارد(مانند بیمه شخص ثالث)وتقریبا پرتفوی درمان هم که دومین سهم رشته است حالت نیمه اجبار برای قراردادهای گروهی دارد.در واقع می ماند یک سهم نیم درصدی از G.D.P که شامل زندگی و بدنه و اتش سوزی و متفرقه است که اختیاریست.

این کارشناس در مورد سیاست توسعه شعب صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز گفت:مبنای تاسیس این صندوق برای تامین و حمایت زیاندیدگان از ناحیه مسئولیت و قصور بیمه نشدگان استوار است،به هر میزان که بیمه نشدگی در جامعه رواج پیدا کند و هزینه زیاندیدگان را بیمه شدگان قانونمند بپردازند و سایر هزینه های دستگاههایی که کمبود منابع دارند بر این صندوق تحمیل شود در این راستا هدف اولیه قانونگذاردر ساختار کلان دچار تناقض میگردد.

زاهدنیا درپاسح به اینکه وظیفه بازنویسی و بازبینی کامل ساختار و قوانین صنعت بیمه را با توجه به سرعت تحولات و بویژه فناوری اطلاعات ، نهایتا چه دستگاهی بر عهده داشته  و باید آنرا آغاز نماید گفت:طبیعتا این وظیفه بطور مستقیم برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و اگر به هر نهاد دیگری محول شود آنها بدنبال افزایش دامنه قدرت،منافع سازمانی و تصدی گری خود توجه میکنند و این موضوع هم اکنون بیشتر در بحث چگونگی نظارت بر ناظر بدلیل نامشخص بودن حدود و ثغور مسئولیت هایشان ظهور پیدا کرده و لازم است با بازنویسی وظایف در ساختار های مترقی و فرایندسازی بر مبنای اکوسیستم کسب و کار،با سوت وزارتخانه گفته شود”هر کس بجای خود.”

زاهدنیا در خصوص اولویت ها جهت تسریع در فرایندهای مورد اشاره گفت: معتقدم اول باید هر طور شده  مالیات و سهم ها و عوارض تحمیلی به بیمه گذاران حذف شوند،دوم در معامله با بیمه مرکزی در بخش کارمزد اتکایی و پرداخت هااز حالت یکطرفه و بسود سازمان ناظر و شریک تجاری به وضعیت منصفانه و عادلانه با شرکت های بیمه برسیم،سوم اینکه نظام تبادل اطلاعات اعتباری مشتریان در قالب نظام اعتبارسنجی الکترونیکی مشتریان صنعت بیمه (شامل بدهکاران حق بیمه،بدهکاران ریکاوری،فهرست متقلبین و متخلفین بیمه ای،مشمولین پولشویی و مشتریان با درجات ریسک بالا)شکل بگیرد این یعنی اطلاع از ریسک مشتریان و ارزش گذاری مشتریان،چهارم ایین نامه ۹۴ در تعیین نرخ و بهای خطر از حالت تئوری و غیر کاربردی بودن به شاخص بندی و ریسک سنجی واقعی و عملیاتی تبدیل و کف نرخ فنی انواع ریسکها در قالب یک برنامه نرم افزاری به تمام شرکتهای بیمه بصورت استاندارد ارایه شود پنجم با یک نرم افزار کوچک مالیات چندین هزار نماینده را با توافق با صنف از طریق شرکتهای بیمه دریافت نمود،سازمان امور مالیاتی هم هزینه هایش کم میشود و هم مراجعاتش کمتر میشود.